وثيقة سياسية لقوى المعارضة الديمقراطية في سورية

هيئة التنسيق الوطنية

الحوار المتمدن-العدد: 3774 - 2012 / 6 / 30 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وثيقة سياسية لقوى المعارضة الديمقراطية في سورية

• التواقيع:
• هيئة التنسيق الوطنية، ائتلاف وطن، تيار بناء الدولة، التيار الديمقراطي، شباب من نداء من أجل وطن “نداء حلب”، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، تجمع شباب سورية المستقبل، نداء من اجل الحرية والكرامة، الحراك الشعبي للتغيير الديمقراطي.
29حزيران2012
مقدمة :
بعد عدة لقاءات تشاورية شارك فيها ممثلون عن هيئات وقوى وتجمعات لعديد من قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تتبنى خيار النضال السلمي , اتفق المشاركون على مشروع ورقة سياسية تحت عنوان " مشروع مقترح من أجل وحدة المعارضة" وأكد المشتركون بأن هذه الورقة هي مسودة أولية مطروحة للنقاش العام وللحوار في مؤتمر وطني لقوى المعارضة الديمقراطية , هدفها الأساسي المساهمة في خلق أوسع توافق حول المحددات الرئيسة التي هي محل توافق واجماع تلك القوى , وقد عمدت الورقة الى استبعاد المسائل المختلف عليها لتكون مجال حوار أوسع قبل وأثناء وبعد المؤتمر بحيث تغنى الوثيقة بكل ما يمكن تحقيق التوافق حوله .
مشروع مقترح من أجل وحدة المعارضة
رغم تأخرها، تجمع المعارضة السورية اليوم بمختلف اتجاهاتها على ضرورة توحيد جهودها ورؤاها، خاصة في هذه اللحظة المفصلية التي تتطلب العمل بمسؤولية عالية، لملاقاة الاستحقاقات المطلوبة منها اتجاه ثورة شعبنا.
انطلاقاً من إدراكنا لأهمية الاستجابة لهذه الضرورة نطلق مبادرتنا هذه لوحدة المعارضة،ونقصد بذلك وحدتها خلف رؤية متوافقة وبرنامج وإرادة سياسية موحدة، وليس توحّدها التنظيمي أو اندماجها.
ان الاتفاق على السياسي بوصفة الارضية الاساس لبناء اي اتفاق لاحق يعتبر حجر الاساس في هذا المشروع ونرى من العمليالبدءبالمرتكزات والأسس التي ستشكل أرضية للتوافقات اللاحقة،بما يلبي تطلعات وآمال شعبنا الثائر، وهذه المرتكزات هي:
1. إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن وبناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية بصرف النظر عن العرق والجنس والدين، دولة التأكيد على حقوق الأقليات القومية في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً ومن خلال مبادئ دستورية واضحة.
2. التأكيد على السلمية كاستراتيجيه ناجعة لتحقيق أهداف الثورة،وفي الوقت الذي نرى فيه أن عسكرة الثورة (بمعنى تسليح كل المنخرطين فيها) خطر على الثورة والمجتمع، فأننا ننظر إلى"الجيش الحر" باعتباره ظاهرة موضوعية نشأت بسبب عنف النظام وإفراطه في استخدام القوة، يجب ان لا يتعارض نشاطه مع الإستراتيجية السلمية .
3. التأكيد على ضرورة استعادة الجيش النظامي لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشأ من اجله وانتزاعه من يد السلطة التي أرغمته على لعب دور مناقض إذ زجته في مواجهة شعبه،.
4. الحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوى الذاتية للشعب السوري.
5. التأكيد على أن العدو الصهيوني الذي يحتل الجولان السورية وفلسطين ومناطق أخرى في الوطن العربي كان وسيبقى العدو الأول لسورية وللأمة العربية , وان مهمة الجيش الوطني الأساسية هي استعادة الاراضي السورية المحتلة ومواجهة المخاطر التي تهدد أمن سورية الخارجي .
بعد التوافق على الأسس والمرتكزات العامة التي يفترض أن تقوم عليها وحدة المعارضة، نقترح الدعوة إلى مؤتمر عام للمعارضة السورية يضم كل القوى والهيئات والتنسيقيات والمجالس والشخصيات العامة الوطنية المستقلة، دون إقصاءأو استبعاد لأي طرف، والعمل على عقده داخل سوريا إن أمكن أو في أي بلد عربي تحت رعاية الجامعة العربية، ويكون التمثيل فيه وفق نسب يتم التوافق عليها، ويعمل المؤتمرلتحقيق ما يلي:
1. انجاز تصور سياسي عام يتناول الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية، وعدم الاكتفاء بالمبادرات السياسية العربية والأجنبية على أهميتها، ووضع تصور عملي لكيفية ترجمة ما يتم التوافق عليه من سياسات إلى فعل ميداني على الأرض.
2. وضع الآليات المناسبة بالتعاون بين القوى المشكلة للمؤتمر من اجل رسم ملامح سوريا القادمة ومستقبلها في وثيقة يتفق عليها الجميع،يراعى أن يتم انجازها بأقصر وقت ممكن.
3. وضع خطط وبرامج تكفل استمرار وتصعيد الثورة الشعبية السلمية حتى تحقيق أهدافها النهائية .
4.انتخاب هيئة من قبل المؤتمرين، مخولة بتمثيل كل القوى المشكلة للمؤتمر ضمن حدود المشتركات والخطوط العامة التي يتم التوافق عليها.
الحل السياسي والمرحلة الانتقالية
بعدمايزيد عن سنة من الحرب المجنونة التي شنها النظام ضد شعبنا الأعزل المطالب بالحرية والكرامة، والتي استخدم فيها كل انواع الاسلحة , ورفضه الانتقال الآمن للسلطة وتعنته واستخدامه للغة واحدة لا يؤمن إلا بها، مهما تغيرت موازين القوى وتفاعلت ضده، لغة تحكمها عقلية أمنية تعتمد المراوغة وتفريغ أي مبادرة من مضمونها وإغراقها بالتفاصيل والاشتراطات واللعب على الصياغة، لا يزال يمضي عملياً بالخيار الأمني -العسكري متوهماً بأنه السبيل الوحيد لحل الأزمة.
إن النظام لن يظل قادراً على تأجيل سقوطه وتحديد شكل رحيله إلى أجل غير مسمى، وتأتي مبادرة الأمين العام السابق للأمم المتحدة (كوفي عنان) التي وافقت عليها كل أطياف المعارضة كتعبير عن إرادة دولية بضرورة وقف حمام الدم ضد شعبنا، وإيجاد حل سياسي يستجيب لمطالبه المشروعة.
إننا وان كنا نثمن الجهد الصادق للمبادرة الدولية، لمساعدة شعبنا في تحقيق مطالبة المشروعة، فإننا نتوخى الحذر من استغلال النظام للمبادرة، كغطاء للامعان في التنكيل بشعبنا والالتفاف على مطالبة المشروعة، لذا نرى بأن الحل في سوريا بما يحقق امال وتطلعات شعبنا يجب ان يمر بمرحلتين، تمهد فيهما الأولى للثانية. ولا تتحقق الا بها
المرحلة الأولى
1- وقف فوري فعلي لإطلاق النار في كل أنحاء سوريا، وإذاعة ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، بنصوص صريحة وواضحة .
2- سحب الجيش بشكل كامل، من جميع أماكن انتشاره، وإعادته إلى مراكز تواجده قبل 15 آذار 2011، والاستعانة بخبراء عسكريين يتبعون للأمم المتحدة للتحقق من الانسحاب، ووضع الإمكانات الفنية أمامهم للتحقق من عودة الجيش لثكناته، بما في ذلك الاستعانة بوسائل المراقبة الفضائية التي تملكها بعض الدول الكبرى.
3- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث وغيرها، وفتح مكتب يتبع لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعدد كاف من المراقبين،يتمكن من التجول وزيارة أماكن السجون ومراكز التوقيف، والاتصال بأهلي المعتقلين ويستعين بالمعارضة لتحقيق هدفه.
4- السماح بالتظاهر والاحتجاج السلمي دون قيد يتعلق بالزمان أو المكان أو الشعارات، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، مع وضع عقوبات محددة لكل من يعتدي على متظاهر، ولكل من يحاول استغلال المظاهرات لتخريب منشآت خاصة أو عامة، مع تشكيل لجان مشتركة من الشرطة المدنية والمعارضة والمراقبين الدوليين ترافق المظاهرات وتضمن تطبيق ما سبق.
5- السماح لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بالقيام بمهامها لتغطية الأحداث في سوريا، بما في ذلك التجول والتنقل وإجراء الاتصالات اللازمة للحصول على المعلومات ومساعدتها على توفيرها، وضمان حماية الصحفيين.
6- السماح بتقديم الإغاثة الفورية من المساعدات مادية وإنسانية وطبية، للمناطق المنكوبة والمهجرين، من خلال لجنة مشتركة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والجمعيات المدنية المعنية وشخصيات من المعارضة من العاملين بهذا الحقل.
7- العمل فورا على إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتقديم كل ما يلزم لتسهيل تحقيق هذا الغرض.
8- تقديم ضمانات من قبل السلطة للسماح للمعارضة بعقد مؤتمرها داخل سوريا، دون أية شروط، وضمان سلامة المؤتمرين وحرية تنقلهم، والسماح لمراقبين من بعثة الأمم المتحدة بالتحقق من تلك الضمانات، والسماح لوسائل الإعلام بالتغطية.
المرحلة الثانية (مدتها ............ )
نرى في تطبيق ما سبق فوراً، دون تلكؤ ومراوغة، هو الترجمة الحقيقة الأمينة لمبادرة عنان، والمبادرة العربية ولوضع الأزمة على طريق الحل عموماً، وهو ضرورة كمرحلة أولى ضرورية تسبق المرحلة الثانية التي ترتكز أساساً على التفكيك الآمن للسلطة ونقل سوريا من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي، وتبدأ بـ:
1. التفاوض وفق مبادرة الجامعة العربية وخطة كوفي عنان بين المعارضة وممثلين عن النظام ممن لم تتلوث أيديهم في الدماء والفساد، على الخطوات واليات الضرورية لتنفيذ انتقال آمن للسلطة.
2. تكليف شخصية وطنية معارضة يتم التوافق عليها بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية لقيادة الدولة تعمل خلال المدة الممنوحة لها على ترجمة كل التدابير الضرورية لإشاعة مناخ من الديمقراطية ( ملحق رقم 1) بما فيه إعادة هيكلة المؤسسات القائمة وحل بعض الأجهزة الأمنية واعادة هيكلتها، وكل ما من شأنه أن يساعد على إيجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة لـتشكيل (جمعية تأسيسية) خلال مدة أقصاها (...) اشهر من بدء عملها
3. تضع (الجمعية التأسيسية) التي يتم انتخابها دستوراً مؤقتاً للبلاد، يحدد العلاقة بين السلطات ويرسم دور كل منها، ويحدد القوانين التي من شأنها إطلاق الحريات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، على أساس المواطنة المتساوية لجميع أبناء سوريا، ويحدد أسس الانتخابات العامة للبلاد.
4. يتم الدعوة إلى انتخاب مجلس نيابي ورئيس للدولة للبلاد في نهاية فترة (...)اشهر كحد أقصى، وبهذا تنتهي المرحلة الانتقالية وينتهي عمل الحكومة المؤقتة، وتنتقل سوريا إلى المؤسسات الشرعية الكاملة وتتشكل حكومة جديدة وفقا للأسس التي اقرها الدستور الجديد.
ملحق رقم (1):التدابير الملحة المطلوب معالجتها من قبل الحكومة المؤقتة في المرحلة الانتقالية
• إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية، بحيث يتم إيجاد الحلول المناسبة لإعادة الوحدة لمؤسساته ومعالجة الشرخ الحاصل.
• معالجة الفراغ الأمني وإيجاد المؤسسات الشرعية المخولة بالتعامل مع اي حالات فوضى، وإشاعة الأمن والاستقرار في البلاد.
• تشكيل لجنة وطنية عليا هدفها إجراء مصالحة وطنية بين كل أطياف المجتمع السوري وتضع الأسس لمعالجة قضايا المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنها وإعادة بناء ما تم تخريبه.
• إعادة المهجرين وتلبية حاجات المواطنين الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن خصوصاً في المدن المنكوبة للمواطنين بشكل عام.
• التواقيع:
• هيئة التنسيق الوطنية، ائتلاف وطن، تيار بناء الدولة، التيار الديمقراطي، شباب من نداء من أجل وطن “نداء حلب”، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، تجمع شباب سورية المستقبل، نداء من اجل الحرية والكرامة، الحراك الشعبي للتغيير الديمقراطي.
29حزيران2012

=============================================================================

#هيئة_التنسيق_الوطنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات