- ضربة مقفي- ..عندما بلغت القلوب الحناجر!

أسعد العزوني

الحوار المتمدن-العدد: 3838 - 2012 / 9 / 2 - 15:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكيّس من اتعظ بغيره،هذا هو المثل العربي الدارج ،ولكن واقع الحال يشي بأن هذا المثل لم يصل الى مسامع الحكومات الأردنية،التي تواصل رفع الأسعار ،دون النظر في وضع رواتب الأردنيين ،أو لنكن دقيقين رواتب غالبية الأردنيين التي بالكاد ،تكفي لتدبير أمور عدة أيام من الشهر ،علما أن هناك فئة من الموظفين المحظيين يتقاضون رواتب فلكية ،مع أن اداءهم أقل من البسيط أو المتواضع.
وآخر اجراء تفجيري قامت به حكومة فايز الطراونة في ظل أجواء عربية متفجرة،هو الاقدام على زيادة أسعار المحروقات والناس نيام ودون اعلان او سابق انذار،وكأن هذه الحكومة تريد افزاع المواطنين أكثر من فزعهم الحالي ،وتجبرهم على اختصار خطوات الحراك ونقله من السلمي الى التفجيري كما هو حاصل في الشقيقة سوريا والتي نستقبل في الأردن لا جئيها ،ولا ندري من سيستقبلنا ان اضطررنا للجوء فيما لو بقيت الحكومات الأردنية على حالها من عدم ادراك المسؤولية وتقدير الحال تقديرا صحيحا.
أسئلة كثيرة ومحرجة تتصدر المشهد الجدلي الدائر في الأردن بعد رفع أسعار المحروقات والناس يغطون في نومهم :لمصلحة من توتير الأجواء في الأردن الذي يعيش على أعصابه بعد تواصل " فعطات الزمبرك" في المنطقة العربية ،ولا تهدأ الأمور حتى في دول النفط العربية؟ لماذا أقدمت الحكومة على فعلتها والناس نيام ودون الاعلان المسبق عن هذه الخطوة؟ألا يوجد مستشارين لهذه الحكومة مهمتهم تقديم النصح والارشاد لها وتنويرها بما غاب عنها؟هل تعلم هذه الحكومة التي تناشد المجتمع الدولي تقديم العون لها لمساعدة اللاجئين السوريين ما يجري في الاقليم وأن الأردن مرشح بعد حسم الأمور في سوريا ل" فعطة" الزمبرك؟
الأجوبة لدينا معروفة ولكن الحكومة في واد ونحن في واد آخر ،والسؤال الأخطر :الى متى سيبقى الأردن " ضرع" حليب لفئة محدودة من المتنفذين؟ وهذا يكشفه التباين الطبقي والمعيشي في الأردن حيث مناطق تعج بالتخمة واخرى تتضور جوعا وتهتف يحيا الوطن.
يتذرع البعض بأن الوضع الاقتصادي في الأردن يتدهور ،وهذا صحيح الى حد ما ،ولكن هل سألنا انفسنا لماذا ونحن البلد المنتج للكفاءات والمتلقي للمساعدتا الدولية وصاحب الوظيفة الأخطر في الاقليم والتي لو استغلها بشكل صحيح لتضاعف الثمن ألف مرة ومرة،ان لم يكن أكثر ،ولعمري أن الأردن محظوظ دون غيره من دول الاقليم، بامتلاكه العديد من الأوراق المهمة والتي هي عبارة عن دفتر شيكات ممتازة ،لكنه مع الأسف لم يحاول استغلال ذلك لمصلحته.
الأغنياء في الأردن يزدادون غنى رغم واقع الاقتصاد ،والفقراء يزدادون فقرا ،وبسبب السياسات الاقتصادية المتبعة ،جرى شطب الطبقة المتوسطة ،وبدا واضحا أن في الأردن طبقتين مترفة متخمة لا تهمها مصلحة الوطن ،وأخرى تتضور جوعا ومع ذلك تهتف يحيا الوطن.
القلوب مليانة،وهذا ما جعل الحراكات الأردنية ،تستأنف نشاطها وبزخم ملحوظ وفي كل المحافظات ،بعد الرفع الليلي لأسعار المحروقات من قبل حكومة فايز الطراونة ،وفي دوار الداخلية في العاصمة عمان التأمت الحراكات الشعبية بدعوة من جماعة الاخوان المسلمين ليل الأحد الماضي لكن ولأسباب غير معلنة انسحب الاخوان من الدوار وبقيت الحراكات الشبابية .
مفارقات حراك الداخلية كثيرة ومتنوعة ،فهي كانت بدون قيادات تقليدية وهذا مؤشر على عدم وجود معارضة حقيقية في الأردن،بمعنى أن الدعوة للحراك ربما تفسر على انها توريط للشعب ومقامرة بمصير الوطن،لأن الأصل في الأشيالء أن تكون القيادات أول من يحضر وآخر من يغادر .
أما المفارقة الثانية فهي خارطة الحراك ،ولوحظ وجود مجموعة من البلطجية تحمل الكوفية الحمراء وتهتف باسم الملك وللأردن مع أن الحراك الشبابي كان يحمل الكوفية الحمراء ويهتف باسم الأردن أيضا ،لكن هذا التجمع الصغير كان له وظيفة تفجيرية اذ كان يهتف استفزازا للحراك الشعبي ولكنه بحماية الأمن .
تأهب الدرك كان واضحا ،وقد بلغت القلوب الحناجر وقد حاول شاب أرعن تفجير الموقف من خلال شتمه للحراك الشعبي وقد سارعت قوى الأمن لاعتقاله وفوتت الفرصة على من أراد التفجير واسالة الدماء ،لكن الله سلم في نهاية المطاف ،بانسحاب قوى الدرك ،ما أثلج صدور الجميع ،وقد تجلت الحكمة جيدا ، رغم سخونة الشعارات المطروحة ،ولكن من يضمن السلامة في المرة القادمة ؟
الأردن يتعرض لضغوط عديدة أهمها ضغوطات البنك وصندوق النقد الدوليين" القاتل الاقتصادي"،وضغوط معهد دراسات وبحوث الشرق الأوسط الاعلامية" ميمري" القابع في والشنطن وهو مركز ضغط يهودي أسسه ضباك مخابرات اسرائيليين ومهمته مراقبة الاعلام والمساجد والمنهج في العالمين العربي والاسلامي .وهناك ضغط ثالث خطير وهو داخلي يتمثل بالفاسدين والمفسدين وقوى الشد العكسي .
الملاحظ في الأردن ان رؤساء الحكومات المتعاقبة ،يفشلون في مهامهم ولذلك تؤول الوضاع في الأردن الى الأسوأ وهذا ما يدعونا الى التفكير مليا في تطبيق تجربة الحكومات البرلمانية حتى نعرف بالضبط من نحاسب.

#أسعد_العزوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات