الفلاحة المسقية: عندما تعمق السياسة الفلاحية من هوة اللامساواة و التفاوتات والتباينات داخل المجال الريفي

نور الدين الزيتوني

الحوار المتمدن-العدد: 4142 - 2013 / 7 / 3 - 09:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقع الفلاحة والمجالات الريفية في قلب السياسات العمومية المغربية. ففي الوقت الذي اختارت فيه العديد من الدول بناء اقتصادها واحداث التنمية على اساس الصناعة، رأى المغرب ايلاء الاولوية للفلاحة والفلاحة المسقية اساسا. وقد وضعت الادارة الاستعمارية الاسس والتجهيزات الكفيلة بتوجيه المغرب المستقل نحو الاقتصاد الفلاحي الليبرالي. ان خلاصة تحليل نتائج السياسة الفلاحية، تبين كيف ساهمت هذه السياسة في تعميق التفاوتات المجالية بين المجالات المسقية والبورية، بل وداخل نفس المجال؛ افرزت تباينات اجتماعية، يطبعها تجميد وتصليب للثروة، وعليه تركزت السلطة في يد اقلية من الاعيان الريفيون.
اختار المغرب الفلاحة نموذجا ورافعة لخلق التنمية،وقد تأكدهذا التوجه بعد الاستقلال، فجعل منها رهانا استراتيجيا. وقد قامت الملكية في المغرب على السياسة الريفية اساسا، وعلى الاعيان تحديدا، لتقوية مكانتها ولاقامة توازن القوى تماشيا مع الحراك الوطني، الذي ظهر بالمدن الكبرى خصوصا. وكتب (Leveau) سنة 1976م (الفلاح المغربي المدافع عن العرش)، وبرهن كيف يوظف المخزن الاعيان القرويون في التحكم بالتقسيمات الادارية عبر وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد، انصبت السياسات العمومية على الارياف والفلاحة كقطاع اولوي في البلاد وكمخزون رئيسي للقوة الانتخابية.
لقد بين (Leveau) كيف يعتمد النظام الملكي على الاعيان القرويون والنخب المحلية لتشكيل مركز ثقل النظام السياسي ونظام الحكم الملكي. وتبقى هذه الوضعية مشروطة باختيارات النظام ازاء الارياف. وقد شكلت عمليات اعادة توزيع اراضي تصفية الاستعمار ومشاريع الاعداد الهيدروزراعية حجر الزاوية لترسيخ التباينات المجالية، بينما تمثلت الفوارق الاجتماعية في خلق نخبة من الاعيان والنخب الريفية، وتشكل هذه الفئة النواة الصلبة للارياف.
لعبت الدولة في مشاريع التنمية وبالاخص في اعداد المدارات المسقية الكبرى دور المعد، والممثل الواحد، والمراقبة للمجالات الريفية (باسكون،1979 وكوبر،2011). فسمحت الدولة لبعض النخب بتطوير ضيعات فلاحية كبرى خاصة مستفيدة من هذه المشاريع. فتحكمت بالمقابل في هذه النخب لفرض هيمنتها على المجالات الريفية، ومن خلال هؤلاء الاقلية ستنزل سياساتها:
• اعادة توزيع اراضي تصفية الاستعمار (الرسمي والخاص) في اطار الاصلاح الزراعي، واستفاد الاعيان الذين اعتمدت عليهم سلطات الاستعمار بالدرجة الاولى من هذه الاراضي التي تبلغ مساحتها 289000 هـ المسترجعة الى حدود 1963م (اقصبي، 2006)؛
• تقديم الدعم المادي والمعنوي اللازم للرفع من الانتاج الفلاحي (ادوات فلاحية، اشغال، العدن، حفر الابار، الاسمدة والادوية...)؛
• التكلف بتصدير بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتصنيع؛
• وضع نظام قروض فلاحية؛
• اعفاء القطاع الفلاحي من الضرائب؛
• تقوية المشاريع الهيدروزراعية التي تستهدف الاعيان.
تُعْرَفُ المشارع الكبرى بالمدارات المسقية بالسقي الكبير، وتتميز بشساعة مساحتها (اكثر من 5000 هــ) وبتوظيف وسائل الانتاج الحديثة وبالتحكم في جميع مراحل الانتاج، ويمثل الماء رهان القوة نظرا لاهميته السوسيواقتصادية.
يشكل تعقد المركب التقني في الغالب عائقا للانتاج، وعليه حاولت تدخلات سياسة الاعيان الريفيون تجاوز هذه التحديات واختراق النسيج الاجتماعي (كوبر).
ارتكزت اهداف الدولة على اهداف ميكرواقتصادية (موازنة الميزان التجاري، والامن الغذائي). اضافة الى اهداف استراتيجية، سُطِّرت في المخططات الخماسية خلال الثلاثين سنة الاولى من عهد الاستقلال: ضمان الاكتفاء الغذائي الذاتي (السكر والزيت والحليب...) وشجعت الصادرات الفلاحية (الحوامض والبواكر تحديدا).
وعليه، نهجت الدولة سياسة السدود كاولوية اولى من اجل خلق مدارات مسقية دائمة، وتشييد سد سنويا لسقي مليون هكتار في افق سنة 2000م. فمن جهة كانت الدولة حاضرة بقوة في توجيه وتحديد سياسات الاعداد، ومن جهة اخرى، اخذت الدولة على عاتقها ضخ السيولة المالية، وتوفير الوسائل التقنية وكذلك تحكمت في وضع التصورات التي ستتم بها هذه المشاريع، وشمل ذلك اشغال التهيئة والصيانة والتدبير والاعداد. وفرضت الدولة اجباريا انواعا زراعية محددة في هذه المدارات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي. كما كانت الدولة مسؤولة عن التجهيز الخارجي (ضم الاراضي والتحكم في تحويل مياه السقي) وعن التجهيز الداخلي (الاجتثات، تصريف المياه، تسوية الاراضي...).ومكنت الفلاحين من الاستفادة باثمنة تفضيلية من القروض والآلات الفلاحية. وقد قام (باسكون) سنة 1979م بتحليل كيف تحكمت الدولة في السياسة الفلاحية وانفردت بتوجيه السياسات العمومية في الوسط الريفي، وكل ما يخص المياه الفلاحية.
وتجب الاشارة الى ان الدولة، قامت في الثلاثين سنة الاولى من الاستقلال بتخصيص 2-3 ارباع من الاستثمارات العمومية فقط لانجاز مشاريع المدارات المسقية الكبرى، وخصصت 2/1-3/2 خصصت للستثمار في القطاع الفلاحي (اقصبي، كرَّاوي 1991). فاذا كان هذا الاختيار سيمكن من تطوير وتنمية اقطاب فلاحية عصرية على المستوى الوطني وامتصاص نوبات الجفاف الحادة، فان هذه الاستثمارات تركزت اساسا في المجالات الزراعية النافعة في المغرب –وهي ما وصفها المقيم العام ليوطي ب "المغرب النافع"- الامر الذي افرز تباينات مجالية عميقة وتوزيع غير عادل للموارد والثروات (Jouve, 2002).
تبدو هذه التفاوتات واضحة في المدارات المسقية المتوسطة والصغرى مقارنة مع المدارت المسقية الكبرى.
تتميز المدارات المسقية الصغرى والمتوسطة بصعوبتها وبشدة تجزئها وتشتتها الواضح، وينعكس كل هذا على المشهد الزراعي المعقد (بودربالة، 1999). وبين العلوي (1997) ضعف استثمارات واهتمام الدولة بالمناطق الجبلية بحجة ارتفاع تكلفة الاستثمار والتشتت الكبير للمدارات المسقية في المجال، وضيق مساحتها...). اضافة الى انه يصعب على الدولة السيطرة على عوامل الانتاج في هذه المدارات بخلاف المدارات المسقية الكبرى (كوبر).
زادت سياسة السدود من تعميق الفوارق والتفاوتات المجالية؛ فمن جهة حضيت المجالات السهلية بحصة الاسد من تدخلات واستثمارات الدولة، ومن جهة اخرى اقصيت المجالات الجبلية من مشاريع الاعداد الهيدروزراعي علما انها المنتج والخزان الاول للموارد المائية المستعملة في السقي، وبقيت بذلك خارج برامج ومخططات التنمية. ويمكن تسجيل تفاوتات وتباينات على مستوى الانتاج الفلاحي، وداخل نفس المجال، نجد مفارقات واضحة؛ حيث تتجاور حيازات زراعية كبرى اكثر حضوة من امتيازات السياسة الفلاحية، الى جانب حيازات زراعية مجهرية مهمشة تقاوم للبقاء على الاقل.
واخيرا، صحيح ان السياسة الفلاحية، مكنت من رفع الانتاج الفلاحي خلال الفترة 1965-1985م خصوصا في المدارات المسقية الكبرى (اعداد هيدروزراعي واسع، تشييد 13 معمل سكر...) – لكن ركزت الدولة على رفع المنتجات الفلاحية الصناعية الموجهة للتصدير في حين ان انتاج الحبوب المادة الاساسية في النظام الغذائي للسواد الاعظم من المغاربة ظل متواضعا وحكرا على المجالات البورية- ان هذه السياسة استهدفت المناطق ذات الامكانات والمؤهلات الزراعية الجيدة ومنتجات محددة وايضا نخبا اجتماعية منتقاة (Jouve et Elghazi, 1993)، وقد زادت هذه السياسة من الاختلالات المجالية والسوسيواقتصادية (Jouve, 2002).
وقد اقر مخطط المغرب الاخضر بان هذه التفاوتات المجالية، تشكل عائقا للتنمية القروية، وعبر عن ذلك الملك محمد السادس عن ذلك منذ اطلاق هذا المخطط سنة 2008 بان الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستنصب على تحويل نظام الانتاج التقليدي الى نظام انتاج اجتماعي تضامني. وترتكز هذه السياسة على دعامتين: الاولى، تقوم عليها الفلاحة العصرية في الحيازات الكبرى، اما الثانية،فستتاسس عليها الفلاحة التضامنية بالحيازات الصغرى. ان هذه الازدواجية تنطوي على تفاوتات صارخة، تتبين من خلال الميزانية المخصصة لكل دعامة؛ حيث ستستفيد الدعامة الاولى التي تهم الفلاحين الكبار من مبلغ اجمالي يبلغ 75 مليار درهم، في حين ان الفلاحين الصغار –الذين يشكلون السواد الاعظم من المغاربة- سيستفيدون فقط من 20 مليار درهم. وهي الاستراتيجية التي ستوسع الهوة بين الفلاحين الصغار والفلاحين الكبار، نظرا لان الدعامة الثانية الت تستهدف الفلاحة التضامنية تشمل المنظومات الايكولوجية الهشة والمجالات الجغرافية المهمشة والمعزولة (الجبال، الواحات، البور المطري...). اليس السؤوال الجوهري هو جعل ما يسمى ب "التضامني" اولوية؟ واين توجد الحدود ما بين ما هو "تضامني" وما هو "تنافسي"؟ اليس هذا خطابا سياسيا خاطئا ومموها!؟
بروز ديناميات ومبادرات محلية على هامش التفاوتات شكل وزناً مُضَادّا
ان عملية ابراز التفاوتات الصارخة داخل المجال القروي ليست بالعملية السهلة رغم وضوحها، لان الدراسة يجب ان توثق وتستند على معطيات وارقام دقيقة تبرز بدقة المشهد المتناقض للاوضاع السوسيواقتصادية والمجالية بالعالم القروي. علما ان هذا الوضع كرسته السياسة العمومية وهو الامر الواضح في تقادم الاحصاء الفلاحي العام ل سنة 1996 وعدم تحيين ارقامه. لذلك سنقتصر على تحسس هذه المفارقات بناء على بنية الاستغلاليات الفلاحية، والتي تعرف تركزا قويا للعقار؛ ف 71% من الاستغلاليات تتركز في 23% من المساحة الصالحة للزراعة (RGA, 1996).
ظل الغموض يحيط بعملية توزيع الاراضي العمومية واراضي تصفية الاستعمار التي تمت في اطار تعاقدات مشاريع اقتصاد الماء...لذلك فهذا المعطى غير حاضر حتى نتمكن من ابراز مدى مساهمة هذه العملية الزيادة والتقليص من حدة التباينات السويواقتصادية والسوسيومجالية. غير انه يمكن تبيان هذه التناقضات من زاوية اخرى بالنظر اليها في علاقتها مع السياسة الفلاحية. وقد نخاطر بالقول ان حركية سوسيومجالية واقتصادية داخلية حقيقية، برزت في العقود الاخيرة بخطى صامتة داخل الاقاليم التي تعاني من التفاوتات، كرد فعل عن السياسة العمومية في المجال الفلاحي وتراجع استثمارات الدولة في المجال العمومي بفعل سقوطها في فخ برنامج التقويم الهيكي واعادة جدولة الديون خضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ويمكن التمييز ضمن هذه الحركية من المبادرات الاجتماعية المحلية بين نوعين:
- تزايد دينامية الخواص من حيث ضخ الاستثمارات في المجال الفلاحي؛
- دينامية شركات ومقاولات رائدة (سوجيتا، سوديكا...) برزت بالموازاة مع مشاريع وتدخلات برامج التنمية.
اخذت دينامية الخواص الريادة في الاستثمار بالقطاع الفلاحي بالموازات مع تراجع الدولة من القطاع خلال العشرين سنة الاخيرة تَقَشُفاً. فقد بادر الفلاحون بحفر الآبار داخل المجال الذي اعدّتْهُ الدولة -في الوقت الذي لم تكن فيه هذه العملية ممكنة- الامر الذي مكنهم من تكثيف الانتاج واختيار مزروعات اكثر مردودية كالخضروات والاشجار المثمرة.
غير ان السقي الخاص والمكثف يطرح اخطارا بيئية ترتبط باشكالية الحفاظ على الموارد المائية الباطنية. وعليه اتجهت السياسة المائية في الوقت احالي نحو تبني نظام تقني جديد للاقتصاد في الماء (السقي الموضعي او قطرة قطرة)، حيث تهدف هذه السياسة الى تغطية 550000 هــ خلال 10 سنوات، في الوقت الذي لم تجزم فيه المناظرات العالمية في مدى فعالية هذا النظام التقني!! بل حتى الارقام الاحصائية الرسمية المتعلقة بهذا المشروع التي من شأنها تقييم هذه السياسة غائبة تماما. ونعتقد بان الفلاحين الكبار فقط سيتمكنون من الاستفادة من الدعم المالي الذي ستقدمه الدولة، نظرا للتفاوت بين الفلاحين على مستوى القدرة على الولوج الى المعلومة وتقديم ملفات الاستفادة من الدعم وايضا على مستوى التكوين في مجال استعمال تقنيات الري الموضعي.
اما فيما يخص الوضعية الثانية المتعلقة بدينامية الرواد الجدد، فان العديد من الارياف المغربية اصبحت تشهد حركات سوسيواقتصادية جديدة، فلم تعد النخب التقليدية المهيمن على الشان المحلي (الاعيان والاغنياء والعائلات الكبيرة...) ولا على رأس الهرم الاجتماعي ولا في قلب المشاريع الجماعية ولا في التنظيمات الممثلة للفلاحين (التعاونيات، الغرف الفلاحية، جمعيات المنتجين...)، وانما برزت نخبة جديدة من الرواد دون مساندة من الدولة، واخذت المبادرة والمساهمة في التنمية المحلية في استقلال تام عن الدولة (كوبر واخرون، 2009).
وقد اخذ العديد من الشباب مكانة الريادة على راس بعض التنظيمات الجديدة كجمعيات الري، وتعوانيات جمع الحليب. وتعتبر منطقة سبو التي اعدتها الدولة ابان التسعينيات من القرن الماضي نموذجا لملاحظة هذه التحولات؛ حيث ظهرت هذه التنظيمات الجديدة بشكل مختلف عن الاعيان التقليديين الذين سادو في الماضي. واغلب هؤلاء الرواد الجدد، من الشبان، ومن حملة الشهادات والمثقفين، الذين سحبوا البساط من تحت الاعيان والعائلات الكبيرة، عبر تأسيس تعاونيات وجمعيات سوسيواقتصادية وثقافية...واصبحوا في مقدمة المشاريع، باحثين عن السيولة المالية واقامة شراكات التعاون مع تنظيمات اخرى داخلية وخارجية، وتشمل المبادرات التنموية التي يحاولون جاهدين انجاحها، توفير وتدبير المياه الصالحة للشرب، تكوين الفلاحين في دورات تدريبية، اعادة هيكلة المسالك الطرقية، اصلاح الاراضي الزراعية، جمع وتسويق الحليب...(قاديري، 2012)، بل اكثر من ذلك، اذ تسلقوا جدار السياسة المحلية عبر الانتخابات الجماعية...فقد اصبحوا يشكلون قوة ضغط جديدة ووزنا مضادا لسياسة المخزن التقليدية، لذلك تحاول سياسة الاعيان التقليدية اقامة جدران من العقبات لصد ومقاومة ريح التغيير، هذا من جهة، ومن جهة اخرى، يشكل هؤلاء الرواد الجدد حملة مشاريع اقتصادية اقليمية تنموية، تستمد قوتها من ابسط الموارد المتاحة والممكن الارتكاز عليها...
واخيرا، فقد قمت شخصيا بعد الحصول على الاجازة في الجغرافيا سنة 2010، بتاسيس جمعية "شباب دوار اولاد ازبير للتنمية المستدامة، فشكلت مكتبا يضم سبعة طلبة، وكنا الجيل الاول الذي حصل على شهادات جامعية. وكان خطابنا موجها الى الشباب الذين شكلوا الاغلبية الساحقة ضمن المنخرطين، فاخذنا المبادرة وسطرنا مجموعة من الاهداف، لنقل اننا حققنا منها 50% في ظرف ثلاث سنوات، اهمها فتح اربع اقسام للتعليم الاولي في فرعيات مختلفة بشراكة مع النيابة الاقليمية للتعليم، وبناء مسجد، والحصول على ترخيص لصلاة الجمعة بشراكة مع مندوبية وزارة الاوقاف وكذلك انجاز احصاء عام للسكان والسكنى لتوفير قاعدة بيانات حول المجال، واعادة ادماج ضحايا الهدر المدرسي للحصول على الشهادات الحرة (الثالثة اعدادي وشهادة الباكالوريا (اربعة اشخاص حصلوا على شهادة الباكالوريا الحرة)...لكن للاسف عانينا ولا زلنا نعاني من صراع الاجيال مع الجيل القديم وكذلك حرمنا من دعم الجماعة المحلية، ولم تلق المشاريع التنموية المقترحة على الجماعة المحلية وعمالة الاقليم اهتماما ولا تجاوبا...فاحسسنا بنوع من المقاومة والمضايقة من جهات مختلفة المقاومة للتغيير...ونطمح مستقبلا لاختراق مراكز السلطة المحلية على اقل تقدير،ونحن الجيل الجديد نحمل تصورا جديدا للتنمية المستدامة المحلية طويل الامد يشمل تكوين اجيال ذهبية عبر اقصر طريق للتنمية الذي هو التعليم كقاعدة لتسريع وتيرة التغيير. فكل ما جاء في هذه المقالة ينطبق في جزء كبير منه على مجالنا الريفي الذي نشتغل فيه، والجدير بالذكر ان الدواوير المجاورة تعيش نفس الدينامية التنموية، ويبقى الصراع غير العادل بين الرواد الجدد الاعزلون والاعيان التقليديون المساندين من الخلف من طرف المخزن. وبالرغم من تباين موازين القوى بيننا فان التغيير حتمية تاريخية، فقط تبقى مسالة تراكم زمني والحاح وتجنيد المزيد من الافكار لاحداث التغيير السلس او العنيف حتى تتلاشى اللامساواة والتفاوتات داخل الوطن (نور الدين الزيتوني، 2013).

#نور_الدين_الزيتوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات