الهرولة نحو البرلمان

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 4423 - 2014 / 4 / 13 - 09:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حمى السباق والهرولة نحو البرلمان هي على اشدها .. والكل في جعبتة ملفات يوهم نفسه قبل الأخر، بأنه سيحول العراق جنة لمواطنيها ، رخاء وازدهار اقتصادي ورفع مستوى المعاشي وسلام وامن وعز ونمو عمراني وثقافي واجتماعي .. و.. و........!
ولو قدر أن ترى النور، هذه الملفات، وجند لها أرادة لتنفيذها، حقا لتحول العراق وبفترة قياسية من اعرق دول ازدهارا ونموا، ولكن تحت سقف برلمان العراق وبطبيعة العمل فيه ، ومن خلال تجربة السنين الماضية، لا شيء جديد، سوا سجال عقيم لا يقدم ولا يؤخر من شيء، قيد أنمله، لان الروتين والرتابة هما سيد الموقف في البرلمان، ولا تحمى حمى البرلماني وهو جالس في البرلمان الا بسماع اسم (الراتب ) وما الى ذلك من مخصصات و مكاسب لحمايته ، عدا ذلك فهو يمد ساقيه تحت المصاطب لياخذ غفوة وينام ، وهكذا دواليك ، ما ان تنتهي سنين جلوسه على عرش المكتسبات والاموال حتى يبد ثانية بنفخ ريشته واستعراض نفسه امام الجماهير ليوحي لهم بانه هو الاوحد الراعي والمدافع عن حقوق المواطن و حسب .... ! مشهد تكرر رويته طوال سنوات ثلاثة عشرة الماضية ولا جديد بل تراجع وفواجع لا غير ....!
وهنا نسال ماذا لو جعلت رواتب البرلمانيين متساوية مع رواتب المعلمين او ما يتقاضاه الموظف الآن ...؟ هل سنشهد حمى الهرولة تتصاعد نحو البرلمان كما هي الحال في هذه الأيام...؟ اضن أننا لو عالجنا ابتدءا من هذه النقطة أي (الرواتب) وجعلنا رواتب البرلمان مساوية مع رواتب موظفي الدولة العراقية دون أي امتياز- حاله كحال أي موظف – حتما سنشهد ايداءا مغايرا عما هو الحال عليه ، بكون من يريد تطوير وخدمة البلاد، علية ان يختار البرلمان كمنبر لتقديم الخدمات دون امتيازات كما يفعل (المعلم او المدرس او أستاذ ألجامعه ) إذ هذه الشريحة المهمة - والمهمشة في مجتمعنا للأسف الشديد - تقدم خدماتها التربوية لتثقيف وتعليم أبناء الوطن وهم لا يتقاضون سوى راتب زهيد خصصته الدولة لهم ، أذا لنخصص للبرلماني راتبا مساويا مع راتب المعلم او الموظف او نرفع سقف الرواتب لكل ابناء الوطن لتكون فوارق بين هذه الشريحة وتلك ضئيلة وحسب الاختصاص والخبرة وتأهيل العلمي ، ولنراقب الأداء ...؟
وعدا ذلك فان الانتخابات (2014 ) المقبلة لن تأتي بجديد، هذه ليست قناعتنا نحن وانما هي قناعة الشارع العراقي الذي ذاق البوس والشقا و ويلات الانفجارات والقتل والاستهداف على الهوية وتدني مستوى المعاشي وفقدان الامن وانتشار الفاقه والمجاعة ، وتحدث بكل مظاهر الالم والياس ولا حرج ، لان العراقيين لا محال سيواجهون وسيشاهدون الكتل والكيانات السياسية الكبيرة المشتركة في العملية الانتخابية، هي ذاتها التي شكلت صورة العملية السياسية على امتداد سنوات ما بعد 2003 ، اما مشهد هذه الساعة ، أي فترة ما قبل يوم الانتخابات فهي مجرد حملات لتسويق الاعلامي المجند لخدمة هؤلاء ، حيث صراعات والمزايدات وطرح مواقف وبرامج عمل بين الكتل المتنافسة، ما هي ألا لأخذ او للحصول على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان لا غير، هذه هي الحقيقة نقولها صراحة وقد يغضب البعض منا ولكن - وهذا هو المهم - من خلف الكواليس يتفق كل الاتفاق مع هذه الرؤية وهو في ذلك يقول ماذا بايدينا ان نفعل، فان احدنا رفع ياتي الاخر ليكبس..؟ ولكن نقول لهؤلاء بامكان من يريد ان يفعل.. فانه سيفعل ، لان التغير دائما تبدا بالخطوة الأولى وبجهد متواصل وعمل جاد ، اما ان لا نحاول فتك هي المشكلة ...!
لذا فاننا من هذا المنطلق سنوصف المشهد ما بعد انتخابات 2014 مسبقا بالقول :
الخلافات بين الكتل السياسية والصراعات على السلطة والتي ألقت بظلالها على مفاصل الحياة اليومية والتي كانت وراء تردي الوضع الأمني والاقتصاد .. ستبقى كما هي ...، و الخروقات الأمنية و الهجمات الارهابية التي اعتاد عليها العراقيين والتي تزداد وتيرتها مع تصاعد حدة الخلافات مابين الفرقاء .. ستبقى كما هي ....، و تفضيل المصالح الفئوية والحزبية على مصالح المواطن العراقي البسيط ، و الخروق الأمنية و عدم وجود استقرار سياسي وخطف وتهديد وترويع المواطنين... ستبقى كما هي ...، الاعتقالات العشوائية والقتل والاستهداف على الهوية وإشاعة الفوضى، وغلق الطرق وتعطيل الأعمال ومضاربات السوق وانتشار السلاح في السوق السوداء .. ستبقى كما هي ...، و انعدام الثقة بين الاطراف، وعدم التعمق في الملفات الأمن ومطاردة المفسدين و قصور في الفكر وعجز في ادارة الملفات والفساد الاداري والمحسوبة .. ستبقى كما هي....
نعم أن الكل اليوم يدرك ويعي بان لأزمة الراهنة في العراق لا تعمل في الفراغ، فهناك بيئة داخلية تعمل فيها الأزمة، تتفاعل فيها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية محليا وإقليميا ، وما يزيد في الأزمة ، أن العراق لا توجد فيه الآن (دولة) تحظى بالهيبة ويسودها الاستقرار السياسي والأمني، وتعمل فيها المؤسسات بشكل تكاملي لخدمة المواطن الذي أتعبه الهمّ وأثكلته فواجع القتل والاستهداف والمفخخات والارهاب طوال سنوات الماضية ، إن أبرز مصادر الأزمة الراهنة هي انعدام الثقة بين الكتل السياسية والصراعات على السلطة والتي ألقت بظلالها على مفاصل الحياة اليومية، والتي بدورها ادت الى أزمة الثقة بين الشعب والكتل السياسية بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم في توفير الامن وحماية ممتلكاتهم ورفع مستوى المعاشي لهم
و مطالبتهم بإصلاحات سياسية وانتخابية وحتى دستورية - لان فيه فقرات لا بد ان تعالج رغم اننا ندرك بأنه كتب على عجالة لضروف البلاد الصعبة انذاك - وعدم احتكار للقرارات السياسية والاقتصادية للمجتمع من قبل بعض قيادات الكتل البرلمانية الكبيرة وذلك بفرض أرادة تمرير القرار بهذا الشكل وذاك، ولكون عدم وجود معارضة حقيقية في البرلمان، لان الصيغة المتبعة فيه هي صيغة التوافق والتحالف والمشاركة، وهي صيغ برهنت إخفاقها من خلال تجربة الحكم خلال السنيين الماضية لأن أي أخفاق حكومي لا يواجه معارضة لا يمكن تصحيح المسار ، لان الكل مشارك فيها ، وهذا من أسباب - وليس السبب الوحيد - ما يحصل من تدهور الأوضاع في الوطن ، وهكذا وجد البرلماني نفسه مسايرا للقوى التي حملته للوجود بين صفوفها دون ان تكون له أي أرادة، فالكل يساير الكل، والكل يسعى بهذا الشكل وذاك لاستغلال مقعده في البرلمان في الكسب الغير المشروع هنا او هناك ، وهذا ما خلق مشكلة (المواطنة) في البلاد ، حيث يحصل هؤلاء على امتيازات كثيرة دون أبداء عمل مقابل ذلك ، حيث تعطى رواتب خيالية لأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والمستشارين، تصل نسبتها إلى اكثر من 35% من الميزانية السنوية للدولة العراقية ، فيما ربع العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وان التشكيل الحكومي من حيث ان وزاراتها موزعة وفق حصص حزبية وطائفية وقومية، دون أي اعتبار للكفاءات العلمية واصحاب الخبرة ، و كل واحدة منها تعمل لصالح الجهة التي ينتمي لها الوزير،الذي يعمل وفق التوجيهات التي يتلقاها من الجهة التي رشحته او تحالف معها، لا من مجلس الوزراء الذي هو عضو فيه ، ومن ناحية أخرى، فإن استفراد القلة بمقدرات الوطن يدفع الآخرين ممن يعمل بجهد وجد في خدمة المواطن والوطن وهم الذين لم يتمتعوا بهذه الفرص من السمو والرفاهية ومن الرواتب والامتيازات العالية ، إلى حالة من السخط الذي قد يتراكم، فيتقلص ارتباط غالبية المواطنين بأجهزة الحكومة، مما قد يدفعهم إلى الانزواء بعيدا ، حيث يعيشون بلا حقوق كاملة، الأمر الذي يجعلهم يعيشون حالة من المواطنة المنقوصة، من هذه النقطة تحديدا، تبدأ الفجوة بالاتساع بين النخبة الحاكمة من جانب، وشرائح مهمشة من جانب آخر، وتتبلور التباينات بين الطرفين شيئا فشيئا، إلى أن تصل إلى حد التناقض نتيجة لعدم الثقة بين طرفي المعادلة، وتتباين المصالح والعلاقات، مما يؤدي إلى ظهور الأزمات وتصاعد التوترات والاحتقانات، فالتمييز في كل شيء السياسي والحزبي والوظيفي والطائفي والمذهبي عناصر ساهمت في تفاقم الأزمة العراقية التي تنطوي على الكثير من التجليات، إلا أن الازمة الطائفية والمذهبية تعدان أكثر هذه العناصر خطورة وتعقيدا، لأنهما يتصلان باستقرار الدولة ووحدتها الإقليمية والتعايش بين أبنائها، بعبارة أخرى، إن تعقد الأزمة العراقية القائمة ما هو إلا نتاج لصراع سياسي وطائفي ، والذي أخذ بعدا مذهبيا وطائفيا واضحا، نتيجة شعور بعض الطوائف والمذاهب بالتهميش في دوائر الحكم وصنع القرار، فالمعادلة بين أقلية وأغلبية ودون أي اعتبار لاصحاب التحصيل العلمي العالي من الكفاءات والخبرات ، هي سبب الازمة العراقية ان اردنا القول الصحيح دون ماربة في تشخيص الازمة بدقة ، اذ ان للقوى السياسية التي هي اليوم في البرلمان هي بذاتها تلعب لعبة خطيرة في خلق الأزمة - ولكي ننصف الكلمة- نعم بان هناك قوى الارهاب خارج منظومة البرلمان، ولكن ايضا هذه القوى استطاعت ان تستغل الخلافات وتدخل بين صفوف الكتل السياسية المتصارعة للسيطرة على مراكز القرار من اجل الاستحواذ على اكبر قدر من الثروة النفطية ليتم لها شراء الذمم هنا وهناك وحتى اللعب باوراق الارهارب وحسب متطلبات الحفاظ على السلطة او من اجل الوصول اليه ومن اجل تعقيد الأوضاع ليس على آخر فحسب بل بعض الاحيان حتى على نفسها ومع حلفائها في اللعبة ، فلم تعد الخلافات قائمة فقط بين هذه الكتلة او تلك بل صارت داخل الكتلة نفسها وهذا بدوره خلق نوع من التشويش السياسي بين جميع الكتل السياسية على الساحة العراقية وهذا التشويش ادى الى تاخير اتخاذ أي قرار من شانه يخدم المواطن والوطن بقدر ما يتم تركيز على المصالح الفردية سواء لكسب او لابعاد الخطر عنه ، ومع تتابع هذه الصورة و الحقائق وتكرار منوالها طوال السنوات التي تلت 2003 اصبحت سمة أغلبية السياسيين في العراق ، بمعنى أن الأزمة تحكّمت بهم أكثر من قدرتهم على التحكّم بها، وهذا الكلام يعني بان الأزمة السياسية في العراقية ستكون وستستمر مفتوحة على كل الاحتمالات، فما جرى ويجري من تفجيرات يومية تضرب مدن العراق واغتيالات وخطف وتهديد ، وعجز القوى الأمنية عن القضاء عليها ، برغم ما يعلن في الاعلام عن إلقاء القبض على العشرات من الإرهابيين ، وأطنان من الأسلحة والمعدات، ولكن دون جدوى لان حدود العراق مفتوحة على مصراعية وليس هناك من خطة لتجفيف منابع الإرهاب، والحكومة هي الاخرى لا تقف على الحياد بكونها تشكلت وفق سياق طائفي - وان اشترك الاخر في تشكيلها - وهو ما يدفعها بأن تكون أكثر طائفية، الأمر الذي ينجم عنه اضطهاد أقسى لطائفة أخرى، ويتكرر المشهد ، وسيتكرر كلما وجدو هولاء بان الفرصة ماتية لتصعيد او لتهديء لان دائرة الصراع مغلقة بهذه الحدود وهي الطريقة المثلى لستمرارهم على الحكم حسب تقديراتهم، لأنهم ليسوا رجال حكم بقدر ماهم رجال خلق الأزمات، و طالما أن الغاية من وصول إلى الحكم هي الحصول على المكاسب فستكون هكذا حتى ما بعد الانتخابات 2014 رغم ان هؤلاء ليسوا بغافلين ، في كيفية حلّ الأزمة ....!

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات