هوامش على مواد تعديل الدستور

داود روفائيل خشبة

الحوار المتمدن-العدد: 4194 - 2013 / 8 / 24 - 22:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هوامش على مواد تعديل الدستور
داود روفائيل خشبة

هذه خواطر أولية على المواد المقترحة للدستور المعدّل حسب النص المنشور فى موقع صحيفة المصرى اليوم بتاريخ 23 أغسطس 2013.
مادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
هامش: ليتنا استطعنا الاستغناء عن هذه المادة، لكن مجرد المطالبة بهذا ستثير من الاضطرابات ما نحن فى غنى عنه. فلتبق هذه المادة إلى أن تنضج عقولنا.
مادة 3: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية
هامش: النص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الطقوس الدينية يغنى عن هذه المادة، فإذا رؤى الإبقاء عليها يجب تعديلها لتشمل غير المسلمين جميعا، فتخصيص المسيحيين واليهود يتناقض مع مبدأ المساواة لكل المواطنين
هامش مادة 4: الخاصة بالأزهر يحسن حذفها على أن يكون هناك قانون خاص ينظم كل ما يتعلق بالأزهر
مادة 5: السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستو
هامش: المكان الطبيعى لهذه المادة أن تأتى بعد المادة الأولى مباشرة أو أن تلحق بالمادة الأولى
هامش: لم يذكر الباب الأول ويحدد مضمونه، ويجب تلافى هذا النقص
مادة 8: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون.
هامش: فى هذه المادة تحديدا لا أرى معنى لعبارة "فى حدود القانون"
مادة 10: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
هامش: هذه المادة تفتح الباب واسعا لدولة سلطوية فاشية وثيوقراطية
هامش مادة 11 الخاصة بالأمومة والطفولة والمرأة: لا معنى لإقحام عبارة "دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" التى يمكن أن تستغل لإفراغ المادة من مضمونها
هامش مادة 20: لا يجب إقحام "التربية الدينية" فى التعليم. التربية الدينية مكانها الأسرة ودور العبادة وإدخالها فى مواد التعليم لا يخدم لا الدين ولا الأخلاق ولا الوطن
هامش مادة 23 الخاصة بالاقتصاد الوطنى: لا أريد التعليق على هذه المادة لأن الاقتصاد ليس مجالى وإن كانت صياغة المادة تبدو لى هيولية أكثر من اللازم، إنما ما أريد التغليق عليه هو العبارة الأخيرة التى تجعل الحد الأقصى للأجور قابلا للاستثناء منه بناء على قانون. هل هناك مبرر لفتح باب الاستثناء هنا؟ ألا يجعل ذلك من تحديد حد أقصى مجرّد حلية مظهرية؟
هامش مادة 47 الخاصة بحرية العقيدة: عبارة "وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية"، إما أن تـُحذف هذه العبارة كلها، فمضمونها يدخل فى "حرية ممارسة الشعائر الدينية"، أو على الأقل تـُحذف الكلمتان "للأديان السماوية".
هامش مادة 48 الخاصة بحرية الرأى والفكر: يجب حذف عبارة "وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". ثم أنى لآ أرى مبررا لذكر الرأى مع الفكر، وأرى أن "حرية الفكر" تعنى الفكر على إطلاقه وإضافة "الرأى" يضعف العبارة ولا يقويها.
هامش مادة 49 الخاصة بالبحث العلمى: لا يكفى النص على أن "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى"، بل يجب أن يكون النص واضحا على التزام الدولة برعاية وتشجيع البحث العلمى
كما أنى أرى فصل النص الخاص بالتراث الثقافى والحضارى والنص الخاص بنشر الخدمات الثقافية فى مادة خاصة، بل مادتين، بدلا من دمج كل هذا مع البحث العلمى
هامش مادة 50: الصياغة الأسلوبية لهذه المادة فى حاجة لمراجعة وتدقيق (وينطبق هذا على بضع مواد أخرى)
هامش مادة 59: يحسن تقسيم هذه المادة إلى ثلاث مواد أو على الأقل اثنتين
هامش مادة 68: "تخضع الدولة للقانون" لا أرى لهذه العبارة معنى، الأوفق أن نقول "تخضع كل سلطات ومؤسسات الدولة للقانون"
هامش مادة 71: هل المقصود أن تلغى هذه المادة القضاء العسكرى تماما ونهائيا؟
هامش مادة 76: يعجبنى فى هذه المادة أنها تركت للقانون تحديد نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، فهذا أفضل من أن يحدد الدستور هذه التفاصيل التى ربما تبين التجربة ضرورة إعادة النظر فيها، وربما يحسن أيضا أن يترك تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب للقانون.
هامش مادة 91: لغويا "أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة" ليست دقيقة، يحسن أن نقول "أو فى حالة توليه ..."
هامش مادة 92: مع أنى لا أحاول هنا التنبيه إلى الأخطاء الإملائية أو الإعرابية، إلا أن "أن يكون أحد أعضاؤه" لا يمكن المرور عليها فى سكون. تصحح: "أن يكون أحد أعضائه"
......
هذه خواطر سريعة على هامش قراءة سريعة، ونحن لا نتوقع بلوغ الكمال ولا نحلم بتحقق كل ما نتمنى، وعلى كل حال فإن الأهم من النصوص هو كيفية تطبيق النصوص، وأيا كان الدستور الذى تتم الموافقة عليه، فواجبنا الأول كمواطنين أن نكون فى يقظة دائمة ولا نسمح بأى عبث أو تلاعب فيما جرى الاتفاق عليه.

مدينة 6 أكتوبر، 24 أغسطس 2013

#داود_روفائيل_خشبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات