ما فائض القيمة: فرضية، نظرية، أم قانون؟

أنور نجم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3721 - 2012 / 5 / 8 - 20:13
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ما فائض القيمة: فرضية، نظرية، أم قانون؟

تمهيد:

لقد دارت نقاشات طويلة نسبيًّا حول (فائض القيمة) بوصفه فرضية تارة ونظرية تارة أخرى. فحسب الزميل يعقوب إبراهامي مثلاً إنه فرضية وحسب الآخرين -الزميل عذري مازغ مثلاً- إنه نظرية. ولقد شارك في الحوار الأصدقاء الذين نلتقي معهم في ساحة الحوار المتمدن يوميًّا.

وما يجلب الانتباه هو ان السيد إبراهامي يكمل أطروحته في تعليقًا على: (عودة إلى موضوع فائض القيمة للأخ عذري مازغ) بـ: "أنا أعتقد أن هذه النظرية لا قيمة عملية لها اليوم".

قبل كل شيء يجب القول: إن هذه الفكرة ليست جديدة، إنها قديمة قدم كتاب (رأس المال)، فها هو إنجلس يقول في مقدمة من مقدمات كتاب (رأس المال):

"ويدلي شميدت، هو الآخر، بتحفظات شكلية حول قانون القيمة. وهو يسميه فرضية علمية" (رأس المال، الكتاب الثالث، الجزء الأول، ترجمة انطون حمصي، ص 35).

وهكذا، فلا يمكننا الاتفاق اطلاقا مع الحجج الباطلة للسيد يعقوب أبراهامي، وهي: نحن نعيش اليوم في عصر الكمبيوتر، والأمثلة التي يأتي بها كارل ماركس هي عن النول والقطن والنسيج. كما ويجب الاشارة إلى ان السيد ابراهامي يقول "أنا أعتقد .. "، وهذا يعني ان نقده نقدًا غير اختباريًا، أي انه لا ينطلق من دراسة علمية لبرهان نظرته، فيكفي الاعتماد فقط على اعتقاداتنا.

ان قانون فائض القيمة ليس من اكتشاف ماركس، وقبله بزمن طويل قد تحدث الاقتصاديون الآخرون عن هذا القانون. لذلك يمكننا طرح سؤال: ما معنى (القيمة) في منظومة ماركس، كما يسأل مثلا سومبارت في وقته؟

ينقل لنا إنجلس واقعة تاريخية أخرى، وهي:

"يؤكد شميدت، في رسالة خاصة يسمح لي بالاستشهاد بها، ان قانون القيمة، ضمن حدود الإنتاج الرأسمالي، هو، بكل بساطة، وهم رغم كونه ضرورة نظرية" (رأس المال، ص 36).

والآن لندخل الموضوع من خلال الأسئلة الآتية:

هل توجد المنتجات -السلع- للبيع والشراء في المجتمع المعاصر؟ إذا كان الجواب نعم، فما العنصر الذي ينظم بيع وشراء هذه المنتجات: فرضية، نظرية، أم قانون؟
هل لهذه السلع قيم أم لا؟ إذا كان الجواب نعم، فما (القيمة) إذا؟ هل هي فرضية، نظرية، أم قانون؟
هل للسلع أسعار محددة أم لا؟ وهل توجد التموجات في هذه الأسعار أم لا؟ وإذا كان الجواب نعم، فكيف نفسر كل هذه الحركة في السوق؟ من خلال فرضية، نظرية، أم قانون؟
هل قانون القيمة هو المحرك الأساسي للفوضى الإنتاجية في المجتمع الرأسمالي أم لا؟ وإذا كان هذا القانون هو مجرد فرضية أو نظرية فما الاشتراكية إذن؟ هل هي أيضا فرضية ونظرية؟
هل الصراع التاريخي بين الرأسمالية والاشتراكية يدور حول عنصر الفوضى في المجتمع الرأسمالي أم لا؟ وما هذه الفوضى: فرضية، نظرية، أم قانون؟

فائض القيمة بين الفرضية والنظرية:

إذا كان (فائض القيمة) فرضية فليس النظام الرأسمالي كله سوى فرضية. أما إذا كان (فائض القيمة) نظرية، فيعني إننا ما زلنا غير متأكدين من صحته، فالنظرية يمكن أن تكون ظنًّا لا قانونا ناتجا من إجراء التجارب على الأشياء.

فائض القيمة بوصفه قانونًا ماديًّا:

إن فائض القيمة قانون من قوانين وجود المجتمع الرأسمالي. وإذا كان من الصحيح أن نقول: لا يوجد النظام الرأسمالي دون (القيمة)، فنحن نقر آنذاك بقانون وجود هذا النظام.

إن شرط وجود المجتمع الرأسمالي، هو قانون القيمة، وقانون القيمة هو الذي يسيطر في النهاية على سلاسل أفاعيل الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي. وإذا كان قانون القيمة (فرضية) أو(نظرية)، فلكان من المستحيل فهم الأطوار المختلفة لنمو التناقضات الاقتصادية لهذا المجتمع المختل والصراع الطبقي فيه والثورات البروليتارية التي تهدد النظام القائم بين فترة وأخرى.

يقول ماركس:

"ان غاية الإنتاج الرأسمالي هي تثمير رأس المال، أي تملك عمل زائد، انتاج فائض قيمة .. " (ص 384).

وكيف نصل إلى هذه النتيجة؟ من خلال فرضية ونظرية؟
كلا، بكل تأكيد، بل من خلال استخراج قوانين اقتصادية صارمة للمجتمع الرأسمالي، القوانين التي تعبر عن ضرورة وجود هذا المجتمع.

لنسأل مثلاً: ما سبب البطالة؟

إذا قلنا إن السبب هو وجود النظام الرأسمالي، فيجب أن نطرح سؤالاً ثانيًا: وما سبب النظام الرأسمالي؟

الأجوبة المحتملة هي: إما السماء فرض علينا هذا النظام، وإما الطبيعة كما يقولون الاقتصاديون البرجوازيون، وإما التاريخ.
والحال، لا يكون الجواب دقيقًا ما لم نَعُد إلى المكونات المادية لوجود هذا المجتمع، وسيجيب ماركس على هذا السؤال على الشكل التالي:

"الظروف نفسها التي زادت قوة العمل الإنتاجية وضاعفت كتلة المنتجات السلعية ووسعت الاسواق وسرعت تراكم رأس المال من حيث الكتلة والقيمة وخفضت معدل الربح، هذه الظروف ولدت فائضا نسبيا من السكان وتولده باستمرار؛ والعمال الفائضون لا يستخدمون رأس المال الفائض بسبب ضعف درجة استغلال العمل .. فان هبوط معدل الربح المرتبط بالتراكم يثير، بالضرورة، الصراع التنافسي" (رأس المال، ص 391).

وهكذا، فيتبين لنا هنا بأن الاقتصاد الرأسمالي الذي تعكسه أفكارنا في شكل مفاهيم اقتصادية مثل المفاهيم أعلاه، ليس سلسلة من المعادلات المنطقية أو الرياضية، بل جملة مترابطة من الفعاليات الانسانية التاريخية تتجاوز حدود الفرضيات والنظريات. إنها سلسلة من القوانين المادية تدور حول قانون القيمة، وهو قانون وجود الرأسمالية.

إذن، فالسؤال هنا هو: هل توجد الرأسمالية؟ إذا كان الجواب نعم، فما قانون وجودها؟
انه قانون القيمة. وإذا كانت القيمة تشكل بالفعل قانونًا، فإنها ليست فرضية، كما وتخطت حدود النظرية.

وهكذا، فإذا كان درجة استغلال العمل، أو معدل فائض القيمة، مجرد فرضية أو نظرية، فيجب أن نقر بأن تراكم رأس المال، ومعدل الربح، والصراع التنافسي مجرد فرضيات، أو نظريات مختلفة لا علاقة لها ببعضها البعض.

إذن، فإذا أردنا البحث عن سبب وجود المجتمع الرأسمالي أو غيابه، أو أية تشكيلة اجتماعية أخرى، فعلينا البدء بالبحث عن القانون التاريخي لوجوده، فالرأسمالية توجد بوجود شروط تاريخية معينة، أو قوانين تاريخية محددة. فما هذه القوانين؟ هل هي فرضيات أو نظريات؟
إن تعريف قانون القيمة بفرضية، هو في الأساس فكرة قديمة للاقتصاد العامي المبتذل، وإنه فرضية أو نظرية غير مثبتة ألبتة، حسب الاقتصاديين المبتذلين.

ولكن ما تجب الإشارة إليها هنا هو أنه غير الممكن استخراج قوانين مادية للمجتمع مثل قانون فائض القيمة، من خلال عمليات المنطق الجدلي، حسب ما يتصوره الزميل عذري مازغ وهو يتحدث عن منطق ماركس، أو السيد فؤاد النمري، أو السيد حسقيل قوچمان، ‌أو الماركسيين على العموم، حيث إن المنطق الجدلي لا يعطينا سوى صورة الأشياء. وعلى عكس الفلاسفة والمناطقة، فلاستخراج القوانين، يبدأ ماركس من علم التاريخ، أي: دراسة تاريخ الاقتصاد، لا من المحمول والموضوع والموجب والسالب في المنطق وقواعد القياسات المنطقية، ولا من الرياضيات، ولا من هذه الفرضية أو تلك.

القوانين المنطقية والقوانين المادية:

ما قانون القيمة؟ هل هو فعلاً قانون مادي أو قانون فكري ينتجه العقل من خلال المنطق الرياضي؟
إنه قانون مادي مثل أي قانون آخر من القوانين العلمية -في الطبيعة والمجتمع-. أما الفرق بينه وبين قوانين الطبيعة، هو ان القوانين الاجتماعية قابلة للتغير. وإذا حاولنا التعبير عن هذا القانون في الرموز الرياضية، فلا يعني أننا نحاول استخراج القوانين بواسطة الرياضيات أو المنطق الرياضي، فالقانون لا يتألف من المعادلات المنطقية أو الرياضية، فلا الرياضيات ولا المنطق الجدلي ولا الفلسفة وسيلة لاكتشاف قوانين اقتصادية تاريخية، بل عملياتنا الرياضية تعبير عن أصل العلاقة التي تتكون منها القانون، وهو العلاقة بين بائع قوة العمل (العامل الجسدي أو الذهني، مهندس الكمبيوتر أو عامل ماهر في شركة سيارات، عامل غير ماهر أو أجير زراعي، موظف في دائرة أو استاذ جامعي) وشاري قوة العمل (الرأسمالي)، فقانون هذه العلاقة، غير مرئي لنا، ولا يمكن الشعور به بإحساسنا.

إنتاج فائض القيمة:

ان الحديث عن إنتاج فائض القيمة، هو الحديث عن كتل مختلفة للفائض القيمة في فرضيات رياضية، فان فرضياتنا أو معادلاتنا الرياضية لا علاقة لها بأصل (قانون فائض القيمة)، مثلما لا تتعلق معادلة (H2O) بأصل التركيب الكيميائي للماء وكيفية اكتشاف هذه العناصر الكيميائية، فالمسألة في معادلاتنا هنا تتعلق بكتل مختلفة للقيمة الفائضة. إذن فالفرضية تتعلق -بصورة أساسية- بدرجة استغلال العمل، والتركيب العضوي لرأس المال، ودوران رأس المال في سنة .. إلخ.

وهكذا، فالحديث عن قانون فائض القيمة، هو الحديث عن مجموعة من العلاقات الإنسانية التاريخية، وإذا قلنا مثلا، كما يقول الصديق جاسم الزيرجاوي والزميل عذري مازغ: ان فائض القيمة ∁=A-B، فنواجه الكثير من المصاعب والاعتراضات، حيث اننا ندور فقط في دائرة مغلقة، فما قيمة الأجزاء المختلفة لرأس المال الكلي (ر) وهو يتألف من رأس المال الثابت (ثـ) + رأس المال المتحول (لـ)؟

لنفترض ان ساعات العمل اليومية تتكون من 8 ساعة، وان إنتاج الكمية الوسطية من وسائل المعيشة الضرورية يتطلب 4 ساعات من العمل الوسطي، آنذاك سنحصل على النتائج الآتية:

أ 1 2 3 4 ب 5 6 7 8 جـ

أ - - - - - - - - جـ = يوم العمل = 8 ساعات

أ - - - - ب = وقت العمل الضروري = 4 ساعات

ب - - - - جـ = وقت العمل الاضافي = 4 ساعات

وبما أن وقت العمل الاضافي / وقت العمل الضروري هو الذي يحدد نسبة فائض القيمة، فالمعادلة ستكون كالآتية:

4 / 4 = 100% فائض القيمة - فمعدل فائض القيمة يتكون من: فـ / لـ، ويمكننا القول:

فـ / لـ = 4 / 4 = وقت العمل الاضافي / وقت العمل الضروري.

وهذا يعني إذا كان: فـ = 20، لـ = 20، إذن: 20 / 20 = 100% معدل فائض القيمة.

أما القيمة المنتجة = ثـ + لـ + فـ. وانها ليست A كما واردة في معادلات الصديق الزيرجاوي التي يستعيرها ايضا الزميل عذري مازغ لتقديم أطروحاته.

حسب ماركس: "ان القسم المتحول من رأس المال هو، وحده، الذي يخلق فائض القيمة" (رأس المال، ص 80).
ولكن هل لرأس المال الثابت قيمة؟

ان رأس المال الثابت –أي الوسائل الانتاجية، والمواد الأولية، والمواد المساعدة، والأبنية، والمخازن- لا تتغير قيمتها أثناء العملية الإنتاجية. أما رأس المال المتحول -المحول الى قوة عمل-، يغير قيمته أثناء الإنتاج، انه ينتج فائض القيمة، وقيمته إذن متغيرة أثناء العملية الانتاجية، تكون أكبر أو أصغر.

وبما أنه من الضروري ايضا إعادة إنتاج قيمة رأس المال الثابت، فيجب النظر بكل تأكيد إلى مدة بقاء الآلات في سلسلة الأفاعيل الإنتاجية، كما ويجب حسبان الحساب لنفقات المراقبة -من قبل المراقبين أم الكمبيوتر-، وتكاليف أخرى مثل الإدارة، والضرائب، والتأمين، والتدريب .. إلخ، فقيمة رأس المال الجامد وهو جزء من رأس المال الثابت، وكل هذه النفقات الأخرى، تعاد انتاجها ضمن دوران رأس المال، ضمن تجديد الإنتاج وإنتاج فائض القيمة سنويا، فهذه العمليات تدخل الخطة المالية العامة والدراسات التحليلية للمنشآت الاقتصادية، ويمكن التحقق من نتائجها في الحسابات الختامية والموازنات السنوية. علما ان تخزين ومعالجة ونقل كل هذه العمليات المحاسبية، تجري بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات، ولكن دون مس أساس قانون القيمة.

يقول ماركس:

"ان قيمة المواد الأولية والمساعدة تدخل، كليا ودفعة واحدة، في قيمة النتاج الذي تستهلك من أجله، في حين ان قيمة العناصر الجامدة من رأس المال لا تدخل فيها إلا تدريجيا، ومع تقدم بلائها" (رأس المال، ص 177).

الخلاصة:

ليست الرأسمالية فرضية أو نظرية، لذلك فلا يمكننا اعتبار قانون وجودها فرضية أو نظرية. كما ولا يمكن قياس (فائض القيمة) بالمنطق الجدلي، أي القوانين الفكرية مثل قانون الهوية، وقانون عدم التناقض، وقانون الثالث المرفوع الذي يتلخص في: هوية الشيء، أو التناقض وهو اختلاف قضيتين بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى، والموضوع، والمحمول، والشرط، والكلية والجزئية (الكم)، الموجبة والسالبة (الكيف). فالمنطق الجدلي –أو المنطق الرياضي- ليس مفتاح معرفة القوانين المادية إطلاقًا، والمعرفة المنطقية غير صحيحة أساسا، فإذا حاولنا فهم قانون فائض القيمة، فعلينا أولا فهم العلاقات غير المرئية لنا، بواسطة العلم التجريبي، ففهم هذا القانون غير ممكن دون فهم مسبق للتركيب العضوي لرأس المال، وتقسيم يوم العمل إلى وقت العمل الضروري ووقت العمل الإضافي .. إلخ. ولذلك، فلو حاولنا تطبيق المنطق في حياتنا الاقتصادية، لوقعنا في فخ الإبدالات المنطقية التي يعبر عنها ماركس على الشكل الآتي:

"ان هذه اللعبة التافهة بالتمييزات تجتاز (الكتاب) بأسره؛ وانها لتشكل فيما عدا ذلك الرافعة الرئيسية للحيل المنطقية الأخرى ..
... وهو فن يجد التعبير الملائم عنه في الابدالات ..
ويمكن أن يقلب الابدال ايضا، كما رأينا أعلاه، وبذلك يؤدي إلى خدع جديدة أشد تعقيدا، بل إلى نتائج أبعث على الدهشة. ولقد شاهدنا هناك أيضا ان الابدال هو الشكل المنطقي للسلسلة غير المتناهية في الرياضيات" (الايديولوجية الالمانية، ص 286، 287).

#أنور_نجم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات