مذكرات يوم للوطن والحرية – حلقة 7

علي محمود العمر

الحوار المتمدن-العدد: 1371 - 2005 / 11 / 7 - 04:27
المحور: حقوق الانسان
    

(حوارات أبو القاسم الشابي في دمشق)
 معنى الأزمة .. ومعنى الحل
عن عيوب مسيرتنا الديمقراطية السورية، وترفع أبي القاسم الشابي عن ذكر أصحابها قلت متسائلاً :
- إنني أفهم ترفعك عن تسمية العيوب والحوادث بأسماء أشخاص وأوضاع بعينها. لكن هل لي بتوضيح أمثلة عن الوقائع نفسها. أي ماهية الأفعال (أو ردود الأفعال) التي تنشد تحقيق الحرية والديمقراطية في حدود ثقافة التحرر السلبي فحسب ؟
- هذا ضروري . وربما يتصدر هذه الوقائع عدم وجود تصور مرجعي واضح لمعنى الديمقراطية وقيمتها، قياساً لاستحقاقاتكم الكثيرة الأخرى. وعدم وجود مخطط إيجابي لآليات وأولويات تحقيقها. وهذا يشمل أيضاً عدم إنضاج قدر كافي لمعنى الأزمة التي تنشدون حلها بواسطة الديمقراطية.
وأول ما ينبغي ذكره أن هذه الأزمة تتعدى حركة المعارضة التي تطلب الديمقراطية، ولا تنحصر في حدود أزمتها الخاصة مع السلطة القائمة. كما لا تنحصر في حدود أزمات السلطة نفسها أيضاً. وحتى فإن أي حل (وردي أو مثالي) نفترض تحقيقه لهذه الأزمة المزدوجة (بين السلطة والمعارضة) لا يعني فوز قضية الديمقراطية. لأن هذا الفوز يتوقف على تقدير معنى الأزمة الذي يمتد للمجتمع .. ويطال فكرة الدولة، والجماعات الخاصة، والأفراد معاً . وكل هذا يتطلب تحقيق نضوج كافٍ لمعنى الديمقراطية من حيث صلتها بقضية الحرية وقيمة الإنسان ومسؤوليته عن مصيره. وبالتالي صلتها بقضية الحقوق والمواطنة والعدالة. وصلتها بقضايا التحديث والعقلانية والتنمية البشرية. وصلتها بقضايا الدين والهوية والقومية والأمة والوطن والوطنية والخصوصيات العرقية والثقافية. وصلتها بقضايا الآخر والعالم والأزمنة الحديثة والمشتركات البشرية ... وأخيراً وليس آخراً صلتها بمفهوم الدولة المدنية والعقد الاجتماعي الذي يرعى وينظم هذه الشؤون جميعاً !!
وأعتقد أن وضوح معنى الأزمة، ومعنى حلها على هذا النحو، هو أساس مصداقية الديمقراطية، والقوة الملهمة لتحقيق الالتفاف حولها وتشكيل كتلة تاريخية تليق بها. وعكس هذا يعني خداع النفس وطعن الدعوة الديمقراطية وأتباعها في عين شعوبهم.
ومن المؤسف أن بعض دعاة الديمقراطية (يستكثرون) بعض الجهد الذي يرسخ هذه الأسس والقواعد بين صفوفكم، بحجة أنها أمور نظرية أو خلافية يمكن استئخارها. في حين أنها مرتكزات لا تنهض الديمقراطية من دونها. بل هي مجرد (حجر أساس) لبناء طويل وشرعية غير مسبوقة من قبل. ويكفي التذكير أن اختياركم الديمقراطية أعقب ميراث طويل من التجارب والمشروعات الأيدلوجية التي حظيت بأطنان الأدبيات والشعارات والبرامج، برغم أنها منيت بالهزائم والعواقب الوخيمة. وبرغم أنها تستند لعقائد تمامية وحقائق وأجوبة جاهزة، بينما تشكل الديمقراطية "طريقة" بكل ما تحويه هذه الكلمة من معاني التنمية البشرية ومسؤولية الانفتاح على أسئلة الحياة واجتراح أجوبتها وحلولها غير المسبوقة!
ويحفزني هذا للقول أن طلب الديمقراطية بمعزل عن شروطها وكتلتها التاريخية التي تشكل رافعة لحياة أفضل، يجعل الديمقراطية تنكفئ إلى أقل منها بكثير. وبالكاد إلى محض تحرر سلبي من حفنة طغاة مؤقتين، وبأي ثمن داخلي أو خارجي . وربما يجعل هذا التحرر نفسه مستحيلاً أيضاً. وهذا يعني جعل المعارضة السياسية جزءاً من تفاقم المشكلة وليس حلها. ويعني في أقل الفروض السير على منوال مئات الحركات التي جعلت التاريخ العربي والإسلامي دارة مغلقة مكررة، لأنها توجّهت ضد السلطة وليس التسلط، وضد الفاسدين وليس الفساد، وضد الظالم وليس الظلم، وضد ملته وعقيدته وعشيرته .. وليس طريقته !!
بناءً عليه أصدقك أن من الخير ألف مرة الاعتناء بإنضاج هذه الشروط وسط صفوف المظلومين، ووسط المعارضة السياسية قبل سواها، بحيث تحقق آلية للتوافق والحوار الذي يطال القضايا الكبرى و لا يتهيب منها، بل وآلية للاختلاف أيضاً (الذي لا يفسد للود قضية) .. وأن يتم كل هذا أمام الملأ جميعاً، بحيث يكرس طريقة وتقاليد جديدة في إطلاق الآراء والأفكار والمواقف التي تصون حرمة الديمقراطية وتحترم قوامها وقواعدها ... عوضاً عن جعلها شعاراً تتجاذبه الأهواء والنزاعات التي تطعن مصداقيتها، وربما ترميها من النافذة عند أول عقبة تعترضها !!
توقف أبو القاسم لحظات أمام سؤال كان يحوم في عيوني، وأردف قائلاً :
- لقد بحثت فقدان مخطط الديمقراطية من زاوية قواعدها ومرتكزاتها. وسوف يقابلني تحفظ مفاده أن هذا المخطط موجود فعلاً مع قواعده ومرتكزاته. وهو يتمثل في برنامج صريح ومتكرر أطلقته المعارضة السورية متضمناً الدعوة للديمقراطية انطلاقاً من قواعد: التغيير السلمي، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء قوانين الطوارئ والاعتقال التعسفي والمحاكم الاستئنافية، والتخلي عن الاستئثار والوحدانية، والاعتراف بالآخر وتداول السلطة.. إلخ.
.. وها إني بينكم لمباركة هذه المبادئ وتشجيعها حتى النهاية. لكنها تجعلني أصارحكم بمنتهى المحبة أنها تؤكد ليس فقط غياب مخطط إيجابي للديمقراطية، بل أيضاً غياب الخطوات والأولويات والمراحل السليمة المؤدية لتحقيقها. وهذا ما سوف أوضحه للتو :
فهذه المبادئ –التي أصبحت مكررة ومعروفة- هي أهداف تأملون أن تنعموا بها وسط أوضاع ديمقراطية قائمة، أو تأملون قيامها. لكنها ليست خطة ولا مخطط لإقامة هذه الأوضاع أو تحقيق التراكم من أجلها. وخلط هذين الأمرين يكشف طغيان العوامل الرغبوية على المخطط الإيجابي للحرية، وربما يشكل مجرد صدى لثقافة التحرر السلبي أيضاً.
والتمعن في هذه الأهداف، يبين أنها مطالب تنشدون –ضمناً أو تصريحاً- تحقيقها من طرف السلطة الحاكمة (بصفتها الجهة صاحبة القدرة والقرار السياسي) .. في حين أنكم تعيبون عليها أنها العائق الكؤود والوحيد ضد هذه الأهداف. وفي نفس الوقت لا تفتأون تطلقون أصوات الفضائح جراء صدها هذه المطالب جملةً أو تفصيلاً. وهذا التناقض مرده عدم تقدير عناصر يحملها الواقع الموضوعي، وعناصر أخرى يقع إنضاجها على عاتقكم . وكلاهما يؤلف سلسلة سببية وجزءاً لا يتجزأ من مخطط إيجابي للمستقبل الذي يتعين ظهوره من أحشاء الحاضر، وهو ليس ديناً إلهياً ولا صحناً طائراً يسقط من السماء... وهذا التناقض يذكرنا بمشهد الصغار الذين يطلبون إرواء حاجاتهم على يد الكبار. وحين لا يستجيب هؤلاء يكتفي الصغار بإطلاق الاحتجاج والصراخ الذي يعبر عن المضمون السلبي لثقافة التحرر أيضاً !
وأنتم لا تتوانون في كل مناسبة عن تأكيد مبادئ المصالحة الوطنية، وطي ملفات الماضي، والتزام العلنية والعمل السلمي، ونبذ العنف والتآمر والانتقام والاستقواء بالأجنبي .. إلخ . وبالاختصار كل ما من شأنه كسب الديمقراطية دون التفريط بالوطن وفئاته جميعاً (ومن بينها فئات السلطة الحاكمة). وإني أشد على يدكم وأبارك هذه المبادئ لأنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من خيار الديمقراطية. بل هي أكثر الأجزاء أهمية في تحقيق مصداقية الديمقراطية شريطة استيفاء متطلباتها. وهي تفقد الكثير من جديتها لعدم المضي حتى النهاية في تحقيق الجزء الذي يقع على عاتقكم من هذه المتطلبات ، وأعني به الخطوات والأفعال والأقوال التي تجسد هذه المبادئ وسط صفوفكم وبدءاً من أنفسكم. وأرجو أن لا تستخفوا بقيمة هذا الجزء مهما ظهر متواضعاً في ظل الظروف التي تحاصركم، أو كان محدود الأثر في حصيلته الأولية. فهو عظيم الأثر في قيمته ومصداقيته وتداعياته المستقبلية، لأنه يكسر حلقة فاسدة ويطلق معنىً جديداً وأفقاً أكثر إيجابية وفعالية. وهو يوضح أي مستقبل تنتوون تحقيقه لشعوبكم ، وإلى أي حد تستطيعون السير لأجله وتجسيد مأثرته العملية والأخلاقية . وهذا يتطلب رؤية الجزء في سياق نظرة أوسع لمجمل العملية الديمقراطية وتفاعلاتها . وأن تصرفوا جلّ طاقتكم لمنحه من الجدية والإنجاز (مهما ظهر متواضعاً ويسيراً) أضعافاً مضاعفة لما تفعلونه في منازعاتكم مع السلطة الحاضرة وصرف طاقاتكم دون طائل لفضح عيوبها المعروفة !!
وآية ذلك أن الديمقراطية التي تنتوونها هي "مستقبل" وشرعية جديدة تتعدى عالم السلطة وأزمنتها وعيوبها ومكاسبها الوقتية. ومصدر قوة الديمقراطية هو صوابية "الجديد" الذي تحمله، وقدرتها على جعله موضع تناول الناس وتأييدهم انطلاقاً من توق المستقبل الذي يتفاعل في أعماقهم .. ووسط معاناتهم الحاضرة !
وهذا يعني أن نزاع الديمقراطية والسلطة، ليست غايته استبدال فئة حاكمة .. بل استبدال طريقة. وليس إجراء النزاع بمعايير واحدة، أو بذات الأدوات والأساليب، أو لنفس الأسباب والأهداف النهائية. لأن كلاً من هذين الأمرين يخص عالماً وأهدافاً وتخوماً تختلف عن الأخرى. وينبغي لكلٍ منهما أن يقدم –إذن- أفضل ما لديه من الوسائل والأسلحة التي تحقق أهدافه .. وتليق بها !!
وهذا يعني أن تتحاشى القوى الديمقراطية استدراجها لملعب خصومها وأهدافهم الخاصة . وأن تكافح لجرهم إلى مسرح عملياتها (هي) الذي يتوجب أن تملك ناصيته وتجيد استخدام أسلحته. وهي أسلحة لا تتألف –على أية حال- من الحديد والنار، لأنها رسائل تحمل الرجاء بعالم أفضل، وينبغي جعلها تخترق الحواجز وتبلغ الآفاق، ومن بينها معسكر الخصوم .. وخطوطهم الخلفية !!
.. وإذا كان لا يجوز للعمل الديمقراطي أن يكون صدى لأعمال السلطة وعيوبها وأولوياتها، فهو يقتضي من باب أن يعمل لأهدافه وأولوياته الخاصة ، التي ليس من بينها مجاراة السلطة في اقتراف عيوبها، ولا دفعها لاقتراف عيوب غير ضرورية أو تكبيد المجتمع آلاماً جديدة لا لزوم لها . وفي مطلق الأحوال يتعين جعل العيوب والآثام جميعاً تنحصر في ملعب أصحابها ، وتقع جريرتها على عاتقهم الشخصي ، وتشكل رهانهم الخاسر على قضية أصبح ميئوساً منها وبلا مستقبل !!
وصدقني أني لا أقول هذا من قبيل التزيّد . لأني شاهدت عشرات الفرص التي تم تبديدها في الردح والاشتكاء دون طائل ، تحت غاية النيل من السلطة أو تحقيق أهداف تطهرية. وهذه الأهداف تقلب أولويات عملكم رأساً على عقب. وينبغي جعل نسبتها أقل ما يكون .. قياساً لواجبكم الأعظم في توظيف كل ثانية أو فرجة أمل ، لجعل صوتكم أكثر نفاذاً للسرائر والضمائر، وقضيتكم أكثر فهماً والتفافاً من طرف مجتمعكم !؟
ومن المؤسف أن بعض هذه المواقف على الأقل، لم يتوانَ عن استخدام شعارات العلنية .. والمصالحة الوطنية .. والتغيير السلمي ، التي تدعون لها ، بطريقة (مارش عسكري) يسبق انقلاباً وشيكاً ، أو تمهيدٍ صاروخي يسبق اقتحام القصور الملكية ( !؟ ) .. وكل هذا يؤكد تعارض المقدمات مع النتائج التي تنشدونها . وتسلل المضمون السلبي من ثقافة التحرر .. إلى عباءة الحرية و الديمقراطية!
وأرجو عدم اجتزاء كلامي أو إساءة فهمه . لأن قضيتي تترفع عن مناصرة الطغيان. وهي تقع في القلب من قضيتكم دون أن يفسدها التملق الذي يرخص بعقولكم . وإنه ليحز في قلبي أن تستمرئوا سياسةً لم تعد تجدي في التطلع للحرية و الديمقراطية بثقافة التحرر ، أو حتى أقل منها وهو الاشتكاء من عسف الطغاة أو النيل منهم.
وأؤكد أن هذه السياسة لم تعد شيئاً مجهولاً من طرف الأنظمة الشمولية ، لأنها اختبرتها طويلاً وأصبحت تملك خبرة ابتلاع أزماتها ، ومداواة خصومها بالتي كانت هي الداء !!
وحتى إذا كان حجم الأزمات الداخلية ، أو الاستحقاقات الخارجية ، أكثر استفحالاً وأعظم من قدرة النظم على ابتلاعها . وأدى انفجار هذه أو تلك (وغالباً كلاهما معاً) لابتلاع الأنظمة نفسها ... فإنه يخطئ جداً من يظن أن طريق الحرية و الديمقراطية سوف يكون أفضل حالاً من دون هذه النظم ، خصوصاً في ظل سياستكم التي لا يخفى ضعفها على أصحاب الاتجاهات والخيارات الأخرى . وربما تنكفئ بكم هذه الاتجاهات للهمجية ، التي تجعلكم تخسرون الوطن دون أن تكسبوا الديمقراطية قط !!
ومن الملفت أننا نبحث هذه الأخطار من موقع يجاور العراق، الذي (تحرر) من نظامه الشمولي ليقع في التيه . وربما لهذا السبب أصبح يقتضي بحث قضية النظام الشمولي نفسها من زاوية الطريقة التي تكفل تفكيك هذا النظام دون التضحية بقضيتكم الوطنية و الديمقراطية على السواء!
.. توقف أبو القاسم الشابي مؤذناً بالاستراحة ، وموافاتكم بهذه السطور.

#علي_محمود_العمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات