فشل تشريعي

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 4144 - 2013 / 7 / 5 - 22:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تذكر أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية مؤخرا القائمة الطويلة من القوانين التي تنتظر التشريع بينما الدورة البرلمانية تدخل في الوقت الحرج ويقترب عمر المجلس النيابي من الانتهاء، وكالعادة تبادل الجميع الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيل العمل التشريعي للبرلمان بعدما توقف تماما عمله الرقابي باتفاق غير معلن بين الكتل عبر المساومات على ملفات الاستجواب واهمالها.
القوانين المعطلة تنقسم الى ثلاثة محاور، الاول ويضم القوانين التأسيسية للدولة مثل المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد ومجلس الخدمة وترسيم حدود المحافظات والنفط والغاز والسلطة التنفيذية وغيرها، وتعطل هذه القوانين يعني إن جزءا مهما من وظائف الدولة سيتعطل او سيمضي في فراغ تشريعي يؤدي الى أزمات متتالية، ويبدو إن القوى السياسية غير مهتمة بتشريع هذه القوانين التي تشيد مؤسسات الدولة لإن كل طرف يريد تفصيل هذه المؤسسات وفقا لمصالحه ولأن أيا من الاطراف لايمتلك القوة العددية اللازمة في البرلمان لتمرير القوانين المؤسسة وفق ما يشتهي لذلك فضل الجميع العيش في الفراغ القانوني لأنه يسمح بهامش مناورة أكبر.
المحور الثاني، يضم قوانين معطلة ذات طبيعة عملية لتمشية الاداء اليومي للمؤسسات القائمة فعلا فضلا عن القوانين المتعلقة بمطالب الكتل، مثل قانون التقاعد وتعديل المساءلة وتجريم البعث وتحقيق التوازن والبنى التحتية وغيرها، وهي قوانين خلافية أدت لتعطيل البرلمان ودفعه الى حالة من الشلل بسبب اصرار كل طرف على موقف محدد وهو ما قاد الى الاسراف في استخدام المقاطعة للاخلال بنصاب الجلسات ضمن سياسة عناد هزلية وهزيلة انتهت الى لاشيء.
وثالثا، هناك القوانين المرتبطة بنهاية الدورة البرلمانية والانتخابات القادمة وتضم في المقدمة قانون الانتخابات الذي سيشغل مساحة خلافية واسعة في البرلمان بعد النتائج التي قاد اليها نظام سانت ليغو، وهناك أيضا قانون الاحزاب فضلا عن قانون الموازنة الذي يقترب موعده وربما سنشهد سيلا من مشاريع القوانين في سياق الحملات الانتخابية المبكرة، وهي غالبا مشاريع يراد منها تحشيد الشارع بالدرجة الاولى ولا يهم بعد ذلك تشريعها او تطبيقها في حال تشريعها، كما هو الحال مع منحة الطلبة وتوزيع الفائض المالي.
هناك من يريد العودة لاسلوب السلة الواحدة لتمرير القوانين باعتباره الاسهل لكنه غالبا مايؤدي الى نصوص هزيلة وثغرات كارثية تكون مقصودة أحيانا، وندخل في دوامة التعديلات بعد ذلك وهناك قوى ترفض اليوم هذا الاسلوب.
مهما إستعجل النواب وواظبوا على حضور الجلسات فإنهم لن يعوضوا الزمن الذي ضيعوه في البرامج التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية والمهاترات والمقاطعات والانسحابات ولذلك ستبقى الكثير من القوانين دون تشريع، والارجح إن القوانين الهامة والبنيوية ستبقى مهملة أو موضع خلاف وسترحل الى الدورة البرلمانية القادمة رغم إن بعضها ادرج في اتفاقية أربيل التي شكلت الحكومة الحالية.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات