من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6485 - 2020 / 2 / 7 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الدراسات المهمة في علم الأجتماع السياسي المعاصر هي دراسات مفهوم الأزمة الأجتماعية والسياسية بأستخدام منهج التفكيك والتدوير ثم فهم حركة الحل وأتجاهاته ومصدره المنطقي، فلكل أزمة هناك بداية وصيرورة ومسار ومحركات وكوابح كلها تتداخل في صورة جمعية تسمى شكل الأزمة أو مظهرها العام، ولا يخفى على كل مختص علمي وعملي وحتى في القضايا البسيطة ما لم تفهم الأزمة أو حتى المشكلة البسيطة وأسبابها وعلاتها لا يمكن أن نجد لها كينونة حل، ولا يمكن حتى إدراجها على لائحة الممكن والمقبول العقلي القادر إلى إيجاد المخارج السليمة لها، أو البحث عن نهاياتها بشكل يجعل منها مجرد تجربة قابلة لأن تدرس ويخرج منها بنتيجة تحصن المجتمع من الوقوع مرة أخرى بهذا المطب أو الإشكال الأجتماعي والسياسي.
الأزمة العراقية الراهنة وبفضل التدخلات والتداخلات المتشعبة فيها وتحرك المواقع بين هذا الطرف أو ذاك بحثا عن المغانم والمكاسب الفردية والفئوية للأحزاب والكتل والشخصيات السياسية النافذة أو المؤثرة على القرار السياسي، تحولت إلى ما يشبه المعادلة المغلقة التي لا تنتهي إلا بالعودة في كل مرة للبداية بحثا عن خط سير جديد محتمل في غالب الاحيان وليس مؤكدا وهذا ما يفسر ظاهرة تكرار ذات الخطأ في كل محاولة للانطلاق نحو تصور للحل أو حتى تصور لمرحلة البحث عن حل، وهكذا تستمر إشكالية التخبط والضياع دون أمل أو نتيجة ملموسة لتأسيس رؤية مخرج ما لهذه الأزمة، ولتفكيك هذه المعادلة وفهمها اولا علينا أن نعود لفهم سياسة أزمة التفكيك التي مورست ضدنا لجعل المعادلة تبدو صعبة أو بدون إمكانية حل.
فهناك قوى سياسية داخلية وخارجية لا تريد الحل بأي صورة وتعمل على ذلك بكل الوسائل والسيل والهدف لديها استراتيجي قائم على تأسيس فكرة اللا وطن أو اللا دولة، وهناك قوى مصرة على أن يكون الحل من تحت عباءتها لأنها تؤمن أن كل الحلول تكمن في وجودها فقط وبالتالي أي فكرة خارج هذا النطاق يمثل تحديا لها بالذات، وهناك من لا يؤمن بجدوى الحل ولا يؤمن بوجود مشكلة اصلا لأنه يرى من زاوية أن الوضع مناسب جدا له وهو هذا الحل النهائي الذي لا يمكن تصور حل غيره، ونبقى ندور بين أقطاب الأزمة بحثا عن قاسم مشترك لعلنا نرسم صورة حل وهذا هو أساس تفكيك الأزمة.
في البدء لا بد من الأعتراف بحقيقة جوهرية أن الأزمة المجتمعية الحالية ليست وليدة مرحلة ما وعليه فلا يمكن تحميل هذه الفترة أو المدة الزمنية مسئولية محددة، بل القضية بمجملها هي تراكم ومخلفات مراحل مرت على المجتمع والدولة العراقية منذ التأسيس الحديث ولحد الآن، بل لا بد من التعمق أكثر في سبر أغوار هذه النتيجة لنرى أن العامل التاريخي بشقيه السلطوي والأجتماعي كان مأزوما قبل أن تظهر ملامح هذه الأزمة، فالعراق كجغرافية وإقليم سياسي كان دوما معرض لشتى أنواع التأثيرات والمؤثرات الخارجية التي ولدت نوعا من عدم الأستقرار والتناطح السياسي فيه ومن حوله.
ولو عدنا لصفحات التاريخ القريب والبعيد لم نؤشر ولم نكاد نجد فترة زمنية شهدت أستقرارا حقيقيا في بنية المجتمع العراقي، حتى في زمن الدولة العباسية التي يعدها بعض المؤرخين هي الفترة الذهبية أو عصر الإبداع العراقي، لم تكن على المستوى الفكري والسياسي والأجتماعي فترة أستقرار وهدوء يمكن أن تؤسس في ظلها شخصية أجتماعية قادرة على بسط رؤية مجتمعية قادرة على أن تساهم في بناء النموذج الذي يمكنه أن يعمم أو يؤسس عليه ما يعرف بالحل الاجتماعي المجمعي.
ما بين صراعات على كرسي الخلافة وإنقسام الطبقة السياسية النخبوية على نفسها في تأييد هذه الجهة أو تلم، وما يتبعها من تبريرات مذهبية وفكرية تأثرت وأثرت على هذا الصراع وعلاقته بالأس الديني والمذهبي لمؤسسة الحكم، وأنتشار وتغول الأفكار الدينية المتطرفة والوافدة على رؤية المؤسسة الحاكمة للدين والمذهب والفكر، تشتت المجتمع وأنقسم على مذاهب وأفكار ورؤى متناقضة أسست لاحقا إلى ظاهرة تعدد المذاهب في الدين الواحد، وحل الصراع المسلح وأستخدام القوة بشقيها العسكري والقمعي محل الحوار الفكري والحرية في الأعتقاد وهذا ما حوله من ظاهرة طبيعية إلى أزمة مجتمع بجذورها ومن جذورها لأن الدولة والسلطة والكيان الأجتماعي مؤسس أصلا على وحدة العقيدة والأعتقاد.
وهذا الحال أيضا في بغداد عاصمة الخلافة لم يكن وليد مرحلته ولا هو تداعيات واقع الحال ب له جذوره التي تمتد عميقا من تاريخ صراع مكة المحافظة والمدينة المنفتحة على الجديد ورسوخ مبدأ التعدد فيها فكريا ودينيا وحتى أجتماعيا، فالطبيعة البيئية لمكة وما تمثله من جمود وحجرية المكان مكنت للفكر المحافظ السلطوي من عدم القبول بما جاء به الإسلام كدين أجتماعي منفتح على حرية العبادة مثلا وبناء الإيمان على العقل وليس على الموروث الأجتماعي السلفي، فتأثيرات هذا الصراع لم تنتهي ولم تتوحد الرؤية الإسلامية بعده على خط واحد بل كل ما صار وحصل هو نتيجة التناقض الفكري بين جدلية الدين وتمسك مكة بالسلطة عبر القوة ووسائل أخرى.
سقطت الخلافة في بغداد ليواجه العراق مصائب متعددة بوفادة قوى أحتلال لا تفهم ولا تستطيع التعامل مع واقعها، مما شكل محنة أخرى للعراق المقسم الآن وفقا لتيارات دينية ومذهبية وإنقسام أجتماعي بين مؤيد ومعارض لما حصل، وتوالت الصراعات والاحتلالات حتى تمكنت الدولة العثمانية من ترسيخ سطوتها على العراق بالقوة العسكرية وبتهميش العراق وجعله مجرد ولايات تتبع دار الخلافة العثمانية دون حقوق ومع ثقل الواجبات المفروضة عليه، وتحول العراق في ظل الخلافة العثمانية إلى مجرد مورد للخزينة السلطانية ومزرعة خلفيه له تمده بالمال والرجال في صراعها مع أعداءها تحت عنوان نصرة الدين والخلافة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات