نفاق -المجتمع الدولي- ومؤسساته! على هامش قضية المرأة في السعودية

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 4257 - 2013 / 10 / 27 - 13:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقراء من بيان رسمي نشر على موقع" إيلاف الإلكتروني": (مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعتمد تقرير السعودية وسط ترحيب دولي أعرب الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، في ختام جلسة اليوم 25 اكتوبر الموافق ليوم الجمعة .... أعرب عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها المملكة من الدول التي ناقشت التقرير، موضحًا في هذا الصدد أن 102 دولة قدمت مداخلات حول تقرير المملكة، أشادت أكثر من 90 دولة منها بجهود المملكة في مجال نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأكد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداللـه بن عبدالعزيز ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، بما يحافظ على هويتها وثقافتها ومكتسباتها الوطنية، ورعاية مواطنيها، انطلاقًا من تمسكها بثوابتها الشرعية التي تحقق العدل والمساواة والتسامح بين جميع البشر. كما أكد على عزم المملكة العمل قدمًا على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء...) (خطوط التأكيد مني).

المقطع انف الذكر لأعلى مؤسسة دولية لحقوق الانسان والتابعة للأمم المتحدة حيث مقرها في جنيف. هذه المؤسسة هي احدى المؤسسات الرئيسة المختصة بحقوق الانسان. من الطبيعي ان "حقوق الانسان" حقوق الانسان العامل في ظل النظام الراسمالي, حقوق الفئات المحرومة في ظل هذا النظام ولكن تلك الحقوق المقزمة فرضت على الرأسمالية جراء الثورات والحركات العمالية وتم الاقرار عليها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لمواجهة الشيوعية ولمواجهة الحركة العمالية و"الشيوعية البرجوازية" في الاتحاد السوفيتي التي كانت تدير الراسمال وفق راسمالية الدولة.

هذه الحقوق بما فيها من الحريات المدنية والسياسية والفردية والمساواة القانونية الشكلية, مبنية على الاسس الاقتصادية في تلك المرحلة والتي سادت فيها "الاقتصاد الكينزي" او "دولة الرفاهية" وهي ايضا فرضت على الراسمالية الغربية لسببين: السبب الاول: هو الخوف من الحركة العمالية وخصوصا من التيار الشيوعي داخل هذه الحركة, وثانيا: لمقارعة رأسمالية الدولة في الاتحاد السوفيتي التي سميت من قبل الأبواق الاعلامية ومفكري الغرب والحركات القومية في تلك الحقبة "بالشيوعية". حتى هذه الحقوق والتي هي فارغة من المحتوى لانها الحقوق بنيت على اساس عبودية العامل للراسمال وهذا جوهر هذه الحقوق... على رغم كل ذلك ان هذه الحقوق كتب لان القوى الرأسمالية ادركت في تلك المرحلة عليهم ان يوفروا اجواءأ اجتماعية للراسمال ولربح الراسمال يتوافق مع درجة من الرفاه والحريات للطبقة العاملة والجماهير المحرومة, ليتسنى لمجتمعاتهم ان يعيشوا بدرجة مناسبة في ظل النظام الراسمالي.
في مرحلتنا الراهنة حيث تراجع دور الطبقة العاملة ونضالاتها على الصعيد السياسي والصراع على السلطة السياسية والفوز بسيادة المجتمع, تم سحب "حقوق الانسان" من مفاهيم واعمال وممارسات الراسمالية على الصعيد العالمي بدءأ من امريكا ومنها الى بريطانيا والى اقصى شرق أسيا حيث "الصين"... وصلت لهذه المؤسسسة اي "مجلس حقوق الانسان" في جنيف ان تمجد دور السعودية, وتعتمد على تقريرها والاشادة بها. هذا بحد ذاته دليل على حقارة هذه المؤسسة وحقوقها التي تتحرك وفق "البترو دولار" اي وفق الرشوة وشراء الذمم.
السعودية وخادم الحرم الامريكي التي تلطخت سلطتها ومؤسساتها وامرائها وملوكها, بدماء الملايين من البشر في العالم.. سواء عبر ممارساتهم وسياساتهم العلنية وفق"قانون" المملكة.. من قطع الايادي وقتل العمال والوافدين والتحرش بهم واغتصابهم او عبر تركيع المراة او عبر المليارات التي يمولون بها العمليات الارهابية في كل بقاع العالم وتمويلهم للحركات الارهابية من افغانستان الى العراق وسوريا وليبيا.. وتمويلهم للمدارس الارهابية في باكستان و.... وبناء وتصنيع "افغان العرب", ومنع المراة حتى من قيادة السيارة والانكى من ذلك الترويج لتعدد الزوجات بصورة قانونية.... أما اليوم تعتمد تقريرها في مجال "حقوق الانسان".. فتفوا على هذه الحقوق اذا كانت السعودية تراعيها وتدعمها.... ولكن نقراء في الصفحة نفسها وفي تقرير مغاير لـمؤسسة اخرى من المؤسسات " المجتمع الدولي" هذا ,قضية متناقضة مع تقرير "مجلس حقوق الانسان".
قال ("المنتدى الاقتصادي العالمي" إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد أي تحسن خلال العام الماضي في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.... على سلم التقرير، جاءت الإمارات في المركز 109 والبحرين في المركز 112 وقطر في المركز 115 والكويت في المركز 116 والأردن في المركز 119 وسلطنة عمان في المركز 122 والسعودية في المركز 127.
واحتل لبنان المركز 123 والجزائر المركز 124 ومصر المركز 125 والمغرب المركز 129 وسوريا المركز 133، بينما حل اليمن في ذيل القائمة. وقال التقرير إن العام الماضي شهد تقدمًا بسيطًا في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في معظم دول العالم. فجاءت أيسلندا وفنلندا والنروج على رأس القائمة.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية عن سعدية زاهدي، المشاركة في إعداد تقرير المنتدى العالمي، قولها إنه منذ بدء إعداد هذا المؤشر في العام 2007، حققت 80 بالمئة من الدول تقدمًا. وأضافت: "المقلق أن 20 بالمئة من الدول لم تحقق تقدما أو شهدت تراجعًا"، فالإمارات والسعودية استثمرتا في التعليم والصحة، لكنهما لم تدمجا المرأة في الاقتصاد. وقالت نادية السقاف، رئيس تحرير صحيفة اليمن تايمز الناطقة بالإنكليزية: "في العام 2006، خاضت ثلاث نساء الانتخابات الرئاسية ولدينا الكثير من النساء في مناصب بارزة، لكن مستويات الوفيات مرتفعة جدًا ولا تذهب إلى المدارس 35 بالمئة من الفتيات بين 6 و14 عامًا".
وبحسب تقرير المنتدى العالمي، جاء ترتيب ألمانيا في المركز 14، وبريطانيا في المركز 18 والولايات المتحدة في المركز 23، والصين في المركز 69.)( خطوط التاكيد مني).

على رغم نوعية كتابة هذا التقرير المقزز الذي يثير الاشمئزاز حيث قلص كل "الفجوة بين الجنسين" في الميدان الاقتصادي فقط اي في "لم تدمجا في الاقتصاد "ويقصد طبعا المراة الرأسمالية او المرأة صاحبة العمل كما يقول وهذا لم يبوح به التقرير لحفظ ماء الوجه فقط. على رغم ذلك ان التقرير ودون ان يعطي اي تنبيه او اي انذار او نقد حتى لهذه الحالات يفضح الدور السعودي رغما على انف التقرير وكاتبيه و"منتدى الاقتصاد العالمي". السعودية اليوم بعد ان منعت وللمرة العاشرة قيادة المراة للسيارات, بدأءت مؤسساتها الغارقة من الرجعية بحملة معاكسة للترويج لتعدد الزوجات, حتى تثبت وللعالم اجمع بان السعودية وملوكها بامكانها ان تشتري "حقوق الانسان" وأن تزين وجهها القبيح بالاعلام وان تشتري الشرف والذمم والوجدان بعائدات النفط المسلوبة من المجتمع السعودي.هذا نفاق واضح من لدن "المجتمع الدولي" ومن الجدير بالذكر ان المجتمع الدولي لغاية سنوات قليلة ماضية تعني "امريكا" واليوم بعد تراجع دورها اصبح المجتمع الدولي "اعضاء مجلس الامن الدائم" مع بعض البلدان المؤثرة عالميا مثل المانيا والهند والبرازيل واليابان...

ان المراة في السعودية ليس فقط غير أنسانة وفق الاسلام السياسي الوهابي بل هي عبدة صالحة "للجنس" فقط, صالحة "للجنس فقط" حين ترفع امواج الشهوات الرجولية وفي غير هذه الحالة ليس "صالحة للجنس" فقط, بل عبد خادمة في البيت بل في المطبخ.. وحين تخرج خارج البيت, لا تخرج كأنسانة كاملة لا تخرج كأنسانة اصلا.. بل تطلع وهي مغطات ببرقع او بحجاب ملفوف كامل حتى تعرف في الشارع وفي الاسواق "والمولات" الكبيرة في السعودية انها ليست انسانة في سبيل تميزها عن "الانسان" الاخر اي عن الرجال... هذا ناهيك عن التحرش الجنسي والقتل بعد الاغتصاب وخصوصا للعاملات الوافدين من البلدان الاسيوية.... ان السعودية يجب ان تحاكم لانتهاكها لحقوق المراة ولحقوق الاكثرية القصوى من المجتمع السعودي والعقوبة ادخال كافة امراء السعودية الى المطبخ كخادمة للمجمتع السعودي كخادمة للمراة السعودية.. وذلك لاعادة هيبة المراة ومكانتها في المجتمع, اما مؤسسات المجتمع الدولي او المؤسسات الدولية, يجب ان تقذف الى مزبلة التاريخ.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات