الصحراء الغربية: الواقعية السياسية في خدمة الإحتلال

ماءالعينين لكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3753 - 2012 / 6 / 9 - 17:41
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

هل يمكن معالجة مرض سرطان بوصفة من حبوب أسبرين؟ وهل يمكن تحقيق العدالة في جريمة قتل باستهداف جثة الضحية بحثا عن أعذار تبرئ القاتل؟ قد تبدو هذه الأفكار غريبة، ولكن يبدو أن هذا هو ما تنصح به الأمم المتحدة، وبعض القوى الدولية وحتى "الخبراء" كلما تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية.

فكم مرة سمعنا النقاش يدور حول "ضرورة ايجاد صيغ جديدة" لحل النزاع، أو "إيجاد حل لا رابح ولا خاسر فيه"؟ اي بمعنى آخر، وبدل تطبيق القانون الدولي، تطالب هذه الأصوات بأن تتسامح الشعوب مع الإعتداءات المرتكبة من طرف القوى الدولية العظمى أو مع الأنظمة التي تتمتع بالحماية الخاصة مثل نظامي الإحتلال في المغرب وفي فلسطين، حتى تتمكن من الخروج من مغامراتها الإستعمارية ببعض "الغنائم".

ففي تحليلها للتقرير الاخير للأمين العام الأممي، بان كيمون، اعتبرت الباحثة خديجة محسن فينان، في مقال نشر على موقع "قضايا استراتيجية" يوم 29 ماي الماضي مثلا، أن "المغرب يحرم نفسه من الرعاية الأممية". الكاتبة عرضت بالفعل الإنتقادات الكثيرة التي وجهها هذا التقرير للمغرب، متهما إياه بأنه الجهة الأساسية خلف عرقلة الجهود الأممية لتحقيق السلام في الصحراء الغربية. وحسب التقرير فإن الرباط تتجسس على بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير، المينورسو، وتضع عراقيل إدارية كثيرة في وجه البعثة، وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتضع البعثة في حالة من العجز عن أداء مهامها وصلاحياتها.

التقرير، حسب السيدة خديجة محسن فينان "يتساءل، وعن حق، حول ما هو شرعي وما هو قانوني في أفعال المغرب في الصحراء الغربية، كما يستدعينا للنظر في مصداقية بعثة الأمم المتحدة..." وكل هذا صحيح، غير أن "استفاقة الضمير" الأممية تبدو لنا متأخرة كثيرا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار التصريحات العديدة لمسؤولين رفيعين في بعثة المينورسو منذ التسعينات، مثل السفير الأمريكي، فرانك رودي، ومثل جوهانس مانز، او فرانسيسكو باستاغلي، وغيرهم من الموظفين السابقين في هذه البعثة الذين أدانوا العراقيل التي واجهوها بسبب المواقف المغربية، ولم تحرك الأمم المتحدة عندها ساكنا، بل تمادت في تجاهل كل نداءاتهم وإداناتهم.

غير ان مقالنا هذا لا يرمي إلى التركيز على هذا الموضوع بالذات بقدر ما يود إثارة الإنتباه إلى المقاربات الجديدة والمريبة التي تتبلور مؤخرا، وهذه النزعة الغريبة ل"البحث عن افكار جديدة"، ومحاولة إدراج "مصطلحات جديدة"، وحتى "مقترحات جديدة" في أدبيات الامم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية. وكأن كل ما نعاني منه هو قلة الافكار أو المصطلحات أو المقترحات. الأخطر من ذلك هو أن هذه النزعة لا تفيد بتاتا في تقريب الحل، بقدر ما قد تعقده والأكيد انها تحاول تشتيت الإنتباه بعيدا عن المشكل الجوهري، وبخلاصة وبساطة انها "مبادرات" ترمي إلى معالجة "سرطان الإحتلال" ببعض "اسبرين" ومهدئات تخفف من مطالب شعب مضطهد ومقموع.

"السيادة" وتمثيلية جبهة البوليساريو لشعب الصحراء الغربية

إن أولى هذه "الأفكار الجديدة" والتي بدأت بالظهور في عدة تحاليل وحتى وثائق أممية، تتعلق بزرع فكرة أن النزاع في الصحراء الغربية هو "نزاع سيادة" على الصحراء الغربية. وهذه فكرة خاطئة، بل وقد تكون مشبوهة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار ان القانون الدولي، ومحمكة العدل الدولية، وكل الهيئات الدولية ومنذ سنة 1963 بعد تبني القرار 1514 لتصفية الإستعمار، اعترفت جميعها بأن "السيادة" على الصحراء الغربية هي في ملك الشعب الصحراوي وحده. لهذا اعترفت له ودون تردد بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير وجعلته الوحيد القادر على تقرير المستقبل السياسي الذي يريده لوطنه عبر استفتاء، كما ورد في قرارات كررتها الأمم المتحدة سنويا منذ ذلك التاريخ لتفوق المائة قرار حاليا.

أكثر من ذلك، أن محكمة العدل الدولية وبعد نظرها في الحجج والبراهين التي تقدم بها المغرب للتدليل على "حقوقه" المزعومة في الصحراء الغربية، استخلصت أن لا حقوق للرباط البتة في البلد. لهذا أشارت في رأيها الإستشاري المعروف أن كل الحجج التي قدمتها الرباط لم تثبت أي حق لسلاطين المغرب الذين لم يتجاوز حكمهم قط واد نون جنوبا. لهذا حكم قضاة محكمة لاهاي وبوضوح بالاعترف للشعب الصحراوي بحق أصيل في تقرير المصير، واعترفوا بأحقيته في التمتع بإجراءات تصفية الإستعمار المتعارف عليها والواردة صيغها وبشكل واضح في القرارين 1514 و1541، الذين يشكلان جوهر مبادئ تصفية الإستعمار التي يعتمدها القانون الدولي.

المغرب ووضعيته في الصحراء الغربية

المغرب لا يتمتع حتى بشرعية تسيير البلد "كقوة مديرة" كما كان الحال عليه لدى كل القوى الإستعمارية السابقة. أي أنه وكما أكد قرار الجمعية العامة رقم 3437 لسنة 1979 يرتكب "احتلالا متواصلا" للصحراء الغربية عقب اعتداء عسكري عنيف حاول به ضم هذا البلد الإفريقي وفرض أمر واقع جديد في المنطقة ضدا للشرعية الدولية، ولمبادئ الإتحاد الإفريقي. وكما قال نائب الامين العام للشؤون القانونية، هانز كوريل، فليس للمغرب القدرة على ترسيخ هذا الأمر الواقع الإستعماري لأن السيادة على البلد من صلاحيات شعب الصحراء الغربية وحده.

والخطير في الأمر، أن حالة الإحتلال المسبوقة بالإعتداء العسكري كان من المفترض ان تتم معالجتها تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما حصل بعد احتلال نظام صدام حسين للكويت، غير أن فرنسا طبعا وقفت ومنذ البداية حجر عثرة امام ذلك، وحمت ابنها المدلل في الرباط من اي تدخل بالقوة من طرف المنتظم الدولي لوضع حد للمغامرة التوسعية المغربية. وهنا تبرز حقيقة أن استمرار احتلال الصحراء الغربية هو نتيجة مباشرة للدعم الفرنسي للمغرب، الذي لم يكن ليقاوم كل الضغوط والقرارات الدولية منذ 1975 لولا مساندة قصر الإليزيه.

هل يهتم المغرب باستشارة الصحراويين؟

الفكرة الثانية، والخطيرة، ليست سوى "اقتراح استشارة ممثلين آخرين للشعب الصحراوي وإشراكهم في المفاوضات". ولأول وهلة قد تبدو الفكرة مثيرة للإهتمام مثلما هو مثير للإهتمام أن تشير الأمم المتحدة، وهيئاتها من مجلس أمن ومجلس حقوق الإنسان "للربيع العربي" في وثائقها وأدبياتها الجديدة. غير أن هذه الفكرة ليست جديدة، حيث بدأ فان والسوم، المبعوث الشخصي السابق بالترويج لها، ربما بإيعاز من المغرب، ثم تلقفها بان كيمون في بعض تقاريره الأخيرة، وروج لها "خبراء" وصحفيون من هنا وهناك، ولكن الأكثر إثارة للإهتمام هو أن مسؤولي الرباط كانوا أكثر الملوحين بهذه الفكرة، بل وحاولا تطبيقها على الارض دائما عبر إقحام بعض الأسماء الصحراوية الموالية للقصر في الوفود المفاوضة، أو كلما زار المنطقة مسؤول أممي، أو أوروبي او غيره.

والفكرة في غاية البساطة، وتستهدف بالخصوص تمثيلية جبهة البوليساريو الشرعية للصحراويين ليس إلا، خصوصا وأن البوليساريو يرفض تماما التخلي عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كآخر قلعة من قلاع تفاوضه مع المغرب تحت مظلة الأمم المتحدة. ورغم واقعية هذا الموقف الصحراوي، واستمراريته عكس تذبذب الموقف المغربي الذي لا يستقر على حال، ففي كل مرة نسمع أصواتا من الأمم المتحدة ومن خارجها تنتقد "صلابة" الموقف الصحراوي، وسؤالنا هو بكل بساطة: كيف يمكن اتهام من يدافع عن حق شعبه في التحرر والحرية بالتصلب؟

ولكن علينا أن نسأل المغرب، إذا كان منشغلا حقا باستشارة الشعب الصحراوي، عن أسباب رفضه تمكين هذا الشعب من التصويت الحر والنزيه في استفتاء لتقرير المصير ليخلصه من "استبداد" البوليساريو بالرأي كما يزعم؟

مشكل مبدأ

وهنا وجب التذكير بأن جبهة البوليساريو لا تمتلك الحق في أن تتخلى عن "هذه الصلابة" بتاتا، لأنها ليست المالكة "للسيادة" على الصحراء الغربية حتى تتخلى عن الدفاع عنها أو تتنازل عنها لأي أحد، فكما أشرنا سابقا "السيادة على البلد" هي صلاحية للشعب الصحراوي وحده. غير ان هذا الشعب قد اختار تأسيس هذه الجبهة سنة 1973 لتكون ممثله السياسي، والمعبر الرسمي والشرعي عن آماله وآرائه، وكلفها بأن ترعى مصالحه وحقوقه وتدافع عنها بكل الوسائل الشرعية ولم يكلفها بتاتا بأن تنشغل او تتكفل ب"مساعدة المحتل على الخروج من المغامرة دون خسارة"، أو كما يحب "الخبراء" ترديده أن "تتبنى الواقعية السياسية، وتلعب وفق أصول اللعبة" أو أن تكون "براغماتية" في تعاطيها مع المحتل ومع الأمم المتحدة وغيرها.

إن مهمة البوليساريو هي مهمة مركبة: فعليها أن تتمسك بالدفاع عن مصالح شعبها وحده، ولكن عليها أيضا أن تستميت في الدفاع عن القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، على اعتبار أنها آخر قلاع الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير والإستقلال، وإن انهارت مقاومتها لأي سبب فعلى الشعوب السلام، وستكون قوى الإغتصاب والإستعمار قد أجهزت نهائيا على مكسب إنساني ساهم في تحرير كل القارة الإفريقية وكل الشعوب المستعمرة ما عدا شعب آخر مستعمرة في إفريقيا: شعب الصحراء الغربية.

#ماءالعينين_لكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات