نكسة للمرأة العراقيه - تعديل قانون الاحوال الشخصيه

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5686 - 2017 / 11 / 2 - 16:04
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1958 كان منسجما مع كافة الحقوق والحريات الأساسية في الدستور كذلك كان يراعي ثوابت الدين الإسلامي بكل طوائفه، دون تغليب مذهب على مذهب اخر، فلماذا يسعى السادة البرلمانيون المنادون بتطبيق هذا القانون الذي يفرق أكثر مما يقرب بين مكونات العراقيين كافة.-لا نعرف سبب هذه التوقيتات التي تستهدف الاستقرار المجتمعي في بلد يحتاج الى جهود جميع مكوناته واطيافه في العمل معا لترسيخ البنية المجتمعية البعيدة عن المذاهب والاطياف والإثنيات، بسن قوانين مدنية تحفظ حقوق الجميع وتحافظ على اللحمة الوطنية دون تحيز لهذا المكون او ذاك،-
، ان “مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية السيئ الصيت والمحتوى، تم ادراجه - في جلسة مجلس النواب، فى 31-10 على الرغم من الاعتراضات الواسعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ونواب من كتل مختلفة، ومطالبتهم بلقاءات تشاورية لبيان مخاطر العديد من مواده، وخطورتها على المجتمع العراقي، قبل عرضه في مجلس النواب، لكن للأسف لم يحصل ذلك”.
وكان يتضمن مخالفة دستورية واضحة- انه يحيل الاحوال الشخصية الى الاوقاف رغم انه في كل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم امور المجتمع، وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات”.- ان تعديل القانون يسيء للمجتمع والمرأة العراقية، لانه يجيز الزواج من القاصرات-
ان -الزواج من القاصرات وغيرها من امور فيها تعد على حقوق المرأة ومن بينها وضع الحق للرجل لتحديد طبيعة الزواج وهذا ينافي مبادئ حقوق الانسان والقضاء العراقي فسيكون لكل عائلة ولكل زوج تفسيراته الخاصة وحسب رغبة رجل الدين الذي لا نعرف مواصفاته كي نعطيه هذه السلطة والصلاحية لتنظيم امور احوال الناس الشخصية وامور الزواج--و. مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، المقدّم من المجلس الإسلامي الأعلى. والتعديلات المقترحة سيئة للغاية تهدف إلى إعادة مجتمعنا إلى عصر الحريم العثماني، بإجازة الزواج بأطفال قصّر (البنات خصوصاً)، وجعل الزوجة في مرتبة الخادمة، وسحب قضايا الأحوال الشخصية من السلطة القضائية الدستورية إلى سلطة غير دستورية هي سلطة رجال الدين.-كما ان القانون
لم يراعِ أنّ المجتمع العراقي فيه إلى جانب المسلمين، مسيحيون وصابئة وإيزيدية وبهائية، فضلاً عن نسبة كبيرة من العلمانيين، وفيه مسلمون من مذاهب عدة وليس من مذهب واحد، هو المذهب الشيعي، ولم يلتفت الى التعارض بين أحكام القانون المقترح وشرعة حقوق الإنسان الدولية المُلزمة
كما جعل عمر الزواج يبدأ-في عمر 9 – 13 سنة؟ - ان هذا التغيير -- تقف وراءه جهات من الاسلام السياسي بهدف كسب جماهيري و إنتخابي في مجتمع ما زال يعاني من كبت جنسي ويحمل ثقافة ذكورية تسعى لغلق منافذ الحقوق للمرأة ومساواتها أنسانيا مع الرجل، وإحالتها الى جهاز إمتاع دون تقدير لإنسانيتها أو بلوغها الجسدي أو مشاعرها بكونها كائن لايختلف عن الرجل في مشاعر الحب والإختيار .- أن “تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن على الزواج من عناصره أثناء وجوده في الموصل وسوريا-
. إن القوى العراقية الحية التي تسعى وتناضل من اجل الحقوق المدنية وتأسيس الدولة المدنية مطلوب منها تكثيف جهودها وبكافة الوسائل المشروعة والقانونية للوقوف بوجه هذا المد العاصف والخطير-انه- وصمة عار ستحط من كرامة المرأة وتحولها الى سلعة مسلوبة الإرادة وتشيع قانون الغاب،- أنها لعبة مكشوفة قد تهدم كل شيء تحقيقا لأغراض شخصية ضيقة للحصول على امتيازات شيطانية تمرر من وراء ظهور الناس، ولا يهمها من تفكك الوطن وتدميره.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات