قراءة سريعة في الطبيعة السياسية للهجوم الاخير للدولة على الجمعية المغربية لحقوق الانسان

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4536 - 2014 / 8 / 7 - 09:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ظلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تلعب دورا وسطيا اساسيا بين، من جهة، النظام السياسي والاقتصادي القائم بمختلف حمولاته الاستبدادية المتخلفة وانعكاساتها الكارثية على المجتمع المغربي وخاصة طبقتيه الوسطى والعاملة، ومن جهة أخرى، نموذج مشروع مجتمعي مغربي مثالي متخيل في ظل نمط الانتاج الرأسمالي وفقا للمنظومة الحقوقية العالمية المعتمدة خلال مرحلة سياسية تاريخية أعقبت الحرب العالمية الثانية تميزت بالتوازن بين ثلاث أقطاب سياسية عالمية هي كل من المعسكر الاشتراكي ومعسكر رأسمالي ومعسكر دول حركة عدم الانحياز. ورغم تآكل هذا التوازن الثلاثي انطلاقا من عقد السبعينات ظلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تأسست في 24 يونيو سنة 1979 تكافح باستماتة منذ تأسيسها من أجل تسييد الحقوق المدنية والسياسية من خلال لعب دور المساند والمدافع عن الحقوق المدنية والسياسية للشرائح المجتمعية المضطهدة من طرف النظام السياسي القائم. وقد استغرق هذا الدفاع الطاقات والجهود الأساسية للجمعية المغربية لحقوق الانسان طيلة ثلاثة عقود ونصف من تاريخ الجمعية، ورغم المد والجزر الذي عرفه هذا المجال، بين تصاعد القمع والانتهاكات لحقوق الانسان السياسية والمدنية في الكثير من الاحيان وتراجعها النسبي في فترات قصيرة جدا ارتبطت بمنعرجات تاريخية معينة الا ان المكسب الاساسي الذي حققته الجمعية من وراء هذا النضال المستميت هي تلك النتائج المتمثلة في اتساع نطاق ثقافة حقوق الانسان والتي شكلت ارضية خصبة ساعدت الكثير من الشباب والنساء وشرائح مختلفة من الطبقتين الوسطى والعاملة من تنظيم نفسها واكتساب اشكال متقدمة من الآليات الذاتية للاحتجاج وللدفاع عن النفس، الحقوقي أولا، ثم السياسي والاقتصادي والثقافي ثانيا.

وإذا كان العدد الحالي لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان يصل الى 15 الف عضو موزعين على حوالي 97 فرع تتواجد في كافة المدن والقرى وأيضا على أربعة فروع في كل من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا. ومن خلال هذا العدد الكبير من الاعضاء العاملين بالجمعية ومن خلال انديتها الحقوقية المتواجدة في المدارس والاعداديات والثانويات والكليات وأيضا من خلال برامجها التثقيفية وجامعاتها الحقوقية على مدار السنة، واستعداد العديد من الاساتذة والمحامين والمثقفين والاطباء ... الخ المتعاطفين مع الجمعية، تقديم يد العون والمساعدة والتأطير مجانا وبشكل تطوعي، فان النفوذ الحقيقي للجمعية واشعاعها أصبح ممتدا يشمل كافة شرائح المجتمع لا يمكن لاحد تجاهلها وهذا بالذات ما يغيض الدولة وعدد من القوى الظلامية المتربصة.

لكن الصراع الحقوقي الذي تخوضه الجمعية ضد المنظومة السياسية والاقتصادية المتخلفة والرجعية القائمة، لم يزدد الا عنفا، خصوصا مع تحول أهداف الجمعية انطلاقا من بداية الالفية الثالثة لكي تشمل مختلف مواضيع حقوق الانسان ومنها على الخصوص الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد عشت شخصيا تجربة ارهاصات الصراع من أجل التوعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث كانت لي مشاركة تأطيرية ونضالية مباشرة في نشر الوعي الطبقي بهذه الحقوق من خلال تقلدي لمناصب المسؤولية الحقوقية في اللجنة الادارية للجمعية وككاتب عام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط (2003 – 2004) ثم كرئيس للفرع (2004 - 2008) وقد لاحظت بشكل مباشر أنه كلما تزايد الوعي الطبقي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال النضالات والاحتجاجات اليومية للفرع الى جانب الحركات الاحتجاجية المختلفة (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين - مجموعات جمعيات حملة الدبلومات العليا – الاحتجاجات الاجتماعية من اجل الحق في السكن – الاحتجاجات ضد قمع السلطات العمومية – احتجاجات العديد من الفئات العمالية ضد الانتهاكات التي طالت حقوقها الشغلية – الاحتجاجات ضد ارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات العمومية من خلال تنسيقيات مناهضة ارتفاع الاسعار التي تشكلت في خريف 2006) كلما شكل ذلك سببا متواصلا لتصعيد القمع ضد الحركات الاحتجاجية المعنية بالامر وضد مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان. وحيث كانت تمارس خلال عمليات القمع الوحشي العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ورغم ارتفاع أصوات التنديد والاحتجاج اتجاهها والمطالبة بمتابعة منتهكي حقوق الانسان فان ذلك ظل دون جدوى.

ورغم مرور 35 سنة على مراكمة متواثرة للنضالات من اجل تسييد المنظومة الدولية لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبالتالي السعي الى احداث تغيير جوهرى في سلوك السلطات العمومية اتجاه المنظومة الكونية لحقوق الانسان، ورغم تقدم الوعي نسبيا وسط الطبقتين الوسطى والعاملة والفلاحين بأهمية احترام السلطات العمومية للمنظومة الكونية لحقوق الانسان، الا أن الانتكاسات الحقوقية ما فتئت تتعمق وتتزايد في علاقة عكسية مع ذلك وأفضل مرجع يمكن الاستدلال به على ذلك التقارير السنوية للجمعية وتقاريرها الموضوعاتية وأيضا تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان السنوية.

لكن أخر ما تفتقت عنه ذهنية الاستبداد السياسي في بلادنا اتجاه الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو ذلك الخطاب الذي تقدم به وزير الداخلية المغربي امام البرلمان متهما الجمعيات الحقوقية بتلقيها أموال خارجية لعرقلة جهود السلطات العمومية في التنمية وفي خدمة ما يسمى بالقضية الوطنية، والذي أعقبه سلسلة من المنع الذي طال مختلف المخيمات الحقوقية الصيفية للجمعية انطلقت مع منع مخيمات حقوقية بكل من وجدة وافران وسلا. كما انطلق مسلسل من منع العديد من الانشطة والوقفات الاحتجاجية السلمية والتظاهرات التي تقوم بها فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبر التراب الوطني. اذن فالحكومة تقود اليوم هجوما مباشرا ورأسيا على وجود الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

لكن لنتساءل لماذا هذا الهجوم على جمعية اثبتت منذ نشأتها الدفاع عن منظومة حقوق الانسان الكونية وقيم الاصلاح والمواطنة بمفهومها البرجوازي المعتمد كونيا عقب الحرب العالمية الثانية؟. وهل تسعى الدولة من خلال هذا الهجوم رفع مستوى هجومها الاقتصادي والسياسي العام على الطبقتين الوسطى والعاملة؟ لكن ما الداعي الى كل هذا الهجوم؟ والى أي مدى قد يصل هذا الهجوم على الجمعية وحيث تدعوا بعض الاقلام المأجورة الى حلها؟ وهل الدولة المغربية لا تعير الاهتمام لروابط الجمعية مع منظمات حقوقية دولية؟

لا شك أن للأزمة الاقتصادية والاجتماعية القائمة دورا في هذا الهجوم، فجميع المؤشرات تؤكد استمرار تعمق الازمتين الاقتصادية والاجتماعية وما يرافقها من تفكك مجتمعي ايديولوجي وسياسي وثقافي وبالتالي تدني مستوى الاستثمار والادخار وتدني مستوى الضرائب وارتفاع التضخم والمديونيتين الداخلية والخارجية وبالتالي تدني مستويات نسب النمو الاقتصادي السنوي، حيث لا تتعدى نسبة النمو السنوي منذ عقود نسب تتراوح ما بين 1,3 و2,9 في المائة، وذلك في ضل أوضاع تتسم باتساع صارخ في العجز التجاري وعجز الميزانية العامة وعجز ميزان الاداءات وبالتالي انعكاس ذلك على اتساع معدلات البطالة سواء بين حاملي الشهادات العليا أو حاملي السواعد وايضا ارتفاع نسب الفقر والامية وتدني القدرة الشرائية وهو ما ينعكس على وضعية الصحة العمومية وارتفاع عدد الامراض المزمنة والخطيرة اضافة الى تدني مستوى الاخلاق العامة وتفشي الفساد والرشوة والجريمة وهو ما تفصح عنه تقارير الجمعية المغربية لحقوق الانسان واضا تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.

فسيرورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة سنة بعد أخرى والاجراءات اللاشعبية واللاديموقراطية المعتمدة لنقل تبعاتها على عاتق الطبقة العاملة والفلاحين الغفراء وعلى شرائح واسعة من الطبقة الوسطى تتناقض تماما مع روح المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق غليها المغرب وتمنح الشرعية للجمعية المغربية لحقوق الانسان وايضا للعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى التي تناسلت منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي لتستجيب لتعبيرات سياسية مختلفة، لكي تندد هذه الجمعيات وتحاول لفت انتباه السلطات العمومية نحو الانتهاكات اليومية التي تقوم بها اتجاه الطبقات المسحوقة في ظل هذه الاوضاع المتفجرة.

لكن نموذج نمط الانتاج الرأسمالي الذي افرز هذه الاوضاع المتفجرة والذي تستفيد منه لوبيات البرجوازية المهيمنة وخدامها السياسيين والنقابيين وايضا الشركات الامبريالية المستثمرة في اطار استغلال مزدوج تمارسه على الطبقة العاملة المغربية والفلاحين الفقراء وعلى شرائح واسعة من الطبقة الوسطى، أصبح اختيارا هيكليا للتحالف الطبقي الحاكم وللدولة المغربية تستميت في الدفاع عنه ضد التهديدات المحتملة. وفي اطار حمايتها للنموذج الاقتصادي والسياسي الذي تستفيد منه فان الدولة ومختلف الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية المصطفة ورائها تباشر في نفس الوقت من خلال برامجها السياسية، والتي تتنكر حتى للطبقة الوسطى التي تدعي تمثيلها، المزيد من الهجوم الاقتصادي على الاساس المادي للطبقتين الوسطى والعاملة من اجل معالجة ازمة النموذج وأيضا مباشرة هجوم ايديولوجي وقمعي مادي على كافة القوى المناضلة المنتقدة للنموذج. فكأنما لسان حالها يقول عليكم ان تخضعوا لهجومنا صاغرين دون ان تنفتح أفواهكم بالاحتجاج والتنديد والا تم قمعكم بكل وحشية.

إذن ففي هذا السياق من الازمة والهجوم الاقتصادي والايديولوجي والقمعي على الطبقتين الوسطى والعاملة بدعوى "استعادة هيبة الدولة" يمكن ادراج الهجوم الاخير للدولة المغربية على الجمعية المغربية لحقوق الانسان بل والذي سبقه هجومات متعددة على مختلف الاحتجاجات العمالية والطلابية ومجموعات المعطلين والهجوم على حركة 20 فبراير والهجوم على الحركة النقابية الديموقراطية المناضلة. فمختلف هذه القوى المناضلة تشكل آخر قلاع التعبيرات الطبقية السياسية والاقتصادية المدافعة ولو بشكل نسبي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقتين المشار اليهما.

أما بالنسبة للجواب عن السؤال لماذا هذا الهجوم الصارخ للدولة البرجوازية دون اعتبار للمكانة الحقوقية الدولية للجمعية ورغم استقبال المغرب خلال شهر نونبر المقبل لمنتدى عالمي لحقوق الانسان، فاعتقد ان ذلك راجع من جهة للدعم والتضامن الذي تم تأسيسه في ظل ما يسمى بالربيع الديموقراطي بين الملكيات العربية وباقي البلدان الرجعية في المنطقة والمتداخلة في علاقات معقدة مع المنظومة الامبريالية المهيمنة، الاوربية والامريكية، وشمول انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على مختلف دول الجوار ودخولها في تحالفات امنية من اجل معالجة الازمة بنفس الاسلوب اي عن طريق نقل انعكاسات الازمة على كاهل الطبقتين البرجوازية الصغرى والطبقة العاملة وحماية هذا النقل عبر الهجوم الايديولوجي الديني والقمع المادي الوحشي. فتضامن مختلف هذه البلدان للتغطية على بعضها البعض والوعي الانتهازي لمختلف قيادات الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية القائمة بهذه الحقائق واستقوائها بالتواطؤ الخارجي يدفعها الى الامعان في الهجوم دون خجل ومحاولة فرض ديموقراطية الواجهة، نظرا لأن أي اعتماد لديموقراطية حقيقية ستسقط هذه الاحزاب والدول وتفضحها امام شعوبها المقهورة (انظر دفاع ادريس لشكر الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مشروع قانون من أجل فرض دعيرة مالية قيمتها 500 درهم على كل مقاطع للانتخابات المقبلة).

إذن فهجوم الدولة البرجوازية على الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو من اجل اخراسها وايقاف سيرورتها النضالية الحقوقية حتى في مستواه الاصلاحي. وهو في الواقع جزء من الهجوم على كافة التعبيرات السياسية للطبقة العاملة والوقوف دون حصول وعي طبقي عام قد يشكل في المستقبل مقاومة طبقية عنيفة في مواجهة هذا الهجوم البرجوازي. إذن فالدفاع عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان هو دفاع نضالي مبدئي، لاننا من خلاله ندافع عن حق الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء وحلفائها من الطبقة الوسطى التوفر على منابر متعددة للتعبير عن مصالحها والدفاع عنها ضد الهجوم البرجوازي السافر وبطبيعة الحال فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان رغم طابعها الاصلاحي تشكل أحد هذه المنابر الضرورية للطبقة العاملة.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات