راهن العرب ورهاناتهم بين اليسار واليمين

عبد الوهاب الشتيوي

الحوار المتمدن-العدد: 4801 - 2015 / 5 / 9 - 17:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(تونس)
إنّ المتأمّل في المشهد العامّ في تونس وفي سائر الأقطار العربيّة يلاحظ دون شكّ انحسار الهيمنة التّاريخيّة التي كانت تفرضها الأحزاب اليساريّة والقوميّة واللّيبيراليّة الحداثيّة على الدّولة والمجتمع، وبداية سقوطها من مراكز القوّة والنّفوذ التي كانت تفرضها على امتداد عقود مرحلة الاستقلال الوطنيّ، وذلك تحت ضربات الأحزاب الدّينيّة الإسلاميّة، وإقبال قطاع واسع من الفئات الشّعبيّة على منحها الأولويّة الانتخابيّة، ومنحها الثّقة في المجالس التّشريعيّة، وتفويضها لتكون صاحبة السّلطة التّنفيذيّة، ولا بدّ من دراسة المشهد السّياسيّ، والرّاهن الاجتماعيّ جيّدًا بدقّة وموضوعيّة وأمانة علميّة، لتفسير أسباب حصول هذا التّحوّل من الرّغبة في أحزاب كانت مهيمنة، وكانت رافعة شعارات التّقدّم والتّقدّميّة، والحداثة وحقوق الإنسان، والدّيمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، إلى أحزاب كانت تصنّف في خانة الأحزاب اليمينيّة والرّجعيّة والمحافظة والمنغلقة، بل وتوسم بالإرهابيّة نظرًا للجوئها إلى العنف في بعض الأقطار العربيّة في بعض الفترات التّاريخيّة.
إنّ الأحزاب الإسلاميّة تقدّم نفسها اليوم على أنّها صاحبة مشروع ثوريّ راديكاليّ يطمح إلى بناء أنموذج مجتمعيّ بديل، يقوم على تغيير كلّ أركان الدّولة والمجتمع، ونظام سياسيّ مغاير يقوم على قلب كلّ المعطيات والمقاييس والخصائص التي بنيت على أساسها الدّولة الوطنيّة في الأقطار العربيّة بعد اندحار الاستعمار الأوروبّيّ، وهي سياسات أثبت دون شكّ فشلها في تحقيق أحلام الشّعوب العربيّة في التّنمية والتّقدّم والعدل والرّفاه والرّخاء، ولا يمكن لأحد أنْ يجادل الآن في أنّ الأقطار العربيّة مجتمعة لا تساوي ما بلغته دولة اليابان الصّغيرة الحجم جغرافيًّا، أو دولة كوريا الجنوبيّة الحديثة العهد بالتّاريخ، من تقدّم وتحديث ومكانة عالميّة متقدّمة في الاقتصاد والعلم والمعرفة والتكنولوجيا، ولم تحقّق تلك السّياسات المتّبعة في الأقطار العربيّة بأحزابها الحداثيّة والتّقدّميّة واللّيبيراليّة الدّيمقراطيّة السّياسيّة التي تفرض التّداول السّلميّ على السّلطة، وتقضي على هيمنة الحزب الواحد على الحكم، وتعطي بقيّة الأحزاب حقّها في المشاركة في الحياة السّياسيّة الفاعلة من خلال التّنافس الدّيمقراطيّ الحقيقيّ في الانتخابات الحرّة والشفّافة والنّزيهة، وحقّها في ممارسة الحكم ببرامجها الحزبيّة التي لا يمكن الحكم على نجاحها أو فشلها إلاّ بعد تجريبها في السّلطة، وإدارة الشّأن العامّ للدّولة والمجتمع، مثلما لم تحقّق الأحزاب التّقليديّة الحاكمة والمهيمنة على الحكم لعقود طويلة، الدّيمقراطيّة الاجتماعيّة التي تحقّق العدالة الاجتماعيّة، التي تمكّن من فرض حقّ كلّ مواطن في الكفاية والعدل والرّفاه والتّخلّص من شبح الفقر والخصاصة.
إنّ هذه الأحزاب التّقليديّة الحاكمة لم تنتج بالنّسبة إلى الأحزاب الإسلاميّة التي أعطيت الآن حقّ النّشاط السّياسيّ العلنيّ، وحقّ المشاركة السّياسيّة الجهريّة، والصّاعدة حديثًا إلى سدّة الحكم، إلاّ الاستبداد السّياسيّ، والتّخلّف الاقتصاديّ، والخراب الاجتماعيّ، والانحلال الأخلاقيّ، والفساد القيميّ، والفقر الرّوحيّ، والتّفكّك الأسريّ، والضّعف العلميّ والتّكنولوجيّ، والتّبعيّة للخارج الاستعماريّ، وهي محقّة في هذا التّوصيف دون مزايدة سياسيّة إيديولوجيّة، أو حجب الحقائق، أو إنكار الواقع، لأنّه لو كان الأمر عكس ذلك لما خرجت الجماهير الشّعبيّة لإزاحة أنظمة الحكم السّائدة، رافعة شعار "الشّعب يريد إسقاط النّظام"، مطالبة باستعادة حقوقها المهدورة من قبل تلك الأنظمة، داعية إلى تغيير المشهد السّائد في أقطارها بشكل راديكاليّ يمكّن من تحقيق الحريّة والانعتاق، وبناء البديل الأفضل.
وإذا كان الاختلاف الحاصل اليوم بين الأحزاب "التّقدّميّة واليساريّة والحداثيّة واللّيبيراليّة" والأحزاب الإسلاميّة حول الأنموذج المجتمعيّ البديل الموعود، فلأنّ لكلّ فريق رؤيته الخاصّة لمسالك الإصلاح، وطرق التّغيير، فإذا كانت الأحزاب الأولى تركّز برامجها على التّغيير السّياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والثّقافيّ، مدّعية أنّ الإصلاح يكون في البداية من خلال تغيير المنوال الاقتصاديّ، وسنّ القوانين التي تراعي مصالح رجال الأعمال، وتحفظ حقوق العمّال، وتدفع عجلة التّنمية، وترسي قواعد العدالة الاجتماعيّة التي تقضي على التّطاحن الطّبقيّ، والصّراع الاجتماعيّ، فإنّ الأحزاب الإسلاميّة تنظر إلى المسألة من جهة أخرى، فهي تركّز أساسًا على المسائل الدّينيّة والأخلاقيّة والقيميّة، وتعتقد جازمة أنّ لا إصلاح ولا تغيير إلاّ بإيلاء هذه الأركان قيمتها الكبرى، فلا معنى بالنّسبة إلى الإسلاميّ لزوجة تعمل فتحقّق ذاتها الإنسانيّة، وتساعد زوجها في الإنفاق وتوفير حاجيّات الحياة الكريمة، وأسرته مفكّكة الأوصال، وأبناؤه تائهون في مجتمع منفصل الهويّة بين عربيّة إسلاميّة ضائعة، وغربيّة تائهة، ولا معنى لابنة تدرس وهي مهدّدة بالتّفسّخ الأخلاقيّ، والتّحرّش، والاغتصاب، ولا معنى لتعليم تقدّميّ حداثيّ يقطع ابنه عن جذور هويّته العربيّة الإسلاميّة، ويبعده عن روحانيّة الشّرق الدّائمة لفائدة ماديّة الغرب الهائمة، ولا معنى لمجتمع حرّ يرعى حقوق الإنسان الفرديّةيه ولا يقاوم شيوع الفواحش ف ما ظهر منها وما بطن، فتنتشر فيه السّرقة والرّشوة، ولا معنى لاقتصاد متقدّم ولكنّه يقوم على الرّبا والسّرقات المقنّعة، ولا معنى أيضًا لثقافة تقدّميّة لا تحترم خصوصيّة ثقافة المجتمعات العربيّة الإسلاميّة، ولا تولي برامج التّعليم أهميّة للثّقافة الدّينيّة، ولا تنزله المكانة التي كان عليها في المجتمعات التّقليديّة، ويعتقد الإسلاميّون اليوم أنّ الحداثيّين ما فتئوا يقرنون الثّقافة الدّينيّة كلّها بالتّخلّف والرّجعيّة والانغلاق والتّعصّب.
وإنّ هذا الموضوع بالذّات أضحى اليوم قطب الخلاف بين الفريقين، حتّى أنّ الحداثيّين بكلّ فرقهم وتوجّهاتهم الإيديولوجيّة والفكريّة المختلفة، أصبحوا ينازعون الإسلاميّين بشدّة وشراسة في هذا الشّأن دون غيره أحيانًا، فتراهم يفزعون خوفًا على حقوق الإنسان الكونيّة، ومكاسب المرأة الحداثيّة، ومدنيّة الدّولة الحديثة، وكأنّ هذه الظّواهر قد تحقّقت فعليًّا في أقطارنا العربيّة في ظلّ أنظمة الحكم المتهاوية، ويتحوّل هؤلاء الحداثيّون إلى محافظين جدد بد أنْ كانوا من أشدّ التّيّارات راديكاليّة ومطالبة بالتّغيير الجذريّ للمجتمعات العربيّة، وكأنّ تأكيد دور الدّين الحيويّ في المجتمع لا بدّ وأنْ يهدّد هذه المكاسب التي يدّعون.
ولكنْ في المقابل أيضًا نجد أنّ الإسلاميّين لم يحدّدوا بدقّة البديل المجتمعيّ الذي يبشّرون به في أوطانهم، وإنّ تركيزهم المطلق على الخطاب الدّينيّ دون غيره أحيانًا، يجعل الآخرين يفزعون منهم حقًّا، ويتوجّسون خيفة ممّا يُعدّون له، فلا بدّ من الإقرار بشيء من الهدوء والعلميّة في التّحليل، بأنّ خطابهم الدّينيّ مختلط التّوجّهات والمدارس والمرجعيّات، وكأنّ الخطاب الدّينيّ في ثقافتنا العربيّة الإسلاميّة القديمة والحديثة موحّد غير مختلف، والأمر عكس ذلك تمامًا على مدار التّاريخ، فقديمًا يختلف الخطاب الدّينيّ المالكيّ في بعض الأركان عن الخطابين الدّينيّين الشّافعيّ والحنبليّ، بل وربّما هو مختلف جذريّا عن الخطاب الدّينيّ الاعتزاليّ، ويختلف حديثًا الخطاب الدّينيّ لمحمّد عبده وجمال الدّين الأفغانيّ ومحمّد رشيد رضا، عن خطاب أبي الأعلى المودوديّ، ويختلف كلاهما عن خطاب مالك بن نبيّ، ويختلف هؤلاء جميعًا عن الخطاب الدّينيّ الوهابيّ الشّائع في الخليج العربيّ وخاصّة في مملكة آل سعود، ويُعدّ هناك المرجعيّة الأولى للمجتمع.
فأيّ خطاب من هذه الخطابات سيعتمد هؤلاء الإسلاميّون، وإلى أيّ مرجعيّة دينيّة ـ وهي شتّى بالنّسبة إلى المسلمين ـ سيستندون لبناء الأنموذج الاجتماعيّ الذي يبشّرون به، ويعدون من خلاله الجماهير الشّعبيّة بالنّجاح في الدّنيا، والفلاح في الآخرة؟ وكيف يمكن للآخرين أنْ يطمئنّوا لساسة يؤكّدون الحفاظ على مدنيّة الدّولة، وصيانة حقوق الإنسان، وتدعيم مكاسب المرأة، ويستقبلون في المقابل وبكلّ فخر واعتزاز شيوخ الوهابيّة الذين يرفضون كلّيًا الاختلاط بين الذّكور والإناث في المدارس والمعاهد والجامعات، ويرفضون تولّي النّساء شؤون القضاء، ويرفضون تدريس مادّة الفلسفة في معاهدهم الثّانويّة؟ وكيف يمكنهم أنْ يقنعوا الجماهير الفقيرة الجائعة الثّائرة بكون الدّين قادرًا على تحقيق سعادتهم بتوفير احتياجاتهم الضّروريّة لتحقيق العيش الكريم، والتّخلّص من شبح الفقر؟
ثمّ وهو الأهمّ كيف يمكن إقناعهم بالقضاء عل الاستبداد السّياسيّ، والاستغلال الاقتصاديّ، والتّهميش الاجتماعي، بالتّعويل على الأخلاق الدّينيّة فقط، وكيف يمكن مراقبة الأخلاق قانونيًّا؟
إنّ المشكل اليوم حسب ما نرى أنّ الأحزاب التي كانت تُعدّ في ما مضى راديكاليّة أصبحت محافظة لأنّها لم تقتنع بعد بلزوم الظّاهرة الدّينيّة في مجتمعاتنا العربيّة الإسلاميّة، ومازالت تعتقد أنّ بالإمكان بناء مجتمع لا دينيّ على شاكلة المجتمع الشّيوعيّ الافتراضيّ، فوضعت نفسها في موقع المتّهم باجتثاث الدّين من المجتمع لأنّها أضحت تفزع من كلّ إشارة في خطاب خصمها يعتمد فيه الدّين، أو يطالب فيه بتحكيم المرجعيّة الدّينيّة، مثل مسألة حقوق الإنسان الكونيّة، وكأنّ التّنصيص على الخصوصيّة الثّقافيّة سيدمّر حقوق الإنسان، والحال أنّ هذا الباب واسع جدًّا، ولنْ يغلق إذا فتحناه على مصراعيه، كأنْ يُفتح باب جمعيّات حقوق الجنس المثليّ باعتباره من حقوق الإنسان الشّخصيّة في البلدان الغربيّة، مثلما أصبحت تفزع مثلاً من أيّ حديث عن وضع المرأة معتقدة أنّ كلّ تغيير يمسّ ذلك الباب سيُعدّ مساسًا بمكاسبها الحداثيّة، متناسية أنّ المرأة التي هرعت إلى المجتمع متعلّمة وعاملة أصبحت تعيش حياة الشّقاء الجسديّ والرّوحيّ، ولا بدّ حسب نظرنا أنْ نسنّ قوانين جديدة عادلة لا تحرمها من حقوقها الاجتماعيّة والعلميّة والعمليّة، ولا تبعدها عن مسؤوليّاتها الأسريّة الطّبيعيّة التي لا يمكن إنكارها مهما ندّعِ من حداثة وتقدّميّة.
وفي هذا المجال نعتقد أنّ الإخفاق التّقدّميّ يتمثّل في كون الأحزاب التّقدّميّة لم تتمكّن منْ إلزام الأحزاب الإسلاميّة بالقبول بثقافة التّعدّد والاختلاف التي تفرض عليها أنْ تخفّف منسوب الخطاب الدّينيّ، وأنْ لا تعامل المجتمع المدنيّ بعقليّة المجتمع المسجديّ الذي يرى كلّ ما خارجه آثمًا إنْ لم نقل كافرًا، وأنْ تحدّد للنّاس برامجها الاقتصاديّة بدقّة وأنْ لا تكتفي فقط بالتّركيز على المسائل الأخلاقيّة، وأنْ تحدّد لهم أيضًا أنّهم يتمايزون عن أصحاب الخطاب الدّينيّ المنغلق الوافد من الخليج العربيّ الذي يراه بقيّة العرب غريبًا عنهم وإنْ حاولوا إقناعهم بشرعيّته الدّينيّة، وأنْ يحترموا خصوصيّة مواقف بعض النّاس من هؤلاء الوافدين، مثلما عليهم أنْ يقبلوا بالتّعايش مع أناس يختلفون عنهم ويريدون أنْ يكونوا أحرارًا في نمط عيشهم، وأنْ تكون القاعدة الأولى في التّعامل بين هؤلاء جميعًا التّعايش السّلميّ ومبدأ "أنت حرّ ما لم تضرّ"، وأنْ تكون الصّلاة في المسجد، والخمرة في الحانة. ويبقى الملك لله تعالى، "وإذا حكمتم بين النّاس أنْ تحكموا بالعدل"، وأوّل العدل أنْ تحترم خصوصيّة غيرك وإنْ شاركك العيش في مجتمعك.
إنّ الأحزاب التّقدّميّة (اليساريّة واللّيبيراليّة والقوميّة) مطالبة اليوم أنْ تقرأ جيّدًا خطاب الأحزاب الإسلاميّة والإسلامويّة، وتبحث جيّدًا في مرتكزات هذا الخطاب، وأساليبه، وأهدافه، حتّى تدرك أسباب تمكّنها منْ إقناع قطاع واسع من الشّعوب العربيّة، وتتمكّن منْ تحديد المغالطات التي أقامت عليها خطابها الذي أضحى بالنّسبة إلى كثرين خطابًا ثوريًّا راديكاليًّا قادرًا على تحقيق التّغيير ومقاومة الفساد والاستبداد، وتحقيق التّقدّم في التّنمية، والنّهضة في الحضارة، لا سيّما وأنّها جرّبت في بعض الأقطار الحكم، ولمْ تغيّر سياسة الأنظمة السّابقة، والأحزاب الحاكمة، وتمادت في خدمة المشروع الرّأسماليّ المعادي لطموحات الأمّة العربيّة، وخدمة مشاريع الرّأسماليّة العالميّة المهيمنة على الاقتصاد العالميّ، والفارضة لسلطة العولمة المتوحّشة وخاصّة بأنموذجها الأمريكيّ، وعلى هذه الأحزاب التّقدّميّة أنْ تدخل إلى المناطق المغلقة والخائفة في ذهنيّة المواطن العربيّ ووعيه وطموحه، وأنْ تعرف كيف تعيد إليه الأمل والطموح في تحقيق العيش الكريم في الوطن العادل والآمن بثقافة تقدّميّة، واقتصاد مربح وعادل، وعلمانيّة لا تقضي على الرّوحيّ فيه، ولا تشعره بالغربة، مثلما لا تحرمه من العلم الحديث، والتّكنولوجيا المتقدّمة، وحقوق الإنسان الفرديّة والجماعيّة، وعليها أيضًا أنْ تجدّد خطابها الفكريّ والسّياسيّ لتتحوّل إلى أحزاب متطوّرة قادرة على تجاوز وإخفاقات الماضي، وعثرات الحاضر، وتوجّسات المستقبل، وعليها أنْ لا تفرّط في الفرصة التّاريخيّة التي مكّنها منها الشّباب الذي أضحى اليوم فريسة تصطاده المنظّمات الإرهابيّة، والعصابات الإجراميّة التي عرفت ـ للأسف ـ كيف تخرج ثوريّته المتأجّجة، وطموحاته المشتعلة من بناء الوطن، إلى تخريبه، ومنْ تحقيق الذّات الفرديّة والجماعيّة إلى تدميرها، لأنّها استطاعت أنْ تحوّل وجهة أهدافه منْ السّعادة في الدّنيا، إلى الخلاص في الآخرة.
إنّ مسألة الصّراع بين هذه الأحزاب التّقدّميّة والمحافظة لم تعدْ مثلما كانت في الماضي صراعًا فكريًّا إيديولوجيًّا، أو صراعًا منْ أجل موقع في السّلطة، بل أصبحت صراعًا وجوديًّا يسعى فيه كلّ طرف إلى الإقناع بالثّقافة التي يراها بديلة، والرّهانات التي يراها أكيدة في هذه المرحلة التّاريخيّة الحرجة من تاريخ الأمّة العربيّة كافّة.

#عبد_الوهاب_الشتيوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات