هل من عوامل تدفع باتجاه الحنين غير العقلاني للعهد الملكي في العراق؟ الحلقة الثالثة: أخفاقات العهد الملكي ونضوج مستلزمات سقوطه

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 6300 - 2019 / 7 / 24 - 01:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقترن تشكيل الدولة العراقية بسبعة حقائق موضوعية هي:
1) خضوع العراق للهيمنة البريطانية وتحت انتدابها المباشر وإشرافها الكامل على سياساته الداخلية والخارجية، حتى بعد إلغاء الانتداب ودخول العراق عضواً في عصبة الأمم في عام 1932، لما فيه مصلحة بريطانيا إلى أبعد الحدود الممكنة. وقد استمرت هذه الحالة حتى سقوط هذا النظام الملكي عام 1958. وتشير الكثير من المصادر إلى أن انتحار عبد المحسن السعدون، رئيس مجلس وزراء العراق عام 1929، جاء بسبب التدخل الفظ لبريطانيا في الشؤون العراقية الداخلية ورفضها تحقيق مطالب الشعب العادلة والذي قال في رسالة لابنه، "الشعب يريد والإنجليز لا يوافقون". (قارن: بدر خالد البدر/مع قافلة الحياة، 1987، الكويت).
2) تولي ضباط عراقيون من ذوي التربية العسكرية والسياسية العثمانية، ومن جماعات مدنية خضع بعضهم الكثير لإرادة بريطانيا، كما في سلوك رئيس أول حكومة في عهد الاحتلال المباشر عبد الرحمن النقيب وبعض أفراد طاقمه، قيادة الدولة العراقية منذ تأسيسها وطبعوا البلاد بذهنيتهم العسكرية وتربيتهم العثمانية والروح القومية المتزمتة.
3) تم اختيار الأمير فيصل ملكاً على العراق، وهو أبن الجزيرة العربية، بدلاً من شخصية عراقية، وكان هناك أكثر من مرشح، ولكن الأمير فيصل كان صديقاً لدوداً لبريطانيا وللشخصية المميزة واللاعبة الكبيرة في السياسة العراقية مس گيرترود بيل، بعد أن عجز الفرنسيون تنصيبه ملكاً على سوريا وأجبر على مغادرتها.
4) وكانت النخبة السياسية العراقية خلال فترة التأسيس خاضعة للابتزاز البريطاني، بسبب رغبتها في تأمين إلحاق ولاية الموصل بالعراق لدور بريطانيا في اتخاذ مثل هذا القرار في مجلس عصبة الأمم، لاسيما إصرار تركيا على التمسك بها.
5) وكان المجتمع العراقي الخارج لتوه من الظلمات إلى نور الحضارة الحديثة ما يزال يعيش فترة التخلف والأمية والجهل والمرض، كما كانت النسبة العظمى من الشعب تعيش حالة البداوة والفلاحة، إضافة إلى الفقر والفاقة العامة. وكان المجتمع العراقي يتكون قومياً من العرب والكرد والكلدان والسريان والتركمان والفرس، ومن أديان ومذاهب عديدة. ومن هنا جاءت شكوى فيصل الأول الذي صعق لتفكك المجتمع وصراعاته، بسبب سياسات تركيا وإيران وصراعاتها في الساحة السياسية والاجتماعية العراقية قبل ذاك، إضافة إلى التخلف والجهل.
6) وكانت العلاقات الإنتاجية السائدة فيه تتراوح بين الأبوية وشبه الإقطاعية بحكم العلاقة بين البدو والفلاحين من جهة، وشيوخ العشائر وكبار الملاكين من جهة أخرى، وصدور نظام العشائر الأول في فترة الاحتلال البريطاني عام 1916، إضافة إلى وقوف المؤسسات والمرجعيات الدينية إلى جانب شيوخ العشائر وكبار الملاكين والعائلات الميسورة.
7) الضغوط البريطانية المشتدة قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية من أجل ضمان مصالحها وتكريس وجودها وهيمنتها بأقصى وأطول فترة ممكنة، أدى إلى بروز مقاومة وطنية متنامية ضد الهيمنة وتكريس تلك المصالح والوجود الأجنبي.
من يطلع على تفاصيل الامتياز النفطي الممنوح للشركات الأجنبية عام 1924، أو على نصوص معاهدة 1930 وملاحقها السرية، لاسيما المالية والإدارية والعدلية والعسكرية، يدرك فحوى الاستعمار وعدم الإنصاف وطبيعة الصراعات التي نشبت حينذاك بين أطراف عراقية متشابكة فيما بينها ولا يمكن وضعها في بداية الأمر في قطبين مختلفين، إذ إن الاختلاف والاستقطاب بدأ يتبلور ويتفاقم بين قوى حاكمة وأخرى معارضة في الثلاثينيات وما بعده من القرن الفائت. وفي عام 1925 أقر دستور ديمقراطي متقدم كثيراً جداً قياساً لواقع المجتمع العراقي وبنيته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية المتخلفة، وكان مكسباً مهماً، رغم الخلل في اعتبار الإسلام دين الدولة، في حين إن الدولة لا دين ولا مذهب لها باعتبارها شخصية معنوية، بل الدين للناس وهم يؤمنون بديانات ومذاهب عديدة. ورغم إن الملك مصون غير مسؤول، والفصل بين السلطات الثلاث، فقد مُنح الملك حق تسمية رئيس الوزراء، وحل مجلس الوزراء، وحل مجلس النواب، والمصادقة على القوانين والقرارات.. التي شكلت خللاً في مضمون الدستور الديمقراطي وفتحت باباً واسعة لهيمنة الملك والسلطة التنفيذية على السلطات الثلاث والتي برزت في الفترة الثانية من العهد الملكي.
برز أول إخفاق صاحب سياسات الحكومات العراقية في موقف النخبة الحاكمة السلبي من تنفيذ مطالب الشعب الكردي التي وردت كحقوق مشروعة وعادلة تضمُن تنفيذها الدولة العراقية على وفق اتفاق بشأنها قبل إلحاق ولاية الموصل بالعراق بين عصبة الأمم والملك فيصل الأول والحكومة في عام 1925/1926. علماً بأن عصبة الأمم هي الأخرى قد ابتلعت الموقف الذي ورد في معاهدة سيفر بحق الكرد في إقامة حكم ذاتي ليتطور إلى دولة مستقلة يمكن لكردستان الجنوبية أن تلتحق بها. وقد تسبب كل ذلك في نشوء تحركات وعمليات مختلفة تطالب بالحقوق المشروعة من جانب الكرد قادت إلى قتال وسقوط ضحايا كثيرة. ونجم موقف النخبة الحاكمة العراقية من التربية القومية العثمانية التي تعلمت بها وتثقفت عليها، والقائمة على كره الكرد واعتبارهم "ترك الجبال"، وليسوا شعباً بذاته له حقوق مشروعة، كما له واجبات كباقي شعوب العالم.
ثم برز الإخفاق الثاني في عام 1933 في نفاد صبر الحكومة العراقية في مواجهة مطالب الآشوريين العديدة والصعبة التحقيق، الذين استوطنوا العراق بعد خروجهم من تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى، واستخدام السلاح في موقع ديرابون أولاً، وفي سهل سميل ثانياً وحصول مجزرة بشرية ضدهم، كان يمكن تجنبها بالصبر والأناة والحكمة الضرورية.
وفي عام 1935/1936 انطلقت حركات فلاحية في الفرات الأوسط والأدنى مناهضة لسياسة الحكومة لأربعة أسباب جوهرية: قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي الجائر بحق الفلاحين، ورفض الفلاحين الضريبة الاستهلاكية على الإنتاج الزراعي، إذ كانت ثقيلة على الفلاحين دون الملاكين والسراكيل، وضد التجنيد الإجباري للشبيبة الفلاحية، إذ كان الفلاحيون يستخدمون أبناؤهم في الزراعة، إضافة إلى تفاقم تهريب السلع إلى دول الجوار التي كانت ترفع من أسعار المتبقي منها في الداخل وترهق الفلاحين. (قارن: م.م ومیض سرحان ذیاب الربیعي، حركة العشائر في الفرات الاوسط والادنى، 1935-1936، معھد الإدارة في الرصافة/ هيئة التعليم التقني). وقد واجهت الحكومة هذه الحركات بالعنف واستخدام السلاح وأرسلت الجيش العراقي لضرب وقصف مواقع الفلاحين، إذ اعتبرتها الحكومة تمرداً يجب فظه بالقوة العسكرية. وكان الموقف مناهضاً للفلاحين ولصالح كبار الملاكين وكانت له عواقب وتبعات سلبية على المجتمع والعلاقة مع الدولة.
لقد أدت سياسات الحكومات المتعاقبة، الداخلية ومواقفها لصالح السياسات البريطانية، إلى بروز قوى وأحزاب سياسية معارضة لقوى حاكمة تتبادل تشكيل الحكومات فيما. وظهرت اتجاهات قومية يمينية مناهضة ليهود العراق، إذ فصل المئات من الموظفين اليهود من بعض الوزارات وإحلال مسلمين مكانهم في فترة وزارة أرشد العمري في عام 1934/1935، كما استمر تنامي عدد العاطلين عن العمل وعدم تنفيذ مشاريع موعودة، إضافة إلى بروز اتجاه قومي يميني شوفيني في الشارع العراقي، لاسيما في نهج نادي المثنى بن حارث الشيباني القومي اليميني وفي الموقف من يهود العراق، وتنامي التعاون بين النادي وأعضاءه ومؤيديه مع الدولة الألمانية النازية المناهضة لليهود والشيوعيين ومشاركة فعالة من قنصل ألمانيا في العراق الدكتور فرتس گروبه.
تبلورت وبرزت اتجاهات المعارضة السياسية في انقلاب عسكري عام 1936 مناهض للهيمنة البريطانية وسياسات الحكومة من مواقع الوسط واليسار، وبعض قوى اليمين أيضا، بقيادة بكر صدقي العسكري، الذي اغتيل عام 1937 وأعلن بموته فشل الانقلاب.
وفي عام 1938 أصدرت الحكومة العراقية ذيل قانون العقوبات البغدادي رقم (51) لسنة 1938، حيث نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى" يعاقب بالإشغال أو الحبس مدة لا تزيد على سبع سنين أو الغرامة، أو كليهما، كل من حبذ أو روج بإحدى وسائل النشر المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون أياً من المذاهب الاشتراكية أو البلشفية أو الفوضوية أو الإباحية". كما نص على الحكم بالإعدام على كل عسكري ينتمي للحزب الشيوعي العراقي. وهي نصوص مخالفة لبنود ومضامين الدستور العراقي التي تمنح الإنسان حرية العقيدة والفكر وحرية الرأي، وقد نص هذا القانون تحت ضغط مباشر من بريطانيا خشية تنامي الفكر اليساري.
اشتد الخلاف بين الحكومات العراقية المتعاقبة وقوى المعارضة وتبلور في انقلاب جديد قاده أربعة من الضباط العسكريين القوميين العرب ومن سياسيين من أمثال يونس السبعاوي ورشيد عالي الگيلاني والحاج أمين الحسيني، مفتي القدس، و"حزب الشعب" القومي السري حينذاك. وتم هذا الانقلاب بدعم فعلي من المانيا الهتلرية ومن قوى مناهضة للهيمنة البريطانية. وقد حظي بتأييد واسع من جميع الأحزاب السياسية العراقية المعارضة. وقد جوبه بقوة وبطش من جانب القوات المسلحة البريطانية وانتهى بفشله وهروب قادة الانقلاب المدنيين والعسكريين إلى خارج العراق. وحين أُعيد العسكريون إلى العراق، حوكموا بسرعة وأعدموا. لقد كانت هذه أول أحكام بالإعدام على عناصر من قوى سياسية في العرق، مما أوجد شرخاً جديداً في العملية السياسية. كما أعدم في عام 1946 أربعة ضباط كرد عراقيين بسبب مشاركتهم في قوات جمهورية مهاباد الكردية التي أسست في عام 1946 في كردستان إيران، وبعد أن سلموا أنفسهم ووعدوا بإعفائهم من الإعدام. وكان الشرخ مع الحركة الكردية أعمق وأوسع وتبخرت ثقتهم بالحكم.
إن نشوء أوضاع ديمقراطية وحريات بسيطة في أعقاب سقوط دول المحور في الحرب العالمية الثانية في العراق دفع جمهرة من المثقفين والنشطاء السياسيين إلى تقديم طلبات تأسيس أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، وقد منحت بعض الأحزاب السياسية، مثل الحزب الوطني الديمقراطي، وحزب الاستقلال، وحزب الأحرار، والاتحاد الوطني، وحزب الشعب، (راجع: محمد حمدي الجعفري، بريطانيا والعراق، حقبة من الصراع 1914-1958، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2000، ص 145)، في حين حرم حزب التحرر الوطني من العمل الشرعي، وهو قريب من الفكر اليساري والحزب الشيوعي. كما منحت عصبة مكافحة الصهيونية إجازة العمل العلني، ثم سحبت بذرائع واهية ونذير شؤم ضد يهود العراق. (راجع: حسين مروّة، ثورة العراق، دار الفكر الجديد1958، ص 33).
إن الخشية من حصول مدّْ ثوري يساري في البلاد توجهت الحكومة لتقليص الحريات العامة والحياة الديمقراطية البسيطة فعمدت إلى توجيه أول ضربة قاسية لمظاهرة 28 حزيران في بغداد حيث سقط فيها أول شهيد عراقي شيوعي هو شاؤول طويق، ثم تلتها حوادث مروعة أخرى منها: ضرب إضراب عمال النفط في كركوك بالحديد والنار وحصلت مجزرة كاورباغي في تموز 1946 راح ضحيتها 16 عاملاً و30 من العمال الجرحى، ثم وقعت مذابح أخرى مماثلة في قاعدة الحبانية وميناء البصرة وعمال سكك الحديد. وفي هذه الأجواء عمدت النخبة الحاكمة إلى بدء مفاوضات مع الحكومة البريطانية لاستبدال معاهدة 1930 بمعاهدة جديدة بسبب رفض الشعب للأولى، ولكن الشعب كان يرفض مثل تلك لمعاهدات. فوقع صالح جبر معاهدة بورتسموث في 15 كانون الثاني 1948، مما أدى إلى نهوض مظاهرات عارمة في كل أنحاء العراق، فكانت وثبة كانون التي سقط فيها شهداء واعتقال عدد كبير من المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة وصدور أحكام قاسية بحقهم من جهة، ولكنها استطاعت إلغاء هذه المعاهدة وسقوط وزارة صالح جبر من جهة أخرى. وفي ذات الوقت حصل جزر شديد في الحركة الديمقراطية العراقية، مما شجع الحكومة وبدفع مكثف من بريطانيا إلى إعدام خمسة من قادة الحزب الشيوعي العراقي الذين اعتقلوا خلال الفترة 1947-1949، وهم أعضاء ثلاث من أعضاء المكتب السياسي يوسف سلمان يوسف وزكي بسيم وحسين محمد الشبيبي، إضافة إلى إعدام عضوين في اللجنة المركزية هما ساسون دلال ويهودا صديق يهودا.
مع نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي تبلور صراع جديد على الصعيد العالمي بين الاتحاد السوفييتي ومجموعة من الديمقراطيات الشعبية في أوروبا وفي الصين، وبين المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة. وأصبح العراق جزءاً من الحرب الباردة التي تفاقمت سنة بعد أخرى بين المعسكرين ووقف إلى جانب المعسكر الغربي. ومن هنا بدأت محاولات جادة لجعل العراق عضواً في أحلاف عسكرية تقودها بريطانيا أو الولايات المتحدة تحت عنوان "الدفاع المشترك"، في حين كانت القوى السياسية المعارضة تقف ضد توريط العراق في هذه الأحلاف وإلى جانب الحياد الإيجابي الذي بدأ يتبلور من دول نامية في القارات الثلاث. كما واجه المجتمع مشكلات عديدة كالبطالة والفقر وغياب الحريات وامتلاء السجون بالمعتقلين السياسيين والتعذيب الشرس في مديرية التحقيقات الجنائية والشعب الأمنية في مدن الألوية. لهذا تجلت مطالب الشعب والمتظاهرين في عام 1952 بعدد من المطالب الملحة منها: إلغاء معاهدة 1930، تشكيل حكومة ديمقراطية، وتعديل قانون الانتخابات، وإلغاء الأحكام العرفية، وإعادة حرية التنظيم السياسي والنقابي.. إلخ. ولما يئست القوى السياسية من اتخاذ أي إجراء سليم، ولم تنفع اعتصامات وإضرابات طلبة الكليات في بغداد والمظاهرات التي امتدت إلى سائر أنحاء العراق في لجم الحكومة عن إجراءاتها غير الديمقراطية طيلة الفترة الواقعة بين بداية المظاهرات وتشكيل الوزارة الجديدة بعد استقالة مصطفى العمري وتسليم السلطة لرئيس أركان الجيش الفريق الأول نور الدين محمود. كما لم تستطع الحكومة إيقاف المظاهرات مما جعلها تعمد إلى إعلان الأحكام العرفية ومنع التجول في البلاد وإنزال قوات الشرطة والشرطة السياسة وقوات الجيش إلى الشوارع واستخدام العنف ضد المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط ضحايا قتلى وجرحى. وفي مواجهة هذه الانتفاضة استخدمت القوات المسلحة الرصاص الحي وثم ولأول مرة الغاز المسيل للدموع وإلى شن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المتظاهرين أو اعتقالهم ليلاً ومن بيوتهم، مما أدى إلى أن يكون يوم 23 تشرين الثاني اليوم الأخير في انتفاضة تشرين الثاني 1952. ومن الجدير بالذكر إن أحد الساخرين أرسل برقية إلى رئيس الوزراء الجديد قال فيه "تسعيركم الشلغم أثلج صدورنا!"، لأن رئيس الوزراء كان قد أصدر بعض الإجراءات بأمل تهدئة الأوضاع.
التتمة في الحلقة الرابعة: عن أخفاقات العهد الملكي ونضوج عوامل ومستلزمات الثوة

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات