الليبرالية - الديمقراطية

قاسم سالم الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3953 - 2012 / 12 / 26 - 13:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

-الليبرالية أو اللبرالية – تعني حرية ألأرادة والتفكير والتعبير عن الرأي .. وأتخاذ القرار.. هي حرية ألأنسان ( كفرد ) بأن يمارس حَّـقه الطبيعي في الحياة .. حقوق أساسية ومكتسبة (فكرية ,ثقافية,عقائدية,دينية..ألخ..) كحقهِ في السكن والديانة والاعتقاد والعمل والتعليم ... بدون شروط أو قيود أو تدخل أووصاية أو أملاء أو أكراه من أفراد أو جماعة وتحت أي مسمى ..ديني ,طائفي ,قومي , عنصري ..
يتضح أنه (الليبرالية أو الحرية).. هي ليست مذهب سياسي أو تيار أجتماعي أو أيدلوجية فكرية بل هي فلسفة أنسانية ووعي ثقافي أجتماعي هي حقٌّ أصيل وهبهٌ الله تعالى ..الليبرالية حقَّ وترف أنساني بحت .
((الديمقراطية أو الديموقراطية )) – هي حرية العمل السياسي (حكم الشعب ) شمول كافة المواطنين ذكور وأناث البالغين السن القانوني في فرص النشاط السياسي بما يضمن حرياتهم وحقوقهم السياسية وألأجتماعية من خلال تأمين مشاركتهم في الحكم وهي صمام أمان لمنع تحكم فئة معينة بمقدرات البلد ومقوماته
.. بينما نفهم من –الديمقراطية- أنها مذهب سياسي وأجتماعي سيادة ألأغلبية مما سيؤدي الى نشوء وظهور – دكتاتورية ألأغلبية – لذّى يتوجب أن تقترن الديمقراطية باليبرالية لحماية حقوق ألأقلية .. بذريعة ألأكثرية فالديمقراطية في الفلسفة الليبرالية هي أداة للحفاظ على الحرية التي هي معطى ومنحة ألهّيه وتحافظ الليبرالية الديمقراطية من ذوبان الفرد في الجماعة لأن هذا يقضي على حريته الفردية لذلك يتخذ الليبراليون موقفاً مغايراً لكل المذاهب التي تقول بأولوية الجماعة على الفرد وبضرورة تقديم مصلحة الجماعة وتضعها فوق مصالح الافراد إن الفلسفة الليبرالية ترفض القّيم التي تذوب وتنصهر فيها حرية الانسان ك (فرد)
.. وكذلك يجب أن تقترن الليبرالية بالديمقراطية وخصوصاً في البلدان التي لاتوجد فيها ديمقراطية حيث يتمتع المواطن في تلك الدول بحريته الفردية ولكن ليس له دور فعال ومؤثر لا من قريب ولا من بعيد في رسم سياسة البلاد وحتى الديمقراطية التي تمارسها بعض الدول شكلية نتيجة ضغوط دولية ..
.. فالليبرالية الديمقراطية مشروع لحياة في دولة مدنية يتمع فيها الجميع بكافة حقوقهم الطبيعية..

#قاسم_سالم_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات