نقطة نظام .. التربية والتعليم ركيزة الأمن وتطور المجتمع

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4837 - 2015 / 6 / 14 - 21:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما تشهده الساحة الإقليمية لمنطقتنا الشرقية من تفاقم الأوضاع واشتداد حدة الصراعات المذهبية والطائفية والدينية وانتشار الجريمة و القتال والتخريب، التي تدمير البنى التحتية والفوقية لبلدان الشرق الأوسط لا يمكن ضبط هذه الأوضاع الشاذة ما لم يتم ضبط مناهج التربية والتعليم والقيام بحملة إصلاح شاملة فيها، باعتبارها حاضنة المجتمع التي زودت وتزوده بالعقول لإدارة شؤون الحياة الآن و الغد وفي المستقبل، فان ضمنا سبل تربية الأجيال، ضمنا مستقبلة وأمنه، وان أخطئنا .. فإننا سنقطف ثماره كما هو الحال في منطقنا، بإشاعة الفوضى والعبث وانتشار الجريمة وللامبالاة وخراب الأوطان...!
فهذا المشهد الذي نلتمس أحاثه الآن في عموم منطقنا هو نتيجة لما افرزه نظام التربية و التعليم لهذه الأجيال في العهود السابقة، ومن هنا فان ما تقوم أنظمة المنطقة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة من تاريخنا المعاصر، بمعالجة الأوضاع المتوترة هنا وهناك، ما هي إلا معالجات أنية قابلة لاشتعال في أية اللحظة، لان ما لم نعالج جذور المشكلة من أساسها، فان براعمها ستنمو لاحقا، والمعالجة تكمن في تصحيح الإرشاد لطريقة تفكير هؤلاء الذين انحرفوا عن السلوك، لان ما تلقنوه في نشأتهم دعم أفعالهم دون إن يعوا كيف السبيل إلى الصواب والطريق الرشيد، ومن هنا تبرز أهمية الإصلاح التعليم وتربية الأجيال منذ النشأة الأولى والى إن ينهوا تعليمهم من المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وهم محصنين بالعلم والمعرفة والقيم التربية والأخلاق الفاضلة، وهذا لا يأتي ما لم تقوم الدولة عبر تشريعات برلمانية معززة بالأنظمة والقوانين بإصدار أوامرها إلى الحكومات وعبر سلطتها التنفيذية، لقيامها بحملة ثورية لتجديد مناهج التربية والتعليم وخلق أجواء لإنجاحها لتطبيق مقتضيات الإصلاح وتنفيذ آليات تطوير المناهج داخل المدارس و على أرض الواقع وإعادة الاعتبار للتربية والتعليم و صياغة ثقافة مدرسية ترتكز أولوياتها على القيم الأخلاقية و ليس فقط على المعارف و المهارات ليكتسب، المتلقي لتعليم، سمات و عادات لصقل شخصيته بمفاهيم العدالة الاجتماعية والقانونية وبالقيم الأمانة و التعاون و مساعدة الآخرين والحرص على الارتباط بالقيم المتصلة بالمجتمع و بالوطن و تاريخه ومقدساته ، بالانتماء و الالتزام و التضحية و تقدير العمل والمعرفة، باعتبارها سمات المميزة لثقافة المجتمع وتراثه لترسخ في وجدانه قيم احترام حقوق الإنسان و رفض فكرة التجاوز على حقوق وحريات الأخريين و التعاون و الحوار و التسامح و تقدير أهمية الشرعية الدولية و المبادئ و المواثيق التي صادقت عليها الأمم وشعوب العالم .
ومن هنا يجب إن تكون توجهات الدولة المركزية على مؤسسات التربية والتعليم بشكل شمولي واسع و بان لا يكون جل اهتمامها على تعليم القراءة والكتابة وإعطاء مفاتيح العلوم للتلاميذ المدارس دون العمل على توجه التعليم لهم على ما (يحتاجون) إليه في حياتهم العلمية والعملية ، وترجمة هذه العلوم إلى سلوك وواقع ملموس، وأهم شيء (يحتاجونه ) ولا سبيل لهم غيره لمواصلة مشوار حياتهم بشكل امن وسليم ، هو (الأمن في الأوطان) ، وأستطيع القول بأن( الأمن) هو مسؤولية الجميع، ولكن أهميته في المؤسسات التعليمية أهم، لأن هذه المؤسسات تجمع كل فئات المجتمع وأطيافه من القوميات والديانات والمذهب والطوائف والعشائر والفقراء والأغنياء ومتوسطي الحال وعلى اختلاف الأعمار من السن الطفولة التي تتمثل في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والى تخرجهم وتعينهم وإدارة شؤون حياتهم ، وفيها - وبالتحديد المراحل الأولى - يستطيع المعلم والمربي أن يشكل الطالب بالكيفية التي يريدهم إن يكونوا، كما يقول علماء النفس، بان الطفل يكون عقله صفحة بيضاء وان المربي هو الذي يقوم بكتابة عليه ، فإذ تلقى التلميذ ممن يوجهه، التوجيه السليم، نشأ نشأة طيبة يجني ثمارها المجتمع الذي يعيش فيه، قبل إن يجنى هو ثمار عمله ، وإن كانت النشأة والتربية والتعليم خاطئة فان من يجني ثمار هذه التربي هو المجتمع قبل إن يجنى هو ثمار عمله الخاطئ ..!
ومن هنا تأتي دور وأهمية المؤسسة التربوية والتعليمية في ضبط وصقل المعرفة وإرشاد السلوك للذين يقومون بمهام التعليم والتدريس في هذه المؤسسات ليكون على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تربية وتعليم أبناء الوطن ليكونوا هم من خلاصة مفكري ومربي الأمة ، وفيهم يجب أن تجتمع الصفات الحميدة المؤهلة لإدراك أهمية مهامهم الوطنية ، والشعور بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم ، وأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم الطلبة في جميع تصرفاتهم وأعمالهم وأقوالهم، ويجب أن تبدأ معالجة الانحرافات الفكرية بمعالجة الأسباب والعوامل المؤدية لها والوقاية منها . فدور الهيئة التعليمية والتدريسية، دور بالغ الأهمية في تنشئة شخصية الطالب أو التلميذ من خلال استكمال دور الأسرة والمؤسسات الاجتماعية الأخرى بتطويع سلوكه وتوجيهه وإكسابه القيم والمفاهيم الصحيحة، من اجل تحصينهم ضد المؤثرات الفكرية السلبية مهما كان مصدرها، لذا يجب أن يحصل تفاعل بين المؤسسات التعليمية ومحيطها ، بحيث يجعل منها مؤسسات مفتوحة رائدة في تعميم التربية والمعرفة ، مما يسهل لها متابعة رسالتها السامية في تخريج طلبة ليكونوا قدوة في المجمع ومواطنين صالحين ، بحيث يكونوا متهيئين فكريا و ذهنيا ونفسيا للتوافق مع متطلبات الحياة في أوطانهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن من أهم ما ينبغي أن تقوم المؤسسات التربية والتعليمية هو أن تضمن برامجها فصولا عن أهمية المحافظة على الأمن( الفكري) تصب في قناة الوقاية من الانحراف الثقافي والغزو الفكري لان التحصين بالقيم الصالحة والوطنية هو تحصين لـ(امن) المجتمع برمته.
ومن هنا تأتي أهمية نشر مبادئ الفكر القويمة السليمة من الفضيلة والأخلاق، ليتعلم الطالب كيف يتحقق (امن) مجتمعه و وطنه بصفة عامة ، وأمنه بصفة خاصة، من خلال تهيئة نفسية واجتماعية للتكيف مع القيم وامال وتطلعات المجتمع والوطن، فدور المؤسسات التربية والتعليم تكمن في الكشف عن المظاهر الانحراف الفكري أو الأخلاقي منذ بدايتها، ودراستها دراسة دقيقة ومعالجتها عبر الإرشاد والاتصال بالجهات المختصة سواء بـ(الأسرة أو الصحة النفسية ) لتنظيم التعاون مع الإدارة المدارس قبل استفحال المشكلة ، وعلاجها قبل أن تصبح سلوكا اعتياديا لتلميذ، لذا يجب على مؤسسات التربية والتعليم وضع الخطط المدروسة التي تحقق الوعي والإرشاد وتربية الأخلاق، من خلال بثه في مفردات المناهج ، ومما لاشك فيه أن الاهتمام بتلك المبادئ يعد من الأسس المهمة لحماية المجتمع والوطن من الانحراف والغزو الثقافي المنحرف .
وبناءا عن ذلك تأتي أهمية (تغير) مناهج التربية والتعليم بما يربي التلميذ على التوازن والمنهجية وإتباع المنطق وعلوم الاستدلال والدليل ، وترك الافتراق عن واقع المجتمع والأهواء والبدع المحدثة ، وهذا (التغير) نحو الإصلاح هو كفيلة أن تنمي في أعماق الشباب روح الوطنية الحقيقة ، وتساعدهم على تمييز الثقافة الفكرية المسمومة ، التي تنتشر اليوم في ساحة منطقتنا الشرقية، وبما تبثها وسائل الإعلام المشبوهة بوسائلها المتعددة ...! ومن هذه الحقائق تتضح الصورة لنا عن حجم ما يتحمله التلاميذ من المسؤولية الأخلاقية في تحقيق الأمن في المجتمع، ومن هنا تكمن أهمية تعليمه وتربيته وتهيئته نفسيا واجتماعيا للتكيفه مع القيم والآمال وتطلعات المجتمع والوطن الذي ينشد السلوكيات المثالية الجماعية، لتحقيق الأمن والأمان له و للمجتمع وللوطن.
لذا فان مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية معنية ويقع عليها المسؤولية الكاملة في توجيه المؤسسات التربوية والتعليمية والإشراف عليها مباشرة باعتبارها مؤسسات معنية بشكل مباشر وغير مباشر بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمعات ، وإن استثمار عقول الشباب واجب يشترك فيه جميع الأفراد والمؤسسات والهيئات في المجتمع، وهنا يكمن دور المرشد الذي هو المعلم فهو القدوة والمربي والموجه والمحرك لفئة الشباب داخل الحرم المدرسي وخارجه ، لذا فإن مسؤولياته كبيرة، بكونه يحمل مسؤولية جسيمة لإرشاد التلاميذ وتنمية الإحساس بالمسؤولية لديهم ومساعدتهم على استخدام التفكير الصحيح وإرشادهم بالقيم والمعايير السلوكية السليمة ليكونوا قادرين على تمييز بين الخير والشر.
ولخطورة دور المعلم لا بد لدولة مراقبة ساحة المعلمين للحد من أي توجيه قد يسلكه بعض المعلمين ممن تأثر بايدولوجيا متطرفة، فاستغلوه تلك الفصائل، لإشاعة الأفكار التكفيرية والإرهابية الإجرامية بين الطلبة، فالدولة بأجهزتها معنية بشكل مباشر لاستئصال هذا المرض الفكري الخطير والدخيل على المجتمع وإيقاف أمثال هؤلاء مرهبي الفكر البشري، لذلك يجب أن تقوم الدولة بالتخطيط التربوي والسياسي بشكل مباشر، و أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وتفعيل دور كل المؤسسات المعنية، باعتبار إن المدرسة والمناهج المدرسية كأحد عناصر التربية واهم مؤسسة تعمل على تجسيد الوعي في المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار، فيجب أن يكون هناك اعتماد فلسفة تربوية للمنهاج الوطني بعيد عن (اديلجته) بأفكار دينية أو سياسية متطرفة من شانها إن تزيد من الاحتقان الطائفي والمذهبي والسياسي في المجتمع ، ومن هنا يتحتم إن تكون المناهج المدرسية، ليس التعليم فقط – كما ذكرنا - وإنما لتربية لاكتساب الخبرات والمعلومات بما يدور في عالمنا المعاصر من تطورات علمية وتكنولوجية ومن القوانين والأنظمة الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة وتبادل الخبرات والمعرفة، كمرتكز تربوي عام وشامل لتغرس وتكرس وترسخ ثقافة التسامح و الأمن والسلم الاجتماعي والتمسك والالتزام بالقيم والمثل الوطنية العليا .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات