الدولة المدنية

قصي غريب

الحوار المتمدن-العدد: 6835 - 2021 / 3 / 8 - 01:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن اندلعت الثورة السورية على نظام الاستبداد والطائفية والفساد بدأ بعض السوريين وخاصة الذين وضعوا في المشهد السياسي والثقافي والإعلامي كممثلين لها؛ بدعم ومساندة من قبل جهات غير سورية، من الإكثار من استخدام مفردات ومصطلحات متعلقة بتوصيف الدولة والنظام السياسي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدعوة إلى قيام دولة مدنية في سورية.
في حين يبدو أن هؤلاء قد غفلوا أن الدولة التي ظهرت باسم المملكة السورية العربية إلى الوجود بعد خروج العثمانيين من بلاد الشام وأعلن عنها المؤتمر السوري العام في 8 آذار 1920 من خلال إعلان استقلالها كانت مدنية وليست دينية على غرار الفاتيكان وإيران يقودها رجال الدين، أو عسكرية يقودها العسكريون من الضباط الكبار والجنود كما في مصر.
لقد أكدت المادة الأولى من دستورها على أنها دولة مدنية نيابية، وأكدت المادة العاشرة على أن السوريين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأكدت المادة الثالثة عشرة على عدم جواز التعرض لحرية المعتقدات والديانات.
ولذلك السؤال ما القصد من تكرار اطروحة الدولة المدنية إذن ؟ ولماذا الإكثار من القول فيها ؟ والتركيز عليها بمناسبة ؟ أو بغير مناسبة ؟
هل القصد فصل الإسلام عن الدولة والمجتمع؟ وإبعاده عنهما ؟
المجتمع السوري بأكثريته العظمى من العرب المسلمين، والإسلام لديهم هو العقيدة والشريعة والفقه، وهو التاريخ والثقافة والحضارة والهوية، وهو الملهم والقوة الدافعة والرافعة، فضلاً عن أنه هو الذي أسس لهم الدولة والوجود، ومنحهم المكانة والقيمة والرفعة والمجد في العالم، فالإسلام للعرب ليس مجرد طقوس وعبادات، وإنما هو منهج حياة، وسلوك مجتمع، ورسالة ومسؤولية أمة.
أم إن القصد بمدنية الدولة إسقاط الحالة الأوربية على الحالة السورية ؟
لقد ارتبط هذا المفهوم بحال وظرف وتاريخ أوربا، في أثناء عصر النهضة، وجاء رداً على تغول الكنيسة ورجالها على السياسة والبشر، فنادى المصلحون بمدنية الدولة من خلال الدعوة إلى إبعاد سلطة الكنيسة عن السلطة السياسية، وتحجيم نفوذ رجالاتها وتسلطهم وهيمنتهم على الدولة، وحصرها بالمدنيين.
إن المسجد والفقهاء المسلمين لم يقوموا بالدور السلبي الذي قامت به الكنيسة ورجالها في أوربا، ولم يكن لهم أي دور سياسي مباشر أو غير مباشر، يتعلق بشؤون الدولة السياسية، إلا بما يتعلق بالجانب الشرعي الفقهي فقط، ولم يتدخلوا في السياسة لا من بعيد ولا من قريب، منذ التأسيس حتى اليوم، وإذا جاء في الدستور أن الدولة تعلن تمسكها بالإسلام ومثُله العليا، أو الفقه الإسلامي الذي هو المصدر الرئيس للتشريع، أو أن دين الملك أو الرئيس الإسلام، فهذا لا يعني أن الدولة صارت دينية، يحكمها شيخ دين، ويتحكم بها المتدينون.
إن النظام الذي قاد ويقود سورية هو نظام علماني، وأن سورية تقاد باسم العلمانية، بعقلية وسلوك طائفي، منذ انقلاب 8 آذار 1963، وقد رسخها حافظ الأسد بانقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، وما يزال وريثه يعمل بها ويعمقها ويتبناها ويمارسها فكراً ومنهجاً وسلوكاً وأسلوب حكم.
في هذا العصر لم تعد مدنية الدولة تعني فصل الدين عن الدولة وإبعاد الدين عن المجتمع والحياة العامة؛ كما يردد بعضهم، ولكنها تعني دولة القانون التي تقوم على الدستور والفصل بين السلطات وسيادة القانون وتدرج القواعد القانونية والرقابة القضائية وحماية الحقوق والحريات، ويقود الدولة المدنيون المنتخبون، وليس رجال الدين أو العسكريون.
والدولة تقوم فيه على أساس المساواة والعدالة، وليس على أساس العرق أو الطائفة، فيتمتع فيها المواطن بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وتكون المؤسسات على مسافة واحدة منه، ولاسيما في تقديم الخدمات، لأن الدولة المدنية ذات النظام السياسي الديمقراطي لا يوجد فيها تناقض أو مشكلة بين هويتها وثقافتها وأيديولوجيتها السائدة، وبين حصول المواطن فيها - مهما كانت انتماءاته - على كامل الحقوق المدنية والسياسية؛ لأنها لكل مواطنيها الذين لهم الحق في التمتع بتلك الحقوق، ولاسيما الاشتراك في الشؤون العامة، وتقلد مناصبها السيادية، ووظائفها العامة، وليس لفئة دون أخرى.
وعلى سبيل المثال فجمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة ذات هوية وثقافة ألمانية أوربية مسيحية، ونظامها السياسي يسير على النهج العلماني، والأيديولوجية الرأسمالية الليبرالية، ولكن هذا لا يؤثر أبداً على تمتع الألمان من أديان وأصول وانتماءات شتى بكامل الحقوق المدنية والسياسية، وتكون مؤسسات الدولة على مسافة واحدة منهم، مع فرض ضرورة اندماج الأقليات بالثقافة والهوية الألمانية؛ كونها ثقافة الأكثرية السائدة.
إن هوية وثقافة الدولة لا علاقة لها بتطبيق مبدأ المواطنة، وحيازة كامل الحقوق، وتحمل كامل الواجبات، فالألماني من أصل عربي أو أية أصول أخرى لا تؤثر هوية وثقافة الدولة على انتمائه الوطني الألماني - المدمج والمندمج به -، وتمتعه بكافة الحقوق، وقيامه بكامل الواجبات.
إن شعور المواطن بأن الدولة التي ولد أو هاجر أو لجأ إليها هي دولته والشعب الذي يعيش معه هو شعبه، هو الذي يكوّن لديه الولاء المطلق، والاستعداد التام للتضحية من أجلهما؛ نتيجة هذا الاحساس العميق بالمواطنة الصحيحة.
وللعلم فإن المجتمع الغربي ليس مجتمعاً متعدد الثقافات كما يروج أو يسوق مدعو العلم والمعرفة، وإنما هو مجتمع فيه مصونة ثقافات الأقليات، في ظل علوية ثقافة الأكثرية السائدة؛ التي تطبع الدولة والنظام السياسي والمجتمع والحياة العامة بطابعها، ولا يجوز أن تزاحم رسميتها أي ثقافة أخرى، وعلى جميع المواطنين من أبناء الثقافات الثانوية الأخرى واجب الاندماج فيها، ولذلك هناك مسؤولية وحرص من قبلهم على إثبات ولائهم؛ من خلال السعي الدائم إلى الاندماج الكلي.
المفارقة أن الأقليات في دولهم ومجتمعاتهم الأم أعني في بلادنا العربية ومنها سورية، لا يسعون إلى هذا الاندماج الذي أيضا تتحمل مسؤولية عدم حصوله الحكومات نفسها، فأصبحوا يعملون على فرض حالة معينة فيها، يفصّلونها على مقاساتهم، ولا وجود لها في النظم السياسية العالمية، تلك التي تهمش الأكثرية لحساب الأقلية، وإن تطلب ذلك الاستعانة بالجهات الأجنبية، بحجة المظلومية، وتلك الجهات الخارجية المعادية لا يهمها غير مصالحها، ولا تريد بهم خيراً ولا بدولهم وبمجتمعاتهم، وتحتاج إلى تلك الأقليات كجسر عبور، تنفذ بها إلى أوطاننا ودولنا، لتفرض هيمنتها، وتحقق مصالحها على حساب شعب وأرض وثروات تلك الدول، تنفذ مشاريعها.
إن العلمانية التي تنتهجها الأنظمة الديمقراطية في دول أوربا التي قامت فيها حركة النهضة والتنوير والإصلاح، لا تقوم أبداً على العداء للدين المسيحي، لأنها لم تفصله وتبعده عن الدولة والمجتمع والسياسة، إنما قامت بتقيده وتنظيم دوره، ولذلك كان الكثير من الرموز والمناسبات والأعياد فيها دينية، لأن أغلبية شعوبها تؤمن بالديانة المسيحية، ولا تمنع نظمها السياسية من وجود أحزاب تسمى وتعمل وتأخذ بمبادئ وقيم الدين المسيحي – المسيحية السياسية – فألمانيا يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي، التي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل، ولم يمنع النهج العلماني من وصول رجل دين مسيحي إلى منصب الرئيس، ففي قبرص مثلا أصبح الأسقف مكاريوس يوما ما رئيساً للدولة.
إن الكثير من الذين ينادون بعلمانية الدولة في سورية لا ينادون بها كنهج حياة عن إيمان وقناعة، وإنما الهدف من تلك الدعوة هو فصل وإبعاد تأثير الإسلام عن الدولة والمجتمع والحياة العامة وقد حصل ذلك بسبب التربية والثقافة المغلقة، التي تتناوله بسلبية، وكردة فعل على ممارسات الحركات والجماعات المتطرفة التي تزعم الوصل بالإسلام، وتوظفه لتحقيق مآربها، ولاسيما منها التي تمارس العنف والارهاب، وهي في حقيقتها صناعة دوائر مخابراتية لغرض تشويه الإسلام، والإساءة للمسلمين، وإيجاد هذا الشرخ الاجتماعي والسياسي بين أبناء المجتمع الواحد.
إن تطبيق مبدأ المواطنة والانتخابات وتداول السلطة في النظام السياسي لا علاقة لها بالعلمانية التي هي نهج حياة في الغرب، نتجت من السياق الديني، ولم تولد من صراع بين الكنيسة والدولة، ومن ثم فإن العلمانية التي هي في الأساس ظاهرة دينية غربية، لا رابط يربطها بتاريخنا، ولا بمجتمعنا، ومع هذا ينادون أن تكون ديناً يعبد، مع أنها نهج يعمل به في الدولة العربية السورية منذ تأسيسها.
إن الهدف من ذلك واضح بيّن هو إبعاد تأثير الإسلام وتهميش العروبة عن الدولة والمجتمع، في حين أن العلمانية التي تنتهجها الأنظمة الديمقراطية في أوربا الغربية التي قامت فيها حركة النهضة والتنوير والإصلاح، لا تقوم أبداً على تهميش الهوية الوطنية الرئيسة في الدولة، ولا على العداء للدين المسيحي، إنما قامت بتقيده وتنظيم دوره في الدولة والمجتمع والسياسة.
إن محاولة إبعاد الاسلام من قبل مدعي العلمانية عن الدولة، الهدف منه هو النيل من الثقافة السائدة وإلغاؤها، وهؤلاء بوجودها لا قيمة ولا مكانة ولا تأثير لهم في المجتمع؛ لاسيما على المستوى السياسي، وكحالة دفاعية فقد زعموا وتبنوا فكرة الإلحاد، ورفضوا فكرة الإيمان والتوحيد، مع أن الكثير من دساتير الشعوب تؤكد على الإيمان بالله، أما أن تكون ملحدًا أو مؤمناً فهذا اختيارك وشأنك الخاص، ولا علاقة لأحد به، ولكن أن تنال بأسلوب فظ، وتتجرأ على الإسلام دين وعقيدة وثقافة الأكثرية من العرب المسلمين، في بلاد العرب المسلمين، فهذا السلوك غير الحصيف؛ لا يجعل منك علمانياً أو حداثياً أو ما بعد الحداثي، وإنما يقدمك كمارق على المجتمع معتد على مقدسات وحقوق وحريات الآخرين.
ومن نافلة القول: إن الإيمان بالله، والشعور بالمسؤولية أمامه أولًا، وأمام الشعب ثانيًا، قد ورد في مقدمة الدستور الألماني: " إدراكًا لمسؤوليته أمام الله والبشر، وبكل العزم على أن يكون كعضو متكافئ في أوربا الموحدة، خادمًا للسلام في العالم، قام الشعب الألماني بموجب سلطاته التشريعية بمنح نفسه هذا القانون الأساسي " .
ولكن في سورية يصر بعضهم بذريعة تطبيق المواطنة والنهوض، على ضرورة فصل وإبعاد الإسلام عن الدولة والمجتمع والحياة، على غرار ما حصل في أوربا، مع إن الإسلام والعروبة يشكلان العامل الرئيس من هوية أغلبية الشعب السوري، ومن ثم يصبغان الوطنية السورية بلونهما بالفطرة، ولذلك فإن هذه الدعوة غير المسؤولة هي ممارسة استبدادية تتجاوز على الأكثرية العربية والأكثرية المسلمة، التي أسست الدولة السورية من منطلق أن بناء الدولة والنظام السياسي وتطبيق مبدأ المواطنة لا علاقة له بهوية أو ثقافة أو تاريخ الدولة أو العقيدة السائدة، أو آليات الديمقراطية القائمة على الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والانتخابات وتداول السلطة.
إن الوطني والحداثي الحقيقي هو من يحترم ويقدر الهوية والثقافة والعقيدة السائدة في المجتمع، ويقر بمكانتها ولا يعمل او يخاتل من أجل تهميشها بذريعة تحقيق المواطنة، إنما يسعى للاستفادة من كل تجربة عالمية تسهم في تعزيز الحقوق والحريات للجميع، ورفع مستوى رقي ورفاهية الشعب السوري، وبما لا يخالف الثقافة والقيم السائدة في المجتمع، ويدرك أيضاً أن الشعب السوري هو جزء أساس من الأمة العربية، وإن سورية جزء أساس من العالم العربي، ومن حق شعبها السعي إلى وحدته، ويعي أن قيام النظام الديمقراطي الحقيقي في الدولة يحل أي مشكلة، لأنه يقوم على تطبيق مبدأ المواطنة التي عمادها لك كامل الحقوق، وعليك كامل الواجبات.
إن المشكلة عندما يتم التأكيد على حقوق الأقليات، وفي الوقت نفسه يتم التجاوز على حقوق الأكثرية، مع أنه إذا كان من حق الأقليات التمتع بحقوقهم السياسية والثقافية والعقدية، فمن الحق والعدالة أيضاً أن تتمتع الأكثرية بالحقوق ذاتها، فليس من العدل والإنسانية إنصاف الأقليات، وظلم الأكثرية بذريعة تطبيق المواطنة، فعدم الإنصاف يبدو من خلال السعي إلى إبعاد وتهميش العروبة والإسلام، هوية وثقافة الأكثرية، والتأكيد على الحقوق السياسية والثقافية والعقدية للأقليات، ولذلك هم لا يدعون إلى تطبيق الديمقراطية على الطريقة الأميركية أو الفرنسية أو الألمانية، كما يدعون إلى تطبيق العلمانية بحذافيرها من منطلق معرفتهم أن تطبيق عملية ديمقراطية حقيقية، وانتخابات نزيهة تضع هذه الأقليات في مكانها الطبيعي، وحجمها الحقيقي، الذي يفقدها الامتيازات التي تمتعت وتتمتع بها في حكم الطوائف والأقليات، ويعيد للأكثرية حقوها المهدورة منذ ظهور الحكومات والأنظمة المستبدة التي تدعي العلمانية، وتحكم بالطائفية السياسية.
إن الدولة الديمقراطية تقوم على أساس المواطنة الحقيقية، والحقوق المتساوية بين الأكثرية والأقلية، وليس على أساس الامتيازات والمحاصصة، ولذلك هم أبعد ما يكونون عن العقلية الثورية، وأقرب ما يكونون إلى نظام الاستبداد، الذي يحقق لهم هيمنتهم، ويحافظ على مكاسبهم غير المشروعة، وهم ضد الثورة، وضد تطبيق الديمقراطية الحقيقية، وهم يعملون بخطوات سريعة، وجهود حثيثة على تفصيل ديمقراطية مزيفة على مقاسهم، لتقييد إرادة الأكثرية، وهضم حقوقهم، ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي، واستمرار التسلط عليهم. لقد ذهبت بهم الهواجس والمخاوف من فقدان امتيازاتهم، إلى المطالبة بمبادئ فوق دستورية، فضلاً عن ديمقراطية تعددية توافقية قائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية لمؤسسات الدولة، مع منحهم حق الاعتراض على القرارات، مع إنهم طالما أمطروا الشعب السوري بشعارات براقة، وتصريحات جوفاء بأن الوطن للجميع، ولا يوجد فيه أقلية أو أكثرية، وأنهم يقاسمونهم الهم، ويشاركونهم الثورة، ويسعون معهم لانتزاع الحقوق، ولكن عند التجربة والمحك، تظهر الحقيقة ناصعة جلية؛ بأن التصريحات شيء، والفعل شيء آخر مختلف تماما، وهم أقرب إلى عقلية وسلوك النظام منه إلى الثورة والثوار.

#قصي_غريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات