|
تصويت البرلمان ضد التجديد للمالكي
ضياء الشكرجي
الحوار المتمدن-العدد: 3990 - 2013 / 2 / 1 - 20:46
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في مقالة لي في 11/01/2013 تحت عنوان «قانون تحديد ولاية الرئاسات»، بينت أني «في [تلك] المقالة [إنما] أتناول مناقشة [...] تحديد ولاية رئاستَي مجلسَي الوزراء والنواب، وإن كان الكلام يدور حول (الرئاسات الثلاث)». وبينت سبب ذلك بكون «رئاسة الجمهورية محسومة دستوريا، ولا تحتاج إلى قانون». ولذا قلت: «إذن الكلام يدور حصرا في الرئاستين، بل برئاسة الوزراء على وجه التحديد». واعتبرت «أن رئاسة مجلس النواب إنما أضيفت، كي لا يقال إن القانون يستهدف شخص المالكي، وهو يستهدفه، وبحق.» وفي 26/01/2013 صوت مجلس النواب بالأكثرية ضد التجديد للمالكي لدور ثالثة. هذا كنتيجة تترتب على قرار المجلس بالتصويت على قانون تحديد عدد ولاية الرئاسات الثلاث. والذي أتمناه، ولا أستطيع البت فيه نفيا أو إثباتا، إلا على نحو التخمين، أن أكثرية المصوتين للقانون، لم يصوتوا له معارضة منهم لشخص المالكي بالذات، بل تشخيصا منهم، وكما ذكرت في مقالتي آنفة الذكر، بسبب أن «ديمقراطيتنا قلقة [...] يقود مسيرتها سياسيون يفتقدون إلى ثقافة الديمقراطية [...] علينا اتخاذ إجراءات دستورية أو قانونية استثنائية، [...] ومن هذه الإجراءات تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، ولا بأس بإضافة رئاسة مجلس النواب، [...]». والآن ستكون المحكمة الاتحادية للمرة الثانية أمام الاختبار، عسى أن تنجح هذه المرة فيه، فتثبت استقلاليتها، وعدم خضوعها للتسييس، وبالتالي لثمة ضغوط سياسية. أقول هذا لأن عدم تعارض القانون مع الدستور واضح بشكل لا يقبل الشك. فالدستور صحيح لم يحدد، ولكن الدستور لم ينص على عدم جواز التحديد بقانون. ومن أجل التحلي بالموضوعية، فإني سبق وكتبت في مقالة لي بعنوان «ماذا يعني توحيد (دولة القانون) و(الوطني)؟»، معترضا على تفسير المحكمة الاتحادية لمعنى «الكتلة النيابية الأكثر عددا» الواردة في المادة (76) - أولا، والتي منها يكلف رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء، وإقرارها بكون الائتلاف المابعدي بين الائتلافين الشيعسلامويين (ائتلاف دولة القانون) و(الائتلاف الوطني) وتشكيل كتلة (التحالف الوطني) منهما؛ اعتبرت ذلك التفسير للمحكمة الاتحادية غير دستوري. وسبب اعتراضي على هذا التفسير آنذاك كان مبنيا على ما أسميته بـ«العرف السائد في جميع الديمقراطيات». وقلت أنه «في جميع هذه الديمقراطيات الراسخة هناك عرف سائد، ألا هو إن المقصود بالكتلة البرلمانية الأكبر هي تلك الكتلة [...] التي حصلت عبر الانتخابات على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وليست الكتلة التي تتشكل لاحقا عبر ائتلاف مابعدانتخابي، ونحن نعلم أن العرف المعمول به يمثل دستورا، أو تفسيرا دستوريا ملزما، وإلم يكن مدونا.» وبررت ذلك بأن الائتلافات المابَعدَنتخابية، إنما هي لغرض تشكيل الحكومة، تحتاج إليها الكتلة الأكبر، عندما لا تكون حائزة على الأكثرية المطلقة (50% + 1). وهنا قد يُشكَل عليّ، عدم استخدامي لذات الطريقة في اعتباري لإلزامية العرف السائد في كل الديمقراطيات الراسخة ذات النظم البرلمانية، بعكس ما في النظم الرئاسية، في عدم تحديد عدد الدورات لولاية رئيس السلطة التنفيذية عادة، والذي هو في النظم البرلمانية رئيس الوزراء، بينما يكون في النظم الرئاسية رئيس الجمهورية. سميت ديمقراطيتنا بـ(الناشئة)، و(القلقة) و(المتخلفة)، في مقابل الديمقراطيات الراسخة والمتطورة وغير المهددة. وبالتالي تحتاج مثل هذه الديمقراطية، ليس للعراق فحسب، بل لكل تجربة تحول ديمقراطي في منطقتنا، تقوم على أساس النظام البرلماني، إلى جعل رئاسة السلطة التنفيذية لدورتين، أو على الأقل لدورتين متتاليتين. بشرط ألا تستنسخ التجربة الروسية البائسة، في إيجاد مخرج دستوري، للإبقاء على پوتين رئيسا مدى الحياة، فيكون رئيسا لثماني سنوات، ثم رئيسا للوزراء لأربع سنوات، بحيث يكون الرئيس شخصية ضعيفة تابعة لإمرة پوتين ومنفذة لسياساته، وهكذا تتكرر الكوميديا الرخيصة للديمقراطية الپوتينة. إذن لا للتجديد لولاية ثالثة للمالكي برلمانيا، وبالإجماع - باستثناء (ائتلاف دولة القانون) لصاحبه حزب الدعوة الإسلامية، لصاحبه - ولو حاليا - نوري كامل المالكي. فهل سيكون يا ترى قرار المحكمة الاتحادية قرارا دستوريا مستقلا محايدا، أم ستفسر سكوت الدستور عن التحديد أو عدمه أنه يعني اللاتحديد (على الأحوط وجوبا؟).
#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
أفتخر أني لست شيعيا ولا سنيا
-
«كفى يا أبا إسراء ...» مقالة لي تاريخها 06/10/2010
-
مع المعلقين بشأن خيار الانتخابات المبكرة
-
بيد المالكي وحده مفتاح فكّ استعصاء الأزمة
-
يحق لنا ولا يحق لنا أن نحتفل بالسنة الجديدة
-
المشهد السياسي: قراءة للواقع واستشراف للمستقبل
-
الشريعة والرئيس يغتصبان الدستور المصري 3/3
-
الشريعة والرئيس يغتصبان الدستور المصري 2/3
-
الشريعة والرئيس يغتصبان الدستور المصري 1/3
-
المالكي والبرزاني إلى أين في غياب الطالباني؟
-
التقية والنفاق والباطنية على الصعيدين الديني والسياسي
-
رؤية في إعادة صياغة العلاقة بين الإقليم والدولة الاتحادية
-
نقاش في المفاهيم مع الكاتب محمد ضياء العقابي
-
مع هاشم مطر في نقده للمشروع الديمقراطي
-
الإسلام والديمقراطية
-
فوز مرسي محاولة لقراءة متجردة
-
لا أقول: «ديكتاتور» لكنه يتكلم كما الديكتاتور
-
بين تحريم التصويت للعلمانيين وحفلة القتل الشرعي للطفولة
-
علمانيو مصر أمام الامتحان
-
ويبقى العراق يتيما وإن تعدد الآباء
المزيد.....
-
نعمت شفيق تعلن استقالتها من رئاسة جامعة كولومبيا بعد أشهر من
...
-
استقالة نعمت شفيق من رئاسة جامعة كولومبيا على خلفية احتجاجات
...
-
رئيسة جامعة كولومبيا تستقيل بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية
...
-
بايدن مازحا خلال لقاء في البيت الأبيض: -أنا أبحث عن وظيفة-
-
ثوران بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية (فيديو + صور)
-
جي دي فانس: يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن لعب دور شرط
...
-
هيئة الأركان الأوكرانية تعترف بتوتر الوضع بالنسبة لقواتها عل
...
-
جنرال بولندي يتوقع حربا وشيكة بين أعضاء الناتو
-
والز يعلن استعداده للمناظرة مع فانس
-
ديمقراطيو كاليفورنيا يدعون إدارة بايدن إلى تجنب -دوامة الموت
...
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|