أين هو الفكر السياسي العراقي؟

علي المدن

الحوار المتمدن-العدد: 5659 - 2017 / 10 / 4 - 17:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل العراق دولة مختلقة ليس لها في التاريخ أثر ولا عين؟
وهل شرعية الدول تقام على أساس الحق بتقرير المصير؟
وما علاقة الإيديولوجيات السياسية في خراب الدول وتمزيق شعوبها؟
هذه في رأيي ثلاثة أسئلة يجب أن تقع في صلب النقاش الفكري بين النخب العراقية المثقفة. حتى الآن جرى تداول هذه الأسئلة في أجواء سياسية متوترة ومتقاطعة ولم يفرز هذا التداول أو يشجع على النقاش الفكري، بل خلق اصطفافات سياسية قائمة على تعصبات قومية أو دينية أو مناطقية. لقد حان الوقت لينشغل الباحث العراقي بموضوع أكثر جدية من تلك المغالبات السياسية المشغولة بصراعات السلطة والثروة والقوة، وإنتاج خطاب فكري حول هوية الدولة العراقية وحقيقتها التاريخية والأسس التي تقوم عليها.
وفِي صدد الأسئلة التأسيسية الثلاثة أرى من الضروري الانتباه للنقاط الآتية:
النقطة الأولى: العراق تاريخيا هو هوية مكانية ومجتمعية في هذه البقعة من الأرض التي تأسست عليها الدولة العراقية الحالية، وهذا الأرض قد تزيد أو تنقص عبر التاريخ، تبعا لقوة الدول التي توالت على حكم العراق، ولكن الشيء الوحيد الذي بقي صامدا عبر التاريخ هو وجود العراق كأرض، والعراقيين كمجتمع، دون تغييرات كبيرة تنال من حقيقة وجودهما.
النقطة الثانية: إن الحقوق القومية في تشكيل الدول هي حقوق حديثة أفرزتها الفلسفات السياسية الداعية إلى تأسيس الدول القومية، وهي نوع من العصبيات السياسية المنفصلة عن الحقوق الطبيعية للإنسان كإنسان، والاعتراف بالحقوق الطبيعية للإنسان لا يلزم عنه اعتراف آخر بالحقوق السياسية التي تتصادم مع الحقوق التاريخية لسيادة الدول على أراضيها، كما لا يحق لأحد ما، سواء أكان حزبا سياسيا أو طائفة دينية، أن يتنازل، وتحت أي ظرف، عن هذا الحق! إذ إن هذا الحق لا يتعلق بفئة معينة ولا جيل خاص ولا فترة زمنية محددة، بل هو حق للأمة بأكملها، من كان منها وجودا الآن أو سيوجدا في المستقبل.
النقطة الثالثة: الأزمات السياسية المتعلقة بطبيعة الدول في الشرق الأوسط لا تُحل بمزيد من تفتيت هذه الدول وشرذمتها إلى دول قومية صغيرة ومتنافسة، بل في إرساء الحقوق السياسية الصحيحة في إدارة تلك الدول كالمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة والتساوي في حقوق المواطنة والاعتراف بالحقوق الثقافية لجميع المواطنين، أفرادا كانوا أو جماعات.
إن التركيز على فكرة الحقوق القومية السياسية كمقدمة للمطالبة بتأسيس دول جديدة يزيد من تعقيد المشهد السياسي في منطقتنا ويضاعف من صراعاتها وحروبها، ولذا فإن الواجب هو مناهضة جميع الأفكار الداعية للتفريق بين المواطنين على أسس قومية أو دينية أو مناطقية، ونبذ الدعاية الفكرية لكل أشكال الفكر السياسي التي لا تركز على حقوق المواطن كمواطن والتي تميز بين المواطنين على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو المنطقة أو الثقافة.
النقطة الرابعة: كل فكرة سياسية تعرقل الاندماج بالدولة تشكل عاملا سياسيا ابتزازيا تضعف البناء القوي لتلك الدولة؛ لذا يكون من الواجب على جميع من يشارك في العملية السياسية أن يمتنع عن البراغماتية التفتيتية للدولة، ويكون من مهمة المثقف والباحث أن يكشف عن تلك الأفكار والتوجهات عبر تكوين قاموس سياسي محدد يحول دون حالات التفاوض العبثي الذي استنزف أعمار أجيال من شعبنا دون طائل.

#علي_المدن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات