السادة في السلطات الثلاث الميزانية والحقوق الدستورية التي جاءت للمواطن في مواده 22؛25؛26؛27؛29؛30 6-6

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5271 - 2016 / 8 / 31 - 09:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

السادة في السلطات الثلاث الميزانية والحقوق الدستورية
التي جاءت للمواطن في مواده 22؛25؛26؛27؛29؛30
6-6
وإعلموا الفقر المدقع الذي يعيشهما المواطن والمتقاعد والميزانية ملكية المواطن ومنافعها بالاولية له وليست للموظف التابع لخدمته !

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

لاشك سياسة الرواتب إحدى أهم أسباب إنتكاسة الميزانية لجانب المسببات العديدة الاخرى المسببة لها ؛
ولم تعد أسباب سياسة الرواتب مخفية ؛ فهي سياسة فرض الواقع على مشروعية الاستحقاق ؛ بالعمل ومنذ تعليمات الوظيفة في 1/4/2004 وجداول التقاعد ؛التجاوزعلى الحقوق المكتسبة وفق الاحكام النافذة وهي حجة من حجج الاثبات وضياع ماتحقق ماليا لهم خلافا للمادتين 47؛50 فالإجراء لايعمل بقانون لاغيا النافذ منها ويلغي التشريع الذي يعيد الحقوق ولا ينفذ قرار القضاء وتسري الاجراءات التي فرضتها سلطة التنفيذ بمخالفتها للمادة 47 وبالتتابع مخالفة للمادة50 .

وللعلم يعيش المتقاعد في ظل عدم توازن الراتب التقاعدي الإسمي وتوازن القدرة الحقيقية لتلبية 25 % منه للتضخم والارتفاع الحاد للسنوات ما بعد 2003 ويكفي ذكر الايجار والطبيب والكفن
والتركيز يجب أن ينصب على تشريعات المواطن الدستورية ومنافعها لمالك الثروة وجوبا :
وإليكم ايها السادة في السلطات الثلاث بعض المواد الدستورية ملزمة التشريع ولم تشرع :
المادة 27 : أولاً : - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : - تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال . المادة 22 أولاً : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
المادة 25 تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
المادة 28 أولاً : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً : - يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .
المادة 29 أولاً : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
ثانياً : - للأولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليمن وللوالدين حقّ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .
ثالثاً : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم .
رابعاً : - تمنع كل أشغال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع .
المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
ونكتفي والمطالب لاتتعدى كونها دستورية ملزمة العمل وفق المشروعية للقوانين النافذة وإلحقوق الوظيفية والتقاعدية المكتسبة وفقا للاحكام وهي حجة بما تقررت لها من الامور المالية كمالا يجوز إعادتها لرفد الميزانية على حساب الموظف والمتقاعد بفرض الواقع الاجرائي وإنتقاله للتشريع لموازنة الميزانية وخاصة الرواتب غير القياسية وهي مخالفة لشرعية الدستور على حساب المالك
ونؤكد لاعلاقة لملكية صندوق التقاعد بالميزانية ؛ فالميزانية ثروة المواطن وملكيته الخاصة جاء بمادة الدستور111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
والمادة المادة 23 أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : - لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
فلا يجوز التجاوز على ملكية الصندوق الخاصة وأموال الموظف الذي أمن لتقاعده إدخاراً فيه ؛ ولا يجوز التجاوز على ثروة المواطن وملكيته كما جاء بالمادة 111 ومنافع المالك في المادة 23 ملزما

فهل سنجد لها في ميزانية 2017 ما أغفل من تشريعات للسنوات ما بين 2003- 2016 ننتظر

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات