فى اشكالية التقدم!

سليم نزال

الحوار المتمدن-العدد: 6697 - 2020 / 10 / 7 - 03:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الافكار حول التقدم و كيفيه التقدم كانت المحور الاسايى لافكار عصر النهضه العربى فى القرن التاسع عشر و حتى ثلث القرن العشرين .حيث كان سؤال لم نحن متخلفون يشكل السؤال الاساسيى فى هذه المرحلة.و اذ نحن الان فى عصر مختلف ما زال السؤال ذاته مطروحا و ان بصيغة مختلفة. اى ما هى معيقات التقدم ؟انطلاقا من هذا السؤال اعتقد ان غياب العقل البراغماتى قد يكون من الاسباب الرئيسة فى ما وصلنا اليه .و بالعقل البراغماتى اعنى هنا طريقة التفكير التى تتحلى بالواقعيه .و لن ادخل هنا فى تحليل للمدرسة الفلسفيه البراغماتيه خشية الابتعاد عن الموضوع.لكنها باختصار شديد هى طريقة قياس اى فكرة بمدى او مستوى المنفعة التى تجلبها .على سبيل المثال حكم حزب البعث سوريا و العراق وسط ضجيج هائل من الشعارات الكبيرة.و دعك من مسالة الحريات و هى اساسية بالطبع و لا تقدم حقيقى بدون قدر معقول منها .لكن ما رايناه فى الواقع ان الحدود اغلقت بين البلدين و لم نرى اى مشاريع اقتصاديه مشتركة تفيد المواطننين و لم نرى حتى مشاريع مثل ربط البلدين بسكك حديد الخ من الامور التى تعود بالمنفعه العامة .بحيث ان الامر وصل الى مستوى كوميدى اى كلام كبير فى الوحدة لكن الواقع صفرا ؟
السؤال هنا هل هذا فقط بسبب دور الاشخاص ام بسبب ماذا .انا وصلت حتى الان لقناعة ان خلو الثقافة العربية من البراغماتيه هى السبب الاساسى و لا اعفى مسوؤلية الاشخاص السياسية و الاخلاقيه رغم انهم فى كلا الحزبين ولدا و تربيا فى ذات الثقافة .قال لى صديق انت تتحدث عن سوريا و العراق لما لا تصغر الامر و تقول فتح و حماس اجبته على الفور ان المشكلة ذاتها لان العقل المنتج للفكر هو ذاته .
اذن لا يمكن الحديث عن اشكالية التقدم بدون الحديث عن معيقات التقدم .و اول هذه الامور العقل الذى يتغذى من ذات الثقافة .الاسلاميون مثلا يريدون فرض فكرتهم على المجتمع كله و هذا غير ممكن الا بالقوة .و القوة لها محدوديه فى نهاية الامر .و المشكلة اكبر بكثير عندما تكون فى مجتمعات مختلطه ؟كيف يمكن فرض فكرة تحكم المجتمع وسط بيئات اجتماعيه و ثقافية لا تؤمن بها من الاساس ؟ اليس الامر وصفة ممتازة لصراعات اهليه لا حدود لها ؟ هذا على الاقل ما اراه و ما نلمسه جميعا .
و هذه كانت من المشاكل التى عرفها سوانا .من هنا جاءت فكرة العقد الاجتماعى التى اول من تناولها البريطانى هوبس فى القرن السادس عشر حيث اعتبر ان الطبيعة البشرية تفترض النزاعات و الصراعات بين البشر الذين سيستمرون فى صراعاتهم الا اذا اتفقوا على عقد اجتماعى اى على الدولة حيث يتنازلوا لها عن بعض حرياتهم مقبل ان تدير شوؤنهم و ان تكون الحكم بينهم.ثم البريطانى لوك الذى و ان اختلف فى مقاربته لللاشكالية لكنه ايضا وافق على منح الدولة الصلاحيات مقابل ان تقدم الحماية لللافراد .و هى فى الجوهر التى تناولها الفرنسى جان جاك روسو فى كتابه العقد الاجتماعى الذى وصل الى ضرورة التوصل الى عقد اجتماعى لكن بشروط ان يتم هناك موافقه عليها من المحكومين اى بمعنى ان يكن هناك دور لللارادة الشعبية و من هذه الافكار انبثقت فكرة الحق فى الاختيار .
لكى اختم لا يمكن التقدم بدون التوصل لعقد اجتماعى يعكس ارادة الناس على تنوعهم .كما انه لا يمكن العيش بدون دولة و قوانين توفر الحد المعقول للحماية للافراد من ناحية حقوقهم الاساسيه فى التملك و الاعتقاد و التعبير عن ارائهم . و هذا لا يتوفر فى راى فى دولة الفكرة الواحدة.

#سليم_نزال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات