مراجعة لبعض الاسماء في الحكومة العراقية الجديدة

حبيب سامي فارس

الحوار المتمدن-العدد: 4570 - 2014 / 9 / 10 - 13:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مراجعة لبعض الاسماء في الحكومة العراقية الجديدة

مراجعة لبعض الاسماء في الحكومة العراقية الجديدة
في البدء نهنيء العراق بازاحة دكتاتورية ثانية من تاريخة الحديث والتخلص من شبح الاستقواء وتقريب ذووي القربى والمنافقين , ونقول انها البداية ان اراد السيد رئيس الوزراء الجديد ان يتخلص ويخلص العراق من هاجس العنف والطائفية والمحسوبية والفساد ويتقدم نحو عراق ديمقراطي وبعث الطمئنينة للمواطن , ومن خلال ما اعلن من اسماء لوزارت استوزر بها من ليس لهم اطلاع او خبرة كنا نحبذعلى السيد العبادي وهو الاكاديمي والسياسي ان يتماشى بخطين متوازيين بين لملمة الجسد العراقي المتمثل في هذة المرحلة بالتوافقية ( المحاصصة) وبين الضغط لاختيار الكفائة والخبرة ولا يكون عامل الوقت الذي راهن علية البعض هو من يدمر الوزارة الجديدة وضغط الافاقيين والباحثين عن عودة الماضي بمئاسية او مستغلي الظرف العام من سياسين وطوائف وقوميات , نشعر بصعوبة تحقيق امال العراقين بضغطة زر من السيد العبادي لان هنالك ايادي اخرى تضغط على نفس الزر قسم منهم لاطفائة والاخر لنفس الهدف لانارة شمعة ولكن بطريقتهم الخاصة والملتوية
لقد تشكلت الحكومة والتي نامل من مجلس وزرائها ان يضع قانونة وبرنامجة تحت النظر والتطبيق كما هم مطالبين ببرامج لجميع الوزرات بدون استثناء للمرحلة الجديدة وللسنوات الاربع القادمة و كما لمسنا ان العراقين لم يتوقعوا شيئا سيكون متغير عن سابقاتة من الحكومات التي ولت ولكنهم كانوا يخشون من شيء واحد ان تحاول مجاميع من القوى السياسية بعرقلة تشكيل الحكومة والتصويت عليها املا بعودة حكم استبدادي طائفي متفشي فية الفساد المالي والادراي ولكن بعد تلاوة برنامج السيد العبادي المعلن وتعهدة لانصاف كردستان والسنة لملم الشمل
وهل هذا كان يكفي نقول لا لاننا فعلا ( مع الاحترام لجميع الشخصيات التي سيتم تداول اسمائها ) ان يكون هنالك قدر من الاختيار لعناصر كفؤة في مجال وزارتها ومن هنا لندء بالمرور على قسم منهم تباعا
1- وكلاء الدكتور العبادي الثلاثة / هل هذا المركز ارضائي للساسة وطوائفهم ومن خلالها يتم اهدار اموال الشعب وميزانية الوطن من اجل كسب ود الساسة فبأس القرار لان الثلاثة كانوا في حكومات سابقة ولم ينجزوا ما كانوا مكلفين بة ( صالح المطلك – سياسي فشل مع اهل ديرتة وناخبية ولم يحقق لهم مطالبهم ومن الناحية الخدمية لم يتم اي تقدم في تطوير البنية التحتية وتطوير عمل المؤسسات الخدمية.... اما السيد بهاء – سياسي لا تفهم منة شيء لاخبرة لة بادراة اي من ملفات العراق في هذة المرحلة محاور جيد ولكنة يمكن ان ينصاع ويغرد خارج سرب كيانة حامت حولة شبهات كما قرينة صالح المطلك بفساد لم يحاولوا ان يثبتوا عكس ذلك للمجتمع سوى من خلال قضاء كلنا نشكك بة بالمرحلة السابقة ... اما شريكهم الثالث فهو سياسي ومتعصب جدا لصالح قوميتة ومن لة مثل هذا التوجة لا يمكنة خدمة كل العراق لم يتحقق في وزارتة السابقة تقدم بالعلاقات الدولية والعربية ولم نلمس ازدهارا في سفاراتنا بالخارج رغم الاموال الطائلة التي صرفت كما انة عزز دور القومية الكردية والتي لا نعترض على نيل جميع حقوقها في السفارات على حساب المركز

2- وزارة النفط / الدتور عادل مهدي شخصية وطنية بامتياز واقتصادي في مجال معين لا ننكر ذلك ولكن وضع وزارة النفط في ضوء اعتماد الاقتصاد العراق 100% على هذا القطاع وما تم بادارتة السابقة والعقود الموقعة مع الشركات العالمية والتي لا يحل طلاسمها الللا من هو قدير وخبير في قطاع النفط وما افسدة الشهرستاني من خلال صفقات وعقود مبهمة مع الشركات والانتاج العشوائي وتردي البنية التحتية المصاحبة لزيادة الانتاج وطريقة ادارة الحقول النفطية يتطلب ذلك شخصية متمرسة بالصناعة النفطية وان ما يملكة العراق من خبراء بهذا القطاع هم كثر ويمكن الاعتماد عليهم واعتقد ان وزارة النفط بحاجة الى هيكلية جديدة اداريا وتنظيميا وايجاد شركة النفط الوطنية موازية وتحتوي الشركات الاخرى ودراسة ملائمة العقود الحالية مع الشركات العالمية لمرحلة تخمة السوق العالمي من النفط والخوف من هبوط الاسعار بشكل لا تقدر الحكومة العراقية الايفاء بميزانيتها المعتمدة على هذا القطاع , كما ان العلاقة بين المركز والاقليم وما اثارتة سياسة الشهرستاني من مشاكل وما يطمح له حكومة الاقليم من مكاسب على حساب المركز بغير وجة حق ايضا وسوء ادارة العلاقة بين الطرفين المتنازعين تحتاج الى خبير متعفف وليس سياسي لدراسة جدوى العقود الموقعة في الاقليم والتوصل لادارة مشتركة بين الجانبين مما يحقق المنفعة العامة والمشتركة كما ان قانون النفط والغاز يجب واعتقد هذا ما سيتم ان يوضع للتشريع في هذة الدورة وهو يتطلب مراجعة جديدة من خبراء النفط ايضا وغيرها الكثير وان استغلال الغاز العراقي والغاز المصاحب يجب ان تكون من الاولويات وتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود التشغيلي لمحطات توليد الطاقة من المهام الاساسية اضافة الى انشاء المصافي بطريقة مدروسة حسب المكامن والمواقع والتخلص من عقود تجهيز المشتقات النفطية والغاز من الجارة ايران التي ابرمت من قبل وزارتي الكهرباء والنفط وغيرها والتي ترهق الميزانية العامة وميزانية الوزارات ذات الصلة
هنا نعتقد اننا سنظلم الدكتور عادل لانة سيجابة بحيتان ومافيا في هذة الوزارة المغلقة سابقا وسيتم افشالة حتما لانة سيعتمد على رؤوس فيها شاء ام ابى لانة لا يستطيع التخلص منهم سريعا وسيلتفون حولة لحاجتة لهم من معلومات وخبرة ومن هنا يبدء الفشل الاول لا سامح اللة ومن مقترحاتنا لنجاح عمل الوزارة قبل نجاح الوزير انشاء مجلس من مستشارين لمعاونة الدكتور بعملة من خارج الوزارة ولا ظير ان يكون قسم منهم من الخبراء الاجانب المشهود لهم عدم الارتباط بمافيات السوق النفطي .

لعدم الاطالة على القارئ سنقدمها بمقالات متتابعة وسيتم لاحقا عن وزارات اخرى نرى وزرائها غير جديرين بمواقعهم
واللة من وراء القصد وليس لنا مصلحة شخصية الاان نقدم ما نعتبرة سليما من وجهة نظر شخصية


حبيب سامي

#حبيب_سامي_فارس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات