تونس ماذا بعد و الخيارات المطروحة

عمر العوني

الحوار المتمدن-العدد: 4188 - 2013 / 8 / 18 - 19:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة قانونية في البديل التونسي حكومة إنقاذ وطني أم حكومة وحدة وطنية
تريد حكومة الترويكا الحاكمة في تونس أن تناور سياسيا فتدعو لحكومة وحدة وطنية في حين ترى قوى سياسية و المدنية أخرى أن المرحلة الحرجة بل و الخطيرة التي تمر بها بلادنا تستدعي قيام حكومة إنقاذ وطني و لكن يبدو أن خطوط الفصل و التمييز بين المصطلحين قد إلتبس و لربما تداخل بشكل جعل كل مصطلح يعني الأخر في حين أن لكل مصطلح مفهومه القانوني المميز عن الأخر و "العلوم القانونية و إن لم تكــــــــــن علوما صحيحة فإنها مبحث تكون فيه المصطلحات صحيحة "و هذا أمر ثابت لدى كل رجال القانون دون استثناء .
فلماذا ترى النهضة أنه من الممكن أن تتنازل عن شرعيتها و عن جزء من الحكم فترضى على مضض و تحت شعار الإبتزاز السياسي بتشكيل تلك الحكومة .
و ترفض قطعا الحديث عن حكومة إنقاذ وطني .
تلك هي إذن المنارة السياسية و التخفي وراء المصطلحات ضرورة أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حينما عرف حكومة الإنقاذ الوطني اعتبر أن حكومة الإنقاذ الوطني تتشكل كرد فعل طبيعي و قانوني ضد كل دولة تتلبس بالفوضى و الإرباك و تؤثر بالتبعية على حالة السلم للدول المجاورة وهي تعني في النهاية نسف جميع المؤسسات القانونية القائمة على انتخابات سابقة والبحث عن بدائل للحكم غير تقليدية أما حكومة الوحدة الوطنية فهي الحكومة التي تتشكل بعد أن تعلن الحكومة القائمة على استقالتها أو التي تسحب منها الثقة أو التي تعجز على أن تتحصل على الأغلبية في البرلمان و ذاك في إطار النظام البرلماني الذي يعتبر فيه المجلس مرجعية كل سلطة لكن دون أن يهدد ذلك المؤسسة الإنتخابية القائمة وهي تقنية قانونية وقع تكريسها صلب الفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية لكن الوضعية القانونية و الدستورية للنظام السياسي اليوم يختلف جوهريا على ذلك إذ لو قمنا بتشخيص الوضع السايسي للبلاد نقف على الوضعية التالية
_ اغتيالات سياسية على الطريقة الهوليودية
_ عجز إلى حد التواطئ في فك لغز الإغتيال
- تفجيرات في كل مكان و أسلحة تتجول في البلاد كأي منتوج آخر
- جيش يذبح في الجبال
- اختراق ارهابي لأجهزة الدولة و اسلاك أمنية موزية
- حكومة تتمسك بالكرسي حتى النهاية
- تعقيد علاقة الجوار مع جمهورية الجزائر
- مليشيات مسلحة فوق القانون
- قضاء مرتبك و غير مستقل
هذه حوصلة الوضع العام في البلاد وهو الوضع النموجي لقيام حكومة الإنقاذ الوطني
و ترى النهضة و من في ركابها ان المطالبة بحكومة انقاذ وطني يعني انقلابا على الشرعية و إلغاء للإنتخابات و عدم اعتراف بالتنظيم المؤقت للسلط و على رافعة الشرعية في البلاد المجلس الوطني التأسيسي و رد على تلك الحجة نذكر
أن تشكيل حكومة انقاذ و طني ضرورة واقعية وقانونية حتى تنقذ ما يمكن انقاذة بعد تدهور الوضع الامني و الاقتصادي و الفشل الأمني الذريع لحركة النهضة وكذلك تفاقم ازمة البطالة و الخدمات العامة و تذمر المواطن التونسي من نزيف الدم اليومي و القتل على الهوية الذي طال حتى الجيش الوطني فتعالت هذة الاصوات المنادية بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني ضيقة العدد تتمتع بصلاحيات استثنائية واسعة تتشكل من كل القوى المدنية المستقلة عن الأحزاب و وخصوصآ القوى صاحبة المشروع الوطني الحقيقي و على اساس الاستحقاق الوطني من اجل تظافر كل الجهود لتغيير المشهد السياسي الحالي وإيقاف حالة التدهور و الفلتان التي تعصف ببلادنا و تدفعها نحو الهاوية و تهدد نسيجة الاجتماعي و تقوده الى طريق مجهول لم تحدد معالمه المستقبليه و اذا نظرنا الى الوراء قليلا و تمعنا جيدآ في محطات العملية السياسية المتسمة بالكثير من السلبيات و النواقص و الشوائب والسير البطيء لعموم العملية السياسية داخل المجلس التاسيسي و التلاعب الذي ساد الصياغة النهائية للدستور من طرف مقرره العام هذا علاوة على تاجيل ملف العدالة الإنتقالية و خلق معارك واهية لغاية ربح الوقت و النسق الحثيث الذي ميز عمل حركة النهضة من خلال سيطرتها على جميع مفاصل الدولة و التي اصبحت تشكل عائقآ حقيقيآ امام العملية السياسية والديمقراطية الجارية في البلاد و افاق تطورها و بشرت بالقضاء نهائيا و الإجهاز دون هوادة على المفاهيم الديمقراطية و سيادة القانون و احترام و اقرار هوية الانتماء التونسية و ايمانها بالتعددية التنظم و بحرية الفكر و الانتماء و التداول السلمي للسلطة السياسية و احترام حق المواطن في التصويت و الانتخاب ورفضها الاستقطابات على اساس الدين او المذهب .
و تونس اليوم بجميع مكوناتها الاجتماعية و الدينية و الفكرية تمر بظروف معقدة و غاية في الصعوبة نتيجة لهذة الظروف الصعبة فالقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها الفكرية و الايديولوجية و انتماءاتها الدينية و المذهبية وعموم الشعب التونسي يبحثون اليوم عن الحل الذي يخرج بلادنا من دوامة العنف المتفاقمة ونزيف الدم المستمر و التي اثرت تأثيرآ مباشرآ على عموم حياته اليومية و في كل مناحي الحياة اليومية و على كل الاصعدة الامنية والاقتصادية و الاجتماعية وايضآ على صعيد الخدمات العامة و البطالة .
و يبقى الحل يكمن في مشاريع المصالحة و الحوار الوطني مع القوى المناهضة للعملية السياسية و على راسها حركة النهضة التي تربط بمشرع عام و عالمي ينضر له تنظيم الإخوان المسلمين في كل ارجاء الوطن العربي و لن يصلح حل البلاد إلا متى تونسة حركة النهضة نفسها وانخرطت في المشروع الوطني الشامل و فكت ارتباطها بتنظيم الإخوان المسليمن العالمي و كفت عن مشروعها المقدس الداعي إلى مصالحة التونسي مع دينه كأن ترفع وصايتها على فرض نموذج مجتمعي محدد لأن ذلك أمر مخالف لحركة الشعوب و القانون الذي يحكم حركة تطورها .
و هنا بالذات تتناثر حبات عقد شراكتها مع القوى السياسية الأخرى و تتناقظ معها بشكل مبدئي مما يجعها في حركة دائمة لبناء تحالفات سياسية جديدة لا تحترمها في النهاية .
لذلك افتقد الوفاق و تعذر الحوار اللذان يعنيان التذيل السياسي و اليديولوجي في معجم حركة النهضة .
من اجل ذلك بات قيام حكومة إنقاذ وطني ضرورة قانونية خصوصا بعد دعوة مصطفى بن جعفر على تعليق أعمال المجلس الوطني التاسيسي و الحل الوحيد للخروج من البلاد من الإنهيار السياسي الذي سيكون متبوعا ضرورة بانهيار أمني واقتصادي و اجتماعي و منذرا بانتفاضة شعبية لن يكون القمع و اعتماد سياسة النعامة حلا لها .
الأستاذ عمر العوني محام و ناشط حقوقي

#عمر_العوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات