التشدد الاثيوبي يطيح باوهام حكم السيسي

عدلي محمد احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5702 - 2017 / 11 / 18 - 20:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في اليوم التالي مباشرة لتوقف الوفد المصري عن التفاوض , بسبب من تشدد اثيوبيا وتواطؤ سودان البشير , غادر رئيس وزراء اثيوبيا الي الدوحه !
فالتشددعلي ما يبدو كان مقصودا ومحسوبا جيدا من جانب اثيوبيا , ومرتبط بمحطه كان من المحتم الوصول اليها في هذه المهزله التفاوضيه , التي كان كلا من النظامين يحتمي بمظلتها لاهداف تخصه.
فحكم السيسي وكما قال وزير الخارجيه الاثيوبي , كان يستفيد من استمرارها دون شك في خداع الشعب المستبعد , حيث يوفر التفاوض المتواصل ما يشعر الناس بان الامور تحت السيطره والمتابعه من جانب النظام , ولكن ما لم يصرح به الوزير الاثيوبي ان النظام كان يستخدمها لمحاصرة اثيوبيا بقدر الامكان من اجل حد ادني من المياه تصور انه من الممكن ان يحصل عليه عبرهذا التفاوض حتي لا تفرض عليه مستويات كارثيه مروعه , تهدد بالاطاحه بالنظام بكامله.
اما اثيوبيا فلم تكن تمن علي حكم السيسي باستمرار التفاوض , فهي كانت تحتمي بهذه اللعبه من اجل طمأنة العملاء المحتملين من الشركات الاحتكاريه الزراعيه من اجل تأجير وشراء الاراضي المستهدفه للزراعه بمياه نهر النيل التي سيحجزها سد النهضه , بالاضافه الي ان طمأنة المصريين المخادعه لم تكن في الحقيقه الا هدفا مشتركا مع حكم السيسي , حتي لا يتعرض لضغوط لم يأتي اوانها , مع كل ادراكهم لحتميتها عندما يتحول السد الكارثي الي حقيقه واقعه
محاولة حكم السيسي تحسين شروط تفاوضه عبر التهويش بعلافته بجنوب السودان التي صارت بلا جدال اقوي مع نجاحه في تحقيق وقف للحرب الاهليه ,عبر مصالحه ناجحه لفرقاء الحركه الشعبيه (سلفا كير ومشار) , وايضا مع توثيق العلاقات باريتريا , لم تؤتي علي ما ظهر بأكلها ,ويبدو انها لم تكن مفاجئه للنظام الاثيوبي , الذي فاجأ الوفد المصري ومنذ اول لحظه بمستوي من التشدد اطار لب حكم السيسي الذي اوقف التفاوض فورا داعيا الوفد للعوده للقاهره , وهو ما اعقبه علي الفور توجه الوزير الاثيوبي الاول الي قطر
دخول قطر علي الخط ينسف هذه العمليه التفاوضيه نسفا, خصوصا مع القائها بكل ثقل خلف الاثيوبيين الذين يقفون علي مشارف تعطيش جماهير 6-30 , وهو تطور متسق من جانب الاخوان ورعاتهم الذين كانوا في لحظه اسبق يروجون لاسهم سد النهضه في البورصات العالميه.
والدور القطري هنا يكتسب خطوره مضاعفه مع تحالفه المواكب مع سودان البشير , ومع طبيعة استثماراته المستهدفه مع شمال السودان , والتي يعد ابرزها مشروع تطوير شواطئ البحر الاحمر السودانيه , اي السيطره القطريه علي هذه الشواطئ التي كان السعوديين يحلمون بنقل المياه عبرها الي نجد والحجاز , حلمهم بنقل ما يضارعها من اثيوبيا الي جيزان ونجران , وهي الاطماع الكئيبه التي توقفت بها الحرب علي شعب اليمن , اي اننا ازاء احكام قطري لاحتكار الشواطئ وجزء حيوي من الاراضي الاثيوبيه , وهوتدخل له معناه في مواجهة حكم السيسي ومشاركته الفاعله في الحصار علي قطر, وطبعا في مواجهة سلمان وابنه , خصوصا مع اعتقالهم للعمودي الذي يعتبر من اهم المستثمريين السعوديين في اثيوبيا
وعندما نضيف الي ذلك دور تركيا اردوغان الوثيقة العلاقه باثيوبيا والتي تتعاون معها عبرتقديم خبرتها في بناء وتشغيل سد اتاتورك علي نهر الفرات , نتوصل علي الفور بان فصلا جديدا في الهجمه الاثيوبيه علي حصة مصر المائيه , يجري في سياقها تحالف اثيوبيا مع الرعاه الاساسيين للاخوان الارهابيين في مواجهة الشعب المصري
وهو واقع جديد يضيف الي المشهد تعقيدا فوق تعقيد , فهاهي الحرب من اجل وقف خيانة النظام لنهر البلاد الوحيد , تتزاوج في الحقيقه مع استمرار الحرب ضد الاخوان ومن يقف خلفهم.
وهو واقع سيفرض نفسه علي موقف الجنرال فرضا , بما سيضيفه من حده الي التشدد الاثيوبي الاصلي , خصوصا وان ما صار يفصل بيننا وبين تشغيل سد النهضه في يونيو المقبل شهورا قليله , فالنتيجه المباشره الفوريه للاستثمارات القطريه التي اتفق عليها هي منح اثيوبيا ما سيمكنها من مواصلة الاصرارعلي حجز المياه تماما بدءا من الفيضان القادم
التراجع عن وثيقة اعلان الخرطوم مع هذا التطور قد يكون واردا من جانب النظام ,علي الاقل لتهدئة الغضب الشعبي المحتمل بقوه , ولكنه سيكون هو والعدم سواء بعد ان انتزعت اثيوبيا في ظل هذه الوثيقه بناء السد الكارثي , وهذا الامر الواقع ذاته هو ما سيحول اي لجؤ لمجلس الامن او الامم المتحده مثلا الي نوع من اهدار الطاقه وتضيع الوقت فقد سبق السيف العزل .
واذا كان اللجؤ الي التحكيم مستحيلا تقريبا , مع اشتراط حدوثه موافقة كلا الخصمين , ومع امتناع اثيوبي مؤكد , فلن يصبح امام حكم السيسي غير الخيار العسكري , سوي محاولة الاحتماء بالقانون الدولي عبر اللجؤ الي محكمة العدل الدوليه , وذلك في تقديرنا لن يسفر الا عن اضاعة الوقت الآخذ في الاقتراب من بداية الفيضان في يونيو المقبل
فقواعد هلسنكي او اتفاقية الامم المتحده التي تشكل قوام القانون الدولي في هذا المقام والتي ستعتمد عليها المحكمه الدوليه , لم يسبق لها ان واجهت مثل هذه المشكله , وفي الحقيقه انها لم تمنع ابدا بناء سدا واحدا , ناهيك عن ازالة سدا ضخما قد صار قائما.
فالمعروف انها لم تمنع شيلي عن حجز مياه نهر لوكا عن بوليفيا , ولا تركيا عن حجز معظم مياه الفرات عن سوريا والعراق , فالاكثر رسوخا من هذه القواعد والمبادئ الحديثه نسبيا والتي لم تكتمل الا في نهاية تسعينات القرن العشرين , هو مبدأ (هارمون ) الامريكي والمسمي علي اسم النائب العام الامريكي , والذي يمنح الدوله السياده الكامله علي ما يمر بها من انهار بغض النظر عن مصالح الدول المتشاطئه معها , والذي قال به هذه الرجل تبريرا لمنع امريكا مياه نهر ريو جراند عن المكسيك.
وبالاضافه الي ذلك فان هذه القواعد الاحدث تعرضت في التطبيق للفوارق النسبيه بين الاحواض النهريه من زاويه هيدروليكيه ومورفولوجيه وجغرافيه وطبوغرافيه , ناهيك عن الاختلافات في الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه التي تحيط بكل حوض نهري علي حده.
وما لا يقل اهميه عن ذلك كون ان هذه القواعد ما ان بدأت في التبلور والاكتمال النسبيين مع نهاية التسعينات المنصرمه حتي اصطدمت بموقف العولمه الامبرياليه من قضية المياه العذبه , وهو ما عبرعنه موقف البنك الدولي من وضع المياه العذبه التي حولها الي سلعه , قابله للنقل والتسعير في ظل تصاعد نقص المياه العذبه التي تعتبر من اهم الموارد الطبيعيه.
وقبل اي من هذه العوامل التي تضعف من شأن اللجؤ الي ما يعرف بالمجتمع الدولي والقانون الدولي , فان الخلاف في حالتنا لا يتعلق بمصلحه اثيوبيه محليه خاصه فقط , بل يتعلق اولا بمصالح الشركات الاحتكاريه العالميه الاوروبيه والاسيويه والخليجيه والصهيونيه والامريكيه بالطبع , والتي مولت مع دولها تكاليف بناء سد النهضه , والتي شرعت وستواصل الاستثمار الزراعي في الاراضي الاثيوبيه التي ستروي بالمياه التي سيجري قطعها عن الشعب المصري
ومهما يكن من شئ , فان الامر الاوضح فيما يخص هذا التطور في التفاوض بين حكم السيسي والنظام الاثيوبي , غيرالمباغت تماما , يدفع بقوه غير مسبوقه برياح عاصفه في اشرعة الغضب الشعبي, ويلح بالتالي في استدعاء الخيار العسكري, والا فاندلاع موجه ثوريه عارمه لن تعرف التوقف مهما بلغت خسائرها, الا علي جثة النظام وفوقها هدد سد العار الكارثي المشئوم.
#لن_يحمي_النيل_الا_شعبه

#عدلي_محمد_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات