العصبيات القطاعية في تونس إلى أين ؟

بسام الرياحي

الحوار المتمدن-العدد: 5431 - 2017 / 2 / 13 - 23:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يتابع المشهد التونسي منذ الثورة يلاحظ تفاقم ما يمكن تسميته وجة المطلبية القطاعية لكل من قطاعات المالية والوظيفة العمومية والتربية والتعليم وحتى بعض النقابات الأمنية... طبعا جل هذه التحركات تمت تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل هذه المنظمة العريقة وصمام أمان الأمن الإجتماعي بمعني هي شرعية من الناحية القانونية النقابية وهي أبجديات ليست بغريبة عن هياكل الإتحاد.الاستدراك الوحيد أن مختلف هذه التحركات ترفع شعارات تعزز القطاعية وتدافع عن مطالب مادية وغير مادية ربما هي محل نقاش ونقد ومن شأنها أن تحلل على نطاق إجتماعي واسع.مخؤخرا في سابقة غريبة توقفت المستشفيات عن العمل بسبب خطأ طبي أدى إلى وفات رضيع سجن على أثره طبيبان، أصبح التحرك يمس حتى من رسالة الطب الإنسانية حيث توقفت مصالح بشر تدفقوا من مناطق بعيدة عن العاصمة وتعطلت مواعيدهم وحصص علاجهم، القضاء بدوره ملف بين التجذبات الحزبية ومصالح أقليات متخفية في أقبية الوزارات والأحزات والسفارات التي تتدخل في شأن الوطني وتهدد المسار الدستوري وبالتالي فاعلية الدولة ومدى تدخله في تسيير الشأن العام، أزمة القطاع التربوي بين وزير متعنت لا يتردد في مهاجمة المربين وإصلاح لا صدى له سوى في لعبة إتصالية عبر وسائل الإعلام تقودها وزارة تنخرها البيروقراطية المتكلسة ونقابة تجعل من المربين ساتر دفاعي في معركة أصبحت سياسية مع وزير التربية دون تناسي تحركات الأمنيين بنقاباتهم المختلفة التي أصبحت تمس من قرار الدولة وتؤثر فيه في ظل حديث عن إستقطاب داخلي وخارجي في وزارة ظلت لأكثر من خمسين سنة تحكم وتسير البلد وتقبض على أنفاسه في سلوك مليشيوي فاضح وعلاقات زابونية ذهب ضحيتها من وقف في وجه تلك الديناميكية الإستبدادية...
ربما ما نعيش اليوم من عصبية قطاعية في تونس هو حصيلة فراغ تشريعي ينظم سلوك كل قطاع وهو من أخطاء النظام السابق لا شك ولكن أيضا الأمر يستحق طفرة معنوية وأخلاقية ربما تعيدنا لروح القانون الذي يرعى ويحيط بمصالح البلد والمجموعة الوطنية التي تعطل بعض السلوكات القطاعية ديناميكيتها وتسبب أرق وتوتر يعيق أمل في خلق الفعل البناء ويخلق مشاكل مرتبطة بالأمن الإجتماعي ككل.

#بسام_الرياحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات