إجابات ملموسة عن أسئلة كبرى في الحقبة العرفية

أحمد جرادات

الحوار المتمدن-العدد: 6548 - 2020 / 4 / 27 - 18:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصديق العزيز المهندس ناجح الخطيب،
بأسى بالغ واستبشار متحفِّظ معاً- الأسى على تلك الكارثة السياسية-الإنسانية التي حلَّت بعشرات الآلاف من أبناء شعبنا، والاستبشار لأن أحداً تذكَّرها وأثارها بعد مرور ما يربو على ستة عقود منذ بدء الحقبة العرفية مع الانقلاب على الحكومة البرلمانية المنتخبة في عام 1957- قرأتُ منشورك المعنون بـ "نقد ذاتي" بتاريخ 21 نيسان/أبريل على صفحتك الغنية دائماً على "فيس بوك" بشأن الانتهاكات التي اقتُرفتْ بحق ألوف مؤلفة من المواطنين الأردنيين إبان فترة الأحكام العرفية السيئة الصيت في النصف الثاني من القرن المنصرم.

أشكرك أيها الصديق، وأنت شاهد عدل على تلك الحقبة، على إلقاء بقعة ضوء كاشفة على هذا الموضوع الذي أراه مهماً للغاية وضرورياً ومُلحَّاً وحقاً لا يسقط بالتقادم. فقد تضمَّن منشورك طائفة من الأسئلة/التساؤلات المشروعة والعميقة النابعة من ضمير يَقظ قادَ صاحبه للتفكير والتذكير بالعذابات التي ناءت تحت وطأتها ظهور آلاف الضحايا وعائلاتهم وأفلت مرتكبوها من العقاب، بل اتخذوها سبيلاً سالكاً ومحصَّناً بقوة الدولة لاقتناص المكاسب والمناصب والثروات. واسمح لي أن أُجيب عن أسئلتك/تساؤلاتك باختصار وبأمثلة ملموسة من تجربتي الشخصية لأنني أملك حرية الحديث عنها، وللآخرين حق اختيار الحديث عن تجاربهم الشخصية:

سؤال: هل فكَّرتْ السلطة بتقويم (تقييم) أدائها في النصف الثاني من القرن الماضي؟
جواب: عادةً ما يجري تقييم أي "مشروع"- سياسياً كان أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً- بحسب درجة الإيفاء بالهدف العام والأهداف الفرعية للمشروع. فما هو الهدف العام لمشروع السلطة السياسي- الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي في الأردن؟
إن الهدف العام برأيي هو تجريف الحياة السياسية (التعبير للأستاذ محمد حسنين هيكل) في البلاد، وإجراء عملية هندسة اجتماعية للمجتمع الأردني بقصد استيلاد تركيبة اجتماعية رثَّة ومشوَّهة وعصيَّة على الإصلاح. فهل تحقق هذا الهدف العام؟ نعم، وبنجاح مُبهر برأيي، فقد تم تجريف الحياة السياسية بشكل كامل، ولا يغرَّنك وجود عشرات الكيانات السياسية العلنية والمرخَّصة، من يسارية ويمينية وقومية وإسلامية، حُددت لها سقوف منخفضة التزمت بها. كما تم تحويل الأردن من "وطن" للأردنيين إلى خزان ديموغرافي لمن هبَّ ودبَّ من مُخرجات الحروب والأزمات الإقليمية القديمة والمستجدة والمصنَّعة .

سؤال: هل فكّرتْ السلطة في الاستعانة بخبراء اجتماعيين وعلماء نفس للوقوف على مدى التدهور الذي أحدثته بالبنية النفسية والعقلية لعشرات الآلاف من الشباب وهي تلاحقهم في رزقهم وتوظف زملاءهم ضدّهم كمخبرين، وهي تنتزع الاعترافات والاستنكارات منهم وهم في مقتبل العمر؟
جواب: بَلا، استعانت بمثل هؤلاء، لكن ليس للوقوف على مدى التدهور الذي أحدثتْه بالبنية النفسية والعقلية لأولئك الشباب، وإنما لإحداث مثل هذا التدهور والتأكُّد من حدوثه. فعلى سبيل المثال، ذَكر وكتبَ عدد من المعتقلين السياسيين القدامى في الستينيات من القرن الماضي أن دائرة المخابرات العامة استعانت بشخص أجنبي خبير في التعذيب وانتزاع الاعترافات من المعتقلين، كان يُعرف في أوساطهم باسم "الخبير الألماني"، وقد استُشهد المعلم الشيوعي عبدالفتاح تولستان تحت التعذيب بإشرافه. كما استعانت بـ "خبيرة نفسية" عملت في دائرة المخابرات العامة، حيث استخدمت أساليب الضغط النفسي على المعتقلين باستغلال ظروفهم الاجتماعية أو الشخصية الحميمة في محاولة لكسر إرادتهم وإرغامهم على الإدلاء باعترافات. وقد قدّمت نفسها بأنها دكتورة في الطب النفسي، وسجَّلت في نقابة الأطباء الأردنيين، وفيما بعد اكتشفت النقابة أن شهادتها مزوَّرة وفصلتْها. بعد ذلك ذهبت إلى لبنان، حيث قيل إنها اعتُقلت هناك بتهمة التجسس (من شهادات مكتوبة وشفوية لعدد من المعتقلين السياسيين الأردنيين القدامى في الستينيات من القرن الماضي).

سؤال: أيُّ عُمْر هذا الذي يبدأ بالذل والتوجّس والتنكّر للمباديء؟ أي عُمر هذا الذي يدفن الإنسان فيه عقله من أجل إسكات أمعائه؟

جواب: إنه عُمر يقصِّر العمر وعيش ينغِّص العيش وحياة بائسة أهون منها الموت. أما التنكر للمبادئ، فقد كان بمثابة السهم القاتل والجرح الغائر الذي لا يلتئم حتى فيض الروح إلى بارئها. ففي دائرة المخابرات العامة، كانوا يرغمون المعتقل على توقيع إعلان يُسمونه "براءة واستنكار"، هذا نصه: "أنا فلان الفلاني (الاسم الرباعي) أعلن استنكاري وبراءتي من الحزب العلاني الهدَّام وأُعلن ولائي وإخلاصي لجلالة الملك المعظم وحكومته الرشيدة." – وفي بعض الحالات التي لم يكن للشخص صلة بأي حزب أو منظمة كانوا يضيفون عبارة "جميع الأحزاب الهدامة"- ثم يرغمونه على نشر ذلك الاستنكار في إحدى الجرائد الرئيسية (الرأي أو الدستور) على حسابه، وإحضار نسخة من الجريدة التي نشرتْه إلى مقر المخابرات، إمعاناً في إذلال الإنسان وتعمُّداً لدمغه بوصمة العار ومحاولةً لقتل روحه، فضلاً عن إشاعة الرعب والإحباط في نفوس الآخرين من المعارضين العاملين والمحتملين والناس العاديين لمنعهم من تشكيل حاضنة اجتماعية لهم.

سؤال: هل أنتم راضون الآن عن الخراب الذي تسبَّبتم به وأنتم تظنّون أنكم تَحمون الوطن؟ تحمونه ممن؟ من أبنائه؟ وتحمونه لمن؟ للمنتفعين والمستغلّين والجشعين ووكلاء الشركات المتعدية الجنسيات؟
جواب: كل الرضا باعتقادي، فلهذا، وبهذا بالضبط وصلوا إلى مناصبهم وحصلوا على مكاسبهم وحققوا نفوذهم غير المحدود في البلد وأصبحوا فوق الجميع وحكاماً على الجميع ومتحكِّمين بالجميع مهما بلغ شأنهم وعلتْ مناصبهم. أما حماية "الوطن" فلا يمكن أن تتحقق بالتسبُّب بخرابِه، بالإضافة إلى أنها لم تكن هي الغاية المنشودة أصلاً، فالوطن بالنسبة لهم كان الحُكم، وهو ملك خاص عضوض، وليس وطناً للجميع؛ والشخص الوطني هو المُوالي والتابع والمنفِّذ، والمعارض متآمر ومُرجف وطابور خامس وصاحب "أجندات خارجية"؛ وكل مَطلب مُحق كان مؤامرة على "الوطن" دونها ضرب الرقاب. فذات مرة ، قال لي مدير مخابرات أسبق أثناء اعتقالي بسبب مطالبتي، مع زملاء آخرين من المعلمين، بإنشاء نقابة للمعلمين في مطلع عام 1976 "إن قلب نظام الحكم أهون من إنشاء نقابة للمعلمين" يا للهول! (بعد نحو أربعين عاماً، في أواخر عام 2011 تأسست النقابة بنضال المعلمين الدؤوب والشجاع، وأصبحت واقعاً فعليا وكياناً مؤثراً في البلاد، وهي تخوض نضالات مطلبية مهمة، كان آخرها إضراب المعلمين الكبير الباسل والناجح الذي قادتْه في العام الماضي وأيَّده الشعب بأسره). فهل كان اعتقالي مع زملائي المعلمين بسبب المطالبة بإنشاء هذه النقابة حمايةً للوطن وقتئذ؟

سؤال: هل فكَّر أحدكم أن يعتذر لأبناء شعبه عن الخراب الذي ألحقه بمصائرهم؟
جواب: لا، طبعاً، فهذا تفكير خارج صندوقهم تماماً. فقد كانوا واثقين بأنهم يتمتعون بالحصانة الكاملة، فلماذا يعتذرون، أو يفكرون بالاعتذار؟ وليس ثمة ما يضطرهم لذلك، اللهمَّ إلا في حالتين: سنُّ قانون يجرِّم الانتهاكات التي اقتُرفت وتنفيذه بأثر رجعي، أو بنضال شعبي واسع يحقق مطالب شعبية، يكون من بينها هذا المطلب، وكلا الشرطيْن غير متوفريْن حتى اليوم. وحتى ضحايا الانتهاكات ليسوا مستعدين للتصدي لهذه المهمة التي تخصُّهم بالذات، بل إن بعضهم يسخر منها، وهو ما حدث معي عندما طرحت مشروع "العدالة الانتقالية: الحقيقة والإنصاف والمصالحة".

ففي عام 2008 عُقدت ندوة في مقر منتدى اليسار الاجتماعي قدمتُ فيها ورقة مفصَّلة تضمَّنت مشروعاً حول العدالة الانتقالية- على غرار تجارب جنوب أفريقيا بعد الإطاحة بنظام "الأبارتايد"، وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، وحتى المملكة المغربية في المنطقة العربية بعد وفاة الملك الحسن الثاني. وفكرة المشروع- الذي يُقرأ من عنوانه، ولا أدَّعي اجتراحه، فهو مشروع معروف ومعمول به على النطاق الدولي ويطالب به ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعائلاتهم وتتبناه منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، الحكومية وغير الحكومية- تتلخَّص في إنشاء "لجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة" تتولى المطالبة بفتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات بحق الأفراد منذ تسلُّم الملك حسين مقاليد الحكم في عام 1953 حتى انتهاء حكمه بالوفاة في عام 1999، كإطار زمني مقترح ضمن نطاق صلاحيات لجنة العدالة الانتقالية. وتضطلع اللجنة بمهمة الكشف عن الانتهاكات ومرتكبيها وضحاياها، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى محاكمات عادلة، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر، الذي يشمل اعتراف الدولة بارتكاب الانتهاكات وتقديم الاعتذار للضحايا وإعادة الاعتبار لهم ودفع تعويضات مادية لهم أو لورثتهم عمَّا لحِقَ بهم من أضرار جسدية ومعيشية. ويمكن أن تكون الخطوة الأولى إصدار إعلان رسمي من قبل الدولة يتضمَّن الاعتراف بوقوع الانتهاكات وإعادة الاعتبار لضحاياها والاعتذار لهم ولعائلاتهم. وينبغي أن يفهم جميع الأطراف أن الغاية من مشاريع العدالة الانتقالية في النهاية هي الحؤول دون تكرار الانتهاكات إلى الأبد، وليس الانتقام. وقد شرحتُ فحوى المشروع في ورقة مكتوبة أمام مجموعة من المشتغلين في الحقل السياسي والثقافي، جلُّهم من المناضلين القدامى الذين كانوا قد تعرَّضوا لانتهاكات مختلفة في فترة الأحكام العرفية. بيد أنه قوبل بعدم اهتمام شبه تام، وأحياناً باستهجان وسخرية، حيث سألني بعضهم: هل تريد أن تقبض ثمن نضالك يا رفيق؟ وهكذا أودعتُ المشروع غُبار رفوف الإهمال ومعه الأمل في أن يأتي آخرون ذات يوم لينفُضوا عنه الغبار، أو يقترحوا مشروعاً بديلاً أفضل. وها أنت يا عزيزي تقرع جرساً، يحدوني الأمل في أن يُسمع صوتُه.

ويجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات التي تعرَّض لها عشرات الآلاف من الضحايا وعائلاتهم، والتي تندرج تحت مشروع العدالة الانتقالية، كثيرة ومتعددة الأشكال، وهي جميعاً مكرَّسة ومنصوص عليها بالتفصيل في الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي متناول أيدي كل مَن يرغب في معرفتها والتصدي لها. أما عن نفسي، فاسمح لي بذكر أمثلة ملموسة على بعض الانتهاكات التي تعرَّضتُ لها شخصياً خلال الحقبة العرفية- والتي تعرَّض آخرون لمثلها أو لغيرها أو لأشدَّ منها- لأنني أملك أن أتحدث عنها، ولهم خَيار الكلام أو الصمت عن تجاربهم الشخصية:

ست عمليات اعتقال في الفترة بين عام 1976 وعام 1996:
(1975 – 1977) في زنازين دائرة المخابرات العامة بسبب المطالبة بإنشاء نقابة للمعلمين؛ (1983) اعتراض طريقي ليلاً من قبل عناصر مخابرات اربد بينما كنت عائداً إلى منزلي في قرية بشرى برفقة زوجتي وطفلتي الأولى التي كانت رضيعاً بحجة تفتيش السيارة، ولكنهم طلبوا تفتيشي جسدياً، وعندما طلبت منهم إبراز مذكرة تفتيش قال الضابط المسؤول ساخراً: "أنت مفكِّر حالك في سويسرا؟"، ثم سحبوني عنوةً من السيارة وجروُّني في الشارع (بطريقة السحل) حتى أوصلوني إلى سيارتهم، مما أدى إلى إصابتي بجروح وتمزيق ملابسي التي لطَّخها الدم واقتادوني إلى مديرية مخابرات إربد؛ (1986) في زنازين دائرة المخابرات العامة على خلفية تحرُّك طلبة جامعة اليرموك المطلبي؛ (1986) في سجن المحطة المركزي بسبب الاشتراك في مظاهرة أمام السفارة الأمريكية بعمان احتجاجاً على القصف الجوي الأمريكي على ليبيا، والتي قُمعت بالعنف المفرط وتعرَّضتُ خلالها لضرب وحشي بالهراوات في الشارع أدى إلى كسور في يدي وأضلاعي؛ (1989) في سجن سواقة الصحراوي بسبب دعم الانتفاضة الشعبية التي عُرفت باسم "هبَّة نيسان"؛ (1996) في سجن دائرة المخابرات العامة بعمان على خلفية انتفاضة الجنوب الثانية.
(1977-1990) الفصل النهائي من العمل كمعلم في وزارة التربية والتعليم وفي أية مؤسسة حكومية بناءً على قرار صادر عن الحاكم العسكري بموجب الأحكام العرفية؛ المنع من العمل أو الفصل من العمل في القطاع الخاص ( المدارس الخاصة، كليات المجتمع، الشركات)؛ (1977-1990) المنع من السفر.

هذا فضلاً عمَّا كابدتْه عائلتي- زوجتي وأطفالي ووالدي ووالدتي المُسنَّان- من ترهيب وترويع أثناء المداهمات الليلية أو في ساعات الفجر الأولى لمنزلي طوال تلك الفترة. وناهيك عمَّا تسبَّب به اضطراري للتواري عن الأنظار(الاختفاء) في بيوت الأحبة الحميمين من أقرباء وأصدقاء في حالات "المُلاحقة" من مشاعر القلق والخوف والتحسُّب التي انتابتْهم والضغط النفسي عليهم. لهؤلاء جميعاً خالص الشكر وعظيم الامتنان لاحتضانهم لي كواحد منهم، مع عميق الاعتذار لهم ولأُسرهم على ما حمَّلْتُهم من هَمٍّ وسبَّبته لهم من ضيق حرصوا على عدم إظهاره على وجوههم لكرَم أخلاقهم وبَياض قلوبهم.

(ملحوظة: قد تبدو طريقة عرض الانتهاكات التي قاسيْتُها أشبه بسيرة مهنية "سي في" لا تشجِّع على ترشيح صاحبها للقراءة، فاعذرني على ذلك.)

لقد تعرَّضتُ يا عزيزي لكل هذه الانتهاكات وغيرها، كما تعرَّض آلاف آخرون لمثلها، ولكن صدِّقني أن أشدَّها فتكاً بالنفس الأبيَّة وأكثرها استعصاءً على المسامحة أو النسيان يتمثَّل في فشل التصالح مع الذات. فكيف للضحايا الذين كابدوا كل هذه العذابات أن يتمكنوا من التصالح مع أنفسهم في الوقت الذي لم يحققوا أي شكل من أشكال الإنصاف، وظلَّ مرتكبوها أحراراً يختالون في الأرض مرَحاً ويرتعون في "جنَّات النعيم" التي شيَّدوها على أنقاض الضحايا وخرائب الوطن؟

مع فائق الاحترام
أحمد جرادات
[email protected]

#أحمد_جرادات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات