العقد السياسي

سعد صلال

الحوار المتمدن-العدد: 3963 - 2013 / 1 / 5 - 10:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما بدأ الانسان الاجتماع واراد التناسل والتعاون ، بدأ التطور التدريجي لهذا الاجتماع وتطورت معه القوانين الاولى المتفق عليها من قبل المجتمعين في الدائرة الجغرافية ليصنعوا تاريخهم الاجتماعي وهكذا حتى اليوم حيث البشرية وجميع ما يندرج تحت ( علم الاجتماع ) وبما ان انه ( علم ) حسب ما اتفق عليه تاريخيا فان له ( قانونه ) اي ( القانون الاجتماعي ) الذي لا يتحكم بالواقع بل ان الواقع يتحكم به والسبب هو حتمية التغيير التاريخي للمجتمع ، والمقصود هنا هو اي مجتمع ، وبما ان البشرية اتسعت خلال العشرة الاف سنة الماضية حتى كادت ان تغطي الكرة الارضية فان التطور الاجتماعي لاي مجموعة بشرية قد تفاوت هو الاخر حسب الجغرافية الخاصة بذلك المجتمع ولهذا فان التنوع الاجتماعي بين الامم ، قائم ( بحكم الواقع ) وهذا ( الواقع ) هو ما يحدد ( القانون ) وليس العكس كما يعتقد البعض ، اي ان القانون الاجتماعي ( لاحق ) لـ ( واقع ) المجتمع ويترتب على ذلك استحالة وجود ايديلوجية ثابتة لاي مجتمع باستثناء ما آمنت بحتمية التغيير المستمر للمجتمع دون توقف ..
وبما ان المجتمع بحاجة لتنظيم شؤونه فقد بدأ مفهوم ( الدولة ) هو الاخر بالتطور والتغيير التدريجي للمجتمع مع مرور الزمن فكانت الدولة ( لاحقة ) هي الاخرى للمجتمع وليس العكس ولكن بعد ان تقدمت هذه الدولة وخاصة بجهازها التنفيذي الى حد الانقلاب على المجتمع الذي جاء بها الى ( القوة ) من خلال ( السلطة التنفيذية ) فقد اصبحت في الكثير من الامم عبر التاريخ ، ( لاحقة ) هذه المرة لجهاز الدولة وخاصة الحكومة ( السلطة التنفيذية ) واستمرت على هذا الحال الى حد تقديسها وتعظيمها .
لقد مضى المجتمع خطوة عملاقة عندما اختار ( العقد الاجتماعي ) الذي قال به ( روسو ) ولكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد بل ان ما يجب التوقف عنده طويلا هو ( عقد ) من نوع آخر لتعديل مسار العملية الطبيعية الناضجة لحركة المجتمعات وهو ( العقد السياسي ) المبرم بين ( المجتمع ) من طرف ( و جهازالدولة ) من طرف ثان وهذا العقد هو ما يحتاج اليوم لنفض الغبار عنه والاتيان به الى طاولة التنفيذ الشرعي بعد ان اخل جهاز الدولة عموما والسلطة التنفيذية خصوصا بشروطه وتمت سرقته عبر عملية تاريخية طويلة امتدت ربما منذ ايام الفراعنة وحتى اليوم والحل هو اعادة الحق المشروع للطرف الاول ( المجتمع ) بعد ان سلب هذا الحق من قبل الطرف الثاني بالعقد واقصد جهاز الدولة ..

#سعد_صلال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات