هل تصلح العلمانية نظاما لإدارة الحكم؟

جورج منصور

الحوار المتمدن-العدد: 6269 - 2019 / 6 / 23 - 18:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في اربعينيات القرن التاسع عشر، صاغ العالم الانكليزي جورج جاكوب هولياكي (1906- 1817) مصطلح "العلمانية". اشار من خلاله الى مجموعة متنوعة من المعايير الاجتماعية وطرق تطوير الانسان باستخدام العقل والعلم والتنظيم الاجتماعي، داعيا الدولة الى التسامح مع جميع الاديان والمذاهب الفلسفية والتزام الحياد، خاصة في ما يتعلق بقضايا الدين.

بعد هولياكي، جاء المصلح الاجتماعي الانكليزي تشارلز برادلو (1833- 1891) ليطرح شكلا آخر من العلمانية، وتوجها جديدا، انتقد فيه الاديان بما فيها الدين المسيحي لتدخلها في شؤون السياسة، داعيا الى فصل الدين عن المؤسسات السياسية والاجتماعية والتعليمية.

في منتصف القرن التاسع عشر، وتحت نفوذ وتأثير الثقافة الغربية، ظهرت في العالم العربي والاسلامي، مجموعة من المصطلحات المرادفة للعلمانية، مثل الحداثة والتغريب، اريد منها إعادة بناء المجتمع العربي على اساس النموذج الاوروبي الحديث وتحديث الحياة فيه على الطريقة الغربية.

على الصعيد العالمي، لقد قدمت التجربة التاريخية للمجتمع البشري نماذج عديدة من النظم السياسية والاجتماعية: الاستبدادية الفردية، الحزبية، العسكرية، القبلية، الدينية او الانظمة الشمولية التي ظهرت في الدول الاشتراكية السابقة، إلى جانب الانظمة السياسية الديمقراطية بكل تنوعاتها ومستويات تطورها، سواء أكانت انظمة ملكية أم جمهورية.

تتبلور المضامين أو الخصائص الأساسية التي تميز الدولة والمجتمع المدنيين، عن المجتمعات الأخرى، غير المدنية بكل تنوعاتها أو أشكال ظهورها، في النقاط التالية:
1- سيادة الحياة الدستورية والبرلمانية، التي تستند إلى مبادئ الحرية الفردية والديمقراطية، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية وحقوق القوميات وحرية الإعلام، وكذلك احترام حرية المرأة ومساواتها بالرجل وحقوق الطفل.
2- الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3- الفصل بين الدين والدولة، مع احترام احدهما الاخر، والمحافظة على المؤسسات المدنية والدينية وعدم التداخل في ما بينها.

4- التعددية الفكرية والسياسية والتداول الديمقراطي السلمي البرلماني للسلطة ووجود قوى في السلطة وأخرى في المعارضة.

5- وجود منظمات المجتمع المدني بجوار مؤسسات الدولة المدنية وأجهزتها الديمقراطية التي تمارس عملها بكل حرية لصالح المجتمع وأعضاء تلك المنظمات.

6- اعتماد آليات ديمقراطية سلمية لمعالجة المشكلات وفض النزاعات في المجتمع ورفض ممارسة القوة والعنف أو التهديد والوعيد بهما ورفض الإرهاب بكل صوره واشكال ظهوره.

7- رفض الفكر العنصري والشوفيني والطائفية السياسية والتمييز ضد المرأة واستغلال الطفل.

8- مكافحة الفساد المالي والإداري عند ظهوره، وممارسة العدالة في توزيع واستخدام موارد الدولة المالية.

9- اعتماد مبادئ الأمم المتحدة في العلاقات الدولية والتعايش السلمي مع جميع الدول والشعوب واقامة علاقات تعاون وتنسيق مع منظومة المجتمع الدولي.

ان هذه المبادئ التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المدني، وفي مقدمتها مبدأ فصل الدين عن الدولة يطلق عليها بالعلمانية أو المدنية، ولا يمكن ان تسود بصورتها السليمة والفعلية إلا في مجتمع تسوده الحرية الفردية والديمقراطية وتحترم فيه جميع الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية، وتمنح لإتباعها الحقوق الكاملة في العبادة ومزاولة طقوسها الدينية والمذهبية بكل حرية وبعيداً عن تدخل الدولة في شؤون الدين واتباعه.

وتساعد هذه القاعدة بالحكم في تعزيز مبدأ احترام المواطن، لا على أساس الدين أو المذهب أو الفكر، بل على أساس كونه إنساناً وعضواً طبيعياً في المجتمع المدني الديمقراطي، يمتلك حقوقاً متساوية ويؤدي واجباته بالتناسب مع اختلاف المواقع والاساليب والادوات.

لقد علمتنا التجارب، ان التداخل بين الدين والدولة يقود إلى هيمنة الحكام على المؤسسات الدينية واستغلال رجال الدين لصالح الحكام والدين لإغراض سياسية، ولا تعود حصيلته في نهاية المطاف لمنفعة المجتمع اوالمواطن. في حين يفترض أن تسود في المجتمع المدني الديمقراطي، روح المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين اوالمذهب.
في كتابه (بين الثقافة والسياسة) طرح الروائي السعودي عبد الرحمن منيف جملة من المشاكل التي تواجه المجتمع والانسان وعرضها للنقاش، ثم خلص الى اعطاء رأيه في العلاقة بين الدين والسياسة، قائلا:

"يُفترض أن يبقىٰ الدين أي دين في إطار الأعتقاد الخاص والشخصي وحين يتوجه إلى الآخرين يُفترض أن يبقىٰ في نطاق القيم الأخلاقية ، أما إذا تحول إلى عمل سياسي فيصبح عندئذ ذريعة لسلب حرية الإنسان وإرغامهُ على الأمتثال، كما يصبح وسيلة لقهر الآخرين وتبرير أستغلالهم في الكثير من الأحيان".

ان العلمانية تعني سيادة الحرية الفردية وممارسة المبادئ الديمقراطية واحترام جميع الأديان والمذاهب دون التدخل في شؤونها او الاساءة اليها. إذ حينما تنعدم الحرية الفردية وتنحسر الديمقراطية، يبدأ التمييز وعدم المساواة بين المواطنين ويزداد التضييق على الاديان والمذاهب.

ان الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في التطور والتقدم الحضاري، وفي مجالات العلم والسياسة والاجتماع وحقوق الانسان والفصل بين السلطات الثلاث وبين الدين والدولة، ليس مثلبا، اذا حافظ ذلك على قدسية الأديان والمذاهب واحترم اتباعها. وكان العراقيون في ثلاثينيات القرن الماضي سباقين بإطلاق مقولة ما تزال تتناقلها الالسن الى اليوم: " الدين لله والوطن للجميع".

#جورج_منصور (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات