مؤشر خطير على وضع المرأة السورية تراجع تمثيلها في البرلمان عن الدور السابق.

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3736 - 2012 / 5 / 23 - 09:34
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عكست الانتخابات التشريعية السورية التي جرت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السوري من(18%) في الدور التشريعي السابق إلى(12,8%) في الدور الجديد.(صحيفة الوطن تاريخ 16/5/2012) وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدل على تراجع ليس دور المرأة بحد ذاته، وإنما نسبة تمثيلها ومشاركتها في الحياة السياسية، لاسيما في ظل المتغيّرات التي تشهدها البلاد رغم كل ما قامت وتقوم به المرأة على كافة المستويات، وذلك لعدة أسباب أهمها:
أولاً- تراجع التزام الدولة بما تعهدت به تجاه قضايا المرأة وتمكينها من المشاركة الفعّالة في جميع أوجه الحياة السورية، حسب ما نصت المادة(23) من الدستور الجديد والتي تقول:
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
وأيضاً ما تضمنته المادة(34) التي تنص على أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
بما في ذلك المادة/33/ والتي تؤكّد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأيضاً كفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، إضافة إلى الخطط الحكومية والندوات والشعارات التي تُرفع بين الحين والآخر من أجل تمكين وتبني قضايا المرأة، والعمل على زيادة وأهمية مساهمتها في مناحي التنمية، والارتقاء بالمجتمع من حيث أنها تشكل نصف المجتمع الذي لا يمكن أن يرتقي بعيداً عن مساهمتها ومشاركتها.
إن كل هذا يتناقض مع نتائج تلك الانتخابات التشريعية والتي لم يتجاوز عدد النساء الواصلات إلى البرلمان من خلالها أكثر من/32/ امرأة تمثلن كافة الاتجاهات الاجتماعية والتيارات السياسية والحزبية في المجتمع السوري، فهل يُعقل أن نصف المجتمع لا يرتقي تمثيله إلاّ لهذا العدد الضئيل.؟ كما أنه لا يعكس التزام الدولة الجدي بمبدأ الكوتا النسائية الذي يهدف إلى تعويض المرأة عن التمييز الذي تُعانيه في كافة مناحي الحياة لاسيما السياسية منها، بسبب التشريعات والقوانين التمييزية ضدها، إضافة إلى النظرة الاجتماعية التقليدية لها والتي تعكس عدم الثقة بالمرأة وقدراتها، خاصة في مجال التمثيل النيابي انطلاقاً من عدم أهليتها للولاية، باعتبارها ليست وليّة نفسها، فكيف ستكون وليّة الناخبين.؟
هذا بالرغم من أن الكوتا غالباً لم توصل نساء جديرات بحمل هموم وقضايا المرأة إلى البرلمان أو سواه، لكنها تعكس التزام الدولة بهذا الإجراء الذي فرضته القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة وضرورة تمثيلها في تلك المواقع(اتفاقية السيداو/ المادة الرابعة).
ثانياً- موقف الذهنية المجتمعية من المرأة عموماً، ومن وجودها في مواقع اتخاذ القرار أو الولاية، إذ أن المجتمع ما زال إلى يومنا هذا غير مؤمن كفاية بقدرات المرأة، إضافة إلى عدم الثقة بما يمكن أن تقوم به في مجالات تحتاج لاتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة أو للولاية انطلاقاً من أن التشريع الإسلامي لا يمنح المرأة هذه الولاية، فهي أصلاً بحاجة إلى ولي مهما بلغ شأنها ومكانتها العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى سيطرة التيارات الإسلامية على المجتمع والتي تعزز مبدأ عودة المرأة إلى جدران الحرملك، والاكتفاء بأدوار تفرضها أنوثتها بحجة أن العلمانية أفقدت المرأة أنوثتها ودورها الطبيعي في الحياة( إنجاب، إرضاع، تربية، وقبل هذا زوجة تلبي رغبات الزوج) وهذا ما أدى بالكثير من النساء حتى الأكاديميات منهن إلى التخلي عن مفهوم المساواة وفكرة المساهمة في الحياة السياسية، فها هي إحدى أولئك الأكاديميات في محاضرة لها تصرخ بأعلى الصوت(نحن لا نلهث وراء الولاية والمناصب السياسية لأنها ما خلقت إلاّ للرجل، وأن مطالبة النساء بالمساواة سببها جهلهن بالدين) – من محاضرة أقيمت في المستشارية الإيرانية بدمشق-
ثالثاً- عدم جدية التزام الأحزاب السياسية الموجودة بقضايا المرأة وضرورة مساهمتها في الحياة السياسية، إلاّ بما تقتضيه ضرورة وجودها الذي تفرضه شعارات المساواة التي تطرحها، والبقاء عملياً في حيّز تلك الشعارات دون الخوض عميقاً في المساهمة في تعزيز قدرات المرأة وضرورة وجودها الحقيقي والفعّال في تلك التنظيمات، لاسيما في المراكز القيادية، وهذا ما عكسه قلّة عدد مرشحات هذه الأحزاب للانتخابات البرلمانية الأخيرة قياساً بعدد المرشحين.
رابعاً- آلية تفكير وعمل منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والتي لا ترقى-لاسيما في هذه المرحلة- إلى المستوى المطلوب في تأهيل كوادر نسائية قادرة على اقتحام مجالات تعزز أهمية وضرورة طرح قضايا المرأة بشكل يجعل منها حاجة اجتماعية مُلحّة، بحيث لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها، بمعنى آخر، محاولة تغيير الذهنية التقليدية من خلال سيادة ثقافة مجتمعية مؤمنة حقيقة بأهمية دور المرأة في مناحي الحياة كافة ومنها السياسية خاصة.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات