الجمعية المغربية لحقوق الانسان - إلى أين تتجه ؟؟

إبراهيم السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4402 - 2014 / 3 / 23 - 04:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجمعية المغربية لحقوق الانسان - إلى أين تتجه ؟؟
منذ تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان سنة 1979 وهي تصارع على أرضية العديد من القضايا العادلة والمشروعة، مقدمة تضحيات جسام في سبيل ذلك، ما جعلها طرفا بارزا في طاحونة الصراع الطبقي بالمغرب، وقد انخرط في هذا المسار العديد من المناضلين أفرادا وتيارات، باعتبار الجمعية إطارا جماهيريا وديمقراطيا ومستقلا، لكن مع مرور السنوات بدأت تظهر ممارسات غريبة من داخل الجمعية بعيدة كل البعد عن مبادئها خصوصا المبادئ المشار إليها أعلاه، حيث بدأت توجهات سياسية تبسط هيمنتها على هذا الاطار المكافح، في محاولة منها لتحويله إلى ملحقة حزبية، وفي المقابل التضييق على كل توجه ديمقراطي مكافح يحاول الاشتغال من داخل ذات الاطار، ومن خلال الحضور والتتبع تنكشف ممارسات تثبت بالملموس ما أشرنا إليه، لكي تتضح الصورة للقراء أكثر وتزيل الغشاوة التي يضعها هؤلاء على المنخرطين وعموم الجماهير بشعاراتهم المنمقة وأحاديثهم وادعاءاتهم المضللة عن حقوق الانسان والديمقراطية.
ونبدأ باغتيال فرع الصويرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان. أولا نشير إلى أن الفرع، قبل تجميده، كان مشهودا له بدينامية كبيرة جدا، وازدادت مع انتفاضة 20 فبراير 2011 وما بعدها، حيث انخرط الفرع بقوة في المشاركة والمساهمة في المحطات والأشكال النضالية لحركة 20 فبراير، وذلك راجع للتوجه الكفاحي للمناضلين من داخل الفرع ومكتبه، بانخراطهم النضالي والفعال في كل المعارك النضالية بالمدينة (حركة 20 فبراير، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، نضالات الجماهير الشعبية قاطبة) وليس الاكتفاء بالقلم والورقة وتدبيج التقارير عن المعاناة والظلم والاضطهاد. وهو الشيء الذي أرّق التوجه السائد داخل الجمعية على اعتبار أن هذا الفرع قد خرج عن الأفق الضيق والحدود المرسومة مسبقا للجمعية وفروعها، وبدل دعمه والمساهمة في تطويره باعتباره أحد الفروع النشيطة والبارزة على المستوى الوطني، انطلقوا في مؤامرة خسيسة انخرط فيها أتباعهم بذات الفرع، حيث قاموا بافتعال الخروقات التنظيمية، بل وصل بهم الأمر إلى تلفيق التهم للمناضلين الشرفاء، ليقدموا على إخراج مسرحية باهتة تعبر بالملموس عن نوايا القائمين على الشأن المركزي للجمعية، أي محاصرة كل توجه كفاحي، وكان الحل بالنسبة لهم، في اللحظة التي عجزوا فيها عن محاصرة واحتواء المناضلين الكفاحيين، هو حلّه بشكل نهائي واضعين "النهاية" لأحد الفروع النشيطة للجمعية، كما أن إجراءات التجميد ثم الحلّ التي تنص عليها قوانين الجمعية تمت بشل كاريكاتوري وهزلي ومصطنع. ويبقى فرع الصويرة وصمة عار على جبين كل من ساهم في هذا الاغتيال وخاصة أعضاء الهيآت العليا الذين زكوا التجميد والحل، وللمزيد من المعطيات يمكن الاطلاع على مقال منشور بموقع "الحوار المتمدن" يحمل عنوان "تقرير مفصل حول اغتيال فرع الصويرة".
وفي نفس الصدد نشير لبعض الأحداث المثيرة في المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان، باعتباره أعلى هيئة تقريرية للجمعية، لنسلط الضوء أكثر عن كيفية صناعة القرارات والتوجهات العامة داخلها وفق منظور التوجه السائد وما تشوبه من ممارسات مشينة. انطلقت أشغال المؤتمر بشكل عادي بتنظيم ندوة، ثم الانتقال إلى ورشات المؤتمر، وفي إحدى الورشات (ورشة التنظيم) تمت مناقشة التعديلات المقترحة من داخل الوثيقة التحضيرية خصوصا فيما يتعلق بـ"الهيئة الاستشارية"، ومن بين ما خلصت إليه الورشة، وبالأغلبية المطلقة، هو الغاء المقترحات المتعلقة بالجانب التنظيمي (الغاء "الهيئة الاستشارية" وهي لجنة مكونة من كل أعضاء المكاتب المركزية السابقين الذين ما زالوا أعضاء بالجمعية وأعضاء المكتب المركزي الحالي)، وعند الانتقال للجلسة العامة لمناقشة أوراق الورشات، بدأت تتضح أكثر الصورة بخصوص النوايا المبيتة، فقد حاول مؤطر الورشة تزوير التقرير حول أشغالها محاولا إيهام الحاضرين أن كل التعديلات المقترحة في الوثيقة التحضيرية تم قبولها وتثمينها والمصادقة عليها متعمدا الكذب علانية، وبعد هذه المحاولة الفاشلة قامت رئاسة المؤتمر بالغاء كل ما تمت مناقشته داخل الورشة والخلاصات والتوصيات المنبثقة عن ذلك، وكمخرج من الورطة تم اعتماد التصويت على مشروع القانون الأساسي بكامله عوض اعتماد خلاصات وتوصيات الورشات حول مجموعة من الفقرات خصوصا ورشة التنظيم، وقد كان واضحا آنذاك أن الورشات لم تكن سوى اكسسوارات لتزيين وجه المؤتمر وإضفاء عليه نوع من الديمقراطية (الشكلية) بينما كل شيء محسوم بالنظر للغلبة العددية. والمثير جدا، هو عند التصويت على مقترح القانون الأساسي الحالي للجمعية، وبعدما بدأت الكفة تميل للرافضين للتعديلات عليه، أخرج بعض الحاضرين بالقاعة هواتفهم النقالة لإجراء الاتصالات بالنيام، الذين فضلوا النوم على الاستمرار في أشغال المؤتمر، ليبدأوا في التوافد على القاعة وهم في ثياب النوم رافعين يدهم للتصويت بنعم دون تساؤل!!! أما المهزلة الكبرى فهي لحظة تشكيل اللجنة الادارية، فقد بدى المنطق الحزبي واضحا للعيان، منطق الهيمنة المطلقة، حيث بدأ توزيع المقاعد فيما بينهم، دون أدنى اعتبار للأهلية والمصداقية النضالية، فكل طرف سياسي يحصل على عدد من المقاعد ويوزعها كما يشاء، وقد وصل الأمر إلى انسحاب البعض لعدم حصوله على المقاعد المتفق عليها !!! كل ذلك تحت شعار "التوافقات" الذي يتم وفق مبدأ تقسيم الكعكة، مع ضرورة محاصرة التوجه الكفاحي والديمقراطي داخل الجمعية، وذلك أمر طبيعي بالنسبة لهؤلاء نظرا لضيق أفقهم السياسي، أي الأفق الاصلاحي، الأفق الذي يحتم عليهم الارتماء في أحضان البيروقراطية داخل كل الاطارات الجماهيرية التي يتواجدون بها.
وبحكم أن هذه الممارسات أصبحت متأصلة شيئا فشيئا، يتم تعميمها لجل الفروع، وتنعكس بقوة في محطات تواجد مناضلي/ت التوجه الكفاحي والديمقراطي، كما حدث في مجموعة من المحطات التنظيمية في الفروع. وفي السياق نستحضر محطة تجديد فرع الدار البيضاء، في البداية تم الدعوة للتجديد بشكل عادي، وحضر المنخرطون من أجل المشاركة في تشكيل المكتب الجديد للجمعية، لكن بمجرد مرور الساعات، انتبه انصار التوجه البيروقراطي المهيمن إلى كون أغلبية الحاضرين هم مناضلين كفاحيين جلهم معروف بديناميته الكبيرة في نضالات حركة 20 فبراير الدار البيضاء، فبدأت علامات الارتباك تظهر عليهم، ليدبروا مسرحية من مسرحياتهم المعهودة عنوانها "الجمع العام لن يمر"، وبطبيعة الحال تحت اشراف مندوبي المكتب المركزي واللجنة الادارية، ونظرا للسلطة التي يتمتع بها هؤلاء، ودون أدنى اعتبار لمبدأ "الجمع العام سيد نفسه"، قاموا بتأجيل تشكيل المكتب، ليتم تدبير الأمر بشكل سري دون إعلام كل المنخرطين، وخاصة مناضلي حركة 20 فبراير. وبدا واضحا أن التأجيل كان من أجل ترتيب الأوراق لصياغة خارطة الفرع على المقاس. وقد مر الأمر في الجمع العام المقبل.
وبفرع تازة، والذي شهد بدوره ممارسات لا تختلف عن ما سبق ذكره، وأول ما تم تسجيله هو رفض أعضاء مكتب الفرع تسليم بطائق الانخراط للعديد ممن وضعوا طلبات الانخراط، وخاصة المناضلين المكافحين الذين انخرطوا بقوة في نضالات حركة 20 فبراير من داخل مدينة تازة، ناهيك عن تمرير الجمع العام لتجديد مكتب الفرع الذي عقد يوم 29 دجنبر 2013 دون اخبار العديد من المنخرطين، ولم يتم تسليم البطائق للمنخرطين إلا بعد مرور الجمع العام، مع استثناء البعض. هذا دون أن ننسى وقوف بعض عناصر مكتب الفرع أثناء انتفاضة تازة المجيدة، ضد نضالات الجماهير الشعبية، ووصلت بهم الوقاحة إلى حد ادانتها، ليضعوا أنفسهم في خندق أعداء الشعب. إضافة إلى التنسيق الدائم مع القوى الظلامية عدوة الحرية والانعتاق.
ويوم 16 فبراير 2014 كان لمناضلي فرع طنجة مع جمع فارغ من كل محتوى ومضمون سوى انكشاف "الكولسة" وحقيقة الزعيق بمحاربة البيروقراطية ويعود ذلك للخلاف على الكعكة وعدم الرضى على القسمة المتفق عليها في الظلام.
وفيما يخص اللجنة التحضيرية فاس- سايس، فعلى غرار مدينتي الدار البيضاء ومراكش انخرط العديد من المناضلين في النقاش بغية تأسيس فرع مواز من داخل مدينة فاس، ونشير هنا أن إحدى العوامل التي دفعت بالمناضلين إلى التعجيل بهذه الفكرة هو الوضعية التي كان يعرفها فرع فاس-أكدال، فهذا الفرع أفرغ العمل الحقوقي من أي مضمون نضالي، وحولوا الفرع إلى أداة لمحاربة المناضلين مثل تجريم المعتقلين السياسيين ونضالات الحركة الطلابية بالمدينة... وبعد العديد من النقاشات استقر المناضلون على تأسيس الفرع بمنطقة فاس-سايس. والاتفاق على العمل الجماعي، وهو ما انعكس على الارض في العديد من الأنشطة وفي عدة محطات نضالية، قبل ترسيم اللجنة التحضيرية، ففي وقت وجيز تراكم رصيدا نضالي لا بأس به، بالحضور في مجموعة من المعارك النضالية بالمدينة، وبالتقارير المتميزة الموازية لهذه المعارك. تحسست البيروقراطية بلهيب المناضلين وبالتهديد لحساباتها، وشرعت في محاصرتهم ومحاولات التضييق عليهم وانتهاج اسلوب "الكولسة" في حقهم. اما النظام استنفر قواه وبدأ التآمر والتخطيط لكل السبل لمنع اتساع قاعدة هؤلاء المناضلين المزعجين وقطع أي امكانية تتيح لهم التواصل والارتباط، بشكل من الأشكال، مع كافة الفئات والطبقات الشعبية بالمدينة، ولنا العبرة في معركة عاملات شركة "سيكوبا" المطرودات ومعركة عمال فندق "رمادا" المطرودين على أرضية تأسيسهم لمكتب نقابي ومعركة عمال النقل الحضري الذين طردتهم "شركة سيتي باص" ومعركة سكان حي "ممنوع الدخول"- ليدو ومعركة 15 أبريل 2013 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة ظهر المهراز،... إنه الانخراط النضالي الذي أعطى اللجنة التحضيرية صدى وطني ودولي ومصداقية كبيرة.
هاته المعطيات دفعت كل أعداء الديمقراطية من شيوخ المكتب المركزي إلى بيادقهم المحليين، للتآمر بالليل والنهار، لتهيئ الشروط لإقصاء المناضلين المبدئيين من مكتب الفرع، للانفراد بالقرارات و تعطيل العمل المتقدم الذي راكمته اللجنة التحضيرية.
بعد مرور 7 أشهر حدد 10 نونبر 2013 كيوم للتأسيس، فحضر العديد من المنخرطين من أجل المشاركة، لكن ازيد 80 مناضل لم يحصل على بطائق الانخراط بعد، رغم المصادقة على طلبهم من لدن اللجنة التحضيرية، وكان الجواب الذي تم تقديمه لهم، هو أنه يوم تأسيس الفرع سيحصلون على بطائقهم كما جرت العادة، لكن شكل الحضور اثبت للتوجه البيروقراطي ان اليوم غير مناسب وان التوجه الديمقراطي في الموعد لذا وجب مراجعة الحساب، فكان الخيار الوحيد أمامهم وبدعم من مندوبي المكتب المركزي واللجنة الادارية هو تأجيل هذا الجمع العام مهما كان، فأول ما قاموا به هو رفضهم تسليم المنخرطين بطائقهم، بأسباب تافهة وواهية، من قبيل أن مندوب المكتب المركزي نسي ( !!؟؟) احضارها معه، رغم أن البطائق ضرورية جدا ومفروضة أثناء كل جمع عام تأسيسي أو لتجديد الفروع، فيا للمصادفة !!! ليصبح بعدها النصاب غير كافيا رغم أن الحضور كان يتجاوز النصاب المطلوب بكثير، لكن أغلبهم لم يحصلوا على البطائق لتسجيل حضورهم. فتم التعسف على الجميع واعلان تأجيل الجمع العام التأسيس وذلك في أجل أقصاه شهر.
بعد هذا سيبدأ مسلسل جديد من الاجرام المنظم الذي مورس في حق المناضلين، أولا لم يتم تسليمهم البطائق رغم الوعود الذي قدموها لهم، وحديثهم ان الأمر بسيط، وبمجرد عودتهم للرباط سيرسلوا البطائق، لتبدأ المماطلة من جهتهم، وبرغم من التقدم بعريضة احتجاجية من لدن أزيد من 80 منخرط للمكتب المركزي بخصوص عدم تسوية وضعيتهم، إلا أنها لم تلقى أي رد، سوى المماطلة والتأجيل، والتي لن ينكشف السبب من ورائها إلا بعد مدة من الزمن. فقد مر الشهر الذي يمثل الحد الأقصى للجمع العام الثاني، ومر الشهر الثاني دون أي رد فعل من لدن هؤلاء، لكن المؤامرة كانت فصولها قد اكتملت في الدهاليز، ليعلنوا عن موعد الجمع العام التأسيسي بتاريخ 26 يناير 2014، وهذه المرة كانت نيتهم المباشرة والواضحة للجميع هي الإقصاء، فقد أحضروا بطائق 2014 هذه المرة، بالنسبة لسنة 2014، واعطائها تاريخ 01 يناير 2014 بالنسبة للأقدمية، وكما يعلم متتبعي عمل الجمعية، فللأقدمية أهميتها أثناء عملية تأسيس المكتب، فلكي تترشح (بالنسبة لتأسيس فرع جديد) وجب أن تكون الأقدمية أكثر من 6 أشهر وللتصويت 3 أشهر، ما يعني أن البطائق التي أحضروها لم تكن تساوي شيئا، بل مجرد ضحك على الذقون، فالمنخرطون قدموا طلبات الانخراط قبل مدة طويلة جدا، وقد انخرطوا في نضالات الجمعية منذ زمن بعيد، ليصبحوا اليوم بدون أقدمية، وحضورهم في الجمع العام مجرد حضور شرفي، إنه الامر الذي لم يستسغه المنخرطين، فطالبوا بتوضيح فيما يجري، لكن مندوبي المكتب المركزي واللجنة الادارية -سيدا المؤامرة- رفضوا طلب المنخرطين، وأصروا على الانطلاق في التأسيس دون أدنى اعتبار لهم، ودون أي اعتبار لمبدأ "الجمع العام سيد نفسه"، الشيء الذي أثار غضب الجميع، فلم يكن أمامهم سوى رفع شعارات تندد بهاته الممارسات الاقصائية والتصفوية التي تعرضوا لها. ليتعرض بعدها المناضلون للسب والشتم من طرف أنصار البيروقراطية، ووصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي على بعض المناضلين ومنعهم من ولوج قاعة حاولوا تهريب الجمع العام اليها، بأسلوب لا يمت بأية صلة لأخلاق المناضلين، فكيف يدافعون عن حقوق الانسان وهم أول من ينتهكها؟؟ !! لكن تشبت المنخرطين بحقهم أفشل محاولتهم هاته، ليجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية، إما تسليم الفرع للمناضلين المبدئيين نظرا للقاعدة الواسعة التي اكتسبوها بفضل نضاليتهم أو كشف حقيقتهم الاقصائية التي لطالما حاولوا اخفائها. أمام محك الواقع والتشبث النضالي وضعوا بين خيارين أحلاهم مر، فلم يبقى أمامهم من خيار غير القيام بالأمر في سرية تامة، لنفاجئ بعد أخد ورد طويل بأن لائحة الترشيحات جاهزة والمكتب جاهز، ليعلنوا صراحة، وهم عري، أمام الجميع عن انتمائهم لخط البيروقراطية، وإعلانهم العداء التاريخي لكل توجه مكافح ومناضل. وللمزيد من المعطيات حول تأسيس "فرع" فاس - سايس، يمكن الرجوع إلى تقرير تم نشره في السابق تحت عنوان (أقصاء ممنهج و"مكتب" فاقد للشرعية، تقرير أولي حول مجريات الجمع العام التأسيسي للجنة التحضيرية فاس - سايس).
إن كل هاته المعطيات التي أشرنا لها في هذا المقال، لا تعكس إلا النزر القليل مما يرتكب بشكل يومي من ممارسات مشينة داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما أن استحضارها ليس من أجل التباكي على ما آل إليه هذا الإطار المشهود له بتاريخه النضالي، وإنما من أجل وضع الجميع أمام حجم التحديات المطروحة، والمهام الملقاة على عاتقنا من داخل هذا الاطار، فلن يستقيم العمل إلا بكنس البيروقراطية واحلال الديمقراطية داخل الاطار، هذا الامر ليس شعارا بل مهمة تستلزم المسؤولية والانخراط الفعلي والنضالي إلى جانب أبناء الشعب الكادح، وليس الاكتفاء بترديد الشعارات والتملص من المسؤولية عندما يكون المناضل مطلب بذلك .

#إبراهيم_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات