خلاصة حملة العمل بالدستورمطلب الجماهير لميزانية دستورية ولاتأويل لنصوص التشريع 3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4897 - 2015 / 8 / 15 - 09:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلاصة حملة العمل بالدستورمطلب الجماهير لميزانية دستورية ولاتأويل لنصوص التشريع 3

نثبت جوابا لسؤال ما أهمية تأييدك للحملة : الجواب سبب الاهمية

ماجاء بالدستور وملخص الدكتور السنهوري ودراسة الاستاذ عايد وأحكام القوانين المدنية والوظيفية وتحديدا العمل بالتشريع ما لم يلغ او يعدل ولايجوز العمل بالاثر الرجعي والحق المكتسب واجب ؛ والتشريعات لايجوز تجاوز القياس والاداري له حقوق ولكن حقوق مالك الثروة مقدسة لايجوز إهمالها وخروجه من الميزانية صفر اليدين ؛ وقرار القضاء ملزم

محمد صبيح البلادي

وبناءً على ما تقدم نعطي الخلاصة المطلوبة ؛ وقد نشير لارقام بعض المواد وقرارات القضاء

أولاً : العمل الاداري باطل من أصله ولا قيمة له ؛ ويجب إلغائه وإعادة الحق المكتسب وظيفيا وتقاعديا ؛ وإلغاء التشريعات غير القياسية وفق قياسات الاحكام الوظيفة والتقاعد والقوانين المدنية والدستور وما جاء أعلاه جوابا لاهمية تاييد الحملة وأسبابها ؛والالغاء مقرر قضائيا.

ثانيا : الاجراء الطبيعي الذي يقضي على معظم التجاوزات جاء بقرارات قضائية لم تنفذ ؛ عند تنفيذها ؛ سيتم العمل وفق ما جاء باهمية تأييد الحملة ؛ والعمل وفق الدستور وما جاء بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10/2004 والقرار 111 / 2014 وهو لايمثل من تقررلهم ؛ وتم إغفاله تجاوزا لمادة الدستور 14 تمييزا وخلافا لمادة الاثبات 105 للموظفين والمتقاعدين

ثالثا : إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والعودة الى ما قبل التعديل توافقا على ما تقدم ؛ ووفقا للاحكام والدستور وما جاء بأهمية تاييد الحملة : إن إلغاء التعليمات لسنة 2004 وإعادة التسكين ودرجة التعيين ؛ فالعودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ مع إعادة التسكين يتطلب إجراء تشريعي لالغاء المادة 29 تبعا لاعادة التسكين ؛ مع إلغاء قانون التقاعد 9 /2014 لاسبابه نفصلها عند لزومها ؛ ونعتمد قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل مع ما يلزم .

رابعا : من ألاهمية ومن الضرورات التي تكمل ما تقدم ؛ وخلاصةً ما جاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وضمنا ماجاء على لسان الدكتور السنهوري والدستور؛ نلاحظ المواد الاتية : المادة 1- 1 – تسري النصوص التشريعی-;---;-----;---ة على جمی-;---;-----;---ع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او في فحواھا. المادة 2 لا مساغ للاجتھاد في مورد النص.
المادة 3 ما ثبت على خلاف القی-;---;--اس فغی-;---;--ره لا يقاس علی-;---;--ه.
المادة 7- 1 – من استعمل حقه استعمالاً غی-;---;--ر جائز وجب علی-;---;--ه الضمان.
المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صی-;---;--رورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغی-;---;--ر ذلك [ملاحظة وما أكثر النصوص المستثناة للخاصة من موقعهم خلافا مادتي الدستور14و16]

وأخيرا وما جاء في وضع الميزانية عند عودة الاستحقاقات للرواتب وتوازنها وفق القياس والدستور وملخص ما جاء به الدكتور السنهوري والاستاذ عايد ؛ وعودة المراكز القانونية ليس للموظف والمتقاعد فحسب بل النظر للتشريعات والاجراءات غير القياس وإلغاءغير الدستوري إضافة للاجراءات الاخرى التي تعالجها السلطة وتنظر لها إضافة للمعالجة الوظيفية ؛ سيتاح للميزانية وضعا ممكنا حسب الواردات وتشريعات المواطن الواجبة وتحقيق الصناديق السيادية وتامين ماجاء له بالدستور بمادتيه 30و31 وتامين العمل الحربدل الوظيفة وللتنمية وللاجيال .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات