هل يؤمن السياسيون بمبدإ التداول ؟

امال قرامي

الحوار المتمدن-العدد: 6302 - 2019 / 7 / 26 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التي تسمح لنا بالاضطلاع بالمسؤوليات السياسية -الحزبية أو العلمية أو الديبلوماسية أو غيرها؟ وهل استطعنا خلال مرحلة الانتقال الديمقراطيّ أن نحوّل التداول على المناصب إلى ممارسة فضلى؟.

لا نعدم في الواقع،الأمثلة التي تثبت العكس ففي الجامعات تكرّس تقليد وهو أنّه كلّ ما أنهى عميد مدّته حتى استعدّ لخوض غمار الانتخابات الجديدة مرشّحا نفسه من جديد وكذا بالنسبة إلى رئاسة الأقسام ورئاسة الجامعات، وتقلّد مناصب مختلفة في سائر المؤسسات المختلفة بل وصل الأمر إلى تفعيل آلية المناشدة للضغط على وزيرة حتى تمدّد لإحداهنّ فتواصل ترؤس مركز بحث.

أمّا في المجال السياسي فقد عاينا ممارسة جديدة إذ كلّما اقيل وزير أو رئيس حكومة من منصبه إلاّ وعاد من خلال الأنشطة الحزبية ليتحمّل أمانة الحزب أو يترأس قائمة أو يترشّح للرئاسيّة... وكُثر هم نوّاب مجلس الشعب والوزراء وقياديو الأحزاب الّذين قرّروا الترشّح من جديد حتى أنّه صار من الأيسر احتساب المنسحبين من النشاط السياسي فهم يمثّلون الأقلية في سياق هرولت فيه الأغلبية نحو سباق الترشّح. وقد يتساءل البعض ما المانع في إعادة الترشّح والرغبة في تقلّد المناصب؟ أليس الأمر ذا صلة بحقّ كفله الدستور؟

نعم نتفهّم الإغراءات التي تمارسها السلطة على من ذاقوا حلاوتها،وندرك حجم الامتيازات، والمصالح التي يجنيها المرء من وراء تقلّد منصب .ولكن نتساءل متى سيشرع الفاعلون في مختلف المجالات، في العمل بمبدأ التداول؟ ومتى سيعترفون بحقّ الآخرين في ممارسة العمل السياسيّ أم أنّه بات حكرا على «الرعيل الأوّل»؟ ومتى سيقرّر هؤلاء إتاحة الفرصة للآخرين؟ أليس حريّا ببلد عرف هيمنة الزعيم الأوحد، والحزب الوحيد،... أن يرسي تقاليد جديدة في ممارسة الحكم؟ أليس من المشروع في بلد انتفض فيه الشباب والشابات مطالبين بالحريّة والكرامة والمساواة أن يمكّن هؤلاء من ممارسة العمل السياسيّ الفعليّ ؟ ألا يعدّ منطقيّا تطبيق التناصف الأفقيّ والعموديّ بطريقة تضمن وجود عدد أكبر من المترشّحات على رأس القائمات الحزبية؟

إنّ قراءة سريعة لتركيبة القائمات المحدّدة للمترشّحين تخوّل لنا تبيّن مدى هيمنة «الوجوه المعروفة والمستهلكة» على المشهد، وهو أمر مقلق باعتبار أنّ المتحكّمين في ضبط القائمات لم يدركوا إلى حدّ الآن، أنّ الجماهير باتت تنفر من الشخصيات السياسية المعروفة، والتي سيطرت على المجال السياسيّ ، وفي المقابل بات القوم تواقين إلى معرفة شخصيات مغايرة قد تتمكّن من طرح بدائل أخرى. وليس التمادي في ترشيح الأنا إلاّ علامة دالة، في تقديرنا، على تمثّل الذات على أنّها ترمز إلى الكمال والحكمة والخبرة والحنكة... فهي الشخصية الوحيدة الجديرة بأن تكون في منصب القيادة ويعدّ ترشيح شخصيّة نكرة إلى حدّ الآن أمرا غير مفكّر فيه البتة لأنّه يمثّل مجازفة ، ومغامرة غير مضمونة.

ونعتقد أنّ الإصرار على الترشّح لأكثر من دورة لا تفسير له سوى أنّ الفاعل السياسيّ ما عاد بإمكانه الاستغناء عن السلطة، و«أضواء الشهرة»، والأحاسيس التي تغمر كلّ من اختبر التموقع في دوائر السلطة. وليس من اليسير على من كان في الصدارة وفي بؤرة الاهتمام أن يفارق هذا المنصب. ويتّضح أنّ القوم لم يعودوا مكترثين بمواجهة السلطة بقدر ما أضحوا تحت أسر السلطة لا يستطيعون التحرّر من إغرائها ورهاناتها وإكراهاتها.

يبدو أنّ دلالات التداول على المناصب قد تغيّرت فبدل أن يبادر المرء من تلقاء نفسه، بتوفير الفرصة لغيره حتى يخوض تجربة العمل السياسي فيسانده ويمرّر له تجربته صار على العكس من ذلك ، متمسّكا بالسلطة إلى آخر رمق سادّا أمام الآخرين كلّ المنافذ .

كنّا نحلم بأن يكون الغنوشي وحمّة الهمامي، وبن جعفر، ونجيب الشابّي وغيرهم من بين الشخصيات الداعمة لفكرة التداول، والعاملين على ترسيخها مُحدثين بذلك الفارق النوعيّ في الحملة الانتخابية، ومضفين ديناميكية جديدة قد تُخرج التونسيين من حالة الإحباط ولكن يبدو أنّه ليس بإمكان هؤلاء الخروج من أسر السلطة وسطوتها على النفوس.

#امال_قرامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات