لا يوجد من يمتلك السلطة لمنع المتظاهرين والقفز على الدستور .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4889 - 2015 / 8 / 7 - 18:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يوجد من يمتلك السلطة لمنع التظاهرات والقفز على الدستور .
الدستور هو أعلى سلطة في البلاد ، والذي يحدد الحقوق والواجبات ، ولا أحد فوقه !...لا قوة سياسية ولا دينية ، بما في ذلك أعلى هرم السلطة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، ولا المرجعيات الدينية والسياسية ، والجميع هم تحت مظلة الدستور الذي يمثل [ العقد الأجتماعي الملزم للجميع ، ولا أحد فوقه ومهما كان مركزه وصفته ] .
ومن واجب سلطات البلاد الثلاث حماية الدستور والدفاع عنه والعمل على تنفيذ بنوده ، وأي أعاقة أو تسويف أو تبرير بعدم تنفيذ ما جاء به يعني الخروج عليه وهو خرق فاضح ومقصود ، وهو ألغاء لمبدء الدولة الدستورية والقانونية ، ليسود بدلها شريعة الغاب ومنطق القوي والضعيع والقفز على تخويل الشعب لهذه السلطات بضرورة أحترام بنوده وما جاء به ، وهو حق كفلته الشرائع والعهود والمواثيق الدولية .
أننا نحذر هذه السلطات جميعها من خرق الدستور والقفز عليه ، مما يستدعي مسائلة هذه السلطات وتقديمهم للعدالة ، ووفق الأصول ..وسوف يتم في حالة منع المتظاهرين من ممارسة حقهم الطبيعي أو أعاقتهم ولأي سبب كان ...سيصار الى تقديم مذكرات الى الهيئات الدولية والقانونية بمسائلة القائمين على أدارة الدولة ومن بيده ناصية القرار ، ونطالب هذه الهيئات بأتخاذ كافة التدابير اللازمة بمسائلة هؤلاء ومحاصرتهم ووفق القانون الدولي لينصاعو للحق والعدل والقانون .
نحن في بلد خرج من نظام أرهابي دكتاتوري ظالم ، ويسعى لبناء دولة المواطنة والدستور والقانون ، وليس للتأسيس لدولة دينية لا ديمقراطية ...دولة تصادر الحقوق والحريات وتلغي المرأة ودورها وريادتها في المجتمع ..هذه الدولة التي يريدها نظامنا القائم في العراق ..النظام الطائفي والمحاصصاتي ..اللاديمقراطي والمتخلف ، والذي تحكمه الأحزاب الأسلاموية من الأسلام السياسي ،
نرفض وبشدة هيمنة هذه القوى وأحتكارها للسلطة وفرض رؤيتها وفلسفتها وسياساتها على الدولة والمجتمع ، والتي لا تنسجم مع الحضارة والتقدم ومعادية للثقافة والفنون والتحرر ..وبحجة تقاطعها مع الدين ومع رؤيتهم وفلسفتهم ...أن هذا لا يعني مجتمعنا المتنوع في أديانه وقومياته ومذاهبه وثقافاته وفلسفاته ، ولكل مواطن فردا أو جماعة أوحزب ..لكل منهم رؤيته وثقافته وتنوعه ولكن من دون أملاء أو فرض ولا هيمنة ، والدستور كفل وصان وحمى هذا التنوع والأختلاف ، ويجب حماته والمحافظة عليه وعدم فرض أي رؤيا مخالفة لهذه البنود ...دينية كانت أم سياسية أو أيديولوجية .
يجب على القوى السياسية العمل على بناء دولة المواطنة ...الدولة المدنية الديمقراطية والتي تصون حقوق الجميع وتدافع عن الجميع ولا تغبن حق أحد ، وعلى المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الأنسان الدولية والحقوقية ومناصري التقدم والديمقراطية والسلام أن تقف الى جانب هذه القوى الساعية لبناء الدولة المدنية الحديثة والتي تتساير مع الحضارة والتقدم ومع أنسانية الأنسان ومن أجل أنسنة الدولة والمجتمع في عراق اليوم ...ولا للدولة الدينية ..ولا للدكتاتورية والقمع والتضليل والظلام ...نعم للتأخي والتعايش والسلام ..وفي سبيل تعزيز تماسك نسيجنا الأجتماعي وتمتين لحمته وتكافله ليعيش بأمن ومحبة وسلام .
صادق محمد عبد الكريم الدبش .
7/8/2015 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات