ماذا نعرف عن واردات تصدير الاقليم من النفط ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6135 - 2019 / 2 / 4 - 16:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لدى كل اشارة الى النفط الموجود في الاقليم والعائد لكل العراقيين تجري عملية تجهيل متعمدة ترافق التزام تام للصمت حول كل ما يجري الاتفاق عليه مع الاكراد في كل ما يتعلق بتصرفهم بالنفط. ولدى تحضير كل موازنة منذ حكومة المالكي يجري الاعتماد فيها على نفس الكليشة التي تسمح للاقليم بتصدير كمية معلنة والتعتيم على ما سواها من كميات اخرى. في هذه المقالة اقوم بوضع تحت انظار المواطنين والرأي العام العراقي ما جرى التعتيم عليه في هذا الموضوع ليعرفوا كيف يتم التصرف بثرواتهم. وليعرفوا اية حقائق تعمدت كل حكومات حزب الدعوة والحالية تجهيلهم بها بمعرفة وتواطؤ مجلس النواب. كل المعلومات المتعلقة بالاقليم الواردة في هذه المقالة مستقاة من كتاب الخبير النفطي فؤاد الامير المعنون النفط الصخري الصادر عام 2015 (*). وهو قد قام بهذا الجهد من خلال متابعته لتصريحات مسؤولي الاقليم ومقارنتها بما ينشر من اخبار في الاعلام المتخصص. إذ ان ما يصدره الاقليم رسميا هو غير شفاف وغير معلن وغير موجود في الاحصائيات العالمية عن العرض والطلب. كل ارقام التصدير الواردة ادناه تتضمن نفط كركوك.

لم تكن فقط الحكومات ومجلس النواب هم من مارس التعتيم واخفاء الحقائق في هذا الموضوع السيادي الحساس. بل قام الاعلام ايضا بنفس الشيء لدى ايراده كميات تصدير الاقليم ولم يذهب لسؤال خبراء النفط. لكن متى كان شغل الاعلام في العراق هو فعلا الاعلام في هذا الموضوع ؟ ان عمله بل وظيفته خصوصا مع العلاقات الوطيدة للقيمين على هذا الاعلام بالسياسيين هو مجرد تخدير المتلقي واضاعة الوقت بالبرامج التافهة.

في مقالتي السابقة اوردت فقرة لاحظتها في موازنة هذه السنة تفيد بانه يحق للاقليم تصدير ما لا يقل عن 250 الف ب/ي ، وليس ما لا يزيد. وبدت الكمية مثيرة في ضآلتها من دون تحديد سقف لها من الجهة الاخرى. إذ يمكن للاقليم من خلال هذا الغموض كما يمكن ان يُحدس ان يصدّر ما شاء له من الكميات. لننظر عما تكون الحقائق حول هذا الموضوع.

نهاية العام 2014 جرى اتفاق بين الاقليم ووزير النفط الاتحادي (يلاحظ من تاريخه بانه قد جرى خلال فترة التحضير لموازنة السنة التالية/ س. س) كان يقضي وينص على تسليم الاقليم ايرادات 550 الف ب/ي لحساب سومو من جيهان التركي منها 300 الف ب/ي من كركوك. وقد اقر هذا الاتفاق في موازنة 2015 ومرة اخرى في موازنة 2016. إلا ان الاقليم قد احتفظ بالايرادات ولم يسلم الحكومة الاتحادية اي شيء. وقد اعترض المتابعون من خبراء النفط ومنهم الامير في حينه وبعدها ايضا بسبب من ان امكانية الاقليم اعلى بكثير.

كانت طاقة تصدير الاقليم اواخر العام 2014 هي بمعدل 400 – 450 الف ب/ي. وقد صرح هورامي وزير الثروات الطبيعية في هذه السنة لوكالة شفق القريبة من حكومة الاقليم بان الاخير سيرفع انتاج النفط الى 500 الف ب/ي خلال 2015. وخلال نفس هذه السنة 2015 ذكر هورامي بان تصدير الاقليم قد وصل الى 700 الف ب/ي ويخطط لرفع الانتاج الى 900 الف ب/ي نهاية العام 2016 ، والى مليوني برميل باليوم بحدود 2019 – 2020. بنفس الوقت كان هناك تهريب للنفط بالصهاريج عن طريق ايران بمعدل 30 – 50 الف برميل والذي سموه بالتصدير المستقل اضافة الى ما يخصصه الاقليم لمصافيه. وقد حسب الامير نسبة ارقام تصدير الاقليم من نفط العام 2015 من ضمنها آبار كركوك والصهاريج اعلاه مع مجموع صادرات العراق مع الاقليم التي كانت 3.650 مليون ب/ي ، فوجد الناتج يعادل 19% من هذا المجموع وهو كمية هائلة. ولم يسلم الاقليم ايراداته ولا اية ايرادات اخرى للحكومة الاتحادية.

وقد جرى عام 2015 ترتيب اتفاقات اخرى جانبية خارج ما جاء بموازنة تلك السنة (من المؤكد انه قد اعد اتفاق مشابه في مواز 2019 حسب الامير) يتضمن عدم ممانعة الحكومة الاتحادية من قيام الاقليم بتصدير الكميات الزائدة عما ورد في تلك الموازنة. وقد جرى تحديد التصدير في الموازنة ب 250 الف ب/ي كحد ادنى لحسابه الخاص وبيعها داخليا وكذلك التوقف عن الملاحقة القضائية. اي ان يقوم الاقليم بتسليم ايراد هذه الكمية المذكورة فقط وليس كل ما يصدره. وهو في الواقع غض نظر عن تهريب النفط لان كل ايراد لا يذهب الى سومو يكون سرقة وتهريب. لكن لم تستلم الحكومة الاتحادية حتى ما جرى الاتفاق عليه.

الحكومة الاتحادية ومجلس النواب (اللجنة المالية تحديدا) كانا يرددان ما يردده الاقليم من انه اوفى بتعهداته النفطية في الموازنة لذا فيجب ان يستلم كامل استحقاقاته المالية. وكان اعضاء المجلس يدّعون في العام 2015 بعدم وجود دلائل على تصدير مستقل لنفط الاقليم. وفي كل السنوات السابقة كانت الحكومة الاتحادية ومجلس النواب يحددان حصة الاقليم ب 17%. لكن لم يذكر في اية موازنة بان على الاقليم تسليم جميع انتاجه. فلم يسلم الاخير قطرة نفط واحدة للحكومة الاتحادية منذ نهاية 2012 حتى 2014. ومع ذلك سلمته حكومة المالكي كامل مستحقاته العام 2013 ولشهرين في 2014 على الرغم من معارضة المتابعين من خبراء النفط مثل الامير الذين وصفوه عن حق بالخطأ الفادح. كذلك قد ارسلت حكومة الاقليم اقل من ربع ما كان يجب ان ترسله من نفط حسب موازنة 2015. ولم ترسل بعدها ولا قطرة نفط واحدة.

وكالجميع قد علمنا بان موازنة هذه السنة 2019 لم تشذ عن السياق وانها حتى زادت عليه. إذ ذكر في احدى فقراتها على وجوب تسوية المستحقات المالية للعام 2004 وحتى 2018 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بعد التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية. اي بالترجمة هي ان الاقليم مطالب بايضاح وارداته النفطية لتلك السنوات. وليس مؤكدا استجابة الاقليم لهذا الطلب خصوصا مع علمه كما ذكر في الموازنة بانه سيستلم رواتب موظفيه كاملة حتى مع عدم استجابته !! وقد اعترض المتابعون لتصرفات الاقليم ايضا على هذه الفقرة. وقد ذكّر وزير النفط ثامر الغضبان بان الاقليم لم يسلم اثمان النفط المصدّر للعام الماضي. وذكر رقم كليشة الحد الادنى المجتزأ اياه الذي هو 250 الف ب/ي ! وها نحن في نفس هذه الموازنة نرى قيام الحكومة الاتحادية ومجلس النواب بايراد فقرة تسليم مخصصات الاقليم للعام 2019 ايضا مع نفس رقم ال 250 الف برميل الذي ذكرته في بداية المقالة.

يشدد الامير في كتابه (وهو ما اتفق به معه بالكامل) بوجوب تضمّن اية موازنة كل انتاج الاقليم كحد ادنى مع التأكيد فيها على عدم السماح له بتصدير اية كمية من هذا الانتاج لحسابه الخاص. وان اي تصدير يكون فقط من خلال شركة التسويق الاتحادية سومو. وانه من الواجب تثبيت منع البيع الداخلي (اي بالصهاريج) وإن حصل ذلك تكون العوائد للحكومة الاتحادية حالها كحال ما يتم في باقي ارجاء العراق. فإن رفض الاقليم الموافقة او خرقها بالتصدير المستقل فيعتبر النفط مسروقا مهربا ويحق للحكومة إطلاق الملاحقات القضائية.

اسأل انا ومعي كل المهتمين والمتابعين لاوضاع البلد ، هل يقوم الصدر وتحالفه سواء سابقا ام لاحقا وباعتباره احد داعمي الحكومة الحالية حاله كحال باقي الاحزاب المتنفذة مثل تحالف البناء بضرب مصالح العراق بسماحه بتمرير موازنة مثل هذه وصمته بل وتواطؤه مع تصرفات الاقليم وتجاوزاته ؟ أهذا هو الاصلاح الذي كانوا ينادون به خلال الانتخابات وما زالوا ؟

رابط الكتاب :
(*) فؤاد قاسم الامير - النفط الصخري واسعار النفط والموازنة العراقية العامة - دار الغد / تاريخ الاصدار 2015 وهو متوفر على الانترنت حيث يمكن تحميله.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات