تطبيقات القانون رقم 11 لسنة 2014 انتهاك للدستور

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 15:42
المحور: حقوق الانسان
    

تطبيقات القانون رقم 11 لسنة 2014 انتهاك للدستور
شمخي جبر
في العراق تستحوذ فئة قليلة على ثروات البلاد ومواردها فيما تحرم منها الاغلبية التي تعيش في فقر وعوز وحرمان.. مئات الالاف من الارامل والايتام والعاطلين عن العمل يعيشون على صدقات البطاقة التموينية او يستجدون شبكة الحماية الاجتماعية ، يحدث كل هذا في دولة نفطية تتجاوز ميزانيتها (مليارات الدولارات).. هذه المليارات تبتلعها مافيات الفساد او تذهب رواتب خيالية للسياسيين الكبار واتباعهم .
في هذه الايام تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقطع معونات الحماية الاجتماعية عن عشرات الالاف من الفقراء والمعاقين والارامل والايتام تطبيقا لمواد قانون رقم 11 لسنة 2014 ، وقد نصت المادة 30 من الدستور العراقي على (اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.)
وتتباهى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مهللة طربا انها اكتشفت فسادا في شبكة الحماية الاجتماعية فأستردت (84 )مليون دينار منن ارامل ومطلقات متجاوزات على الشبكة الاجتماعية ، ولا تعلم الوزارة او تعلم ولكنها مغلسة عن الفساد في ادارتها،تشاركها في هذا زميلتها وزارة التخطيط في استهداف الفقراء من المعاقين والارامل والايتام والجياع الذين وصل تعدادهم بحسب احصاءات وزارة التخطيط الى (6 ملايين عراقي) يعيشون تحت خط الفقر.
وبحسب القانون رقم (11 ) لسنة 2014 فان الفئات المشمولة بهذا القانون كما حددتها المادة رقم 1 /اولا ( ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ، والارامل والمطلقات، وزوجة المفقود والعاجز واليتيم وفئات اخرى ادرجها القانون في مواده).
وقد حدد القانون سريانه على الفئات والاسر ممن هم دون خط الفقر ،وقد عرف الباحثون خط الفقر على انه ( أدنى حد من الدخل يجعله يفكر ملياً في توزيعه بين مصارفه من المتطلبات الأساسية ، لأن خللاً ما في توزيعه من شأنه التأثير في الشخص بحرمانه من شيء على حساب شيء آخر ، و مثال ذلك دفع شخص لأموال لدواء مرتفع السعر جدا تؤدي إلى تقليص حجم مشتريات الملابس لذلك الشخص).
ولكن اعانة الحماية الاجتماعية قطعت عن آلاف المستفيدين بححج كثيرة ،كعدم اكتمال اوراق ملفاتهم او انهم لايقعون تحت خط الفقر او ان البعض من المستفيدين حدثت تغيرات في واقعم الاجتماعي او الحياتي .لهذا خرجت تظاهرات في عدد من المحافظات لهذه الفئات تستنكر قطع المعونة عنها، اذ شمل القطع مرضى وارامل وعجزة ومطلقات ومكفوفين ومعاقين .
وقد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها وصلت من خلال عمليات الفرز التي قامت بها الى (183 الف ) حالة تجاوز، وان الاموال المتجاوز عليها(120 مليار دينار)، واكدت الوزارة انها ستشمل 93 الف مواطن ممن لم يشملوا بهذا النظام سابقا.
ويقول المواطنون انهم ضحية لاخطاء ادارية ارتكبها الكادر الاداري في وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية المشرفتين على المشروع.
واذا كانت الحكومة قد حددت خط الفقر ب(105 الف ) دينار فأن هناك محافظات يقع نصفها تحت خط الفقر كما يقول بعض المسؤولين المحليين في احدى المحافظات.
هذا الواقع الخطير من الفقر يشكل كارثة وقنبلة اجتماعية موقوتة ،يخاف الكثير من العقلاء من خطورة انفجارها، لهذا توضع الخطط والستراتيجيات لمعالجتها .
ولكن المعالجات التي وضعت لم تكن جادة ولم توجد ارادة حقيقية لتطبيقها والعمل بها ، فقد اصدرت الحكومة في العام 2010 ستراتيجية مكافحة الفقر التي رصدت لها موازنة العام 2012 مبلغ 600 مليار دينار لستراتيجية مكافحة الفقر، غير أن مجلس النواب خفض المبلغ إلى 476 ملياردينار.
تبقى المعونات الاجتماعة الشهرية والتي تصرف عليها المليارات غير نافعة في مكافحة الفقر او الحد منه فهناك مثل صيني يقول (بدل ان تعطيه سمكة علمه الصيد) لانه يحول مجاميع كبيرة من المواطنين الى الى مادي الأيدي، فتهدر كرامة الانسان الذي لا يعمل، فيكون البديل بعدة طرق وخطط اعتمدتها الدول لمعالجة الفقر كالتنمية الصناعية والزراعية وتطوير قطاع السياحة ، فضلا عن نظام المشاريع الصغيرة التي ستستوعب آلافا من الايدي العاملة
هل تعلم الحكومة او الوزارة اعلاه ان ميزانيات العراق منذ 2003 بلغت (850 مليار)دولار ذهبت لجيوب الفاسدين من الطبقة السياسية.
هل تعلم الحكومة ان مشروع مارشال لاعمار اوربا بعد الحرب العالمية الثانية قد بلغ (15 مليار) دولار للاعوام (1947 ــ 1951 ) وهذا المبلغ يعادل بالقيمة الحالية (148 مليار )دولار ، اي تقريبا موازنة العراق للعام 2014 .

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات