عندما تطالب المرأة العراقية بالحق في ضربها !

أحمد عبدالعال الصكبان

الحوار المتمدن-العدد: 1223 - 2005 / 6 / 9 - 13:10
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المرأة العراقية بين نارين!
عندما تطالب المرأة العراقية بالحق في ضربها !
عندما تخذل المرأة العراقية أختها !
العذاب امرأة !

من أكثر الموضوعات التي تصورنا أن تصعد لقائمة أولويات العاملين في الشأن العام ساسة و مثقفين و مُشرعين هو حقوق المرأة العراقية التي طالها الضيم طوال عهد الطاغية صدام ثم جاء غلاة الأصولية الدينية ليكملوا عليها،بما يهدد أن تعود المرأة بالعراق لنقطة من الظلامية و التجاهل لم تكن عليها ربما منذ أكثر من مائة عام .
الذي أثار شجوني لأكتب حول هذا الأمر ما نسمعه منذ زمن الحصار الاقتصادي و شتات الأسر و العوائل عن مهانة المرأة العراقية التي قد تضطر أحياناً لبيع جسدها بالخارج و الحالات عديدة و موثقة سواء في اليمن وسوريا وحانات إنكلترا و غير ذلك، ما يشعرك بالغصة حقا هو أن أحدا لا يثير قضية أعراض نسائنا المنتهكة بالخارج و التي أصبحت عملية مربحة للبعض ممن يمارسون ضغوطا على النساء هناك، و للأسف لم نسمع أحدا في البرلمان المنتخب و قبله الجمعية الوطنية ذات المائة مقعد يتحدثون عن هذه القضية ، ربما لأن البعض يعتبر نفسه نقياً أكثر من اللازم و يرى في هذه المأساة مجرد نساء يحق عليهن الرجم، و هذه ليست طريقة نعالج بها مشاكلنا أي أن التبرؤ من هؤلاء النسوة في الشتات لن يحل الأزمة بل ستبقى وصمة عار في جباهنا ، و الأدهى أنني لم اسمع لإحدى نائباتنا بالبرلمان الجديد – و عددهن 85 امرأة،و معظمهن محجبات ورعات – من تثير هذه القضية ربما لأنهن يتعالين بأنفسهن عن هذه المسائل رغم أنها تمس أخوات لهن قادهن حظهن العاثر للوقوع في يد من يرحم بيننا أو بالغربة، و الأولى أن نفهم و ننظر للظروف القاهرة التي دفعتهن لذلك لا أن نتقزز منهن، و أن نشرع قوانين لحماية الزوجة المطلقة و الأم التي يهجرها زوجها و إعالتها ماديا بما يحفظ كرامتها و يمنعها سؤال اللئيم.
و لأن أحدا من نائباتنا لم تثر هذه القضية فاسمحوا لي بشيء من السخرية السوداء أن أطالب بإلغاء نسبة الـ 25% المخصصة لهن في البرلمان،لأن الممثلات للمرأة - باستثناء القلة -يردن الخوض في أي قضية تثار بالعراق باستثناء قضية واحدة لا يقتربن منها و لو ببوصة واحدة و هي قضية حماية المرأة و صيانة عرضها.
و المدهش أن نائباتنا العزيزات يدعون الآن لقوانين أحوال شخصية أقل ما توصف به أنها تستعبد المرأة، و يلحفن في الطلب بسن قوانين تسمح للرجال بتعدد الزوجات وبضرب الزوجة وتحرمها الوصاية على أطفالها ،إنهن يهللن لعودة القرار 137 الصادر عن مجلس الحكم الانتقالي بتاريخ 19/12/2003،و الذي يلغي قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959،و الذي رفضه برلمان كردستان رغم قلة النائبات به، في مؤشر على أن هناك من يحترم حقوق المرأة رجالا و نساء، بل و رفضه بريمر نفسه الذي ربما لم يصدق أن النساء العراقيات مولعات بعد التحرر من صدام بالبحث عن قيود جديدة، و في كل بلدان العرب و المسلمين تناضل المرأة لتمكين بنات جنسها من حقوقهن و لدينا فقط تناضل المرأة للعودة لعصر الحريم و تدعو لوأد أي قانون يحمي لها حقوقها و يصون لها كرامتها، فيا سبحان الله .
و طالما الحال هكذا فإنني أطالب بالمرة نساء العراق بالعودة للبيت أقلها سيكن معززات مكرمات بلا من أن تكون فرجة و جمالة عدد مثلما هي ي بالبرلمان الآن، مجرد ترديد لشعارات عصر الحريم على لسان نائباتنا المبجلات .
وكذلك أطالب أيضاً بحرق أشعار نازك الملائكة وإقامة الحد على لميعه عباس عماره فكل ما قدمن لخدمة قضية المرأة لم يغير شيئا في عقول نائباتنا المفترض أنهن على درجة من الوعي و التقدم بدليل وصولهن لمقاعد البرلمان، فلماذا نبق على تراث هؤلاء الرائدات ؟ فلنحرقه أفضل.
كما أدعو لإصدار مذكره قبض بحق كل سيدة أو فتاة عاملة، و كل ناشطة تمتهن السياسة و العمل العام مثل المناضلة سعاد خيري، وكذلك مطاردة النسوة الناشطات في منظمات المجتمع المدني وحبسهن في غياهب الجب ، فطالما أن نساء البرلمان يهدمن كل ما قدمت و تقدم هؤلاء الرموز ، فلم يواصلن العمل إذن ؟
و اللهم أجعل كلامنا خفيفاً على النساء في المجلس النيابي، حتى لا يطالبن بقانون يمنع الرجال مثلا من الخوض بقضايا النساء و حرية المرأة باعتباره من الفساد و الضلال، و اللهم اجعل كلامنا خفيفاً كذلك على الرجال بالبرلمان و الحكومة ، لانشغال معظمهم في العراك على الكراسي ، و نسوا تماما أخواتهم من نساء العراق ممن تنتهك أعراضهن وتشترى في الخارج و بداخل العراق نفسه، و الذين سرهم طبعا أن تدافع النائبات عن إعطاء الرجل الحق في الضرب و الهجر و الزواج بأخرى عن طيب خاطر .

#أحمد_عبدالعال_الصكبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات