الأزمة العراقية .. أعمق مِما تبدو

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3751 - 2012 / 6 / 7 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واضعوا الدستور العراقي المُهَلهَل والطافح بالثغرات والذي فيهِ فقرات وبنود قابلة للتأويل ، والتفسير حسب المزاج السياسي ... أي قادة العملية السياسية ولا سيما من احزاب الإسلام السياسي والاحزاب القومية [ كانتْ هنالك لُجنة محترمة لكتابة الدستور ، لكن للأسف فأنها كانتْ تنصاع في النهاية لقادة الكُتَل في القضايا العُقدية ، وتركتْ أمورا في غاية الأهمية ، مُعّلقة أو ذات نهايات سائبة ] ... هُم نفسهم الذين جعلوا ، من الجهة التي من المُفتَرَض ، ان تكون حَكَماً مُحايداً ، في حالة حصول منازعات " متوقَعة بالتأكيد " .. أي القضاء والمحكمة الإتحادية العُليا .. جعلوا منها ، بصورةٍ مُتعمدة .. خاضعة لسُلطتهم وإرادتهم .. يوجهونها حسب مصالحهم الحزبية والطائفية .. بحيث ان حيادية وإستقلالية القضاء ، أصبحتْ مَثار تساؤل وشكوك جدية . هُم نفسهم .. ومرة ثانية أعني ، القادة الذين لايتجاوزون عدد أصابع اليدين .. لم يُوقعوا ميثاق شَرف ، بترك القضاء والمحكمة الإتحادية تمارسان سلطتَيْهما بنزاهة .. وحتى لو إتفقوا شفهياً على ذلك ... فما أسهل عليهم الحنث بالعهود وخرق المواثيق ! . ومنذ إنتخابات 2005 .. وفي عدة مُناسبات .. أصدرتْ المحكمة الإتحادية أحكامها .. فأنبرى الطرف الذي لايعجبه حُكم المحكمة ، الى التهجُم عليها وكَيل التُهم والتشكيك بعائدية القاضي الفلاني للحزب الفلاني او ذاك .ان تكريس الفوضى وصناعة الفساد ، كما يبدو .. هي من أولى أولويات السلطة عندنا .. إذ ان الفوضى والإنفلات والإستهتار بالقانون .. هي بيئة مُمتازة ، للإنغماس بأنواع الفساد .. وهذا ما يحدث اليوم بالضبط !.
رُبما تكون ، ملفات النفط والغاز والمادة 140 ، هي الاكثر بروزاً على الساحة اليوم .. لكن الخلافات أعمق من ذلك كثيراً .. وليستْ مُقتصرة على اقليم كردستان .. بل تتعلق بالعراق عموماً ، ومستقبل العملية السياسية ، بل بكيان الدولة العراقية إجمالاً . فما زلنا في المُربع الاول ، من حيث " شكل الدولة " ... فقطاعٌ واسع الآن ، يُعلن صراحةً ، إعتراضه الشديد ، على الفيدرالية والحكم اللامركزي عموماً .. واحزاب الاسلام السياسي بِشقيْها .. تستغل وجود فقرتَين مُتناقضتَين في الدستور ، حول الإلتزام بلائحة " حقوق الإنسان " ، الى جانب فقرة ، توجب الإلتزام " بالشريعة الاسلامية " .. ومَهما يتفذلك المتأسلمون حول سماحة الدين الاسلامي وحمايته لحقوق المراة والطفل وحرية الرأي والتعبير ... الخ ، فان الواقع ، يفضح تناقُض الشريعة مع حقوق الانسان !. وعشرات الامثلة في السنوات الأخيرة ، في بغداد والمحافظات التي تُديرها احزاب الاسلام السياسي .. تُؤكِد ذلك قطعاً .
والتماطُل الذي تمارسه أحزاب السلطة ، بِصدد سَن " قانون الاحزاب " ، مَظهرٌ آخر من مظاهر تواطؤ هذه الاحزاب ، وتفضيلها ان تكون الفوضى ، سيدة الموقف ، وترك الأمور تسير على عواهنها ، لأطول فترة ممكنة ! .. فلا أحد يستطيع الان ، مُحاسبة الاحزاب على مصادر تمويلها ، ولا على خرقها للدستور من خلال إستخدام شعارات دينية وطائفية ، ولا إنتهاج سياسات داعية الى الكراهية او العنف .. لعدم وجود قانون أحزاب ، يُنظم عملها ! . وكذلك إصرار أحزاب السلطة ، على إبقاء " قانون الإنتخابات " البائس ، الذي يُوافق هوى هذه الاحزاب وإحتكارها للسلطة .. بحيث انه في الإنتخابات الأخيرة ، ومن مجموع " 325 " نائباً ، لم يستطع سوى اربعة عشر نائباً فقط ، من تجاوز العتبة الإنتخابية !! .. وهنالك العديد من النواب الان ، فَرَضتْهُم القوائم وقادتها .. لم يحصلوا إلا على [[ 100 ]] صوت فقط في الإنتخابات !! .
أزمة العراق .. أكبر من " دكتاتورية " المالكي ، وأعمق من المادة 140 ، وأخطر من قانون النفط والغاز . مَشينا بالقدر الذي يُحّتِم علينا .. التمهُل والوقوف للحظة .. ومُراجعة ما مضى ، والبحث عن " حلول " حقيقية .. التي أرى ان أهم جزء فيها ، هو : وضع هؤلاء القادة جميعاً في مراكز ، لإعادة تأهيلهم ، أخلاقياً وسياسياً ، والذي يثبت انه غير قابلٍ للإصلاح " وغالبيتهم العظمى هم كذلك ! "، منعه من مزاولة السياسة لعشر سنين على الأقل !.
..............................................
أما ( مَنْ ) سيفعل ذلك ؟ ومَنْ يستطيع الوقوف بوجه هذه الطبقة الفاسدة ؟ فأرى ان العصيان المدني ، والتحركات الجماهيرية السلمية ، العابرة للأحزاب والمذاهب والعشائرية .. الرافضة لجميع الفاسدين وليس الوقوف مع فئةٍ فاسدة ، ضد فئةٍ فاسدة اُخرى ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات