ادماج المرأة في المجتمع والحياة العامة والحوار

سميره الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 3830 - 2012 / 8 / 25 - 00:17
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

قضية المرأة في جميع وجوهها ، قضية انسانية واجتماعية ومجتمعية عامة من الدرجة الاولى ، من جهة وقضية خاصة تتعلق باضطهاد المرأة وما تتعرض له من اشكال الظلم والاستغلال والقهر والعنف وما تعانيه من انواع التمييز كنوع اجتماعي وقانوني يجعلها قضية الرجال والنساء وعلى قدم المساواة ، قضية المجتمع كله . فمن المحال ان يتقدم نصف المجتمع دون نصفه الاخر من الزاوية الاحصائية الخالصة ، بل من زاوية التكامل الضروري والوحدة الجدلية بين مكونات النوع الاجتماعي ، لتوكيد حقيقة ان عضوية المرأة في المجتمع والدولة ، لا تختلف بأي من المعاني عن عضوية الرجل فيهما .
ان مساعي التنمية الاجتماعية يجب ان تتجه الى تنمية المرأة والرجل على قدم المساواة . والحديث عن حرية الفرد وحقوق الانسان يجب ان يستبعد الإيحاء الذكوري لعبارتي الفرد والانسان . فليس للاول من وجود فعلي الا في الثاني ، وليس للثاني من معنى او قيمة الا في نطاق الاول . ذلك ان كل مكسب تحرزه المرأة في سعيها الى التحرر انما تهديه للمجتمع ، مما يعني ان قضية المرأة لن تحسم في نهاية الامر الا على صعيد المجتمع ونظامه العام وشكل وجوده القانوني والسياسي ، وهذه العلاقة الجدلية بين مستوى القضية العام والخاص تتأسس وتتجلى في العلاقة النوعية بين المرأة والرجل .

قضايا المرأة اجتماعيا :

يجب ان نؤكد ان الحب هو الاصل في العلاقات الاجتماعية والانسانية. وهو مبدأ العلاقات الاجتماعية والانسانية وغايتها ومبدأ قابل للبناء عليه وغاية جديرة بالسعي اليها . ومن ثم فان قضية المرأة مفهومة في أطار قضية الحرية والانعتاق او قضية السعادة ، هي هدف في ذاتها ، لا وسيلة لهدف اخر كالتقدم مثلاً ، اي ان التقدم يقاس بدرجة تمتع المراة والرجل على السواء بحريتهما وحقوقهما وليس العكس .
في مثل هذا الوضع تندرج قضية المرأة في المشروع النهوضي الذي لا بدّ ان يتأسس على مبدأ يستمد مشروعيته وقيمته ومسوغاته من ذاته ، لا من اي عنصر خارجي ، وهذا المبدأ هو حرية الانسان وانعتاقه وسعادته . ويميل المرء الى الاعتقاد ان السبب الرئيس لإخفاق محاولات النهوض عندنا هو ان الانسان لم يكن مبدأها وغايتها ، بل ربما نظرت اليه الايدلوجيات الكبرى على انه وسيلة لغاية اعظم كوحدة عربية ، تحرير فلسطين ، اقامة دولة اسلامية .
لذلك كانت قضية المراة في تلك المحاولات هامشية ، وهنا تحضر بكل ثقلها إشكالية التأخر التأريخي التي تستدعي ثورة معرفية تغير زاوية نظر الانسان الى ذاته والى العالم ، والتي تستدعي في سبيل ذلك الاعتراف اعترافاً مبدئياً ونهائياً بأن تاريخنا جزء من تاريخ العالم ، وان الامم المتأخرة تتعلم في مدرسة الامم المتقدمة وان الماضي القريب لهذه الامم المتقدمة يمكن ان يكون مستقبلنا القريب. أليس لافتاً للنظر أننا لا نزال الى اليوم نستقدم الافكار والنظريات دون مبادئها ومناهجها وقيمها ، ونستورد الثقافات دون الحاضنة المعرفية التي انتجتها ، ونأخذ العلوم الحديثة التي ( لا تتعارض مع الدين ) من دون ان ندرك انها فروع مختلفة من شجرة المعرفة ، حين نقطع اياً منها عن تلك الشجرة انما نجفف نسغه ونزهق روحه ؟
ان الاستلاب والاغتراب او الضياع ، هي اسماء لمسمى واحد وهو علة ما يشوب العلاقات الاجتماعية ، ففي ظل الاستلاب تغدو العلاقات علاقات اجتماعية وانسانية، والعلاقات الاجتماعية والانسانية الفعلية تغدو علاقات بين اشياء جامدة تحكمها صنمية السلطة ، ومنها سلطة الرجال على النساء وقوامتهم عليهنّ . ويبدو ان العنف الذي غدا اساس العلاقات الاجتماعية ولا سيما العنف حيال المرأة، يرجع الى هذه الوضعية .
ان قضية المرأة مرتبطة بالتنمية ، فالمرأة مثلها مثل باقي افراد المجتمع تتأثر بالخدمات الاجتماعية المقدمة ، وفي الوقت ذاته تتأثر بنوعية تلك الخدمات ومدى انتشارها وجودتها .
لقد استندت استراتيجيات وبرامج العمل الدولية على القيام بتغيير مع نضج الخبرة، ففي البداية بدأوا بازالة المعوقات التي تحول دون تحقيق العدالة والمساواة ، وخاصة في مجالات التشريع والتعليم والعمل والصحة ، وكذلك التوعية والاعلام والدراسات واقامة البنية المؤسسية كأدوات مهمة للتغير .
نحن نؤيد الهدف الثامن من الاهداف التنموية للالفية الثالثة والذي يسعى الى انفتاح وتوحيد السياسات المختلفة لدول العالم بهدف تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية من خلال تطوير انظمة تجارية ومالية موحدة وواضحة لا يوجد فيها اي نوع من انواع التفرقة . وذلك من خلال تقديم مساعدات اكبر للدول النامية التي تسعى بشكل جاد للحد من نسبة الفقر ومشاركة القطاع الخاص في معالجة قضية البطالة . توفير الدواء الضروري ، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال المعلومات وتكنلوجيا الاتصالات .
ان تحقيق هذا الهدف سيكون له بالغ الاثر على وضع وحياة المرأة في المجتمع الذي تعيش فيه حيث انه سيوفر لمجتمعها وبالتالي لعائلتها الرفاهية والرخاء ، عن طريق تدعيم مبدأ المساواة وتمكين المرأة في مجالات التعليم والعمل والحياة السياسية على المستويين المحلي والعالمي . فعلى واضعي السياسات الاقتصادية ، ان يعلموا ان الفقر لا يؤدي الى الحرمان والمعاناة ، بل يسبب في ضياع الفرص الاقتصدية على المستوى الكلي . ان الفقر ليس له علاقة بالنوع الاجتماعي الا ان الدراسات تشير الى ان النساء وأطفالهن اكثر عرضة للفقر من الرجال .
حيث لا يدرك المجتمع الاعباء الانجابية الثقيلة التي تتحملها المرأة ، اضافة الى اعباء مشاركتها الهامة خارج سوق العمل ، وهو ما يؤدي الى التقليل من قيمة تلك المشاركة ، فضلاً وضع العراقيل امام المرأة التي ترغب في العمل في وظيفة بأجر. كذلك قد تحدد القيود الاجتماعية من فرصة المرأة في الدخول الى اسواق العمل . وتحد من قدرتها في الاختيار بين الوظائف .

الجانب القانوني لتفعيل دور المرأة

ان القانون العراقي من افضل تشريعات الدول العربية ، لكن ما يخص حقوق المرأة بحاجة الى بعض التعديل ، والى آليات لتغعل النصوص التي تعزز حقوق المرأة وتؤكد عليها لضمان حقها .
مثلاً ان الارث مضمون كحق للمرأة وفق الشريعة الاسلامية ، لكن العرف والتقاليد تمنعها من التمتع بهذا الحق مثل ورثها في الاراضي الزراعية .
• نحن نطالب بتعزي حقوق المرأة في الدستور باعتباره اعلى تشريع وطني .
• والابقاء على القوانين العراقية التي اعتبرت مكسب قانوني بالنسبة للمرأة مثل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 .
• تعديل التشريعات الوطنية ( القانون العراقي عقوبات ) التي تحتوي على نصوص تمييز بالنسبة للمرأة مثل المادة 409 ( قتل الزوج لزوجته في حالة الخيانة الزوجية ) يحكم بعذر مخفف والمرأة تعتبر نفس الحالة قتل عمد .
والمادة 398 زواج الغاصب للمغتصبة
والمادة 380 ( كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب )
• تفعيل النصوص العقابية ( قانون العقوبات ) التي تمنع التحرش الجنسي والاتجار بالاشخاص ، وخاصة النساء في حالة كبس بيت دعارة من المفترض رفعها للقاضي لكن في الواقع تنتهي عند مركز الشرطة ، وهناك بيوت معروفة بالدعارة وافراد الشرطة يتسترون عليها مع ابتزازهم لهؤلاء.
واحياناً عند التبليغ عن بيت دعارة في مركز الشرطة يتعذرون بانه ليس من واجبهم ، ولكنه في القانون واجب الشرطة .
• نطالب بتشريع قانون يمنع العنف ضد المرأة وخاصة العنف الاسري والمنزل ولو ان بعض نصوص القانون يتضمن منع العنف ، لكنها فقرات متفرقة في الاتفاقيات والقانون العراقي .
• نطالب باعتبار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق مصدر من مصادر التشريع ، وينص على ذلك بالدستور – مثل اتفاقية سيداو ، الطفل ، العهدين الدوليين .




الامور القانونية الايجابية في العراق

• ان القانون العراقي في اغلب نصوصه وبشكل اجمالي وخاصة القانون المدني لم يفرق بين المرأة والرجل ، اذ جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة مثلها مثل الرجل ، وتستطيع ان تقوم بكل التصرفات القانونية مثل الرجل ( البيع ، الشراء ، الرهن ).
• وكذلك القانون التجاري كأنشاء الشركات .
• اما قانون العمل فأعطاها تمييز ايجابي مثل تقليل ساعات العمل ، وأجازة الوضع ، واجازة الامومة ، وساعدها بعدم العمل في الاعمال الثقيلة مثل عمل المناجم وما شابه ذلك .
• ان الدستور العراقي تّضمن منح الجنسية لأولاد المرأة وهذا يزيل التحفظ على المادة ( 9) من اتفاقية سيداو .
• الدستور العراقي ينص في المادة (29) فقرة 4 ( تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع ) ، لكن لم يُذيل بوضع قانون يمنع العنف .




الجانب السياسي

لا يمكن النظر لقضية تمكين المرأة في المجتمع ، خارج الخلفية الاجتماعية والثقافية له ، وكذلك مدى تطور قيم النظام السياسي في مسألة مصادر شرعيته ، كذلك لا يمكن النظر للقضية خارج اطار البعد الدولي لها ، ولكن يمكن القول : انه تتبلور هذه الايام ، حركة اصلاح سياسي حقيقية تهدف الى اتساع نطاق المشاركة السياسية امام قطاعات المجتمع وللمرأة نصيب فيها وسيكون الرجل المستفيد الاول .
رغم فتح باب مشاركة المرأة من اجل تمكينها سياسياً واجتماعياً ، الا ان الطريق لا يزال طويل امامها لتتمكن من حقوقها السياسية والاجتماعية ، بما يوازي ثقلها الانساني والاجتماعي في المجتمع ، فالمرأة دخلت الجيش والشرطة ، ولا وجود لأي عائق امامها في مجال العمل العام . ربما بنفس القدر الذي يتمتع به الرجل ، الا انه لم يصل الى مرحلة المشاركة السياسية الفعلية ، لان المشاركة السياسية تقل عن تلك التي تمارس في الدول التي سبقتنا في مجال الاخذ بمبدأ الارادة العامة ، لانها اخذت الشكليات الديمقراطية ، ولم تراع جانب مضمون تفعيل القيم في النظرية والممارسة الديمقراطية .
ان الانتخابات التي تجري ، نتيجتها لصالح النخب الحاكمة ، والمؤسسات التشريعية التي لا تمارس سلطة تشريعية حقيقية ولا رقابة سياسية فعالة حيث فُرضت المرأة على الحياة السياسية ، الا ان المجتمع يرفض تقبل ذلك ، فيكون دخول المرأة للعملية السياسية عن طريق التعيين .. ان خلفية المجتمع المحافظة ، هو عائق حقيقياً امام تمكين المرأة ، لانه يُستغل لتأجيل الاخذ بمطالب المراة في تمكينها .
ان التوجه العالمي لتمكين المرأة من حقوقها الاجتماعية والسياسية ، ومن نصيبها العادل من ثروة المجتمع المادية والمعنوية . واعتبارها من اهم اولويات حركة النظام الدولي . ساعد على ايجاد وتصور اكثر شمولاً لمفهوم التنمية في المجتمعات ، لا يقتصر على المعايير المادية ( الاقتصادية ) ذات الطبيعة الكمية . ولكن يشمل ايضا معايير المتغيرات القيمية ، مثل قياس مستوى الحريات العامة .. ومساحة المشاركة السياسية المتاحة . ومداها .. ومدى تسامح المجتمع . واستجابة النظام السياسية لقضية تمكين المراة من ثروة المجتمع وحركة السلطة فيه .
كل هذا قد يساعد المرأة في الحصول على حقوقها .


قضايا المرأة سياسياً

لعل النظر الى مشاركة المرأة في العمل السياسي عند الاسلاميين هو ما يظهر على السطح بشكل كبير جدا اكثر من غيره ، وهذا يعود لعدة اعتبارات اهمها :
دور الدين في الحياة من حيث كونه موجهاً رئيسا في التفاعل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، وانه اداة للاقناع الفكري والمنهجي عند كثير من الناس ، ففرق بين ان يفرض حزب علماني او ذو توجه غير ديني مشاركة المرأة ، وبين ان يكون ذلك صادراً عن حزب ( او جماعة ) ذي توجه إسلامي ، لان الاول من اليسير رفضه ومناقشته والطعن فيه ، وهو ليس ملزما لا فكريا ولا اجتماعياً . اما خروج الرأي من جهة ذات توجه إسلامي فلا بد ان يكون هناك تخوف مما قد يشبه قدسية الرأي ومعارضته ، وكأن المعارضة تتوجه الى معارضة الدين ، وليس معارضة الرأي المبني على رؤية دينية ، ولا يفرق4 الناس بين ما هو وحي من السماء ، وما هو اجتهاد بشري قابل لأن يكون صوابا وخطاً ، مع اعتبار ادوات فهم النص ، وألا تكون المعارضة لذات المعارضة ، وانما هي رؤية مبنية على اسسس علمية ، شرعية وسياسية .
فما زالت كلمة " الحرام " لها قدسيتها في الامة ، وهو من حيث المنهج ملمح تربوي يميز امة الاسلام وحرصها وخوفها من ان تتعدى حدود الله تعالى ، ولكن المشكلة في التطبيق ذاته ، فليس كل ادعاء للحرام يكون حراماً ، وبالتالي فخروج تحريم مشاركة المرأة من خلال الرؤى الشرعية واصطحاب الفتاوى فيها قد يجعل هناك نوعا من الاحجام في المشاركة بشكل اساسي وفعال عند من يؤمنون بهذه النظرة ، وان لم تكن المشكلة الاساسية في احجام المشاركة في الفتاوى ، لانه خارج الاطار الديني لم تحل المشكلة ، فتقزيم مشاركة المرأة في العمل السياسي العام ليس وقفا على الرؤى الشرعية والاسلامية مع اهميتها . وقد اشرنا قبل قليل الى نظرة الاسلام للمرأة وعدم وجود نص شرعي يمنح حق المشاركة السياسية عن المرأة .







فتاوى التحريم

ولا شك ان فتاوى تحريم مشاركة المرأة في العمل السياسي غاية في الاهمية في مناقشة القضية في الاطار الاسلامي ، واحسب ان هذه الفتاوى – أدرك اصحابها ام لم يدركوا – انها تخدم اهدافا موضوعة على الاجندة الغربية التي يختلف منهجها عن منهج التعامل العربي والاسلامي والاقليمي في مجتمعاتنا ، فحرب الفتاوى تعطل نصف المجتمع عن ان يكون له دور سياسي بالمعنى الشامل الذي أشرت اليه ، وتظل الامة مختلفة حول المشاركة وعدمها ، وتكرر الفتاوى كل مرة بين مبيحة ومحرمة ، ويدور السجال دون ان يكون للفتوى دور ايجابي في القضية ، فالمسألة في اطار النظر الشرعي لن تحسم ، فستبقى خلافية الى ان يقوم الناس لرب العالمين ، ولكن من المهم في مجال التحريك هو ان نوجد عملا نسائيا في الشان السياسي ، لننقل الحكم الشرعي الى ميدان آخر ، فسيكون هناك حكم عن اصل المشاركة ، وهو الجانب التنظيري ، وفتاوى حول مشاركة فعلية وتجربة واقعية ، وهو ما يثري دور الخطاب الفقهي والفتاوى في العمل السياسي ، والانتقال من الحكم الشرعي الى الفتوى الخاصة بتجارب بعينها .

ان كثيرا ممن ينادي بمشاركة المرأة في العمل السياسي يفعل هذا ليدفع عنه الشبهة الملصقة ، سواء أكان هذا الخطاب صاحب رؤية اسلامية او رؤية ليبرالية او غيرهما من التوجهات الايدلوجية ، فكم من التيارات والاحزاب والجماعات تنادي بمشاركة المرأة وانها لا تمنعها ، لكن في الواقع يكون الكلام في جانب والتطبيق في جانب ، ومن الجيد ان يتصارح الناس اما بقبول المرأة في المشاركة السياسية ، ويكون لذلك واقع ملموس ، او ان يعلنوا عدم قبول مشاركتها في الحياة الساسية ، غير انه ليس من الحكمة ان تنتظر النساء ان يسمح الرجال لهن بالمشاركة ، لانه في الحقيقة لن يسمح الرجال للنساء بالمشاركة الحقيقة ، وانما كـ "ديكور" لأجل عدم الانتقاد ، كما اننا لا ننادي بمشاركة المرأة لأجل انوثتها ، فان كان عند المرأة قدرة على المشاركة فلتشارك او لا تشارك ، فالمشاركة السياسية ليست ذكورية ولا انثوية ، انما هي مبنية على الكفاءة في المقام الاول توظيفاً للطاقات المتنوعة التي تقبل الرجل والمرأة حسب كفاءة كل فرد وما يؤديه من دور في المجتمع ، وقد يكون بنسب متفاوتة من مجال لآخر ، ولكن الاهم هو ان نتصارح حتى نشخص المشكلة ، وتسعى لحلها ، بدلا من ان تفرض علينا بصورة تسؤء اكثر مما تنفع ، فلتكن المشاركة مبادرة وليست رد فعل ، ارضاء للسادة او افحاماً لخصم ، او كسباً لجولة ما اريد بها وجه الحقيقة ، وانما المصالح التي ربما تكون ضارة على الرجل قبل المرأة . لقد تم القضاء قبل عام وبطريقة وحشية على استمرارية تاريخ سياسي لأول واصغر رئيسة وزراء سابقة مسلمة لدولة اسلامية هي بي نظير بوتو .
والمفارقة الحقيقية هنا ، هو السبق التاريخي الذي انجزته باكستان كدولة اسلامية في اعطاء المرأة هذا الحق السياسي منذ اواخر الثمانينات الميلادية في القرن العشرين ، رغم التحديات القبلية والسياسية التي واجهتها بوتو لتولي هذا المنصب، وهو انجاز تحقق لها قبل ان تحققه امريكا نفسها في القرن الواحد والعشرين الداعية لترويج مشاريع الديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط .
وبغض النظر عن هوية قاتلي بوتو التي تتأرجح في احاديث المحللين السياسيين واستنتاجاتهم بين ان تكون ايدي القاعدة السامة او مؤامرة داخلية قادها منافسوها او مؤامرة خارجية تتربص بالوضع الداخلي ، لأفقاد باكستان الاهلية في التصنيع النووي ، فان اغتيال بوتو قد حدث فعلا ، وربما تبقى الايدي القاتلة طليقة ولكن اغتيال بوتو بعد عودتها من منفاها امر يركز الضوء على معاناة المرأة المسلمة مع السياسة في العالم الثالث ، فبوتو واجهت الكثير من التحديات خلال توليها رئاسة بلادها ، وخاصة اتهامها المستمر بالفساد لأثبات عدم اهليتها لتولي هذا المنصب ، وان صح ذلك عليا ، فالشيء البديهي هو ان الفساد تهمة ائجة في الاوساط السياسية بالعالم الثالث ، لكنها لا تثبت الاعلى المرأة فقط !
الان وفي الكويت تواجه المرأة التحديات نفسها في تجربتها السياسية الاولى ، فوزيرة التربية والتعليم تواجه للمرة الثانية مسائلة مجلس الامة واتهامها بالفساد، فيما تم ذلك قبلها مع وزيرة الصحة التي رضخت معلنة استقالتها ، وهو ما ستواجهه عادة المرأة المسلمة في بعض مجتمعات العالم الثالث الاسلامية التي تعاني من قصور في التفكير السياسي الاسلامي والعاطفته الذكورية .
مع العلم ان المرأة ذاتها نجحت حينما تولت حقائب سياسية وزارية في كل من مصر والسودان والعراق وحتى في دولة الامارات العربية ، وكان ذلك فقط لان الراي الديني في تلك المجتمعات تضامن وتعامل معها على انها كفاءة سياسية مربحة لمجمتعاتها .
فمتى يتم ادراك ذلك في السياسة الاسلامية ونحن في عصر العولمة ؟!
المرأة والسياسة .. عثرات في وجه المشاركة وفي العراق تمكنت المرأة الوزيرة والنائبة ان تكون عند حسن ظن ناخبيها وابناء شعبها لقد اثبتت انها على قدر المسؤولية المناطة بها واستطاعت ان تحققق قفزات كبيرة في عم لالوزارات والمؤسسات التي قادتها على مدى الخمس سنوات الماضية من عمر التغيير بالعراق وان كان ولوج المرأة في العراق لمجال السياسة اقدم من هذا التاريخ حيث استوزرت حكومة عبد الكريم قاسم أول امراة في تاريخ العراق الحديث الا وهي نزيهه الدليمي ورغم كل ذلك . ما زالت تمثل قضية " مشاركة المرأة في العمل السياسي " حيزا من النقاش والجدال ، يمثل تارة اجندة غربية ، بعيدا عن صوابه وخطئه ، وتارة من التيارات المقابلة والمختلفة مع التيارات الاسلامية ،متهمة الفكر الاسلامي باعاقة مشاركة المرأة في المجال السياسي ، في حين يلاحظ ان التمثيل في الاحزاب غير الاسلامية للمرأة يكاد يكون هشاً وليس هذا دفاعا عن التيارات والاحزاب الاسلامية ، لانها ليست احسن حالا من غيرها ، ولكن من باب احقاق الحق ن فقضية مشاركة المرأة في العمل السياسي هي مسؤولية اكبر من ان تنسب لحزب بعينه ، او جماعة بعينها او تيار بعينه .
ولست – بدءاً – ارى اقحام المرأة في السياسة لأجل انوثتها ، او حتى يكون هناك تمثيل نسوي كما ان هناك تمثيلا ذكوريا ، ولكنني احب ان يكون هناك تمثيل للمرأة بكونها انسانا له اهميته في المجتمع الانساني وكونها عضوا فاعلا في المجتمع البشري ، وانطلاقا من هذين الوصفين يكون المدخل الى مشاركة المراة في العمل السياسي .
ويبدو لي ان هناك عدة اشكاليات في قضية مشاركة المرأة في العمل السياسي ،

ومن اهم هذه الاشكاليات ما يلي :

1. ضعف التربية السياسية
من الملاحظ ان هناك ضعفا في التربية السياسية لدى الشعوب ، وخاصة الشعوب العربية والاسلامية ، وذلك راجع الى الاستبداد والدكتاتورية التي تتميز بها كثير من الانظمة التي لا تتيح لأحد ان يتعاطى السياسة سوى ابناء الحزب الحاكم ، فليست هناك اجواء صحية تتيح لمن يريد ممارسة السياسة ان يتعلمها ويمارسها ، وان كانت الانظمة تبعد اصنافا من الرجال ، لانهم ليسوا مع التيار العام للنظام الحاكم ، فهذا يعني ان تكون المرأة ابعد من الرجل في الاعداد والتكوين والمشاركة السياسية . وفي العراق على الرغم من التغيير الجوهري الذي حصل في العراق نلاحظ ان التربية السياسية اللازمة لقبول المرأة كقيادية وسياسية لا زالت معدومة او ضعيفة ولذا نرى ان الدستور العراقي وقانون الانتخابات حاولا ان يحفظا للمرأة العراقية حقها من خلال نظام الكوتا التي تجبر الكتل السياسية على ترشيح نسبة 25% من مرشحيها من النساء وهذا دليل على انعدام الثقافة السياسية لدى اغلبية افراد الشعب العراقي في الوقت الحاضر على الاقل .

2. الغلبة الذكورية
فمن الواضح انه يغلب على السياسة في عالمنا العربي والاسلامي ومن ضمنها العراق الذكورية ، بعيدا عن الاتجاهات الفكرية والتحزب السياسي ، حتى داخل الاحزاب السياسية ، والحاكمة منها يجب ان يكون للذكور الغلبة ، لما يترتب على هذا من مصالح شخصية من ناحية ، ولما يغلب على التفكير الذكوري من الاعراف والعادات والتقاليد من ناحية اخرى ، فهناك عدد من المجتمعات ترفض ان يسير الرجل خلف المرأة ليدعمها سياسيا ، اذ يُعد هذا نوعاً من العار على الرجل الشرقي والعراقي بشكل خاص ، حتى اولئك الذين يعيبون على بعض التيارات عدم السماح للمرأة بالمشاركة يكادون يكونون اشر منهم في هذه القضي، فأنانية الذكورة ، والتخوف الاجتماعي يدفعان الرجال الى عدم افساح المجال للمرأة في المشاركة السياسية ، ويغدو عندهم الدفاع عن حقوق المرأة من باب ما يعرف بالاسترزاق والبحث عن لقمة العيش ، او الخصومة السياسية ، ولكن ليس ايمانا بالقضية .

3. ضيق مفهوم العمل السياسي
ومن الاشكاليات في قضية مشاركة المرأة داخل العمل السياسي تضييق مفهوم العمل السياسي نفسه ، فانحصر في الانتخابات البرلمانية ، ورئاسة الدولة وتولي القضاء ، وهو ما يصب سلبا في القضية ، ومن المهم على اصحاب الفكر السياسي واساتذته ايجاد اجندة اوسع نطاقا من هذه الدائرة الضيقة ، حتى ان اخفقت المرأة لظروف منها او خارجة عنها ، فيمكن ان تحقق نجاحا في مجالات اخرى من العمل السياسي ، بعيدا عن هذا النوع المتمثل في قبضة الحكم في يد مجموعة معينة ، لا تمارس السياسة فيها الا في تلك المناسبات الانتخابية او الرئاسية ، فالعمل في النقابات المهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات الاهلية ومجالات العمل المدني يفتح آفاقا ارحب امام المرأة لتشارك بدور فاعل في العمل السياسي ، ليشمل العمل السياسي : المجال السياسي بمعناه الخاص والعام ، والمجال الاقتصادي بوصفه الوجه الاخر للسياسة ، والعمل العام الذي لا يمكن فصله عن الرؤية السياسية .
او ان تكون هناك – ايضا – مجالات اخرى تصب في طبيعة العمل السياسي .
4. مشاركة المرأة .. ردة فعل
فمن الملاحظ انه ليس هناك تحرك نسوي يتخطى العقبات ، ولا ينتظر من الرجال ان يعطوهم صكوكا تسمح لهم بالمشاركة ، فوقوف المرأة وانتظار ان تكون مشاركتها بسماح الرجال لها عامل رئيس في تحجيم مشاركة المرأة ، ومن الاولى ان تتعدى الحركة النسوية هذا بالتفاعل السياسي حتى يكون المجتمع امام الامر الواقع ، وساعتها يمكن ان يقوم المجتمع بدور تقويم التجربة بدلا من تخوفه منها وشتان بين شيء نظري يختلف حوله المتناظرون والمنظرون ، وبين تجربة واقعية ملموسة تفرض نفسها على ارض الواقع ، مع اعتبار العقبات العديدة التي ستقابل المرأة ان هي قامت بالتجربة ولكنها على اي حال مهمة جدا .

هناك تحديات في مجتمعنا وتداعياتها بالنسبة للمرأة :

1. التعليم والتطور المعرفي والتكنلوجي .
2. المشاركة في النشاط الاقتصادي.
3. السياسات المقترحة والادوار المختلفة .
4. عدم وضع سياسات تمكين المرأة في المجتمع ، او تأمين فرص تحقيق دخول اقتصادية منتظمة للمرأة لتخفض من احتمال تعرضها للمشاكل الاقتصادية . بمعنى تمكين المرأة اقتصادياً بحيث تكون في امان من التقلبات العنيفة للحياة .
5. عدم الاستغلال الامثل للموارد البشرية ، لتحويل المرأة من كونها تمثل الغالبية من الاميين والذين يعانون من الصحة المتدهورة ومن افقر الفقراء في المجتمع ومن المهمشين سياسياً واجتماعياً الى كونها مواطنة تحصل على نصيبها العادل من التعليم والصحة والمشاركة العامة ، لان المواطنة الامية غير المدربة .
6. عدم فسح المجال للمرأة للمشاركة بشكل فاعل في صنع القرار السياسي مما يؤدي الى انفراد الرجل بالقرار وان تم اشراك المرأة فسيكون بنسبة ضئيلة وكأنه اسقاط فرض وليس ايماناً بدور المرأة .
7. قلة الوعي المجتمعي باهمية دور المرأة في بناء المجتمع .
8. على صعيد القانون العراقي فيه انصاف للمرأة ما عدا بعض المواد القليلة ، لكن الخلل يكمن في التنفيذ وهذا بحاجة الى تنبيه صانعي القرار لتدريب الكوادر المنفذة على مبادئ حقوق الانسان وكيفية التعامل معها .
9. ان اتفاقية سيداو تم المصادقة عليها مع التحفظ على بعض موادها لكن الدستور العراقي قد تجاوز بعض التحفظات .

هناك حلول على الدول ان تلتزم بها لتطوير المجتمع :-

• تطوير السياسات الاقتصادية الكلية الى جانب تطوير القدرات والطاقات البشرية من اجل مواجهة التحديات والتحولات الاقتصادية وبالذات فيما يخص المرأة .
• تطوير البنية التشر يعية والقانونية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص حق المرأة في جميع المجالات.
• تطوير تحليل واداء الموازنة العامة فيما يخص الانفاق النوعي .
• تطوير القدرات التنظيمية للمرأة فيما يخص الانشطة الاقتصادية





خاتمة :

من المهم ان تشمل التنمية المجتمع بكافة جوانبه وذلك بالاعتماد على عنصري المجتمع الرجل والمراة ، حيث ان التمكين الكامل للمرأة - التي تمثل نصف الطاقة العاملة في المجتمع – للقيام بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية وهو الامر الذي يمثل خطوة هامة للمرأة على طريق ممارسة حقوقها الكاملة وخدمة اسرتها ومجتمعها ، الا ان يضع المرأة امام تحدٍ كبير لاثبات جدارتها وقدرتها على الاضطلاع بذلك الدور الحيوي ومشاركة الرجل تنمية المجتمع واعمار البلد .




اهداف الالفية الثالثة

1. خفض نسبة السكان الذين يقل متوسط دخلهم من دولار واحد في اليوم بمقدار النصف بحلول 2015 .
2. التأكد من انه بحلول عام 2015 ، جميع الاطفال في كل مكان الاولاد منهم والبنات على حد السواء ، سوف يكونوا قادرين على استكمال مرحلة التعليم الاساسي بكاملها . إلغاء الفجوات النوعية في التعليم الاساسي والثانوي بحلول عام 2005 ولجميع مستويات التعليم بما لا يتجاوز عام 2015 .
3. تدعيم مبادئ المساواة في النوع وتمكين المرأة .
4. تقليل معدل وفيات الاطفال الاقل من خمس سنوات بمقدار الثلثين بحلول عام 2015 .
5. تقليل معدل وفيات الامهات بنسبة ثلاث ارباع ما هو عليه بنهاية 2015 .
6. الحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة ( الايدز) والملاريا وغيرها من الامراض الوبائية .
7. إدماج مبادئ التنمية المتواصلة والمستدامة في سياسات البلاد وبرامجها والحفاظ على الموارد البيئية من الفقد .
8. تطوير منظومة عاملية لتحقيق مبدأ الشراكة في التنمية من خلال تقليل العوائل الجمركية بين الدول المتقدمة والدول النامية وبما يسمح بحرية نقل التكنلوجيا وحركة العمالة وفتح الاسواق .


سيداو

تحتل هذه الاتفاقية موقعاً هاماً بين المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، تتمثل في اقحام قضايا المرأة التي تشكل نصف مجموع البشرية . في صلب الموضوعات التي تتناول هموم حقوق الانسان ، فروح الاتفاقية تتجذر في اهداف الامم المتحدة التالية : التأكيد من جديد على الايجاز بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدّره ، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية ، كما توضح هذه الاتفاقية بطريقة لا لبس فيها معنى المساواة بينهما وكيفية تحقيقها . وهي اذ تلعب هذا الدور ، فانها لا تقر وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب ، بل تضع كذلك برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الاطراف القيام بها لضمان تمتع المراة بهذه الحقوق.
تقر الاتفاقية في ديباجتها بشكل صريح بان ( التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً ) وتشدد على ان هذا التمييز ( ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الانسانية ) وتؤكد الاتفاقية بشكل قاطع على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل عن طريق مطالبتها الدول الاطراف باتخاذ ( جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ، لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل ) المادة (3 ).
وتحدد الاتفاقية في اربعة عشر مادة متتالية منها برنامج المساواة مع الرجل ، وهي تعطي من خلال الطريقة التي تنتهجها ، ثلاثة ابعاد لوضع المرأة ، فقد عالجت الاتفاقية موضوع الحقوق المدنية للمرأة ، ووضعها القانوني بتفصيل كبير ، واضافة على ذلك ، وبخلاف معاهدات حقوق الانسان الاخرى ، تهتم ببعد التناســل ( الانجاب ) البشري ، اي جانب اهتمامها باثر العوامل الثقافية على علاقات النوع الاجتماعي ( الرجل والمرأة ) .
وتكلف للمرأة حقوقها في التصويت ، وشغل الوظائف العليا وتأدية جميع المهام العامة وحق المرأة في تمثيل بلادها على المستوى الدولي ( المادة 8) والمــــــواد ( 10 ، 11 ، 13) على حقوق المرأة في عدم التمييز في التعليم والعمل والانشطة الاقتصادية والاجتماعية ، ولعبت المرأة الريفية اهتمام خاص واسهاماتها الاقتصادية الحيوية ، وفي المادة( 14)، أولت اهتماما اكبر في تخطيط السياسات ، وتؤكد المادة( 15) على المساواة الكاملة في الامور المدنية والاعمال مطالبـــــــة ( بضرورة اعتبار ) جميع الصكوك التي تهدف الى تقييد الاهلية القانونية للمــــرأة ( باطلة ولاغية ) وفي المادة( 16 ) تعود الاتفاقية الى قضية الزواج والعلاقات الاسرية مؤكدة على الحقوق والالتزامات المتساوية للمرأة والرجل فيما يتعلق باختيار الزوج وحقها كوالدة والحقوق الشخصية والسيطرة على الملكية .
اما المادة( 5) تدافع عن ( تفهم سليم للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية ) تطالب بالمسؤولية المشتركة الكاملة بين الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم ، وتبعا لذلك تعلق الاتفاقية ان الاحكام القانونية لحماية الامومة ورعاية الطفل في المجالات التي تغطيها الاتفاقية كافة هي حقوق اساسية ، ثم ادراجها في جميع مجالات الاتفاقية سواء كانت تتعامل مع التوظيف ، او قانون الاسرة او الرعاية الصحية او التعليم ، ويمتد التزام المجتمع ليشمل تقديم الخدمات الاجتماعية ، وبخاصة مرافق رعاية الطفل ، التي تسمح للافراد الجمع بين مسؤوليات الاسرة والعمل والمشاركة في الحياة العامة .
والمادة (10 ) تنص على تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وطرائق واساليب التعليم بهدف القضاء على المفاهيم النمطية المقولية في مجال التعليم . وتوفر الاتفاقية برمتها اطاراً شاملاً لتحدي مختلف القوى التي احدثت التمييز على اساس الجنس ( الرجل والمرأة ) وحافظت على ديمومته .
ويتوقع من الدول الاطراف ان تقدم تقارير وطنية مرة واحدة على الاقل كل اربع سنوات توضح فيها التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية . ويناقش اعضاء اللجنة هذه التقارير أبان انعقاد الجلسة السنوية للجنة مع مندوبي الحكومات بهدف استكشاف المجالات التي تحتاج الى المزيد من الاجراءات في بلد معين . وتقدم اللجنة كذلك توصيات عامة للدول الاطراف حول المسائل التي تتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .

#سميره_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات