رؤية كردية للتغيير في سوريا

جوان يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1477 - 2006 / 3 / 2 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس ترفا فكريا ولاهي فذلكة سياسية البحث عن خطاب كردي موحد للكرد في سوريا أو ايجاد ما يمكن تسميته برؤية كردية للتغيير في سوريا إنها ليست فذلكة سياسية أو مضيعة للوقت كما يدعي البعض ذلك, كمخرج سهل للهروب من استحقاقات يطرحها الواقع السوري عموما والكردي خصوصا , وتظهر أهميتها من شكل وماهيةالاسئلة والسياق التاريخي المشترك لهذه الأسئلة والمصاغة بأقلام فردية أحيانا وجماعية أحيانا أخرى تنم عن ضرورة موضوعية تحتاج الى ذات فاعلة تحاول إعادة صياغة الواقع وفق رؤيتها و مصلحتها وهذا التحيز لا يلغي حق الآخرين في ذلك, مادام الفاعل السياسي ( الاخر ) موجود في دائرة الفعل السياسي ..!؟
أما من هم خارج دائرة الفعل السياسي أو لأقل أنهم بممارستهم يضعون نفسهم خارج دائرة الفعل السياسي فلينتظروا عسى أن تمطر السماء ذهبا !!!0
من هنا أعتقد أن أي سؤال يطرح هو من متطلبات الواقع حتى وإن لم تستطع قوى الحراك الاجتماعي الجواب عليه آنيا فإن السؤال لا يفقد مشروعيته بل يلزم تلك القوى البحث عن الإجابة التي هي من المفترض أن تكون من صلب مشروعها بل ومشروعيتها السياسية والتاريخية 0
- في إطار هذه المشروعية السياسية والتاريخية تنطحت ثلاث قوى كردية ( تيار المستقبل الكوردي في سوريا – مجلس التضامن الكوردي –اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان / بتاريخ 6/1/2006 ونشر على موقع peseroj.net. ) للإجابة عن مجموعة من الأسئلة يفترض أن تكون من صلب هموم قوى التغيير في سوريا 0 سمتها ب/ نحو صياغة موقف كوردي موحد/ 0
- في إطار الإجابة عن موقع الكرد في ساحة الفعل السياسي يتجاوز المشروع الخطاب السياسي الكردي القديم والذي أساسا اشتق من الخطاب العروبي السائد كنتيجة موضوعية للهيمنة الاجتو سياسية, الى فضاء معرفي جديد مؤسس على جدلية العلاقة بين قوى الحراك السياسي الكردية والسورية ( أقصد ما تبقى من قوى الطيف السوري ) كفعلان سياسيان تحتاجهما الساحة السورية ككل في عملية التغيير ( الواجبات المتكاملة ) و من موقع الوحدة والاختلاف يلج المشروع بنفسه الى موقع المسؤولية التي تطرحها عليه وحدة الحال مع قوى التغيير ( 000إنما ننطلق من أننا أصحاب هذا الوطن وجزء من تعبيراته القومية والسياسية , بل ونعتبر بأننا جزء وحامل أساسي للتغيير الديمقراطي في سوريا ) بهذا المنطق يتجاوز المشروع نفسة كحامل لمشروع قومي الى حامل لمشروع وطني يحمل في ذاته حل للمشكلة القومية ويضع نفسه في موضع المسؤولية التاريخية كمساهم ومشارك أساسي في التغيير المنشود ( الاعتراف الدستوري بالتعدد القومي , كمكونات تاريخية أصيلة أرتبط مصيرها بالوطن السوري الواحد 000وعلى أرضية سوريا لكل السوريين ) بل ويمكنني التجرأ بالقول أن أصحابه يطرحون أنفسهم كمشروع نهضوي مدني بديل عن السلطة القائمة بثقافتها ومفرداتها الإيديولوجية الجوانية والبرانية" داخل السلطة وخارجها " ( اعتبار سورية مجتمعا تفاعليا حيا وتكريس ثقافة الانفتاح والتسامح في المجتمع , وقبول الاختلاف كمنعكس لمفهوم المواطنة الذي يشكل عصب الدولة المدنية ) واختراقهم ( أصحاب المشروع ) لحلقات العزل التي فرضتها ذهنية الاستبداد بفصلها الميكانيكي بين متطلبات الداخل الموضوعية واستحقاقاتها وبين التغيرات الإقليمية والدولية وأجندتها المعاصرة ( كسر حلقات المنع التي زرعها النظام وقسمها بين داخل وخارج ,على أرضية تكامل الحلقات الوطنية مع رفض التدخلات العسكرية وكل مايمس بالسيادة الوطنية 000)0 وهذا يأتي تقاطعا مع اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لجهة رفض التدخلات العسكرية والعنف في التغيير وتجاوزا له في جهة القطع المعرفي والسياسي مع الاستبداد والتأسيس لخطاب يعتمد على مفاهيم يشكل الإنسان الغاية الأساسية فيها ضمن حاضنة وطنية مع احترام والحفاظ على هويته القومية و تقويم وتصحيح جدل العلاقة بين الداخل والخارج وشكل الدولة القادم من حيث هي دولة مدنية ,برلمانية ومؤسساتية ,تتجسد فيها حيادية الدولة 0
- تكمن أهمية المشروع الثانية لكونه يطرح آلية وبرنامج للتغيير تتمثل آليته في الدعوة الى اخذ المجتمع السوري وتعبيراته المدنية زمام المبادرة ليكون بديلا انتقاليا ينبثق عن توافق وطني يؤسس لبناء دولة مدنية وبمشاركة حقيقية لكافة الأطياف السياسة في المجتمع السوري دون إقصاء لاحد0
-أما برنامجه فيتحدد بعشرين نقطة تبدأ بقضايا إجرائية ملحة كرفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية , التأسيس لثقافة الانفتاح والوعي بالديمقراطية كمدخل لإزالة مرتكزات ثقافة الاقصاء والاستعلاء , إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية لتكون مهمتها حماية الوطن , وإنهاء عسكرة المجتمع وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية – وهذا خلافا لرؤية التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا الذي أسند للجيش حماية النظام الديمقراطي ولاجهزة الامن سيادة القانون " راجع الفقرة 10و11 من برنامج التجمع 20/12/2001 ",
- تنظيم عمل الاحزاب عبر قانون مدني ينظم الحياة السياسية والنقابية , إلغاء تسييس القضاء وفصل السلطات الثلاثة , الدعوة لصياغة دستور جديد يضمن حقوق ومشاركة جميع السوريين بما يضمن عدم هيمنة مكون على آخر ويعترف بالتعدد القومي كمكونات تاريخية أصيلة بها تكتمل الدولة الوطنية ويظهر الدستور هنا مخرج موضوعي لاخراج البلاد من أحد أهم أزماتها المتمثلة بنمط السياسة السائدة والتي تقوم على التماثل بين الدولة والنظام /الحكومة ,
- حل القضية الكردية في سوريا على أساس إنها القومية الثانية في البلاد وهي قضية سياسية وتاريخية لشعب يقيم على أرضه التاريخية والتي هي جزء كردستاني الحق بالدولة السورية وباتت راهنا جزء من المسألة الديمقراطية والوطنية وفي هذا السياق يبدو المشروع جريئا وواضحا فيما يخص التوصيف العياني لواقع الكرد في سوريا واستحقاقات هذه القضية دون مواربة او مجاملة تؤدي الى ارباك وتشويش في الوعي الشعبي والسياسي ,

- ضمان حقوق المر أه والطفل , 00000 الالتزام بالعمل على استعادة الأراضي السورية المحتلة ,0000000 وهناك نقاط كثيرة جديرة بالوقوف عليها ومناقشتها خاصة أن البرنامج مفتوح للجميع تعديلا وانضماما على حد قولهم وهذا يسجل لهم كممارسة ديمقراطية وحضارية, ومرتكزا لمرحلة انتقالية نحتاجها جميعا 0
ولان المشروع يتحرك في فضاء معرفي مختلف فإنه ينأ بنفسه عن الارتهان لا طروحات الاخر بل يطرح نفسه كقوى فاعلة على الساحة السورية ويعد نفسه لان يكون مؤثرا في المشهد السياسي بما يتناسب مع وجوده كثاني قومية في البلاد وهذا بحد ذاته تطور جوهري في الخطاب السياسي الكردي يؤهله لان يكون فعليا جزء هام وأساسي من معادلة التغيير الديمقراطي في سوريا بعكس الخطاب الكردي السائد الذي يرى أن مهمة التغيير تقع على عاتق القوى العربية وان نضالها ينحصر في تأمين الحقوق القومية وأن تبججت أحيانا بشعارات توحي بأنها معارضة للاستبداد وأنها شريكة متضامنة متكافلة في عملية التغيير إلا ان سلوكها السياسي يشير الى غير ذلك 0
- بقي أمر لابد من الإشارة إليه وهو أن المشروع طرح تحت اسم (نحو صياغة موقف كوردي موحد) وأني لأرى أن المشروع يتجاوز عنوانه الى ما يمكن تسميته الى مشروع برنامج للتغيير في سوريا من وجهة نظر كردية أو لأقل رؤية كردية للتغيير في سوريا 0

#جوان_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات