دور المعاهدات و المواثيق الدولية في السلم و الاستقرار في المجتمع الدولي

رياض العطار

الحوار المتمدن-العدد: 1618 - 2006 / 7 / 21 - 05:25
المحور: حقوق الانسان
    

أنطلاقا من أهداف هيئة الامم المتحدة في حفظ السلم و الامن الدوليين , تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم و لازالتها , و قمع العدوان و غيرها من وجوه الاخلال بالسلم , و تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والانسانية و على تعزيز احترام حقوق
الانسان و الحريات الاساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين و لا تفريق بين الرجال و النساء .
و أنطلاقا من أهمية اطلاع المهتمين بحقوق الانسان على عشرات المعاهدات و المواثيق الصادرة عن الامم المتحدة سوف نتطرق بشكل موجز الى اهميتها في حماية حقوق الانسان و الامن و الاستقرار و تخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الدول .
ان الامم المتحدة تمارس حقها و مسؤوليتها من التعرض لانتهاكات حقوق الانسان بتوصيات و قرارات من خلال لجان عديدة و عقوبات دولية , و ان الدول الاعضاء
في الامم المتحدة قد أرتبطت بمفهوم حقوق الانسان في ميثاق المنظمة العالمية ,و هذا الارتباط يعني التزام الدول الاعضاء بما ورد في ميثاق الامم المتحدة من اهداف و
مبادئ , تعتبر نفسها ملزمة امام المجتمع الدوليباحترام حقوق الانسان , و ان حق المجتمع الدولي بل و مسؤوليته ان يتدخل لحماية هذه الحقوق , و للامم المتحدة من خلال الاجهزة المخصصة للدفاع عن حقوق الانسان التدخل في شؤون أية دولة تمس حقوق الانسان , باعتبار حقوق الانسان من الاهداف الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة .
المعاهدات الدولية :
المعاهدات الدولية, عبارة عن اتفاقات معقودة بين أشخاص القانون الدولي , أي بين أعضاء الاسرة الدولية , و تحدث نتائج قانونية معينة , و هي شبيهة في الحقل الداخلي بالقانون و العقد . و المعاهدات تتمتع بطبيعتها بطابع مزدوج ,اي انها تتصل بالقانون الداخلي من حيث عقدها و تنفيذها , و بالقانون الدولي من حيث مفعولها القانوني .
و هذه الاتفاقات تنشئ حقوقا و التزامات دولية . لقد ساهمت المعاهدات الدولية في ترسيخ مبادئ انسانية و قانونية هامة في مجال حقوق الانسان , كالمعاهدات و الاتفاقات التي تم عقدها لالغاء تجارة الرقيق التي كانت مشروعة في ظل معاهدات بين الدول و حماية الاجئين و عديمي الجنسية و الاقليات و غيرها, و أسس لتطوير التعاون
الدولي و لتخفيف قساوة الحرب و نتائجها , و من حدة التوتر في العلاقات الدولية و حالات عدم الاستقرارالذي يهدد المجتمع الدولي , و لعدم اللجوء الى الحرب
لتسوية المنازعات الدولية و عدم استخدام القوة في حل الخلافات الدولية ,كاتفاقية جنيف لعام 1864 , و اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 – 1907 , لتحسين معاملة جرحى الحرب و الاسرى . و ان المعاهدة الدولية تضع قاعدة سلوك الزامية للدول الموقعة , و هذا هو المبدأ المعترف به في التعامل الدولي . و ترتب المعاهدات التزامات
على الافراد , و عليهم التقيد بنصوصها و عدم مخالفتها , و يتعرض الفرد للمسؤولية عند خرقها , كالمعاهدات التي تحرم القرصنة , و بالمقابل فقد منحت
المعاهدات حقوقا الافراد , و منها حق الفرد الالتجاء الى محكمة دولية أو لجان دولية تعنى بحقوق الانسان , ان يشكو دولته كما هو الحال في لجنة حقوق الانسان التابعة الامم المتحدة , وبالاضافةالى اللجان في المنظمات الدولية الاقليمية , الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان , المعاهدة الامريكية المتعلقة بحقوق الانسان , الميثاق الافريقي
لحقوق الانسان , و في أطار جامعة الدول العربية فقد أنشأت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان , و هناك ميثاق عربي لحقوق الانسان .
ان لجنة حr,r الانسان التي أنشأت بموجب المادة (28 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية , كما هو وارد في النص التالي : ( ... للافراد
اللذين يدعون حصول اي انتهاك لاي حق من حقوقهم المذكورة في العهد و الذين يكونوا قد استنفذوا جميع طرق الرجوع المحلية المتوفرة تقديم رسالة كتابية الى
اللجنة لتنظر فيها ¸اي ان اختصاص اللجنة تلقي و فحص شكاوي الافراد الذين يدعون انتهاك الدولة لحقوقهم الواردة في العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
( لجنة حقوق الانسان تقرر تسميتها ب مجلس حقوق الانسان ) .
ان الاف حالات الانتهاكات التي ترسل الى اللجان الدولية و المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الانسان يتبين من خلالها انتهاكات الحكومات لحقوق الانسان ,
( حالات الاختفاء القسري , و الاغتيال و الحجز و الاعدام و التعذيب و غيرها ) و قد اوردت تقارير منظمة العفو الدولية و المنظمة العربية لحقوق الانسان , و اللجان الدولية و الجمعية العامة للامم المتحدة هذه الحالات و تتحمل الحكومات مسؤولية هذه الانتهاكات .
المسؤولية الدولية :
المسؤولية الدولية هي نظام قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة التي نسب اليها تصرف غير مشروع طبقا للقانون الدولي بأن توض الدولة التي ارتكب ضدها هذا العمل .
ان الفقه و الاجتهاد الدوليين بذلا جهودا لدعم و توجيه فكرة المسؤولية في المجال الدولي .
فالدولة في الواقع مسؤولة بعضها أمام البعض الاخر , مما يعرضها الى تصليح اخطائها . و ان مسؤولية الدولة في القانون الدولي تنشأعن أعمال أجهزتها
( الادارية او التشريعية او القضائية .
1 – مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية , كما هو الحال في أصدار قانون يتعارض مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة , او الاغفال , وذلك
في حالتين ( اذا لم تسن السلطة التشريعية القوانين الضرورية , او اذا تعارضت مع الغاء القوانين المنافية للالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة ).
ب – مسؤولية الدولة بسبب تصرفات السلطة الادارية , اي مسؤوليتها عن تصرفات جميع موظفيها دون تمييز .
ج – مسؤولية الدولة بسبب اعمال السلطة القضائية , ان الجهاز القضائي يثير المسؤولية الدولية , كما تثيرها وفقا للشروط ذاتها , سائر أجهزة الدولة .
د – مسؤولية الدولة بسبب تصرفات الافراد , ان الدولة مسؤولة ايضا عن الاعمال التي يرتكبها الافراد , و هنا ايضا تكون مسؤوليتها لان الدولة ملزمة بحفظ
الامن على اقليمها , و تنشأهذه المسؤولية عن اخلال الدولة بالتزاماتها الاساسية لا عن تصرفات الفرد .
هاء – مسؤولية الدولة في حالة الحرب الاهلية . و بموجب تعريف المسؤولية الدولية و تحديدها و تمسك المجتمع الدولي بمضمونها و جوهرها , يتحمل النظام
السابق في العراق مسؤولية الانتهاكات لحقوق الانسان و النتائج المترتبة على مخالفته للاعراف و المواثيق الدولية و تحدية لارادة المجتمع الدولي .
و اخيرا , و من اجل ان يطلع القراء و الباحثين و المهتمين في قضايا حقوق الانسان نضع بين ايديهم مجموعة من المعاهدات و المواثيق الدولية و الاقليمية من
خلال الجزء الثاني من الموسوعة الثقافية لحقوق الانسان التي سوف نصدرها خلال هذا العام وهي مكونة من جزأين .
رياض العطار – كاتب صحفي عراقي مقيم بالسويد

#رياض_العطار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات