إسبانيا / بيان اليسار المناهض للرأسمالية : فلنوحد موجات المقاومة في تسونامي واحد ضد كل سياسات التقشف !

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 3947 - 2012 / 12 / 20 - 09:16
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

اليسار المعادي للرأسمالية- إسبانيا


شهدنا مؤخرا مسلسلا نيوليبراليا غير مسبوق في تاريخنا المعاصر، فبدعوى الأزمة شرعت الحكومة سواء منها المركزية أو الجهوية في تفكيك الخدمات و الحقوق الاجتماعية التي كلفنا تحقيقها سنوات نضال عديدة.

ليست الإجراءات "المضادة للأزمة" سوى احتيال غايته تطبيق علاج اقتصادي صادم سيديم منطق خوصصة الأرباح و تشريك الخسائر، اقتصاد ملاهي القمار حيث نتعرض للتشرد و الأبناك "دائما فائزة".

لقد سلّم تعديل المادة 135 من الدستور، السنة الماضية بدعم من الحزبين الرئيسيين و دون استشارة شعبية، حقوقنا إلى الأسواق و استهل سداد دين لم يكن وليد أي تدبير من الشعب لأي ميزانية، لينقذ بذلك البنوك و البنكيين و يرهن تعليمنا وصحتنا وعملنا و ثقافتنا . و بالتالي مستقبلنا.

و في هذا السياق يعد القانون التنظيمي لتحسين جودة التعليم (LOMCE) ، الذي يرغب الوزير ويرت و الحكومة في تمريره قبل متم السنة ، هجوما شرسا على النظام التعليمي العمومي للدولة الإسبانية و محاولة لإرجاعه إلى صيغته التي كان عليها في عهد فرانكو.كما أن هذا القانون يحط من قيمة التعليم العام لصالح الخاص و المتركز ، في غالبيته ، في يد الكنيسة، التي تستفيد من إعفاءات ضريبية و إعانات مباشرة و غير مباشرة.

و تبدو الجامعات مختنقة نتيجة نقص التمويل، ما يهدد وجودها كمؤسسات بالشكل الذي نعرفها عليه. حيث يتم خفض عدد الطلاب-ات و عدد المستفيدين من المنح ، ما يجبرهم – هن على ترك الدراسة أو على الاستدانة بغية المتابعة.

نشهد كذلك هجوما بشتى الأشكال على النظام الصحي الحالي ، الذي يتم إصلاحه ليتحول من عام ، مبني على قيم مثل التضامن و العدالة الاجتماعية ، إلى نظام منشود حيث كل فرد يتلقى مقدار ما دفعه.نظام صحي شبيه بما يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم التعامل مع الصحة كمجال للأعمال و ليس كحق ، يستفيد منه فقط الأشخاص المؤمن عليهم ، ما يجعل نوع الرعاية الصحية تختلف بحسب إمكانات الفرد الاقتصادية ، و حسب إمكانية التصنيع و التداول.

طال التقشف الأموال المخصصة للصحة العمومية في ميزانيات منطقة مدريد للسنة القادمة ، و تم الإعلان عن إجراءات قاسية بغرض إغلاق المراكز الصحية و تكثيف خصخصة المستشفيات و مراكز العناية الأولية.و كما سبق أن بينت التجربة ، ستؤدي هذه الآليات إلى تدهور خطير في الموارد و نوعية العناية، وإلى تسريح الآف العاملين وبالتالي تدني في خدمات الصحة الموجهة لسكان مدريد. و بالواضح سيكون قطاع الصحة أكثر المجالات برهنة على كون التقشف قاتلا.

و يعتزم تفكيك التلفزة العمومية المدريدية، التي استعملت لمدة سنوات أداة أساسية في التضليل الإعلامي من طرف حكومة الحزب الشعبي، بتسريح 925 مستخدما من 1170 المشكلة للطاقم.لإفساح المجال لخوصصتها أو لانقراضها إن لم يكن هناك مشترين.

كما يحوم أيضا سيف ديموقليديس الخاص بالخصخصة حول قناة إيزابيل الثانية، القناة التي تقدم خدمة ذات جودة و التي حققت أرباحا في السنوات الأخيرة،ما يبين أن سياسات التقشف و الخصخصة ليست سياسات اضطرارية في مواجهة الوضعية الاقتصادية و إنما هي سياسات تفضح نموذج التدبير لصالح القطاع الخاص بتدمير العام.

تعد وسائل النقل مشمولة كذلك بمسلسلات الخوصصة و التقشف،حيث أنها لا تتعرض وحسب للتسريح و تهشيش شروط العمل و الرفع من التعريفة ، بل كذلك يتم خفض جودتها و سلامة خدماتها .مثلما حدث في بلدان أخرى نهجت مسار خوصصة مثيل ، كالأرجنتين و المملكة المتحدة ، حيث تم التراجع عن تلك الخطوات.

و سنختبر أيضا هجوما على مجانية العدالة مع قانون طاساس الذي يلزم كل شخص غير متوفر على الحق في المساعدة القانونية المجانية فيما يتعلق بالمجالات المدنية و الاجتماعية و الإدارية-القضائية، بدفع مقدار محدد من النقود لولوج المؤسسات القضائية . يضاف لهذا كله تفكيك خدمة المحامين العامين و الإجهاز على الاستشارات القانونية المجانية، ما يستتبع القضاء على شمولية العدالة كما هو الشأن مع الصحة، أي عدالة مرتبطة ببطاقة الائتمان أو بالأصح في متناول الأغنياء وحدهم.

إننا نعيش أوقاتا عصيبة، فالاعتداءات عارمة بحيث تتولد الصدمة و الارتباك، و نوع من عقيدة "الصدمة المهولة"، المغذية لتحطيم المعنويات و الخنوع أمام السياسات النيوليبرالية. لذا لن يكون البديل فقط هو الهجوم على الخوصصة و التقشف بل البديل هو قطاع عام و مشترك و ملك للجميع. قطاع عام لن يكون مصدرا لاغتناء الأقلية،بل خدمة و حقا لكل المواطنين-ات.

نحن مقتنعون من موقعنا كيسار مناهض للرأسمالية أنه من الممكن القضاء على سياسات التقشف و الخوصصة ، و أن هناك بدائل أخرى.لذلك من الأساسي توحيد كل النضالات و الموجات الجارية،ففي دجنبر الحالي شهدنا بمدريد إضرابات كل من الميتر واتصالات مدريد و الصحة... كما رأينا تظاهرات للتعليم..

من الممكن الانتقال إلى إضراب عام في القطاع العمومي بمدريد ، و من الوارد خلق أواصر التنسيق للإعداد لدعوة لهذا الإضراب في منطقة مدريد ،المكتظة بعمال القطاع العام، دفاعا عما هم بصدد سرقته منا و بهدف القطع مع ابتزازات الديون و التقشف .فجلي أن هناك موارد للحفاظ و الإبقاء على خدماتنا العمومية ، بفرض سياسية ضريبية تصاعدية على الأغنياء، و استعمال موارد الصناديق المؤممة لخلق بنك عمومي يستخدم موارده لتمويل مخططات اجتماعية خالقة للثروة و مناصب الشغل و ليس بيع تلك الصناديق أو إهدائها مستقبلا (بعد تسريح آلاف العمال) إلى البنوك الخاصة كما تترقب الحكومة.

لننقذ البشر لا البنوك !

لنوحد موجات المقاومة و نخلق تسونامي ضد سياسات التقشف !

نشر البيان في موقع اليسار الاسباني المناهض للرأسمالية بالرابط التالي

http://anticapitalistas.org/Unir-a-todas-las-mareas-en-un

التعريب من الإسبانية : المناضل-ة

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات