بذكرى يوم حقوق الانسان نوضح هدر الثروة تسبب عدم قدرة إعادة الملكية الخاصة ومنافعها 3-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5006 - 2015 / 12 / 7 - 13:40
المحور: حقوق الانسان
    

بذكرى يوم حقوق الانسان نوضح هدر الثروة
تسبب عدم قدرة إعادة الملكية الخاصة ومنافعها
3-3
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/
محمد صبيح البلادي

في الواقع لايمكن إستعراض الكثير في صفحات وبشكل موجز؛ وهنا نستعرض ثلاث فضايا للملكية تعتبر رئيسة وبشكل نعطي توضيحا للحقوق والتجاوزات وفقا لاحكام القانون والدستور

القضايا الثلاث الاتية :

أولا : التجاوز حقوق مالك الثروة المواطن (المادة 111و112) عدم تنفيذ تشريع للمادة 27 للحفاظ ووميفية التصرف بالثروة وأهملت تشريعات المالك للمواد (29و30و31 وما بعدها ) والتي تحقق كرامة عيش المواطن وضمانه والجيل القادم بتخصيص ضمن الميزانية

والحل يشرع ضمن الميزانية نسبة من أجل العمل والسكن والتراكم للضمان والاجيال القادمة

ثانيا الرواتب والتجاوز على الحقوق المكتسبة بأثر رجعي وبإجراء إداري ؛ تنزل درجة
التعيين والتسكين خلافا للمشروعية بتعليمات وجداول ونظم ؛ويتم وقف العمل بالقوانين النافذة والتشريعات تستند لباطل التعليمات الادارية فهي باطلة تلغى ؛ ولاأثرللاجراء الاداري وآثاره

الحلول :
1 – تنفذ جميع قرارات المحاكم ؛ فتلغى التعليمات والنظم ؛ ويعود التسكين ودرجة التعيين
2- يلغى تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 المعدل لموجباته بعد الدرس والمناقشة ؛ كما يلغى قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 لمخالفاته أسس التشريع وقياساتها وفيه هدرعلى حساب المالك
3- العودة لقانون التقاعد 27 قبل التعديل ؛فتعود الحقوق وفق القانون والدستور يفصل بوقتها

ثالثا : تشريعات الملكية العقارية تخالف الدستور والقوانين ولا تتوافق مع مفهوم الملكية الخاصة

الحلول تراجع التشريعات وقرارات القضاء وتتوافق مع المشروعية القانونية والدستورية

وكما ترون لم نتجاوز سوى النقاط الثلاث التي بحثناها ؛ ونترك غيرها للمختصين .....

ونحن هنا في الذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق العراق نعرض ما تقدم ؛ ونامل يشارك الجميع سواء أفرادا أو منظمات ومختصين بالقانون والاقتصاد والإحصاء وسلامة المجتمع ؛ وأن ترعى هيئات الامم المتحدة وتحت لوائها مثل منظمة العدالة الاجتماعية وهيئة منظمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛لندوى موسعة ؛ وتكون راعيتها الامم المتحدة وهيئاتها

للنقاش وإعادة حقوق الملكية في نقاط البحث الثلاث وإعادتة نصابها وفقا للدستور
ونؤكد هذا نداء لمركز العدالة الدولية ؛ ان تكون الراعي الاساس للندوى
مع التقدير

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات