المالكي انتهى وتيتمت ابواقه

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4524 - 2014 / 7 / 26 - 09:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد محادثات مطولة جدا توصل الاتحاد الوطني الكوردستاني الى مرشحه لرئاسة دولة العراق , وتولى هذا المنصب الشخصية السياسية الكوردية المخضرمة الدكتور محمد فؤاد معصوم والمشهور ب فؤاد معصوم , وذلك حسب الاستحقاقات التوافقية , فالعراق وكما هو معلوم وبعد 2003 اختار لنفسه هذا التوافق في توزيع الرئاسات الثلاث والذي يضمن لجميع مكوناته الاجتماعية المشاركة الفعالة في الحكم , وعلى الرغم من ملاحظات الكثير من الساسة على هذا النظام فان الواقع يفرض على الجميع احترامه والعمل على تنشيط العملية السياسية وتصحيح المسار والخروج من هذا الواقع الصعب الذي سببته الأخطاء القاتلة للحكومة العراقية متمثلة بشخص نوري المالكي والتي قادت العراق الى مصير مجهول جعل الجميع امام حالة جديدة تستدعي من الجميع العمل وبسرعة لإنقاذ البلد من هذه الفوضى ,ومن الضروري صياغة نظام متسامح وآلية قادرة على استيعاب كل التعدديات ,وفسح المجال لها بل وتشجيعها للاندماج الوطني . وهذا ما حققته التوافقية بالتمثيل الحقيقي لمكونات العراق . وبذلك اصبح منصب رئيس العراق للقومية الثانية في العراق الكورد . وبالتالي كان للاتحاد الوطني الكوردستاني الحضوة في هذا المنصب وذلك حسب التقسيمات التوافقية ايضاً للاحزاب الكوردية , بمعنى البيت الكوردي قد رتب امره في المناصب السيادية في الحكومة المركزية الاتحادية على اساس توافقي .
وعند التصويت على منصب رئاسة العراق كانت من بين المرشحين شخصية برلمانية تعمل مستشارة لدولة القانون (المالكي) والتي كانت لها تصريحات اثارت جملة من النعرات الطائفية والقومية واظهرت وبشكل سافر انها كانت احد الاسباب الرئيسية وراء عدم تنفيذ المادة 140 الدستورية والتي تمثل للكورد ضمانة حقيقية للمشاركة السياسية , والغريب ان هذه الشخصية حصلت على 37 صوت فقط , بمعنى ان اغلب اعضاء دولة القانون التي تنتمي لها هذه المرشحة لم يصوتوا لها , رغم انهم كانوا في الاعلام مؤيدين لكل ماذهبت اليها من تصريحات غير قانونية ولا دستورية , هذا الامر الذي يمكن اعتباره ضربة قوية للمالكي ودرسا سياسياً أشك ان المالكي قد يستفيد منه وكشف للجميع حجم امكانيات هذه القائمة ليس داخل البرلمان فحسب انما داخل قائمة دولة القانون ايضاً , بمعنى ان أعضاء هذه القائمة يواجهون مشاكل وعدم رضى وقبول داخل البرلمان وداخل دولة القانون .
فلو فرضنا ان رئيس العراق اوكل مهام تشكيل الحكومة لاكبر كتلة برلمانية ؟ وهي كتلة التحالف الوطني حسب تفسير المحكمة الاتحادية وحسب تصريح (الجعفري) داخل البرلمان وامام الجميع , وبما ان اغلب الاطراف في التحالف الوطني هم ضد تولي المالكي للدورة الثالثة ولها 77 مقعداً ولكن بما ان دولة القانون التي تملك 95 مقعداً اي الاكثر في التحالف الوطني فقد يصرون على الاستمرار في المطالبة بمنصب رئيس الوزراء , ولكن الرافضين ضمن التحالف الوطني يعولون على باقي الكتل البرلمانية في التمسك بموقفها المتمثل بعدم التصويت لحكومة يقودها المالكي , بمعنى اننا اذا اضفنا باقي الكتل السياسية الرافضة فسوف نحصل على مايقارب 230 صوت من مجموع 328 صوت برلماني رافض للمالكي ولا يتبقى سوى ما نسبته 98 صوتاً او اكثر بقليل جداً , وبالتالي فان هذا الرقم وحسب الدستور لايعطيه الحق بتشكيل الحكومة, وبذلك فان الطريق سيكون مغلقاً امام اي محاولة للمالكي في النجاح .
فضلا عن ذلك زيارة بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة الى بغداد مع انعقاد البرلمان العراقي للتصويت على مرشح رئيس العراق كان له تأثير واضح وأعطى اشارات ورسائل مهمة نحو رسم خارطة طريق , ولسنا هنا بصدد تحليلها الا ان أهم ما طرحه بان كي مون في المؤتمر الصحفي هو ان الحكومة العراقية الجديدة يجب ان تضمن مشاركة فعالة لكل المكونات العراقية , واضاف ان على بغداد التعاون مع اربيل في ادارة العراق لتصدي للارهاب كما اشاد بان كي مون الى موقف كوردستان في المحافظة على ارواح المواطنين المهجرين وتوفير الملاذ الآمن لمئات الآلاف من النازحين رغم تشكيلهم عبئاً على ميزانية الإقليم, واحترامها لحقوق الانسان تمثل أعترافاً مهماً بحكمة القيادة الكوردية وسعيها الجدي في خروج العراق من هذا المأزق السياسي .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات