الانتخابات العراقية والذمم المغلقة ..!!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 17:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات العراقية والذمم المغلقة ..!!
ونحن نتوجه لمراكز الاقتراع في الثلاثين من هذا الشهر لاختيار ممثلينا في مجلس النواب العراقي , تكون الدورتين السابقتين للمجلس قد أخفقت في تحقيق الكثير من واجباتها في بناء المؤسسات العراقية القادرة على تعويض المواطنين عما لحق بهم من كوارث خلال الاربعة عقود الماضية , والذي كان العقد الاخير منها مسؤولية أطراف السلطات الثلاث , الحكومة والقضاء والبرلمان , التي كانت تهيمن عليها الكتل والاحزاب التي فازت في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحافظات , والتي تستعد الآن لخوض الانتخابات بنفس البرامج والشخوص والوعود التي سمعها الناخبون في الدورات السابقة .
لقد كان أحد أبرز عناوين ضعف الأداء خلال الفترة السابقة هو الفساد المالي والاداري , الذي تسبب في هدر المليارات من المال العام في مشاريع فاشلة استحوذت عليها شركات محلية ومن دول الجوار لم تكن بالمستوى الفني الرصين ولابالكفاءة المؤهلة لانجاز تلك المشاريع , وكان الاساس في اختيارها لتنفيذ تلك المشاريع هو الغطاء السياسي الذي يوفره قرب اداراتها من اصحاب القرار , لقاء عمولات ونسب مقطوعة لهؤلاء , أضافة الى السرقة المباشرة التي قام ويقوم بها الكثير من الرؤوس الادارية والتنفيذية وعلى اعلى المستويات , وقد أُعلن عن بعض هذه الجرائم التي كان ضمن منفذيها الى الآن أربعة وزراء, ومستويات متعددة من الرؤوس الادارية والتنفيذية في هياكل الدولة منذ سقوط النظام المجرم في 2003 .
في أحدث تقرير لهيئة النزاهة العراقية صدر في السادس عشر من الشهر الحالي , أوضحت الهيئة أن من بين ( 325 ) هم أعضاء مجلس النواب العراقي , لم يكشف الا ( 153 ) نائباً فقط عن ذممهم المالية بالتواقت مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية في اوائل حزيران القادم !, ولم يكشف غير ( 4 ) محافظين من مجموع ( 15 ) محافظاً عدا اقليم كردستان , اضافة الى ثلاثة فقط من رؤساء مجالس المحافظات و ( 147 ) من أعضاء مجالس المحافظات من مجموع أعضائها البالغ عددهم ( 487 ) عضواً !.
يوضح تقرير هيئة النزاهة بشكل جلي ودون لبس , ضعف التزام السياسيين الذين يشغلون المناصب المشمولة بقرارات كشف الذمم المالية بالقوانين النافذة , وللمفارقة فأن النسبة الكبيرة من هؤلاء هم نواب في البرلمان , اي انهم المشرعون لهذه القوانين والمفترض أنهم يراقبون تنفيذها وليس التهرب منها , وأذا أضفنا لهؤلاء باقي قائمة غير الملتزمين بكشف الذمم , نصل الى فريق كبير ينتشر في هياكل الدولة العراقية ويتربع على رؤوس مفاصلها الحيوية , عندها نستطيع ان نفهم بعض من اهم الاسباب الحقيقية التي أفضت الى الجرائم الكبرى لسرقة المال العام طوال العشرة اعوام المنصرمة ومازال الكثير من شبكاتها تسيطر على منافذ سرقة وتسريب الاموال الى خارج البلاد بطرق متجددة ومبتكرة ومستمرة , وهي بسطوتها التنفيذية تعرقل اليات الحد منها باساليب لم تعد خافية على الجهات المختصة في مكافحة تلك الجرائم وعلى المواطنيين بشكل عام .
البعض من أصحاب الذمم ( المغلقة ) كانوا منتخبين نواباً في البرلمان العراقي وأعضاءاً في حكومات المحافظات في الدورتين السابقتين وهم مرشحون لانتخابات الثلاثين من هذا الشهر , وهم اشبه بالضامنين للفوز بمقعد في البرلمان القادم , وقد كانوا ومازالوا الى الآن غير ملتزمين بكشف ذممهم المالية لالجهات الاختصاص ولالمرجعياتهم على اختلاف تسمياتها واختصاصاتها دون أن يقدموا تفسيراً لذلك, ودون أن تتخذ الجهات المسؤولة في هيئة النزاهة العراقية اجراءات قانونية بحقهم , وهي حالة يفترض ان تترتب عليها مسائلة كل من تقاعس عن مسائلة هؤلاء حتى لو تم ذلك بأثر رجعي , لان جرائم سرقة وهدر المال العام لاتسقط بالتقادم , وكان المفروض أن تكون استمارة كشف الذمم على رأس قائمة الشروط المطلوبة للترشيح للمناصب الحكومية المشمولة بها وفي دورات الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات والبرلمان, ومن دون ذلك سيبقى الوضع على ماهو عليه ويستمر النهب والهدر للمال العام بلا وازع من ضمير ولاخشية من قانون , بدلا من أن يقف السراق والمتسببون بهدر المال العام ومن على شاكلتهم في اقفاص المحاكم ليواجهوا القانون الذي استهتروا به , وليلاقوا مايستحقون من أحكام ينطق بها قضاة شجعان باسم الشعب ومن أجله .
ولأن وقت فتح ملفات هؤلاء تأخر كثيراً ولم يتجرأ احد على اثارته والقياس عليه في الترشيح للانتخابات , فأن ذلك يجب أن يكون هدفاً للمواطن ومنظماته المدنية بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة , خاصة وأن هناك نواباً للتيار الديمقراطي وللمستقلين عن الكتل والاحزاب التقليدية في الدورتين السابقتين , قادرين على أن يكونوا أصواتاً حقيقية لعموم الشعب وعيوناً مفتوحة وشاهدة على مايجري في دهاليزه هذه المرة من اتفاقات خلف الابواب المغلقة وتحت الطاولات , لخدمة مصالح السياسيين على حساب عموم المواطنين , وهو مايميز البرلمان القادم ويعطيه حيوية افتقدها في الماضي .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات