هاجس أمني يتحكم في نصوص قانون -الجمعيات

عبدالهادي مرهون

الحوار المتمدن-العدد: 1256 - 2005 / 7 / 15 - 05:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون إن هناك هاجسا أمنيا مازال يتحكم في معظم نصوص مشروع قانون الجمعيات السياسية، والذي يكرس تسمية خاطئة للعمل السياسي وينتقص من مبدأ حرية تأسيس التنظيم السياسي ويتجاهل حقه في اصدار الصحف والمجلات والمطبوعات، وحقه في عقد اجتماعاته ومؤتمراته، ويتوسع في حالات وقف نشاط التنظيم وحله ومصادرة امواله.

وذكر مرهون "على رغم أن التسمية لا تعد امرا جوهريا في تقنين العمل السياسي، فإن الجمعيات السياسية التسع لم تشأ أن تسميه قانون الاحزاب فاقترحت حلا وسطا فسمته قانون التنظيمات السياسية، وهذه التسمية صحيحة ومناسبة لا تتجاهل ولا تتجاوز واقعا يؤكد أن الجمعيات تعمل حاليا كتنظيمات سياسية، وان معظمها كان امتدادا لتنظيم سابق، فضلا عن ذلك أن مفردة "التنظيمات" قد وردت في مشروع القانون نفسه حين عرف الجمعية السياسية على انها "كل جماعة منظمة"، وانها "تعمل باعتبارها تنظيمات وطنية"، "وتعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم"، ويعزز هذا القول ان المشرع المصري مع الفارق التاريخي لنشوء الاحزاب المصرية عنها في البحرين قد سمى القانون الذي ينظم العمل السياسي بقانون الاحزاب وعرف الحزب تعريفا لا يختلف كثيرا عن تعريف مشروع القانون للجمعية السياسية واهدافها.
وأضاف مرهون أن التعديلات المحدودة التي أجرتها اللجنة التشريعية على المواد المتعلقة بـتأسيس الجمعية السياسية مثل اضافة "وجوب قبول الوزير اخطار التأسيس، وتعديل مدة اعلان الوزير عن التأسيس إلى 30 يوما بدلا من 60 يوما، واعتبار عدم الاعلان عن التأسيس خلال هذه المدة بمثابة اقرار بالموافقة على التأسيس بدلا من اعتباره قرارا بالرفض" لم تغير مما كان يتطلبه اقتراح كتلة المستقلين من ضرورة الموافقة المسبقة على التأسيس، وهو ما يتعارض مع مبدأ حرية التأسيس باعتبار ان هذه الحرية هي الركن الاساسي لحرية الجمعيات والاحزاب ويشكل إحدى الضمانات الضرورية للحيلولة دون تدخل الادارة في تأسيس الجمعيات ما يكون من شأنه تعطيل مدى هذه الحرية والحد من فاعليتها. مؤكدا ان مبدأ الترخيص الاداري المسبق يمثل تعارضا جوهريا مع مبدأ الحرية في ابداء الرأي وحرية التعبير.
كما قال "ان الجمعيات التسع التي توافقت على مقترح التنظيمات السياسية حين وضعت نصا يقضي بعدم حاجة تأسيس التنظيم السياسي الى إذن مسبق من الجهة الادارية، فانها لم تغفل على الاطلاق ضرورة اخطار وزير العدل بتأسيس التنظيم وبالبيانات والوثائق اللازمة التي يتطلبها القانون، بل ان مقترح التنظيمات يلزم التنظيم ان يخطر وزير العدل بأي قرار يصدره بتغيير رئيسه أو قيادته أو بحله او اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الاساسي. وفوق ذلك فإن القانون المقترح من الجمعيات التسع يعطي الوزير الحق في اللجوء إلى القضاء اذا لم يتبع التنظيم اجراءات التأسيس، وهذا يعني ان حق الجهة الادارية في الرقابة والاشراف على عمل التنظيمات السياسية مكفول ومضمون بموجب مقترح التنظيمات السياسية فلماذا إذا نقيد حرية تأسيسها باشتراط ان يعلن الوزير عن هذا التأسيس؟ اننا نعتقد عملا بمبدأ حرية الجمعيات، بأن عدم قيام اللجنة التشريعية بإلغاء صلاحيات الوزير التي جاء بها مقترح كتلة المستقلين، في الإعلان عن التأسيس والامتناع أو السكوت عنه، يشكل قيدا على تأسيس الجمعيات وعلى وجودها على الأقل من تاريخ الاخطار وحتى صدور حكم القضاء، ويتعارض مع ما تقرره المواثيق والاعلانات، منها اعلان حرية الجمعيات في الدول العربية الصادر عن ورشة العمل المنعقدة في عمان مايو / أيار من قبل الخبراء القانونيين والنشطاء في مجال العمل المدني العربى".
وأكد مرهون ان مشروع قانون الجمعيات السياسية على رغم التعديلات الايجابية التي أجرتها اللجنة التشريعية على بعض نصوصه، فإنها قد أقرت حالات ايقاف نشاط الجمعية السياسية وحلها تماما كما جاءت في مقترح كتلة المستقلين عامة وواسعة من دون تعديل، وتجاهلت أحكام مهمة في مقترح التنظيمات السياسية، إذ كان تأييدها غير موفق من اللجنة التشريعية لحالات إيقاف نشاط الجمعية السياسية وحلها بعد ان تجاهلت ما نص عليه مقترح التنظيمات السياسية في المادة "61" على حق التنظيم السياسي في عقد الاجتماعات العامة والمؤتمرات التنظيمية من دون تدخل من السلطة، وهذا يعني خضوع هذه الاجتماعات إلى قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، ما يجعل مجمل العمل التنظيمي رهنا بمزاج القائمين على السلطة ويعطيهم هامشا رحبا من العمل ضد اية جمعية عبر حرمانها من الموافقة على عقد اجتماعاتها كلما تعارضت مع توجهات الحكم.

#عبدالهادي_مرهون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات