تصويت البرلمان ضد التجديد للمالكي

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3990 - 2013 / 2 / 1 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقالة لي في 11/01/2013 تحت عنوان «قانون تحديد ولاية الرئاسات»، بينت أني «في [تلك] المقالة [إنما] أتناول مناقشة [...] تحديد ولاية رئاستَي مجلسَي الوزراء والنواب، وإن كان الكلام يدور حول (الرئاسات الثلاث)». وبينت سبب ذلك بكون «رئاسة الجمهورية محسومة دستوريا، ولا تحتاج إلى قانون». ولذا قلت: «إذن الكلام يدور حصرا في الرئاستين، بل برئاسة الوزراء على وجه التحديد». واعتبرت «أن رئاسة مجلس النواب إنما أضيفت، كي لا يقال إن القانون يستهدف شخص المالكي، وهو يستهدفه، وبحق.»
وفي 26/01/2013 صوت مجلس النواب بالأكثرية ضد التجديد للمالكي لدور ثالثة. هذا كنتيجة تترتب على قرار المجلس بالتصويت على قانون تحديد عدد ولاية الرئاسات الثلاث. والذي أتمناه، ولا أستطيع البت فيه نفيا أو إثباتا، إلا على نحو التخمين، أن أكثرية المصوتين للقانون، لم يصوتوا له معارضة منهم لشخص المالكي بالذات، بل تشخيصا منهم، وكما ذكرت في مقالتي آنفة الذكر، بسبب أن «ديمقراطيتنا قلقة [...] يقود مسيرتها سياسيون يفتقدون إلى ثقافة الديمقراطية [...] علينا اتخاذ إجراءات دستورية أو قانونية استثنائية، [...] ومن هذه الإجراءات تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، ولا بأس بإضافة رئاسة مجلس النواب، [...]».
والآن ستكون المحكمة الاتحادية للمرة الثانية أمام الاختبار، عسى أن تنجح هذه المرة فيه، فتثبت استقلاليتها، وعدم خضوعها للتسييس، وبالتالي لثمة ضغوط سياسية. أقول هذا لأن عدم تعارض القانون مع الدستور واضح بشكل لا يقبل الشك. فالدستور صحيح لم يحدد، ولكن الدستور لم ينص على عدم جواز التحديد بقانون. ومن أجل التحلي بالموضوعية، فإني سبق وكتبت في مقالة لي بعنوان «ماذا يعني توحيد (دولة القانون) و(الوطني)؟»، معترضا على تفسير المحكمة الاتحادية لمعنى «الكتلة النيابية الأكثر عددا» الواردة في المادة (76) - أولا، والتي منها يكلف رئيس الجمهورية مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء، وإقرارها بكون الائتلاف المابعدي بين الائتلافين الشيعسلامويين (ائتلاف دولة القانون) و(الائتلاف الوطني) وتشكيل كتلة (التحالف الوطني) منهما؛ اعتبرت ذلك التفسير للمحكمة الاتحادية غير دستوري. وسبب اعتراضي على هذا التفسير آنذاك كان مبنيا على ما أسميته بـ«العرف السائد في جميع الديمقراطيات». وقلت أنه «في جميع هذه الديمقراطيات الراسخة هناك عرف سائد، ألا هو إن المقصود بالكتلة البرلمانية الأكبر هي تلك الكتلة [...] التي حصلت عبر الانتخابات على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، وليست الكتلة التي تتشكل لاحقا عبر ائتلاف مابعدانتخابي، ونحن نعلم أن العرف المعمول به يمثل دستورا، أو تفسيرا دستوريا ملزما، وإلم يكن مدونا.» وبررت ذلك بأن الائتلافات المابَعدَنتخابية، إنما هي لغرض تشكيل الحكومة، تحتاج إليها الكتلة الأكبر، عندما لا تكون حائزة على الأكثرية المطلقة (50% + 1). وهنا قد يُشكَل عليّ، عدم استخدامي لذات الطريقة في اعتباري لإلزامية العرف السائد في كل الديمقراطيات الراسخة ذات النظم البرلمانية، بعكس ما في النظم الرئاسية، في عدم تحديد عدد الدورات لولاية رئيس السلطة التنفيذية عادة، والذي هو في النظم البرلمانية رئيس الوزراء، بينما يكون في النظم الرئاسية رئيس الجمهورية.
سميت ديمقراطيتنا بـ(الناشئة)، و(القلقة) و(المتخلفة)، في مقابل الديمقراطيات الراسخة والمتطورة وغير المهددة. وبالتالي تحتاج مثل هذه الديمقراطية، ليس للعراق فحسب، بل لكل تجربة تحول ديمقراطي في منطقتنا، تقوم على أساس النظام البرلماني، إلى جعل رئاسة السلطة التنفيذية لدورتين، أو على الأقل لدورتين متتاليتين. بشرط ألا تستنسخ التجربة الروسية البائسة، في إيجاد مخرج دستوري، للإبقاء على پوتين رئيسا مدى الحياة، فيكون رئيسا لثماني سنوات، ثم رئيسا للوزراء لأربع سنوات، بحيث يكون الرئيس شخصية ضعيفة تابعة لإمرة پوتين ومنفذة لسياساته، وهكذا تتكرر الكوميديا الرخيصة للديمقراطية الپوتينة.
إذن لا للتجديد لولاية ثالثة للمالكي برلمانيا، وبالإجماع - باستثناء (ائتلاف دولة القانون) لصاحبه حزب الدعوة الإسلامية، لصاحبه - ولو حاليا - نوري كامل المالكي. فهل سيكون يا ترى قرار المحكمة الاتحادية قرارا دستوريا مستقلا محايدا، أم ستفسر سكوت الدستور عن التحديد أو عدمه أنه يعني اللاتحديد (على الأحوط وجوبا؟).

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات