تساؤولات مشروعة .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4890 - 2015 / 8 / 8 - 22:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تساؤولات مشروعة ؟
من محاسن الرجال ( وهنا مجازيا نقصد الأنسان رجلا كان أم أمرأة ) من خصالهم جميعا أن يكونوا صادقين في قولهم وفعلهم ، ويبرروا للأخرين هذه الثقة التي يجب أن تكون راسخة !...خاصة أذا كان هذا الأنسان في موقع المسؤولية وبيده الربط والحل .
خروج الألاف من بنات وأبناء شعبنا يوم أمس والأسبوع الذي قبله ، هو نتيجة منطقية لفشل الحكومة وبكل مؤسساتها من النهوض بمسؤولياتها وأدائها الكامل تجاه الشعب من مسؤوليان ومهمات للوفاء بهذه الألتزمات والواجبات في تسير شؤون الدولة والمجتمع وعلى أكمل وجه .
لقد أخفقت الحكومات المتعاقبة وخلال العقد الأخير ، أخفاقا كبير مما أدى الى تراجع الحياة في مناحيها المختلفة وعلى وجه الخصوص الخدمات التي تمس حياة الطبقات الدنيا في المجتمع وأصحابي الدخل المحدود وقطاع الدولة بشكل عام ، وتجاهلت هذه الحكومات لكل الأخفاقات والفشل ، ولم تصغي الى مطالب الناس ، وكانت تقدم تبريرات واهية وكاذبة ومظللة في أغلب الأحيان .
وبعد أن ذاق الناس الأمرين هبوا للدفاع عن هدر هذه الحقوق ، وساندتهم المرجعية الدينية ، وتعشم الناس خيرا بالحكومة وما ستقوم به من أجراءات سريعة وفورية لمعالجة الفشل وأسبابه ودواعيه ..من جذوره ، وبما ينعكس أيجابا على حياة الناس من معاش وعمل وخدمات وأمن وضمان .
كل شئ للأن أيجابي ومفهوم !...ولكن الغير مفهوم هو كيف ستتمكن الدولة بكل مؤسساتها في النهوض بمسؤولياتها ؟ وما هي الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ؟ والتي أنا في ريبة وشك !... بقدرة هذه المؤسسات والقائمين عليها في التعرض لهذه المشاكل والمعوقات والبدء بالتعامل معها وأزالة كلل ما من شئنه التعجيل في البدء في الأصلاح الشامل ، من النواحي المادية والبشرية والقانونية ؟.
أن الذي أوصلنا للذي نحن فيه اليوم هم ساسة وقادة وكوادر أحزاب الأسلام السياسي الذين هم بيدهم مقاليد كل الأمور ومنذ عقد من السنين ؟...، ومن سرق المال العام والمشاريع الوهمية والفضائيين في دوائر الدولة والمؤسسة الأمنية على وجه الخصوص وما أصابها من فساد ومازال ، والتي كلفت خزينة الدولة المليارات من الدولارات!!.. والتي لم يجني منها شعبنا شئ ، أما المشاريع التي لم تكتمل ومنذ سنوات فهي بالألاف وبأعتراف وزراتء ونواب والنزاهة وغيرها من المؤسسات !..والتي تبخرت وأصبحت أثرا بعد عين !!..وهناك غيض من فيض من الأمور التي تتعلق بأعادة بناء البنية التحتية للدولة ومؤسساتها وعلى وجه التحيد المؤسسات الأمنية وتسليم أدارتها الى أناس أكفاء ومهنيون ووطنيون ونزيهون .
أن هذه البنى والمؤسسات والمشاريع التي رصد لها المليارات !...ولا يعرف أحد أين ذهبت وكيف تبخرت ومن المسؤول عن كل ذلك . ، وتشمل هذه الخدمات من كهرباء وماء ومجاري وطرق ومستشفيات ، والتعليم وبناه التحتية والسكن وغير ذلك ...هذه كلها أسألة تحتاج الى أجابات ومتابعات وتقصي من قبل جهات نزيهة ووطنية وكفوءة ومهنية لتتعقب هذه الملفات ومسائلة القائمين على هذه المشاريع والمؤسسات لتبيان موقفهم ورأيهم وسلامة ونزاهة العملية برمتها من النواحي المالية والأدارية والمهنية .
الجانب الأخر الأحزاب وقوانين تنظيمها والذي لليوم تعمل ومن دون ضوابط على أمتداد الأعوام الماضية ، ومن دون قانون ينظم عملها !...فهل هذا يدل على أننا دولة مؤسساتية وتحترم الدستور والقانون ؟ ...ومع هذا ندعي بأننا ديمقراطيون ونظامنا ديمقراطيا للكشر ؟!!.
وما تمتلكه وما أستحوذت عليه هذه الأحزاب !..من أملاك الدولة ومن دون وجه حق ، والتي أصبح بعضها توازي ملكيته ملكية الدولة أو ربما يفوق عليها ، والبعض منها له أقطاعيات وفي المناطق الراقية في بغداد والمحافظات وتكون أقيامها بالمليارات من الدنانير ؟!! ، وكذلك تمتلك من القنوات الفضائية والأرضية ومحطات الأذاعة والصحف ودور النشر وغيرها من المراكز والهيئات الأعلامية ما لا يقدر بثمن مقارنة كونها أحزاب وليدة في أغلبها ونشأت بعد عام 2003 م ، أما عن تشكيلات الأحزاب المسلحة ( الميليشيات ) ؟.. فحدث ولا حرج ؟.. ، وما تمتلكه من أسلحة متطورة وثقيلة ومتوسطة وخفيفة !..ومعدات وأليات قد تضاهي ما تمتلكه مؤسساتنا الأمنية ( الجيش ..والشرطة والأمن الوطني ...والمخابرات ) وهي صورة مرعبة ومخيفة ، وتحتاج الى أموال طائلة ووسائل لأستيرادها من مصادر شركات السلاح التي تبيع هذه الأسلحة والمعدات ، والسؤال هنا ؟..كيف ومن سهل ومون وأستورد وجهز كل هذا الكم الهائل من السلاح ومن دون علم الدولة ؟.. والتي أصبحت تقض مضاجع العراقيين ..وقد أرتكبت بعض هذه الميليشيات جرائم مروعة بحق المئات من الأبرياء ومارست القتل على الهوية والتي زادت من الشحن والتجيش الطائفي والأثني ، وهي بالتأكيد تهدد الدولة ووجودها ، والتي يجب أن يكون السلاح بيدها ولا سلاح خارجها ، هذه كلها عقبات حقيقية لبسط سيادة الدولة ونفوذها وهيمنتها ؟...فكيف للعبادي وحكومته أن يطبق قانون أو مبدء ( من أين لك هذا ) ؟...وكيف سيعيد هذه الممتلكات العينية والمادية والسلاح وغيره الى الدولة ؟ وبأي الية سيتم ذلك ؟ .
أن الميليشيات التي أنتظمت في ما أصبح يطلق عليه اليوم ( الحشد الشعبي ) فهي لعبة مسرحية مكشوفة !..، وكانت الغاية من ورائها هو تغطية هذه الميليشيات لتكتسب الشرعية القانونية والدستورية !...فشرع لها الحشد الشعبي وأصبح لها شرعية قانونية ، وهذا تحايل على القانون وألغاء لسيادة الدولة زتهيد لأمن البلد وسيادته ، والسبب الأخر هو ، كون الدولة غير قادرة على تصفية هذه المحاميع المسلحة ( الميليشيات ) وأصلا نظامنا السياسي ( الأسلام السياسي ) غير راغب في حل هذه الميليشيات ولا يعترف بوجودها ، ويعتبرها ظهير قوي لوجود الأسلام السياسي وأحزابه وهيمنته على السلطة منذ عقد من السنين ، هذه أسألة يستوجب على الحكومة المتمثلة بالسيد العبادي ، وهذا لا يعفي السلطات الأخرى من البرلمان ورئاسة الجمهورية وحتى القضاء ومجلسه الأعلى ، هؤلاء جميعهم تقع عليهم المسؤولية وبشكل متفاوت .
وعلى الدولة ان تبدء ومن دون تسويف وتزييف وتباطئ ، بالبدء بعملية شاملة لأصلاح شامل في كل المؤسسات السياسية والأقتصادية والأجتماعية والقانونية والدستورية ، لكي تكون بداية صحيحة وتعطي نتائج أيجابية وسريعة وتتناغم مع مطالب الجماهير المنتفضة وتحقيق لرغباتها ، ومن أجل رفع الحيف عنها والذي طال أمده ومداه ...وفي حال تحقيقها ستعود على العراق وشعبه بالخير العميم وسيكتب لكم التأريخ بأنكم وعدتم ووفيتم بوعدكم ، وبررتم ثقة شعبكم وأخلصتم لدينكم ووطنكم وربكم ...وأن غدا لناظره قريب ... ، وفي الأمتحان يكرم المرء أو يهان .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
8/8/2015م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات