الأوليغارشية .. وصوَرها في العراق

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3809 - 2012 / 8 / 4 - 20:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنَّ مفهوم " الأوليغارشية " للقاريء العام وليس المختص ، على الصعيد السياسي تعني الهيمَنة الكاملة والمطلقة على السلطة والمال مِنْ قِبَلْ حفنة مستبِدَّة إقصائية تحتكر الحكم بصرف النظرعن متبنياتها وعقيدتها وآيديولوجيتها ، وعلى الصعيد الإقتصادي تمثّل إندماج الطغمة الصناعية مع الطغمة المالية ، أي إندماج رأس المال الصناعي مع رأس المال المصرفي ، كي تحكم قبضتها على مفاصل الإقتصاد الوطني وبالتالي تؤثر في صنع القرار السياسي الرسمي للدولة ، لذا فالقوى السياسية – عدوة الديمقراطية – سواء ٌ كانت طائفية أو مذهبية أو إثنية أو علمانية تسعى جميعها لتأسيس النظام الأوليغارشي .
في الواقع العراقي تتجسّد الأوليغارشية العلمانية في القائمة العراقية – التي تكوّنت من عدّة كتل بدوافع قومية عروبية وأخرى يدفعها الحنين الى نظام البعث التوتاليتاري والقاسم المشترك بينها هو كيفية الوصول الى السلطة والإستحواذ عليها . أدوات الوصول الى السلطة متوفرة لديها و متمثلة بتواجدها وتأثيرها النسبي في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إضافةً الى الإمكانيات المالية التي تملكها عن طريق ما جمعته في حقبة البعث والمال الخليجي لاحقاً وتأثيره على نتائج الإنتخابات ، لكن بالرغم من تواجدها في مجلس الوزراء والبرلمان ، إلاّ أن هذا الواقع لايلّبي طموحها ، فهي تسعى لترشيح شخص لوزارة الدفاع يلّبي ويحقق هدفها في ضمان ولاء القوات المسلحة ، الجيش ، لها وعند ذاك تكتمل أركان الوصول الى السلطة " المال والمشاركة في الحكومة والبرلمان والهيمنة على الجيش " ، لذلك نجد إستمرار تناحرها مع التحالف الوطني الشيعي .
أما فيما يخص الأوليغارشية الطائفية ، فهي تظهر بصورة إستحواذ قوى الإسلام الطائفي الشيعية على الحصة الكبرى من الوزارات والمقاعد في البرلمان والتي حصلت عليها بفعل عدم نزاهة الإنتخابات ودور المال السياسي الإيراني في العملية الإنتخابية ، إضافةً لإمتلاك بعضها الميليشيات المسلحة قبل 2003 والأخرى بعد هذا التاريخ ، وتدريجياً سيطرت على قطاع التجارة وإمتلكت العقارات في وسط وجنوب العراق ، مع تسلل بعضها الى القطاع المصرفي الخاص ومشاركتها في رأس المال التأسيسي له ، و دفاعها عن الجهات الغارقة في الفساد المرتبطة بها سياسياً من خلال إستخدامها لنفوذها في السلطتين التشريعية والتنفيذية .
الواقع السياسي والإداري في إقليم كردستان يقع تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني ، الحزبان علمانيان ويدّعيان إيمانهما بمباديء الديمقراطية ، لكن الصورة على أرض الواقع تختلف كلياً في مجال تحقيق المناخ الديمقراطي ، وهذا ما يظهر جلياً على صعيد حقوق الإنسان و الحريات العامة المقموعة . منذ عام 1993 ولحد الآن يستلم الإقليم حصته من عوائد النفط ، لكن جزء من تلك العوائد كان يُستقطع للحزبين المذكورين ، وهذه الممارسة تُعتبِر سرقة للمال العام في دولة المؤسسات . إنّ إمتلاك الحزبَين الكرديين للفصائل المسلحة " البيشمرگة " مع توافر الإمكانيات المالية وسيطرتهما على النشاط الإقتصادي في الإقليم بصورة مطلقة ، يجعلهما يحتكران السلطة بالتقاسم فيما بينهما وسيستمران بالتدخل في العمليات الإنتخابية اللاحقة بالقوة والمال من أجل الهيمنة المطلقة على الإقليم .
لقد بانَت حقيقة جميع الكتل السياسية المشاركة في السلطة ، أنها تقف بالضد من قيام نظام ديمقراطي في العراق ، عندما صوَّتت على قانون إنتخابات مجالس المحافظات المجحِف والغيرعادل الذي يؤمن لها البقاء في السلطة ، فبالرغم من وجود التناحرات فيما بينها ، إلاّ أن القاسم المشترك الذي يجمعها هو الحفاظ على ناصية الحكم .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات