تركيا آردوغان.. قائد اسلاموي التوجه لشعب مغلق ثقافيا!

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 3711 - 2012 / 4 / 28 - 11:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تركيا آردوغان..
قائد اسلاموي التوجه لشعب مغلق ثقافيا!
سامي البدري - صحفي وروائي عراقي
كإعلامي محترف، أسجل بادئ ذي بدء، أن ليس أخطر من دور الاعلام في التضليل وعكس الحقائق وإعطاء الصورة المناقضة للواقع... وخاصة عندما تتحول وسائل الاعلام إلى أداة بيد زعيم متسلط من دول العالم الثالث والدول النامية، فطم على نمط ونسق ثقافي ذي خلفية دينية متعصبة، فكرا وثقافة وممارسة، كالزعيم التركي، الاسلاموي التوجه والثقافة، رجب طيب آردوغان.
دولة بوليسية السلوك والتعامل
______________________
على عكس جميع طروحات حزب العدالة والتنمية وزعيمه، رجب طيب آردوغان، الذي يترأس الآن الحكومة التركية، في الانفتاح الثقافي والديمقراطية والابتعاد عن النهج البوليسي، المعروف عن سلوك وثقافة الدولة التركية، وبغض النظر عن الإرث التاريخي لمنهج ورؤية هذا الحزب وزعيمه التي ترجع إلى (في أسسها الثقافية والفكرية) إلى الرؤية الاسلاموية التي قامت عليها - في المنهج والسلوك - السلطنة العثمانية، كدولة إستعمار، متخذة من الاسلام برقعا وغطاء تمكنت من خلاله بسط نفوذها الاستعماري على الدول العربية الاسلامية لمدة خمسمائة من الاعوام العجاف التي مازالت الشعوب العربية تدفع ثمن إضطهادها وجبروتها وابتزازها الاقتصادي والثقافي إلى الآن، أقول على عكس جميع طروحات هذا الرجل في الانفتاح والديمقراطية، فإن كل ممارسة حكومية يواجهها الداخل إلى تركيا تناقض كل ما تشيعه عن سلوكه الحكومي - هو بالذات كرئيس للحكومة التركية الحالية - ماكنته الاعلامية وتصريحاته في التحرر والديمقراطية وترك النهج البوليسي الذي طبع سلوك ونهج وممارسة الدولة التركية منذ قيام السلطنة الاسلاموية فيها والى يومنا هذا. فأمام شباك جوازات المعبر الحدودي العراقي التركي عاملني رجل البوليس الذي ختم لي جواز سفري بكل جفاء وخشونة وإستنكف أن يعيد إلي جواز سفري بيده، فقد رماه بنفور قريبا من يديه دون أن يشير حتى إلي بأخذه.. كما واجهتني ورقة ملصقة على زجاج النافذة التي تفصلني عنه مكتوبة باللغة العربية (موجهة للزائرين والسياح العراقيين) تؤكد على أن الحكومة التركية تمنع موظفيها من أخذ الرشى من الزائرين والسياح العراقيين وتطلب منهم الابلاغ عن أي مطالبة لموظفيها بها، وهذا إنما يدل أن عملية إبتزاز السياح العراقيين مشاعة بين موظفي جوازات المعبر الحدودي بين العراق وتركيا، وإلى الحد الذي أجبر السلطات الأمنية العليا على لصق تلك اليافطة الصغيرة على شباك ذلك الموظف الذي لا يرد تحية زائري بلاده. ومشكلة التعامل البوليسي الجافة عينها واجهتني عندما رغبت بتمديد مدة تأشيرة دخولي إلى الجمهورية التركية؛ ومثل هذا الاجراء يتم في تركيا في دائرة البوليس المركزية في المدن التركية، والتي يطلق عليها تسمية (أمنيات) العربية الأصل، والتي تعني في اللغة العربية والتركية مديرية الامن المركزي. ففي مدينة جرم (بوضع ثلاث نقاط تجت حرف الجيم) واجهني رجل بوليس عصبي المزاج وحاد الطباع، إسمه حسن (وهو اسم عربي ذي خلفية دينية متأتية من اسم الحسن بن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين في الدولة الاسلامية الغابرة) ليصرخ بي : ماذا تريد؟ فقلت أريد تمديد تأشيرة الدخول لشهرين إضافيين، فسألني ولم تمددها؟ قلت من أجل إكمال جولتي السياحية في تركيا، فسألني متصنعا الدهشة والاستغراب: سياحة في مدينة جرم؟! (وهو يعني أن مدينة جرم ليست سياحية) فقلت: لا ليس مدينة جرم تحديدا إلا أني الان هنا وأحتاج أن أمدد تأشيرتي كي لا اتجاوز على القانون، ثم سألته: هل ثمة ما يمنع مدينة جرم من تمديد تأشيرتي قانونيا، فزمجر بوجهي: إذهب وأصطحب مترجما من اللغة العربية إلى التركية فقلت أنا أولا أجيد اللغة الانكليزية، وهي لغة التواصل العالمية بين جميع شعوب الأرض وهذا يحتم على دائرة حكومية في بلد سياحي مثل تركيا توفير موظفين يجيدون هذه اللغة من أجل قضاء حاجات السياح الأجانب أولا، وثانيا من أين لي أنا السائح أن أتعرف على مترجم يجيد اللغة العربية في مدينة أنا أزورها سائحا؟ هز رأسه ممتعضا دلالة على عدم فهمه للغتي الانكليزية وكرر بصوته الحجري: هات ترجمان.. هيا إذهب! وهذه المقابلة اللاحضارية هي التي أوقفتني أمام حقيقة المأزق الثقافي الذي يعيشه الشعب التركي: الانغلاق وعدم الانفتاح على الثقافات الاخرى!
إنغلاق ثقافي!
___________
تلك المقابلة اللاحضارية مع رجل البوليس التركي في دائرة أمنيات مدينة (جرم) هي التي قادتني للوقوف على حقيقة المأزق الثقافي الذي تعيشه تركيا: الإنغلاق على ثقافة اللغة التركية والرفض العصبي لباقي ثقافات شعوب الأرض.. فجولة بحثي عن مترجم عربي/ تركي في شوارع مدينة (جرم) أوضحت لي، وبعد إسبوع من البحث، أن ليس من رجل أو إمرأة في المدينة كلها يجيد اللغة الانكليزية، بما فيهم مجموعة الصحفيين الذين يديرون إحدى صحف المدينة المحلية... ولكم أن تتخيلوا أن صحيفة تطبع أكثر من عشرة آلاف نسخة يوميا ليس بين موظفيها شخصا واحدا يجيد اللغة الانكليزية وليس فيها قسما للترجمة من الاساس! الشخصان الوحيدان اللذان إلتقيتهما وكانا يجيدان بعض جمل اللغة الانكليزية غير المترابطة، وبشكلها المدرسي البسيط، كانا طالبين جامعيين من خارج المدينة! أحد الشابين، وهو طالب يدرس نظم المعلومات في جامعة مدينة (جرم) كما أخبرني، إلتقيته في إحتفالية كان يقيمها الحزب السياسي الذي ينتمي إليه بمناسبة ذكرى وفاة زعيم الحزب المؤسس، (وهو أحد رؤساء الجمهورية التركية السابقين) سألته عن سبب عدم إجادة نسبة كبيرة جدا من الشعب التركي للغة الانكليزية فرد علي بجواب إفتراضي رجح فيه أن يكون أهل مدينتي أنقرة وإستنبول يجيدون اللغة الانكليزية، بصفتهما عاصمتين فقط، فقلت هذا مجرد إفتراض لأني عانيت مشكلة اللغة ذاتها في أنقرة وإستنبول فعاد للقول: (نحن فعلا لا نهتم بتعلم اللغات الأجنبية وحتى في نظامنا التعليمي في المدارس والجامعات) فسألته إن كان الأمر يتعلق بقرار سياسي يعود لقرارات ثورة الزعيم مصطفى أتاتورك، (الذي تزين صوره وتماثيله جميع واجهات البنايات والمدارس الحكومية وبالشكل الذي يدلل على سطوة حضوره كزعيم عسكري وثوري على طريقة دول العالم الثالث) فأجاب بخجل ظاهر: بصراحة لا أعرف!
أما الشاب الثاني، وهو يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة لم يسمها، فكان أكثر صراحة وأرجع السبب إلى خلل ثقافي في الرؤية القومية لعموم الشعب التركي وهو متأتي، كما قال، من عملية إنغلاق على الثقافة المحلية والتوجس من الآخر، حتى لو كان مشابها في الدين، كالعرب مثلا!
الطريف إن الطالبين كانا يجهلان تاريخ بلادهما لحقبة ما قبل ثورة مصطفى أتاتورك؛ وعندما أخبرتهما أن والدي أنا كان قد درس الطب البيطري في الإستانه، كاحد ضباط الجيش التركي أيام الإحتلال التركي لبلدي وباقي الدول العربية أيام حكم سلاطين بني عثمان، أستغربا كثيرا أن يكون بلدهما إستعماريا في مرحلة سابقة من تاريخه القريب، وحتى نهاية العقدين الأولين من القرن العشرين فقط.
رقابة بوليسية!
__________
لعلي لا أكشف سرا إذا ما قلت أن المؤسسة العسكرية، فكرا وممارسة، مازالت مهيمنة على حياة تركيا العامة، وصيغة وطريقة نظام الحكم فيها.. وهذا ما كشفته وتكشفه سعة تدخلات المؤسسة العسكرية في حياتها السياسية والعامة على حد سواء، عبر سلسلة الانقلابات العسكرية والتدخلات المباشرة لهذه المؤسسة العتيدة في تحديد شكل نظام الحكم وتوجهاته الايديولوجية، حتى بعد إذعان هذه المؤسسة لشكل الحياة الحزبية ونظام الانتخابات الحرة، التي ناضلت الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل فرضها عليها، كصيغة حضارية وديمقراطية لتداول السلطة في الحياة السياسية للمجتمع التركي، رغم تمثيل هذه الموسسة - العسكرية أعني - للصيغة والنهج العلماني لشكل الحكم ونظام الدولة وتوجهها الفكري والايديولوجي.
فهذه المؤسسة، ولعهد قريب جدا من أواخر القرن العشرين مارست صيغة الانقلابات العسكرية من أجل فرض إرادتها وقراراتها على شكل الدولة وحكوماتها المدنية المنتخبة بما يجعل لها النصيب الأوفر في صناعة القرارت السياسية الداخلية والخارجية، تحت شعار الحفاظ على الشكل العلماني لهوية الدولة، والذي فرضه زعيمها الروحي وقائدها العسكري، مصطفى أتاتورك، في إنقلابه على نظام السلطنة الذي كان يحكم البلاد عام 1924 .
أول شكل واجهني لهذه الرقابة التعسفية كان بإغلاق هاتفيّ الخاصين بعد دخولي لتركيا بثلاثة أيام فقط.. وعندما راجعت أحد فروع الشركة التي إشتريت منها خط الهاتف قال لي أحد موظفيها: أنت يا بنجي (أي أجنبي) وهذا إجراء معمول فيه وعليك مراجعة (المختار ) للحصول منه على إذن لإستخدام هاتفك الخاص لأتمكن من إعادة فتحه لك من جديد وبعد مرور ثلاثة أيام كاملة من تاريخ تقديم طلب إعادة فتحه! كلفني أمر مراجعة (المختار) أربعين ليرة تركية كأجور للتاكسي وليرتين كأجر لورقة الاذن من المختار، وعشر ليرات كاملة لفرع الشركة كأجرة لإعادة فتح هاتفي الخاص... وأيضا ثلاثة أيام من العزل والحرمان من إستخدام هاتفي الشخصي! فبأي دولة أخرى معمول بإجراء غلق الهاتف ( أؤكد هنا على أن الإغلاق كان لجهاز الهاتف وليس لشريحة خط الاتصال، وهذا من أجل منع المستخدم من إستخدامه بشراء شريحة خط جديد) لحين تسجيل الهاتف في سجلات الامن الرقابية ووضعه تحت الرقابة المباشرة؟!
الأمر الرقابي الثاني الذي واجهني في مجال الاتصال أيضا كان بمحاولة حصولي على شريحة الاتصال بالانترنيت؛ إذ رفضت شركة فودافون بيعي تلك الشريحة لأني يابنجي (أجنبي) رفضا قاطعا! وبعد جهد باعني أحد فروع شركة (ترك سيل) شريحة خط بإسم تركي وهمي وبسعر مائة وخمسون ليرة، رغم إنه كان معروضا للاتراك بسعر خمسة وستون ليرة فقط... وطبعا هذا السعر من دون سعر تعبئة رصيد أو ثمن إستخدام خدمة الانترنيت!
الخطوة الرقابية التي فاجئتني كانت بعد فتحي لخدمة الانترنيت على خدمة شركة (ترك سيل) إذ وجدت أن مواقعا كثيرة مغلقة، وأولها طبعا المواقع الاباحية، وهذا يأتي إنسجاما مع التوجه الايديولوجي لحزب العدالة والتنمية ورئيسه الذي يحكم البلاد حاليا بتوجههما الديني الذي كسبا به أصوات الناخبين القرويين وغير المتعلمين والمناهضين لفكر ونهج الدولة العلمانية اللذين فرض قواعدهما مصطفى أتاتورك على حياة الشعب التركي المسلم الثقافة والنهج، والذي لا يرى فيها غير الالحاد والابتعاد عن روح الدين والشريعة الاسلامية، هذه الرؤية التي أوصلت حزب العدالة والتنمية ورئيسه، رجب طيب آردوغان إلى السلطة، ونجحا في الفوز بها عبر عزفه على وتر هذه المشاعر التي حوربت لعقود، أيام تمسك الدولة ومؤسستها العسكرية بنهج الاتاتوركية العلماني المقنن للمظاهر الدينية على مستوى وجه الدولة ومؤسساتها الرسمية.. وطبعا تأتي هذه العودة إلى قوالب الدولة الدينية، على خلاف رغبة المؤسسة العسكرية الحريصة على النهج العلماني، وأيضا على خلاف ثقافة الانفتاح التي تمارسها أجيال الشباب والشابات في المجتمع والذين تصادفهم في عطفات الشوارع والحدائق العامة وهم يتبادلون القبل والملامسات بحرارة جنسية توقظ الفضول.
عضوية الاتحاد الاوربي بين تطلع الدولة التركية وإرثها الثقافي
_______________________________________
لطالما شغلني السؤال التالي: لماذا ترفض دول الاتحاد الاوربي إنضمام تركيا إلى منظومتها الاقتصادية والثقافية (كثقافة أوربية واضحة المعالم والصفات والاسس)؟ وبصياغة ثانية أكثر قربا وملامسة: هل فعلا تركيا مؤهلة ثقافيا وتنظيميا ونظاما وروحا للإنضمام إلى الاتحاد الاوربي؟ وما هي الموانع الحقيقية التي تمنع أوربا من قبول عضوية تركيا في منظومة الاتحاد الاوربي؟
وأعتذر للقارئ العزيز سلفا في أن إجابتي على هذين السؤالين سأبنيها على مشاهدتي وقراءتي الشخصية تحديدا وبعيدا عن الاسباب التي أعلنها ويعلنها الاتحاد الاوربي.
في تقديري أن أهم أسباب رفض الاتحاد الاوربي لقبول إنضواء الدولة التركية تحت سماء منظومته هو النهج العسكرتاري والبوليسي الذي يهيمن على روح الدولة والمؤسسات الحاكمة في تركيا.. فمؤسسة الدولة التركية، ورغم أن حكوماتها الاخيرة جاءت إلى سدة الحكم عن طريق صناديق الانتخابات إلا أن روح النظام المبسوط والقانون المطبق يقوم على روح القمع والرقابة البوليسية الدقيقة لكافة شؤون المواطن التركي وعلى الضد من حقوقه المدنية والانسانية في حرية الضمير وحق التعبير عن رأيه، وخاصة فيما يتعلق في حرية المعتقد الديني الذي تفرضه الدولة، بإعتبار أن الاسلام دين الأغلبية ودين الحزب الحاكم حاليا؛ وهو - الدين - كان وسيلة وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، عن طريق دغدغته للمشاعر الدينية للأغلبية غير المثقفة من شرائح الشعب، بعد عقود تعليقها أو كبتها في ظل علمانية الدولة والنهج الاتاتوركي. وبمعنى آخر فإني أرى أن أكثر ما يرفضه الاتحاد الاوربي في تركيا هو عدم علمية وعقلانية ثقافتها، وخاصة على الصعيد المؤسساتي وعلى صعيد الاسس التي يرتكز عليها بناء الدولة التركية.. فكيف لأوربا أن تثق (برصانة) دولة تقبل من حزبها الحاكم أن يتخذ من مشاعر العوام الدينية وسيلة للوصول إلى السلطة، ومن شعب تكون أغلبيته على إستعداد لقبول مثل هذه الخديعة؟
الدين يحفظه إيمان أتباعه لا قرارت حكومية ولا قوانين تحاسب الضمائر على معتقداتها.. وبالتأكيد فإن الحكومة التي تدين بدين الأغلبية وتتخذ منه وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والسلطوية ستكون على إستعداد لعدم إحترام أديان ومعتقدات ألأقليات الدينية التي تشكل جزءا من نسيج المجتمع، وربما حتى إضطهادها، فيما لو خدمها هذا الاضطهاد في تحقيق المزيد من مصالحها السياسية.
المعوق الثقافي الآخر الذي شخصته، حسب مشاهداتي، كان حرص المؤسسة التعليمية التركية على ثقافة المجتمع المنغلقة، وخاصة فيما يتعلق بقلة الاهتمام بتعليم طلبة المدارس للغات الاجنبية وإجبارهم على المشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تمجد المناسبات والرموز التاريخية والشخصيات العسكرية والسياسية.. وأذكر هنا أن أغلب التماثيل التي صادفتها في الشوارع والساحات العامة، والتي تتصدر واجهات البنايات العامة والمرافق التابعة للدولة، كانت لشخصيات عسكرية (بالبزة العسكرية) ولمجسمات المعارك والحروب والجنود الذين يشهرون سلاحهم، أمام القلة القليلة جدا من الرموز والشخصيات الفكرية والأدبية، كالشعراء والفنانين والكتاب.
وفي إستطلاع سريع أجريته على المكتبات التي صادفتني في شوارع المدن التركية (وهي قليلة فعلا قياسا إلى تعداد الشعب التركي) شكا جميع أصحاب تلك المكتبات من قلة مبيعات الكتب، كما أني لم ألحظ وجودا لكتب باللغات الانكليزية والفرنسية، على سبيل المثال، بين معروضاتها أبدا.. فهل شعب بمثل هذا الانغلاق الثقافي هو مؤهل فعلا لدخول المنظومة الأوربية وأن يحسب على ثقافتها؟
والأمر المهم الآخر الذي لفت نظري هو كثرة إنتشار المؤسسات العسكرية، المحروسة من قبل جنود مدججين بالسلاح في وسط المدن التركية، وهذا دليل واضح على على هيمنة المؤسسة العسكرية من ناحية، وعلى عدم الاستقرار السياسي أو هشاشته من ناحية أخرى؛ قياسا إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها أوربا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفي النهاية أقول أني لا أنكر أن الاقتصاد التركي قد شهد نموا لا بأس به خلال اعوام حكم حزب العدالة والتنمية بالذات وأنها تشهد حالة بناء واضحة... ولكن هل هذا يكفي لدخولها الاتحاد الاوربي أمام حالة التدهور والانغلاق الثقافيين اللذين تعيشهما، على صعيد المؤسسات والأفراد على حد سواء؟

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات