المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الثاني

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6584 - 2020 / 6 / 5 - 02:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

القسم الثاني
ثالثا: وسائل عمل المعارضة السياسية.
ان المعارضة السياسية ولأجل الوصول الى أهدافها عليها ان تختار الوسائل اللازمة لتحقيقها والتي لا بد ان تكون تلك الأساليب مقررة وفق الدستور والقوانين الأخرى المكملة له. ولاجل القاء الضوء على الأساليب العديدة سنذكر بايجازأهمها: -
1- الأحزاب السياسية
هنالك تعاريف عديدة للأحزاب السياسية، لكن التعريف الذي يفي بموضوعنا هو اعتبار الحزب هو تنظيم سياسيا يقف بصفة العمومية وذو شخصية معنوية، ويتبنى برنامجا سياسيا يسعى بموجبه للوصول الى السلطة.
وللأحزاب دور مهم واساسي في تنظيم الحياة السياسية سواء كانت في السلطة ام في المعارضة وحيث ان للأحزاب دور فاعل في تكوين الافكار والاتجاهات السياسية عن طريق الترويج لأفكارها بالطرق المختلفة، مما تؤدي الى رفع الوعي السياسي للمواطنين. وللأحزاب أيضا دور فعال في تكوين الرأي العام من خلال ربط المصالح الفردية والفئوية والعمل على تحويلها الى مصالح عامة تهم المجتمع بأكمله، وتعمل جاهدة لأجل تحقيقها مما تؤدي الى إضفاء صبغة سياسية عليها.
لذلك فان الأحزاب السياسية تشكل وسيلة مهمة للمعارضة السياسية وأيضا للسلطة لأجل التنافس في الانتخابات العامة، حيث تكون وسيلة حشد وتأييد لها ولبرامجها خاصة اثناء الحملات الانتخابية، ومن خلالها تستطيع المعارضة من توحيد المبادئ التي تتبناها وتحويلها الى برامج عمل منظمة تسعى لتحقيقها من خلال نشاطات الحزب المختلفة وعبر الوسائل المتوفرة امامها، لأجل توظيفها للحصول على ثقة الناخبين ويحقق الهدف النهائي لأية معارضة وهو الفوز في الانتخابات والوصول الى الحكم.
وتختلف دور المعارضة السياسية تبعا للنظام الحزبي السائد في الدولة. ففي الدول ذات نظام الحزبين فهي تتصف بالتنظيم والانسجام والقوة. وأيضا كونها واقعية وطروحاتها معتدلة، وهي مستعدة لتقديم الحلول والبدائل الواضحة لازمات الدولة ومشاكل الجميع. اما في الدول ذات الأنظمة الحزبية التعددية فنظرا لان كل منها تحاول جاهدة الوصول الى الحكم سواء منفردة او متحالفة مع غيرها، فانها تصنف بالتذبذب وعدم الوضوح والانتهازية وعدم الجدية في طرح مشاريعها وبرامجها الانتخابية لأنها لا تشعر بالحرج ان لم تتمكن من تنفيذ الوعود التي وعدت بها الناخبين لدى طرح برامجها الانتخابية وانتقادها للسلطة. حيث انها تغير مواقفها ومواقعها حسب مصالحها الحزبية فتكون اليوم في موقع المعارضة وبعدها في السلطة، حيث انه يكون من الصعب ان يتمكن حزب واحد من تحقيق الأغلبية البرلمانية لتمكنها من تشكيل الحكومة لوحدها. فتكون النتيجة هي تشكيل التحالفات والتكتلات البرلمانية لتتمكن من تشكيل الحكومة وتكون بالتالي نتيجتها هي بروز حكومات ضعيفة وغير متجانسة وتولد توترات ونزاعات مستمرة بين الأحزاب المتألفة فيها، وبهذا نكون دائما عاجزة عن اتخاذ قرارات سياسية وتنفيذية قوية. والمثال العراقي واضح بهذا الخصوص بما فيه بكفاية.

2- ممارسة حق التصويت.
ان ممارسة حق التصويت من قبل المواطنين وبالأخص مؤيدي الأحزاب المعارضة تعتبر أدنى درجات المشاركة السياسية، حيث يمكن ان تكون نتيجة ممارسة هذا الحق هو تغيبر في شكل السلطة الحاكمة والقائمين عليها.
وقد نصت اغلب المواثيق الدولية ودساتير اغلب الدول على ممارسة حق التصويت والتي تتمثل في الانتخابات والاستفتاءات. حيث يضمنها الفقرة الأولى والثانية من المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، وأيضا المادة (25) من العهد الدولي للحقوق الدولة والسياسية لسنة 1966، وينص عليها الدستور العراقي النافذ سنة 2005 في المواد (5، 20، 49) منه. ونظرا لاعتبار ممارسة حق التصويت عبر إجراء انتخابات دورية عامة هو الأسلوب الديمقراطي للوصول الى السلطة عن طريق ابداء الناخبين لرأيهم في تحديد الاصلح للفوز بعضوية لمجالس النيابية، حيث انه من المتعذر الان تطبيق الديمقراطية المباشرة من قبل الشعب. لذلك فالانتخابات هي السبيل لتكوين حكومات نيابية تستمد شرعية وجودها واستمرارها في السلطة من إرادة الناخبين بالتصويت لها.
لذلك ممارسة حق التصويت عبر الانتخابات والاستفتاءات تعبير وسيلة مهمة للمعارضة السياسية كونها وسيلة الوصول للسلطة، فلم يعد مقبولا من قبل الراي العام الداخلي والمجتمع الدولي الاستلاء على الحكم الانقلابات وغيرها، أي أن الانتخابات تعتبرهي الطريقة الوحيدة للوصول الى الحكم من قبل الأحزاب المتنافسة. وانه بالإضافة الى ذلك تعتبر الانتخابات وسيلة مهمة للأحزاب المعارضة السياسية وايضا لأحزاب السلطة لاجل بيان وترويج برامجها وخططها المستقبلية لجمهور الناخبين من خلال الحملات الانتخابية التي تقوم بها،ومحاولتها رفع الوعي السياسي والانتخابي لدى ناخبيها. وتدعوا المواطنين من خلال هذه الحملات ابداء رأيهم في البرامج الانتخابية المعروضة ومرشحي الأحزاب المتنافسة وبالتالي يكون وسيلة غير مباشرة للمساهمة في السياسية العامة للبلد من خلال المشاركة في الانتخابات. وبالتالي تكون الانتخابات والاستفتاءات وسية للمحكومين لأبداء رائيهم في مصير الحكام ومدى حيازة القابضين عليها على ثقة الجماهير.

3- تأسيس جماعات المصالح:
تعتبر جماعات المصالح هيئات ومنظملت منتشرة حاليا في اغلب الدول وتسمى بجماعات المصالح كونها تعبر عن اراء وفئات وشرائح من المجتمع وتدافع عن مصالحها امام السلطات الحاكمة، سواء كانت السلطة التنفيذية ام التشريعية أم القضائية وعبر وسائل مختلفة. فهي بالتالي تشكل احدى أساليب عمل المعارضة والتي تختلف تأثيرها وانتشارها والإطار القانوني والدستوري لها من دولة لأخرى وتشمل النقابات والاتحادات المهنية والجمعيات والمنظمات الغير الحكومية وأيضا جماعات الضغط في بعض الدول.
ا- النقابات والاتحادات المهنية
ويقصد بذلك جميع التنظيمات والنقابات والاتحادات المهنية التي تهدف الى تامين حقوق أعضاءها والحصول على الامتيازات والضمانات لهم، وكذلك جميع الجمعيات والاتحادات المهنية التي تتشكل على أساس الاشتراك في المهنية او الحرفة الواحدة، او الدفاع عن مصالح فئة مهنية معينة ومهما اختلفت أنواعها ومسمياتها. مثل النقابات العمالية واتحادات الفلاحين واتحادات رجال الاعمال واتحادات غرف التجارة والصناعة واتحادات المقاولين ونقابات الأطباء والصيدلة والمحامين والمهندسين وغيرها. ولهذه النقابات والاتحادات المهنية بالغ التأثير على مسار اية عملية سياسية في أي بلد كان، حيث قد تلجا اليها المصادقة السياسية او السلطة الحاكمة أيضا. نظرا لان لها أهدافها الخاصة والتي تستطيع الضغط على الأحزاب او الحكومة لكي تقوم بتضمين برامجها او منهاجها الوزاري بعض مطالب هذه النقابة او تلك. وتستطيع التأثير على الانتخابات من خلال دعمها لحزب معين عندما يتبنى مطالبها فتقوم بحث اعضاها للتصويت لمرشحي ذلك الحزب. وهنالك تأثير مقابل للأحزاب السياسية على تلك النقابات والاتحادات حيث ان بعضها مرتبطة بأحزاب سياسية معينة، كما هو الحال في بريطانيا وفرنسا. لذلك تعبر النقابات والاتحادات المهنية أسلوب اخر لعمل المعارضة السياسية حيث ان سعيها الحثيث للوصول الى السلطة يستوجب عليها فتح قنوات معها لغرض التأثير عليها للتصويت لصالح مرشحيها بدل مرشحي الحزب الحاكم، لان تلك النقابات والاتحادات تستطيع تامين اعداد ضخمة من أصوات الناخبين في حال تأييدها للمعارضة السياسية. بالاضافة الى كونها وسيلة فعالة للضغط على الحكومات لتقوم بتغيير بعض القوانين أو إصدار قوانين وقرارات تحافظ على حقوق أعضاء تلك النقابات والاتحادات.
لكن في العراق فان جميع النقابات والاتحادات المهنية انما اسست على أساس حزبي، حيث انها كثيرا ما تعتبر واجهات حزبية، او ان هيئاتها الادارية تتكون من ممثلي عدد من الأحزاب على أحسن تقدير. لذلك فهي لم تنبع وتبرز من الحاجات المطلبية للعامل او الفلاح او المعلم او غيرهم، ولم تتولد نواتها من المصنع أو المدرسة أوالحقل، وانما تأسست دائما بقرارات فوقية. حيث انها لا تستطيع الدفاع عن مطالب ومصالح أعضاءها، بسبب كون أعضاءها يمتثلون لقرارات وتوجيهات احزابهم وليس دفاعا عن مصالح أصحاب تلك المهنة مهما ساءت احوالهم المعاشية او المهنية، من تمديد ساعات العمل مثلا او سوء المعاملة وعدم توفير ظروف عمل امنة من قبل إدارة المعمل مثلا. وبعض أعضاء الهيئات الإدارية لتلك النقابات أصبحوا من ضمن صفوة القوم في الأحزاب السياسية او في مؤسسات الدولة لذلك من الصعب جدا على معارضة سياسية (في حال تشكيلها في العراق) اللجوء ألى الاستفادة من عمل ونشاط وأهداف هذه النقابات والاتحادات في مواجهة السلطة التي للأحزاب السياسية المؤتلفة فيها السيطرة والقيادة الفعلية لها.

ب- المنظمات غير الحكومية.
وهي المنظمات والجمعيات والتعاونيات التي تنشا من قبل جماعات وهيئات وشخصيات مدنية وغير حكومية ولا تهدف الى تحقيق الربح المادي. ولكنها تعبر عن قيم واهداف اجتمع عليها أعضاءها وهي تعبر عن الصالح العام، او تعبر عن قيم شريحة او فئة التي تعتبر المنظمة تقوم بتمثيلها. وتختلف اهداف هذه المنظمات غير الحكومية ويقصد بها (المنظمات غير الحكومية المحلية)، حيث قد تكون هدفها هو الدفاع عن حقوق والحريات العامة ،او النضال ضد العنصري، او محاربة التميز على أساس الجنس من قبل جمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة. او الدفاع عن حقوق الانسان، او محاربة الفساد، او بناء الديمقراطية او التطوير الاجتماعي، او التعايش السلمي بين الأديان والقوميات او الدفاع عن حقوق الطفل،او الدفاع عن ثقافات الشعوب، او التنمية البشرية وغيرها. وهذه المنظمات التي تعمل في ميادين مختلفة وبصورة مستقلة عن الحكومة وفي تلك القطاعات التي تعتبر نطاق نشاط لتلك المنظمات، او ان نشاط الحكومة وحدها لا تكفي لتغطيتها. هنا لابد من اشراك هذه المنظمات مع غيرها من النقابات والاتحادات المهنية وحتى الأحزاب السياسية المساهمة في السلطة وخارجها، ومراكز البحوث والدراسات، والجامعات والمعاهد، لغرض مساعدة السلطة في صنع القرارات والسياسات العامة والتي تتعلق بالأنشطة الاجتماعية ام الاقتصادية ام الثقافية وحتى السياسية بغية تحقيق الصالح العام والمنفعة المشتركة لجميع افراد المجتمع. لذلك فالمنظمات والجمعيات قد تكون وسيلة أخرى للمعارضة السياسية وحتى للسلطة لان اهداف تلك المنظمات تعبر عن حاجة مجتمعية واهداف مستقبلية وتهم الصالح العام، وبهذا تكون وسيلة أخرى للمطالبة بتوسيع المشاركة السياسية لتشمل جميع الفئات المهمشة في المجتمع، وتكون منبرا للمعارضة السياسية، حيث تستطيع من خلالها للعمل على ابراز أهدافها المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان وفضح سياسات الحكومية الاقتصادية والثقافية خاصة من حيث تأثيراتها الاجتماعية والصحية والبيئية وبالتالي تأثيرها على الانسان ومستقبل اجياله. وتعتبر أيضا وسيلة مهمة في التواصل مع الأجهزة الحكومية والضغط عليها لغرض اصدار بعض التشريعات او تعديل تشريعات أخرى، كإصدار تشريعات تحد من الاحتكار الحكومي لبعض أوجه النشاط الحكومي، او المتعلقة بقضايا المرأة، او التي تتعلق بالبيئة، او حقوق وحريات المواطنين مثلا. ولكن في العراق كما هو الحال بالنسبة للنقابات والاتحادات فان الجهات الحكومية والأحزاب السياسية تحاول السيطرة عليها وتوجيهها حسب مصالحها وافكارها وبطرق عديدة، مثلا عن طريق الهبات والمنح المالية، او زج عناصرها في الهيئات الإدارية لتلك المنظمات، او توجيه الاعلام الحكومي والحزبي لغرض ابراز نشاطات وفعاليات عدد من المنظمات التابعة لها. ولكن لابد من القول ان عمل المنظمات غير الحكومية في العراق والاقليم اصبحت تلقي المقبولية وتفرض وجودها في المجتمع والاعلام، وأيضا لدى مؤسسات الدولة، وتساهم في ابراز قضايا تهم الصالح العام وهذا امر حسن.


ج- جماعات الضغط:
وهي جماعات منظمة تهدف من نشاطاتها التأثير على السلطات العامة والضغط عليها لأجل توجيهها في سياساتها واعمالها تبعا لما تقتضي مصلحة تلك الجماعة، وهي شبيهة بالاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية من حيث عدم سعيها للوصول الى السلطة، في حين انها تختلف عن الأحزاب السياسية الى تسعى جاهدة للوصول للحكم، حيث ان هذه الجماعات تكتفي بالضغط والتأثير على السلطة من الخارج والعمل على ارغامها لتحقيق مطالبها ومصالحها دون ان يكون صمن أهدافها الوصول الى الحكم. وهذه الجماعات لها أنواع وتصنيفات عديدة، لكن أهمها هي جماعات الضغط السياسية، والتي تجمعها مصالح متجانسة ومتقاربة للدفاع عن قضية سياسية معينة ويحاولون التأثير على صانعي القرار وخاصة أعضاء المجالس التشريعية في الولايات، وأعضاء الكونغرس الأمريكي وهي التي تسمى باللوبي (Lobby Groups) والتي يتعدى تأثيرها لأعضاء اللجان التشريعية الى السلطة التنفيذية، او العمل داخل الأحزاب السياسية، او مخاطبة الراي العام ومحاولة التأثير او انشاء مراكز البحوث والدراسات وغيرها من الاساليب. وللبعض منها صفة (دولية) لان تأثيرها تتخطى حدود الدول او لكونها تقوم بالدفاع عن مصالح بعض الدول، او العمل لاصدار تشريعات تتناسب مصالح بعض الدول مثل (اللوبي اليهودي) او (الأرمني) او ( اليوناني) التي تنشط جميعها في واشنطن في الولايات المتحدة على سبيل المثال. لذلك فأحزاب المعارضة قد تحاول الاستفادة من هذه الجماعات وامكاناتها وزج بعض عناصرها داخلها لغرض التأثير على القرارات الحكومية بما يخدم مصالحها في اصدار تشريعات وفق توجيهاتها او قرارات حكومية لصالحها، او بالعكس للحيلولة دون اصدار تشريعات او قرارات في حال صدورها تكون في غير مصلحتها.
لكن في العراق وفي اغلب دول العالم الثالث نلاحظ عدم وجود جماعات الضغط تقريبا، لكن هنالك جماعات تختلف تسميتها تعمل على تسيير وتسهيل غمل ومصالح الشبكات المالية السياسية، لكن في العراق نسمع ب (المستشارين) وهم شريحة تعمل في الظل او احيانا في العلن لكنها ترفض الظهور الإعلامي، ويعملون مع الشخصيات السياسية ورؤساء الكتل النيابية أو الاحزاب السياسية، وعملهم هو التنسيق والتشاور لانضاج بعض القارارات والتوجهات، وحتى متابعة مفاوضات أو احيانا مساومات لصالح لتلك الشخصيات السياسية. أي العمل لأجل المصالح الخاصة لهؤلاء على حساب المصلحة العامة للبلد، وأحيانا العمل على مقاومة اجراء إصلاحات اقتصادية او هيكلية او ادارية او مالية او سياسية اذا كانت تضر بمصالح تلك الجهات السياسية التي تعمل لصالحها. وبالتالي من الممكن ان تكون عمل بعض (جماعات الضغط) سواء في العراق او غيرها، وايضا اعضاء ومسؤولي المكاتب الاقتصادية او الاستثمارية للاحزاب السياسية الكبيرة تمارس نفس الدور، مضاف اليها محاولة احتكارالماقصات للمشاريع والمقاولات التي تعلن من قبل الوزرارات، وهي بذلك قد تؤدي الى خلق الأجواء المناسبة للممارسة الضغط على كبار الموظفين لممارسة الفساد السياسي، وذلك عن طريق الاستجابة لقوة ومصالح الشخصيات السياسية الارفع صوتا والأكثر نفوذا او تأثيرا.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات